زیست آنلاین: همه ساله 11 ذی القعده به تقویم قمری ، مصادف با ولادت امام هشتم شیعیان و برگرفته از لقب ضامن آهو ، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست روز محیطبان نامگذاری شده و امسال این روز با 13 تیرماه همزمان شده است.

طبق تقویم خورشیدی، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در روز 8 دی ماه سال 144 هجری شمسی مصادف با 29 دسامبر 765 میلادی در مدینه متولد شد.
در سطح بین المللی، روز ۳۱ جولای ( ۹ مرداد) روز جهانی محیط‌بان یا رنجر (World Ranger Day) نامگذاری شده است که این روز همزمان با پانزدهمین سالگرد تاسیس فدراسیون بین المللی محیط بانان (International Ranger Federation – IRF) در سال 2007 میلادی است.  
درباره جامعه محیط بانان کشور سخن بسیار رفته اما در مقام عمل اتفاق بایسته ای را شاهد نبوده ایم که بتواند دو کارکرد داشته باشد، یکی تضمین امینت محیط بان و دیگری صیانت از جنگلها و مناطق حفاظت شده. در عین حال تلاش ها همواره در تحقق دو هدف بالا وجود داشته و اقداماتی هم شده است. یکی از این اقدامات تصویب قانون محیطبانان در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری بود. این قانون با وجود اینکه گامی رو به جلو محسوب می شود اما نقدهایی برآن وارد است که یادداشت زیر به در همین مسیر نوشته شده است.


هزینه های پاسخگویی حداقلی در زمان طولانی تصویب قانون حمایت از محیط‌بانان بعد از حدود 4 سال را  اگر چه باید مغتنم شمرد اما سوال اینجاست چرا باید در کشور ما شاهد رواج فرهنگی باشیم  که تحقق حداقل ها برای جامعه غنیمت محسوب شود.
چنین فرایندی از یک سو به کاهش سرمایه های اجتماعی منجرخواهد شد از سوی دیگر کیفیت پاسخگویی به  مطالبات را به خطر  انداخته  و  به حداقل خواهد رساند.
  تحقق حداقل مطالبات آن هم با فواصل طولانی مدت ( در مواقعی نیز مطالبات به فراموشی سپرده می شود) باعث خواهد شد جامعه و حاکمیت با انبوهی از خواسته های به حق  پاسخ داده نشده یا بیان نشده مواجه شده و طبعا هزینه های چنین فرایندهایی همواره جبران ناپذیر است.
در خصوص قانون حمایت از محیط بانان با چنین فرایندی روبرو بوده ایم.


طولانی شدن فرایند تصویب لایحه حمایت از محیطبانان  که  بعد از 46 ماه در اواخر اردیبهشت سال جاری لباس قانون به تن کرده را مطالعه می کنیم به نظر می رسد تدوین کنندگان لایحه بیش از آن که محیط زنده و زندگی قبل از مرگ محیط بان برایشان اهمیت داشته باشد دوران پس از مرگ آن ها بیشتر در اولویت لایحه نویسان و قانون گذاران قرار داشته است. این که در جامعه ما چرا مرگ بیش از زندگی دارای کرامت است خود نیاز به بررسی جدی دارد.اما فارغ از این مسئله، اینکه چرا از دست دادن سرمایه های انسانی یک سازمان کمتر از شهادت آنان برای تصمیم گیران ما در اولویت است خود سوالی دیگر است که باید آنها پاسخ گو باشند؛ اما نقد اصلی همچنان باقی است.


عدم درک درست درباره ماهیت حمایت مقوله حمایت واقعی از محیط بانان زمانی ممکن است که مخاطرات محیطی که آنان از آن نگاهبانی می کنند به حداقل برسد. به تعبیر دیگر زمانی می توانیم از محیط بان حمایت واقعی کنیم که مخاطرات محیطی را بررسی کرده و ببینیم چرا در ایران بیشترین تلفات محیط بانی را شاهد هستیم. تا  زمانی که این مخاطرات محیطی  به حداقل نرسد امکان محافظت از محیط بان، کمتر با نتیجه همراه خواهد بود.
به تعبیر دیگر، همانطور که یک راننده بخشی از اکوسیستم جاده و خودرو است برای حفظ جان وی و سرنشینان نیاز به بررسی و اصلاح کل فرایندها و روابط بین عناصر این اکو سیستم داریم، برای حفظ محیط بانان نیز همین گونه است. ضروری است زیست بوم محیطهای محافظت شده شامل جنگل، مرتع و کوهستان، با نگاهی چند وجهی و اکوسیستمی مورد بررسی قرار گیرد و با مطالعه دقیق روابط بین عناصر، زمینه اصلاح فراهم شود به گونه ای که ایمنی در ذات اصلاح روابط باشد.


تفاوت ایمنی با مقابله  شاید مهمترین اصل در اصلاح روابط در بستر یک نگاه اکوسیستمی، نوع نگاه مدیران به رابطه بین ایمنی و مقابله است.
هر گاه ایمنی اکوسیستم معادل مقابله با اشرار و سواستفاده کنندگان قرار گیرد طبعا حاصل حمایت از محیط بانان بیشتر معطوف به شهادت آنان خواهد بود.
اما اگر مقوله ایمنی را در ذات روابط بین عناصر، عوامل و متغیرها زیست بوم محیطهای حفاظت شده جستچو کنیم طبعا مقابله با اشرار به بخش کوچکی از پازل ایمنی تبدیل شده و اساسا میزان مقابله ها به حداقل رسیده و بالتبع تلفات این گروه چندان کم است که شهادت آنان به یک اتفاق نادر و طبیعتا به شدت اهمیت دار برای جامعه بدل و با تلنگر زدن به وجدان بیدار جامعه خود موجب افزایش ایمنی خواهد شد. 
 اما اکنون تلفات جانی محیط بانان اعم از شهادت یا زحمی شدنشان به یک اتفاق روزمره بدل شده و کمتر وجدان جمعی جامعه را درگیر خود می کند.
برای تحقق چنین امری طبعا اصلاح نگرش مدیران تصمیم گیر درباره ایمنی محیط زیست در کل اکوسیستم حاکمیت از اهمیت بالا برخوردار است.


بازدارندگی ایمنی از بازدارندگی آغاز می شود. پیاده سازی مکانیزم های بازدارندگی در اکوسیستم های محیط های حفاظت شده البته از درون خانه و مدرسه شروع می شود. شناخت ابعاد و ارزش های حفظ محیط زیست و راه های ایمن نگه داشت آن از مراحل اولیه آموزش در خانه و مدرسه است. همچنین در اصلاح قوانین حاکم بر حفظ محیط زیست و گونه های جانوری و گیاهی و البته خاک باید ایمنی را از منظر  بازدارنگی مورد توجه قرار دهیم. همچنین استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و تکنولوژی های روز دنیا در حوزه ایمنی، آموزش اهالی منطقه و استفاده از مکانیزمهای تشویقی برای آنان و در آخر آموزش محیط بانان به اصول محیط بانی جدای استفاده از اسلحه می تواند شرایطی مطلوبی برای ایمنی محیط زیست از منظر طراحی مکانیزم و هم بازدارندگی فراهم کند. 
در چنین نقطه ای طبعا استفاده درست از اسلحه توسط محیط بان می تواند مکملی برای مکانیزم های بازدارنده محسوب شود. نکته مهم اینجاست که اگر مکانیزم های بازدارندگی به درستی در جامعه و در اکوسیستم محیط زیست پیاده سازی و عملیاتی شود در این صورت محیط بان قرار نیست از اسلحه استفاده کند بلکه در اختیار داشتن اسلحه خود به یک عامل بازدارنده بدل خواهد شد. به تعبیر دیگر  قرار نیست محیط بان یا شکارچی تیر بخورند. بلکه اساسا قرار است انگیزه های ارتکاب جرم در حوزه محیط زیست در جامعه به حداقل خود کاهش یابد.


فقدان جامعیت یکی از مهمترین چالش هایی که در راستای قانون حمایت از محیط بانان به چشم می خورد عدم جامع نگری در تدوین لوایح و در نتیجه عدم جامعیت قوانین مرتبط با محیط زیست است. فقدان جامع نگری خود می تواند به چالش بزرگتری برای قوانین دیگر و نهایتا محیط زیست بدل شود. لذا اگر قرار است از محیط زیست و پیرو آن محیطبانان به عنوان بخشی از اعضای این اکوسیستم حفاظت کنیم در گام اول جامع نگری در تدوین لوایح و متعاقبا در قوانین را باید در دستور کار قرار دهیم. در غیر این صورت مدام در چالش های حقوقی و واقعی سردرگم خواهیم ماند. فراموش نکنیم که در صورت عدم جامعیت قوانین، متخلفان قادرند در لباس قانون به تخلفات خود ادامه دهند. در چنین شرایطی یک روز محیط بان مسئله است و روز دیگر عضو دیگری از اکوسیستم؛ از سوی دیگر وقتی جامعیت در قوانین یک حوزه وجود نداشته باشد ضمانت اجرای آن دسته قوانین جزیره ای نیز به شدت پایین خواهد آمد چون به راحتی در این میان تضاد بین قوانین را شاهد خواهیم بود. 


احتمال نتیجه پایین است به دلیل عدم جامعیت، اجرای قانون حمایت از محیط بان الزاما به کاهش معنادار تلفات و مرگ آنها منجر نخواهد شد. تنها باید به این دل خوش بود که چنانچه محیط بانانی که در درگیری جان باختند شهید محسوب می شوند و خانواده های انان دیه دریافت خواهند کرد. این رویکرد اگر چه در ظاهر تحقق مطالبه به حقی است اما در باطن برای یک کشور تاسف بار است سرمایه های انسانیش را در زمان حیات مورد حمایت واقعی قرار نداده است.
در نهایت اینکه نقطه آغاز مسیر، چه در مقوله بازدارندگی و چه جامعیت قانون، اصلاح نگرش نظام سیاستگذاری و قانون گذاری در تمام سطوح حاکمیت است. طبعا  مدیران حوزه  محیط زیست بخش کوچکی از این پازل خواهند بود.

سه دولت و مجلس برای یک قانون    مجلس قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹  را طی نامه شماره ۲۸۷۵۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۹ به دولت ابلاغ کرد.
دولت نیز طی نامه ای خطاب به وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست نوشت: در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگ بانی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۵۵۸/۲۸۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، با شماره ۱۲۵۵۸/۲۸۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹ جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی- رئیس جمهور.
همانطور که می بینید ارسال قانون جهت اجرا توسط دولت به عمر مجلس دهم کفاف نداد و این قانون توسط مجلس یازدهم و به امضای قالیباف به دولت دوازدهم جهت اجرا، ابلاغ شد. لایحه در دولت یازدهم در سال 95 نوشته شد. تصویب در مجلس دهم طی 4 سال طول کشید و ابلاغ توسط مجلس یازدهم انجام شد. نامه مجلس به دولت به شرح زیر است: 
عطف به نامه شماره ۱۵۶۱۹/۵۳۳۲۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که با عنوان لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود. محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

متن قانون
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی در قالب 4 ماده و 3 تبصره به شرح زیر است:

ماده ۱- مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از بکارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه‌ اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

تبصره ۱- بکارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون، بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن متخلفان وجود نداشته باشد.
تبصره ۲- دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بیمه نمایند.
تبصره- در مواردی که دستگاه‌های اجرایی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند، مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

ماده ۳- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 23  اردیبهشت‌ماه 1399مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.