زیست آنلاین: اگر چه وزارت صمت مدعی است ماهیت حق بهره برداری از شش هزار معدن موضوع مزایدات اخیر، حق انتفاع می باشد ولی با یک بررسی اجمالی با ایراداتی حقوقی مواجه می گردیم که این ادعا را به صورت کامل رد می نماید.

ایراد اول: عدم امکان واگذاری حق انتفاع

حسب ماده ی ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند .
طبق قانون مدنی، حق انتفاع به ۳ دسته تقسیم می شود و در همه این دسته ها این حق به صورت قرارداد از سوی مالک عین به آن شخص واگذار می گردد. به عبارتی روشن تر ایجاد حق انتفاع در اثر قرارداد میان مالک و صاحب حق برقرار می شود که به آن عقد موجد حق انتفاع می گویند. این در صورتی است که در مزایدات مورد بحث، وزارت صمت قصد دارد رأسا اقدام به واگذاری حق بهره برداری از این معادن تحت عنوان حق انتفاع به اشخاص ثالث بدون قرارداد اولیه واگذاری با سازمان جنگلها یا همان قرارداد موجد حق انتفاع با صاحب عین نماید و بر خلاف ماهیت و اصول حاکم بر حق انتفاع در مراحل بعدی و انتخاب برنده مزایده آنهم در قالب یک استعلام صرف، بنحوی مراتب را به سازمان جنگلها اعلام نماید. لذا بحث مبنایی و اساسی که در ابتدا باید بدان پرداخت این است آیا سازمان جنگلها به عنوان مالک عرصه معدن این حق انتفاع را به وزارت صمت طی قرارداد رسمی واگذار نموده و این قرارداد واگذاری از کدام دسته از حق انتفاع مصرحه در قانون مدنی یعنی رقبی، سکنی و حبس مطلق است که با بررسی کلی، روشن می گردد سازمان جنگلها قراردادی را جهت واگذاری این شش هزار عرصه به عنوان حق انتفاع با وزارت صمت در قالب قرارداد موجد حق انتفاع منعقد نکرده که علی رغم این امر متاسفانه این وزارتخانه چنین ادعایی برخلاف اصول حقوقی، مبنی بر دارا بودن حق انتفاع می نماید که می توان طرح چنین ادعایی از سوی وزارت صمت را ناشی از عدم آگاهی و شناخت حقوقی بر این عقد و حق یاد کرد.

ایراد دوم: ابهام در منفعت تمیز بین حق انتفاع و مالکیت 

از دیگر ایرادات بسیار جدی به این مزایدات و این ادعای وزارت صمت :( مبنی بر واگذاری حق انتفاع) این است که  می بایست بین حق انتفاع و مالکیت منفعت تمیز قائل شد، بنحویکه مالک منفعت اصولا حق استفاده از تمام امتیازات مالکیت را دارا است. ولی صاحب حق انتفاع فقط حق بهره داری و استعمال را دارد. به عبارت روشن تر حق اجاره دادن مال مورد انتفاع را نخواهد داشت چرا که حق ایجاد شده صرفا ناظر بر حق بهره برداری است نه مالکیت منافع، حال وزارت صمت که مدعی است این حق موضوع واگذاری در مزایدات، حق انتفاع است. بر اساس کدام اصول و قواعد حاکم بر قانون مدنی در مقام منتفع و صاحب حق انتفاع آنهم در صورتی که با سازمان جنگلها قرارداد موجد حق داشته باشد، اقدام به واگذاری به اشخاص ثالث در بستر مزایده می نماید  چرا که در قانون مدنی حق واگذاری به غیر اساسا برای صاحب حق انتفاع برخلافِ مالک منافع، پیش بینی نگردیده است.

ایراد سوم: معدن جزء امــوال قابــل بقــا نیست

از دیگر ايرادات جدی و اساسی  به ادعای بهره برداری از معادن تحت عنوان حق انتفاع را می توان بدین موضوع اشاره کرد که به موجــب مــاده 46 قانون مدنی حــق انتفــاع ممکـن اسـت فقـط نسـبت بـه مالـی برقـرار شـود کـه اسـتفاده از آن بـا بقـای عیـن ممکـن باشـد اعـم از اینکـه مـال مزبـور منقـول باشـد یـا غیرمنقـول و مشـاع باشـد یـا مفـروض.
بــه عبارتــی واگــذاری حــق انتفــاع تنهــا در خصــوص امــوال قابــل بقــا امکانپذیــر اســت. بنابرایــن در مقــام تعییــن ماهیـت معـدن می توان گفـت نظر به اینکه با بهره برداری و برداشت مستمر، معـدن  ذخیـره خـود را از دسـت داده و دیگـر هم از منظر چشم انداز و هم از جهت از بین رفتن کانی های ارزشمند و مواد آن دیگر به‌عنوان معـدن شناخته نمی شــود و می‌توان چنین نتيجه گرفت معـادن جـزو امـوال مصـرف شـدنی و غیرقابـل بقـا محسـوب می شوند؛ زیـرا بـا بهره‌برداری از معـدن، ذخیـره معـدن بـه اتمـام رسـیده و بـا اتمـام ذخیـره نیـز عمـر معـدن تمـام شـده محسـوب میشـود. لذا این ادعای وزارت صمت مبنی بر دارا بودن حق انتفاع هم از جهت تعارض با ماده ‌46 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
مزیدا واگذاری این معادن با این ادعای غیرحقوقی و بلاجهت مبنی بر مزایده حق انتفاع، از جهات دیگری هم واجد ایرادات حقوقی است  که در این یادداشت کوتاه صرفا به بخشی از این ایرادات وارده پرداخته شد.
محمد داس مه