زیست آنلاین: متوسط توليد نفت كوره جهان در سال 2017 حدود 1 ميليون تن در روز بوده كه كمتر از 2درصد آن حاوی گوگرد كمتر از 5/0 درصد بوده است (يعنی با " استاندارد وضع شده تطابق دارد) و در مجموع دو سوم نفت كوره توليدي جهان كه به عنوان سوخت در كشتي ها مورد استفاده قرار می گيرد، گوگرد بالاي 5/2 درصد دارد. محتواي گوگرد نفت كوره توليدي ايران نيز حدود 5/3 درصد مي باشد. لذا اين مشكل ، در حال حاضر يك چالش جهاني براي تمام توليد كنندگان نفت كوره و نيز مصرف كنندگان آن به عنوان سوخت كشتی ها می باشد و راهكارهای رفع آن، در تمام محافل مورد بحث و بررسی است.

 توليد سوخت كم گوگرد با آلايندگی كمتر، يكی از مواردی است كه طی ساليان اخير بسيار مورد توجه سازمان بين المللی دريانوردی صنعت كشتيرانی قرار گرفته است.

سازمان بين المللی دريانوردی يكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد بدليل نقش سوخت پاك در مقابله با معضل جدی آلودگی هوا و گرم شدن كره زمين، همواره استفاده از فناوری های پيشرفته و نيز تامين سوخت مناسب در كشتی ها را ملاك خود قرار داده و الزامات مربوط به استفاده از سوخت كم گوگرد (نيم درصد) را طبق ابلاغیه چهاردهم ضميمه ششم كنوانسيون مارپل به منظور كاهش انتشار اكسيدهای گوگرد، نيتروژن و ذرات معلق در دستور كار خود قرار داده است. بنابراین، كليه كشتی ها از ابتدای سال 2020 ميلادی ملزم به استفاده از سوخت نيم درصد گوگرد می باشند.

با توجه به اينكه ايران از اعضای پيوسته به كنوانسيون مارپل ( كنوانسيون بين المللی جلوگيری از آلودگی درياها ناشی از كشتی ها) است و الزامات كنوانسيون فوق از جمله ضميمه 6 آن به ويژه الزام مربوط به تغيير سوخت كشتی ها به سوخت با سولفور نيم درصد از اول ژانويه 2020 برای ايران نيز لازم الاجرا می باشد، كشتی های تحت پرچم ايران ملزم هستند از تاريخ مذكور، سوخت مورد استفاده خود را بر اساس مقررات مذكور تامين نمايند.

در حال حاضر نفت کوره مورد نياز كشتی ها و توليدی كشور حدود 5/3 درصد گوگرد دارد و ميزان سوخت مورد نياز دو ناوگان بزرگ كشور شامل شركت ملی نفتكش ايران و شركت كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران در حدود یک و نیم میلیون تن در سال با قيمت تقريبی حدود  500 دلار در هر تن می باشد. بر همین اساس پيش بينی می شود ناوگان كشتيرانی كشور از ابتدای سال 2020 بابت تامين سوخت دارای گوگرد نیم درصد با قيمت تقريبی حدود 700 دلار در هر تن بايد ساليانه در حدود 300 ميليون دلار مابه التفاوت پرداخت نمايند.

طبق ابلاغیه 18 ضميمه ششم كنوانسيون مارپل، هر كشور عضو بايد اقدامات لازم در توسعه امكانات برای دسترس بودن سوخت منطبق با الزامات را انجام داده و سازمان بين المللی دريانوردی را از دسترس بودن سوخت مناسب در بنادر و پايانه های خود مطلع نمايد. كشتی ها نيز بايد مدارك و مستنداتی ارائه دهند كه تایید نمايد سوخت منطبق با الزامات مقرره 14 را خريداری نموده اند و چنانچه در يكی از بنادر سوخت مناسب در دسترس كشتی نبود، بايد مداركی ارائه نمايد كه نشان دهد تلاش كافی برای تهيه سوخت منطبق را بعمل آورده است و در نتيجه اين امر به عدم تمايل كشتی ها برای حمل و جابجايی كالا و تجارت با بنادری كه توان توليد و يا تامين سوخت نيم درصد گوگرد را ندارند خواهد شد.

براساس بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه كشور دولت موظف گرديده به منظور افزايش خدمات سوخت رساني به صنعت بانكرينگ، كشتی ها و خدمات جانبی آن در خليج فارس و دريای عمان، ضمن انجام حمايتهای لازم از بخش غير دولتی،  در خريد شناورهای مخصوص، قيمت گذاری فرآورده، شرايط، تسهيلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نياز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به كشتی ها به نحوی انجام گردد كه ضمن رشد حداقل ده درصد ( 10% ) سالانه، سهم كشور از بازار سوخت رسانی به كشتي ها در منطقه خليج فارس و دريای عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50% ) برسد ولی با توجه به الزام آور شدن استفاده از سوخت های پاك در جهان اگر نتوان از ابتدای سال 2020 ميلادی یعنی دی ماه 1398 الزامات بين المللي را رعايت كرد آسيب جدی به صنعت سوخت رسانی به كشتی ها در كشور و بازار منطقه ای وارد شده و نيز هدف ياد شده در برنامه ششم توسعه کشور تحقق نخواهد یافت.