زیست آنلاین:مداخله گسترده و همه ‎جانبه دولت در اقتصاد ایران، بستری نامطلوب را برای کلیه فعالیت‎های اقتصادی فراهم ساخته است. منابع نفت و گاز کشور، دارایی عظیم و متعلق به کلیه افراد جامعه است و صیانت از این ثروت گران ‎بهای مشترک، و مراقبت از مصرف صحیح آن در چرخه تولید ، توزیع تا مصرف، موضوعی مربوط به کلیه ذینفعان است. در حالی که «اقتصاد دولتی»، از کفایت لازم برای این مهم برخوردار نیست و با ایجاد یک فضای نامناسب، به سلسله ای از ناکارمدی ‎ها و بحران ‎های گوناگون دامن می‏زند.

در شرایط کنونی، اجرای پروژه‎ های پرهزینه مدیریت انرژی، تنها در سایه حمایت ‎های گسترده مالی و سیاسی دولت میسر است و بررسی فهرستی از پروژه‎ های نسبتاً موفق در این عرصه طی 20 سال گذشته به این ادعا اعتبار می‏بخشد. در حالی‎که مدیریت انرژی در قاعده کشورهای توسعه ‏یافته، امری خودجوش، خودتنظیم و متکی به سازوکار بازار است و غالباً با حداقل مداخله اقتصادی دولت یا ترجیحاً بدون آن متحقق می‎شود و بخش خصوصی، به‎ویژه شرکت‏های کوچک، نقشی فعال و کارآفرین در آن ایفا می‎کنند. دست‎یابی به چنین وضعیتی در ایران، نیازمند تغییراتی جدی در این ساختار است و تردیدی نیست که ادامه وضعیت موجود، اقتصاد کشور را به سمت یک بحران تمام ‎عیار رهنمون خواهد ساخت.

«مدیریت انرژی» در کشور و تمامی زیرمجموعه ‎های وابسته به آن، مانند ممیزی انرژی، بهینه ‎سازی انرژی، برنامه ‎ریزی انرژی و نظایر آن، در درون یک این محیط نامطلوب در حال تحقق است و از این رو، بررسی چند عامل اقتصادی و سیاسی به‎عنوان نمونه‎ هایی از این عوامل محیطی در دستور کار این گزارش است و می‏تواند راهگشای ما در درک اوضاع آتی باشد. این عوامل عبارت هستند از: (1) یارانه انرژی، (2) تورم، (3) نرخ غیر واقعی ارز، (4) قیمت‏های تصنعی، (5) کیفیت تنظیم‎گری (رگولاتوری)، (6) هزینه مبادله، (7) فضای کسب و کار، (8) روند مصرف انرژی در کشور و (9) تصدی‏گری و بنگاه‏داری دولتی.

متن کامل مقاله ( مـداخـله حـداکثری دولـت در اقتــصاد و آثــار بـحــرانی آن در عرصـه انـرژی)شهرام اتفاق –  کارشناس انرژی را از اینجا دانلود کنید

اینجا کلیک کنید متن کامل مقاله