زیست آنلاین: بعد از تفاهمنامه با وزارت نیرو و صدور اسناد اموالی برای بستر رودخانه‌ها، تفاهمنامه با اوقاف و سکوت در وقف بخشی از جنگلها و مراتع و ... حال مسئولین سازمان جنگلها در تلاشند تا اراضی تصرفی و خلع ید شده را به متصرف واگذار نمایند آنهم با وجود رأی ۳۷۳ دیوان عدالت اداری!!

آنچه در این نوشتار آهنگ ‌ِشرحش می‌باشد قانون‌گریزی‌ها و عدول از تکالیفی است که قانون در حفاظت و صیانت از منابع ملی کشور بر دوش این سازمان نهاده است، اقداماتی که نه تنها بستر زمین‌خواری را در عرصه‌های ملی گسترده‌تر می‌نماید همچنین از مهمترین عوامل تنزل و تضعیف جایگاه حاکمیتی سازمان جنگلهاست.

برای واکاوی صورتجلسه سازمان جنگلها در سال ۱۳۹۹ جهت واگذاری اراضی تصرفی، نخست طرح چند پرسش ضروری می‌نماید:

۱- رأی شماره‌ی ۳۷۳ دیوان عدالت اداری که با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، صادر گردید، حاوی چه مفادی است؟!

۲- این رأی چه ابهامی برای مسئولین سازمان جنگلها داشت و با کدامین اهداف این سازمان در تعارض بود که در سال ۱۳۹۷ درصدد تغییر و عبور از چنین رأیی برآمدند؟!

۳- صورتجلسه‌ی حقوقی مورخ ۱۳۹۹ سازمان جنگلها و مراتع با امضاء ریاست سازمان و معاونت حفاظت و امور اراضی(ریاست وقت حقوقی) در واگذاری اراضی تصرفی به متصرف، آنهم در راستای «ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری» چه انطباقی با واگذاریهای موضوع ماده ۳ و نیز رأی ۳۷۳ دیوان عدالت اداری دارد؟!

۴- با چنین شیوه‌ی جدیدی که توسط برخی مسئولین جهت زمین‌خواری قانونی رونمایی گردیده است، آیا دیگر ضرورتی برای پیگیری متخلف، اخذ دستور قضائی، قطع و قلع و قمع و در یک کلام صدور رأی از سوی محاکم قضائی باقی می‌ماند؟!

در پاسخ به این پرسش‌ها بایستی گفت که در سال ۱۳۸۶ وزیر وقت جهاد کشاورزی، طی نامه محرمانه‌ی شماره ۲۰۰/۴۷۹۰/م -/۱۳۸۶/۱۲/۵ خواهان آنست که«در موارد خاص و استثنائی و در صورت محکومیت شاکی به خلع ‌ید از اراضی ملی یا تمکین متصرف و خلع ید اراضی قبل از طرح شکایت یا صدور حکم و نیز وجود جهات و مسائل فنی،حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید اراضی مورد نظر در اختیار شاکی قرار گیرد.»

این درخواست وزیر وقت، بدلیل عدم انطباق با قوانین، مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد که در ادامه با طرح شکایت این سازمان، رأی ۳۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنوان «اقتضای مصلحت و مسائل اجتماعی، توجیهی برای عدم رعایت مقررات مربوط به واگذاری ملی و عدم خلع ید متصرف عدوانی نیست» و بدین مضمون صادر می‌گردد:

«نظر به اینکه وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی جنگلی و در صورت تصرف عدوانی موظف به طرح شکایت جهت تعقیب و مجازات و خلع ید از متصرف می‌باشد و اختیارات مصرح در مواد ۳۹ و ۳۴ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد ۳۱ و ۳۲ از آیین‌نامه اجرایی «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران»، ناظر به واگذاری اراضی در صورت تقاضا و ارائه طرح و تصویب آن توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ می‌باشد. لذا نامه محرمانه شماره ۲۰۰/۴۷۹۰/م مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۵ وزیر جهاد کشاورزی با عنوان رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفین عدوانی به جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید، خلاف قوانین و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختیارات میباشد و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (۱۳۸۶/۱۲/۵) ابطال می‌گردد»

همانطور که میبینم رأی ۳۷۳ دیوان‌عدالت اداری، با صراحت، هر گونه واگذاری اراضی خلع‌ید شده به متصرفین عدوانی را به هر بهانه‌ای اعم از مسائل فنی، حقوقی، اجتماعی ومصلحت امور را خلاف قوانین و مقررات میداند.

و جای تأسف است که در میان اینهمه مدعی،  این مسئولین سازمان جنگلها هستند که وظایف قانونی خویش را برکنار نهاده و به مدد متخلفین و متصرفین می‌روند و ابهامی در رأی ۳۷۳ دیوان عدالت اداری می‌یابند که برخی از  متصرفین هم نیافتند و آنچنان عدم واگذاری عرصه‌ی تصرفی به متصرف برای آنها غیرقابل باور و ناپذیرفتنی می‌نمود که دست به قلم برداشتند و در مکاتبه‌ای بس غریب(چرا که نمی‌توان این اقدام را با هیچ یک از وظایف اساسی این سازمان یعنی حفاظت، احیاء و توسعه منابع ملی سازوار دانست) از معاونت حقوقی دیوان، درخواست رفع ابهام می‌کنند و در همان نامه(شماره ۱۳۹۷/۱/۲۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱)مدعی می‌شوند که «شرط واگذاری اراضی این نمی‌باشد که شخص متقاضی، متصرف زمین نباشد حتی واگذاری اراضی توسط هیئت‌های هفت نفره واگذاری در شق الف بند ۱ ماده ۲۳ آئیننامه اجرایی لایحه احیاء اراضی، واگذاری اراضی منوط به اشتغال بیش از سه سال قرار داده است. از طرفی مبنای رأی ۳۷۳ ناظر به ابطال بخشنامه‌ای بوده که وزیر وقت با وجود قانون و مقررات مربوطه از جمله مقررات اخیرالذکر وضع نموده و صرفاً ناظر به شخص متصرف نبوده است»!!!!

 و در قامت وکیل متصرفین، اینگونه بر رأی ۳۷۳ دیوان ابهام وارد می‌نمایند و هیچ نمی‌گویند که  منابع ملی که جزء حقوق عمومی است را چرا بایستی به متجاوزین به این عرصه‌ها واگذار نمایند و هیچ نمی‌گویند که  واگذاری شروطی دارد و چه در واگذاریهای موضوع «ماده ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء  اراضی» و چه در واگذاریهای موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلهاو مراتع، شرط نخستش ارائه‌ی طرح است، طرحی که بایستی بعد از تصویب در کمیسیونهای مربوطه و اخذ تأییدیه، اجرایی گردد و نه اینکه نخست متصرف و متخلف برود عرصه را تصرف کند برای کشاورزی، ویلاسازی، احداث باغ و... بعد که تصرف کرد حال بیاید و در قالب واگذاری آنرا مالک شود!! یعنی اجرای طرح بعد از اخذ مجوز!!! چه شیوه‌ی راحت و سهلی است برای زمین‌خواری!

در ادامه نیز معاونت حقوقی دیوان طی نامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۰/۳۷۷۷/۲۰۰ -۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ،  علیرغم نظر بازرسی کل کشور و صراحت رأی دیوان عدالت اداری با مسئولین سازمان جنگلها هم نظر می‌شود و برای اجرایی نمودن آن نیز ریاست این سازمان جناب آقای منصور طی صورتجلسه‌ای مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ ، واگذاری برخی اراضی تصرف شده را در راستای ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری در قالب طرحهای مدیریت منابع‌طبیعی کلید میزند، در حالیکه هدف از واگذاری اراضی ملی در راستای ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، احاله‌مدیریت جهت حفاظت و مدیریت بهتر عرصه‌های ملی آنهم در قالب طرح‌های مدیریت پایدار منابع‌طبیعی است نه تصرف، تغییر کاربری، ویلاسازی، یا کشت باغات و ...

نظر بر آنچه آمد و بویژه با تأکید بر رأی ۳۷۳ دیوان عدالت اداری  و اهمیت روند در پیش گرفته شده که بر زمین‌خواری‌ در کشور دامن خواهد زد، رسیدگی موضوع از سوی دستگاههای نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل کشور  ضروری است.