در تاریخ سیام فروردین و انـدکی بعد در سـوم اردیبهشت 1399، دو میزگرد به دعــوت «خبرگزاری مستقـل زیست آنلاین»، با حضــور استـاد بــزرگوارم دکتر یدالله سبوحی، استــاد بــزرگوارم دکتر علی شمس اردکانی و دوست گرانقـدرم دکتر شهریار عامری برگزار شد که بنده هم درآن دو میزگرد حضور داشتم و از آموزههای آن فرهیختهگان بهره ای بسیار بردم . بهانهی آن میزگردها بررسی و گفتگو دربارهی طرح جامع انرژی کشور بود و محمد ابراهیم رئیسی گرامی نیز به کفایت، آن میزگردهای تلفنی نوظهور را هدایت میکرد. در آن میزگردها از عدم وجود سازوکاری به نام «بازار انرژی» در ایران سخن گفتم و مدعی شدم که ما در کشور، فاقد چنین نهادی هستیم و آن چه که با نام «بازار انرژی در ایران» از آن یاد میشود، جعلی و فاقد اصالت است و از این رو، هیچگاه منتج به نتیجه نمیشود و ما را به مقصد مطلوبی رهنمون نخواهد ساخت.
به دنبال انتشار این مضامین، گفتگوهایی در میان اهالی حوزهی انرژی در دفاع یا دراعتراض با این دعوی درگرفت و این اوضاع، انگیزهای شد برای مکتوب کردن مطالب شفاهی پیشگفته.
از این رو امیداورم که تداوم این گفتگوها به روشن شدن مفهوم واقعی بازار و مقایسهی آن با نا بازار یا شبه بازار فعلی انرژی در کشور منتهی شود.
«نابازار» یا «شبه بازار» به جای «بازار»
مردمان ساکن سرزمین ایران، مالک منابع این سرزمین هستند و منابع نفت و گاز، یکی از اجزای این منابع است. از حدود 1700 میلیارد بشکه نفت موجود در سیاره زمین، 160 میلیارد بشکه آن، و از 190 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود در این سیاره، 33 میلیارد متر مکعب آن، متعلق به این ذینفعان است. به بیان ساده، این ذینفعان، مالک 9 درصد کل منابع نفتی و 17.5درصد کل منابع گازی جهان هستند. تردیدی نیست که رویکرد اقتصادی مطلوبتر این بود که دولت به نمایندگی از ذینفعان، یعنی همان صاحبان منابع نفت و گاز، کلیهی عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج، استحصال، فرآوری، پالایش، پخش و غیره را به پیمانکاران بخش خصوصی (واقعی) واگذار میکرد.
اما در عمل، دولت مالک بنگاههایی شده است که خود به انجام این امور اشتغال دارند و از چاه نفت گرفته تا باک خودرو، مشغول تصدیگری و بنگاهداری است. آنچنانکه حتا مالکیت جایگاههای کوچک سوخت نیز از مالکیت دولتی مصون نمانده است و کارمندان دولت را به پر کردن باک و مخازن گاز خودروهایی واداشته است که خود خودروها نیز محصول کارخانجات خصولتی هستند. همین وضعیت در حوزهی صنعت برق نیز مشهود است؛ به طوریکه از احداث نیروگاههای برق گرفته تا بهره برداری، توزیع، و خدمات نصب انشعاب و انجام خدمات بعد از فروش برای مشترکان، در سیطره تصدیگری یا بنگاهداری دولت است.
در طول زمان، رفته رفته این رویه در ذیل برخی از بخشهای متولی انرژی در کشور آنچنان بسط یافته است که برخی از آنها برای خودشان مهمان سرا، باشگاه و رسانه های مستقل دارند و به تصدیگری و بنگاهداری در آن حوزه های نا مربوط نیز سرگرم شدهاند. به بیان شیوای دکتر سبوحی، دولت به جای ایفای نقش حاکمیتی خودش، مبدل به یک بنگاه‌دار شده است.
آیا ما امروز میدانیم که قیمت تمام شده دولت برای استخراج یک بشکه نفت یا تولید هر کیلو وات برق چقدر است؟ و آیا میدانیم که این قیمت تمام شده چقدر ارزانتر یا گرانتر از حداقلی است که می‌توانست باشد؟ اگر آنچنانکه وزیر نفت میگوید، نصف نیروهای وزارت نفت مازاد باشند، یا اگر آنطورکه معاون دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو گفته است، ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارت نیرو وجود داشته باشند ، میتوانیم فرض کنیم که بروز چنین حیف و میلهایی در استفاده از ابزار و تجهیزات و روشهای انجام کار نیز در سطحی وسیع محتمل باشد.
اگر درصد قابل توجهی از منابع یک بنگاه اقتصادی صرف پرداخت دستمزد مازاد میشود، این نابسامانی ممکن است جنبههای دیگری در بخش مواد، فرایند و تجهیزات نیز داشته باشد. اگر چنین مفروضاتی قابل وثوق باشند، میتوانیم چنین استنباط کنیم که قیمت تمام شدهی دولت برای استخراج یک بشکه نفت یا تولید هر کیلو وات برق، بسیار گران تمام میشود و «اقتصاد دولتی» از کفایت لازم برای مراقبت از صرفه و صلاح افراد جامعه برخوردار نیست
اما از آنجا که ما «بازار انرژی» نداریم و این خدمات دولتی نیز انحصاری است، نمی‌دانیم که قیمت تمام شده دولت مناسب است یا چندین برابر حداقل قیمتی است که می‌توانست تمام شود.
«بازار انرژی» علیالاصول قرار است سازوکاری برای مبادلهی حاملهای انرژی باشد و درعین حال میتواند طیف وسیعی از محصولات و خدمات جانبی دیگر و مرتبط با حوزهی انرژی را نیز در برگیرد و مشمول دادوستدهایی برای بهینهسازی مصرف انرژی و سوخت و نظایر آن باشد. اما آنچه در ساختار اقتصادی فعلی ما موجود است، «شبه بازار» انرژی است. نسخه ای ساختگی و مجعول از روی نسخهی اصیل و اصلی اثر.
به توصیف محمد طبیبیان ، یکی از شبهات ذهنی و عوامل گمراهی ذهن انسان به زعم فرانسیس بیکن ، بهکار بردن مغلطهآمیز کلمات و الفاظ است که موجبات ایجاد خطا در منطق و تعقل را فراهم میآورد. یکی از آن الفاظ مغلطه آمیز رایج در جامعهی ما نیز «بازار انرژی» است.
از این رو، پیش از سخن گفتن دربارهی «بازار انرژی در ایران»، بیشک بازخوانی مفهوم «بازار» و سازوکار آن، مفید فایده خواهد بود و ما را از خطایی که بیکن ما را از آن برحذر میداشت، مبرا خواهد ساخت.
جیمز پاتریک گانینگ ، اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار را اینچنین معرفی میکند: اقتصاد بازار به تعاملاتی گفته میشود که مردم با داشتن حقوق مالکیت خصوصی و آزادی تخصیص و مبادله کالاها و منابع، انجام میدهند.
و چارلز لیندبلوم این تعریف را اینچنین تکمیل میکند: نظام بازار عبارت است از نظامی برای هماهنگ سازیِ فعالیت‌های انسان در گسترهی جامعه که نه بر مبنای فرمان مرکزی، بلکه با اتکا بر تعاملاتِ در زمینهی معاملات کار میکند.
به اعتبار این تعاریف، «بازار انرژی» باید دلالت بر وجود سازوکاری داشته باشد که در آن، مبادله گران کالاها و خدمات مربوط به حوزه انرژی با در اختیار داشتن حق مالکیت شخصی، مجاز و مختار به مبادلهی کالاها و خدمات مزبور، با قیمت و شرایط مورد نظر خودشان باشند. شروطی که «بازار انرژی در ایران»، فاقد آن هستند و آن را به یک «شبهبازار» یا «بازار جعلی» مبدل ساخته است و برخاسته از این «جعلی بودن»، کلیدیترین عایدی سازوکار بازار، یعنی «تخصیص بهینه منابع» در آن تحقق نمییابد.
در این «شبهبازار»، از یک سو، «قیمت» کلیهی حاملهای انرژی، مستخرجی از کمیابی منابع و برخاسته از میزان اشتیاق مصرف کنندگان نیست و صرفاً محصول محاسبات دیوانسالاران دولتی با اتکا به سلسلهای از ملاحضات اقتصادی و غیراقتصادی است. از سوی دیگر، ورود به حوزه کسب و کارهای مرتبط با حاملهای انرژی نیز در سیطرهی دولت است و هیچ بنگاه اقتصادی غیردولتی، بی اِذن دستگاه عریض و طویل دولتی و بدون طی نمودن مسیرهای تودرتو و پشت سر گذاشتن هفت خوانِ پر فراز و نشیب کسب مجوزهای دولتی، امکان حضور در این «شبهبازار» را ندارد. آنچنانکه یک بنگاه غیر دولتی مجاز نیست تا به عرضه کالاها و خدمات خود در حوزهی انرژی و با قیمت و شرایط دلخواه و متفاوت از قیمت و شرایط مصوب دولتی اقدام کند.
آیا در قیمت گذاری فعلی دولت برای فروش سوخت، منطقی قابل قبول برای «بازار» وجود دارد؟ به پیروی از پرسش بهجای دکتر شمس اردکانی در آن میزگرد، چه دلیل منطقی ایجاب میکند که شرکت نفت، هزینه حمل بنزین را از محل منابع عمومی بپردازد تا قیمت بنزین در سرتاسر کشور یک‌سان باشد؟ چرا باید از محل منابع عمومی، هزینه حمل بنزین مثلاً از پالایشگاه ری به شمیرانات پرداخت شود تا مصرف کنندهی بنزین در شمال شهر تهران، قیمتی مشابه قیمت بنزین در شاه‌عبدالعظیم را پرداخت کند؟
در وضعیت کنونی، یک بنگاه خصوصی قادر نیست که با احداث چند جایگاه سوخت در شهرهای مختلف، بنزین را به قیمتهای متفاوت و دلخواه و بدون مداخلهی دولت به مشتریان خودش عرضه کند و ناگزیر است که الگوی فعلی مبتنی بر قیمت ثابت را رعایت کند.
در شرایط فعلی این فرصت وجود ندارد که یک بنگاه غیر دولتی، شبکهی توزیع برق مستقل احداث کند یا پس از احداث نیروگاه خصوصی، برق تولیدی خودش را مستقیم و با قیمت دلخواه به مشتریان داخلی و خارجی عرضه بدارد. همچنین امکان صادرات انرژی از محل صرفهجویی آن برای بخش خصوصی فراهم نیست.
افزون بر این، در باقیماندهی فرصتهای موجود برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، دولت خود رقیب بخش خصوصی است.
برخی اوقات گمان میرود که دستِ کم، فعل و انفعالات اقتصادی میان شرکتهای خصولتی در بورس یا جاهای دیگر را میتوان از مصادیق و نمودهای بازار انرژی دانست. چنانکه در میزگرد دوم، فرهیخته ای چون محمد ابراهیم رئیسی چنین نظری داشتند.
اما درآن گفتگوها تأکید کردم و اینجا نیز اصرار میورزم که تعاملات شرکتهای خصولتی را نمیتوان بهمنزلهی مبادلات رایج در نظام مبتنی بر بازار تلقی کرد. سهام شرکتهای خصولتی به طور مستقیم و غالباً غیرمستقیم در تملک دولت است و اکثر اوقات اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای خصولتی پس از تغییر رئیسجمهور یا وزراء تعویض میشوند. در مؤسسات و شرکتهای خصولتی، مجموعهای از اولویتهای غیر اقتصادی بر امر «تخصیص منابع» مستولی هستند؛ از جمله وزراء ممکن است که ناگزیر باشند که در تعامل با مجلس و نمایندگان آن، زیرمجموعههای خصولتی خود را مکلف به مواردی نمایند که ممکن است با وظایف اقتصادی شرکتهای خصولتی همسو نباشد. افزون بر این، خود این مبادلات اقتصادی نیز تحت تا ثیر قیمتها و قوانین مداخلهگر دولتی تحقق میپذیرد.
طبعاً چنین اوضاعی با آنچه که به عنوان «تخصیص بهینه منابع توسط سازوکار بازار» میشناسیم به کلی متفاوت هستند و به گفته نورمن جاکوبز، «عمل اقتصادی تابعی از ملاحظات غیر اقتصادی مافوق آن» خواهد بود.
بورس، فضایی شفاف و آزاد برای مواجههی عرضه و تقاضای کالاها، بین مبادله گران مختار است و آنچه به عنوان بورس انرژی در کشور فعالیت میکند سراسر مغایر با چنین خصلتهایی است؛ نه مبادله گران خصولتیِ آن مختار هستند، نه قیمت و مبادلهی کالاها مصون از انقیاد دولت هستند، و نه شفاف است، چراکه خود بورس انرژی که قرار بوده به عنوان عالیترین نهاد بخش خصوصی و بازار آزاد عمل کند، خود یک زیرمجموعه دولتی است. خرید و فروش برق، میان سازمانهای دولتی و خصولتی، و در محضر بورس دولتی، از نمونههای بارز این «نابازارِ شبه بازار» است.
تردیدی نیست که در این زنجیره ی بهم پیوسته بنگاههای دولتی و خصولتی، و در ذیل تصدیگری دولتی، مهمترین عوامل اقتصاد بازار همچون «انگیزه» و «رقابت» غایب هستند و درغیاب آنها، هرگونه کوششی برای کاهش قیمت، افزایش بهره وری و افزایش کیفیت و نظایر آن، از سطح دستورعملها و آئیننامه های دولتی فراتر نخواهد رفت.
کارنامهی عملکرد این ساختار اقتصادی در «انحصار دولت» نیز مانند روز روشن است و گواهی بر ادعای ناکارآمدی این «شبه بازار تقلبی» است؛ چنان که طی دو دهه گذشته، میزان مصرف انرژی نسبت به هر واحد کالای تولید شده در تمامی کشورهای درحال توسعه، با یک شیب نزولی مداوم در حال کاهش است، درحالی که این نسبت در ایران افزایشی به شدت است.
شهرام اتفاق - هفتم اردیبهشت 1399
پاورقی و مراجع :
1. رجوع کنید به:
https://www.zistonline.com/news/82545/share/do
https://www.zistonline.com/news/82561/share/do
2. به دلیل بحران ناشی از ویروس کرونا، میزگردها غیرحضوری و مجازی برگزار شدند.
3. زنگنه، بیژن، (۱۳۹۳)، وزیر نفت: نصف نیروهای وزارت نفت مازاد هستند، خبرگزاری عصر ایران، تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، کد خبر ۳۵۰۱۵۳
4. آزادی، ناصر؛ (۱۳۹۵)، معاون دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو: ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارت نیرو وجود دارد، خبرگزاری مهر، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، کد خبر ۳۶۶۲۶۶۵
5. اقتصاددان فرهیختهی ایرانی
6. Francis Bacon
7. طبیبیان، محمد، روش علم، بازخوانی اسلوبهای اندیشه علمی از عصر روشنگری تا کنون، چاپ دوم 1396، نشر دنیای اقتصاد
8. James Patrick Gunning
9. گانینگ، جیمز پاتریک، دموکراسی، مقدمهای بر انتخاب عمومی، برگردان حسین ربیعی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص 140
10. Charles E. Lindblom
11. لیندبلوم، چارلز ، نظام بازار، برگردان محمد مالجو، چاپ اول 1388، نشر نی، ص 10
12. Norman Jacobs
دریافت صفحه با کد QR