عضو هیئت­­ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دستورالعمل قراردادهای تضمینی برای صادرات انرژی های تجدیدپذیر، به نوعی صیانت از سرمایه گذاری ها در این حوزه است

به گزارش زیست آنلاین، حمیدرضا صالحی افزود: با اجرایی شدن این قراردادها، فرصت خوبی فراهم شده تا شرکت‌های کوچک از طریق تعامل با شرکت‌های بزرگ صادراتی در حوزه برق بتوانند برق تولیدی خود را صادر کنند در این صورت، اقتصاد برق به سمت آزادسازی حرکت و ‌سرمایه‌گذاری‌ها را نه فقط در حوزه انرژی‌های نو که در دیگر نیروگاه‌ها را نیز توجیه‌پذیر ‌می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گفت: اگرچه مساله صادرات برق با توجه به احکام برنامه‌های توسعه، خبر تازه‌ای نیست اما صدور مجوز برای صادرات، مشوق سرمایه‌گذاری حوزه تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر است.
صالحی افزود: در حالی که ظرفیت تولید برق از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر ۶۰ هزار مگاوات است، هم‌اکنون تنها از ۴۰۰ مگاوات از این ظرفیت استفاده می‌شود.
وی گفت: در برنامه پنجم و ششم توسعه، اراده دولت و حاکمیت بر این شد که جذابیت‌های ‌سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر افزایش یابد.

صالحی اضافه کرد: بر این اساس، دولت یازدهم برای نخستین بار، قیمت‌های خرید تضمینی برق را تعیین کرد که منابع مورد نیاز آن از طریق قبوض برق قابل تامین شد. بدین ترتیب که به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق، ۵­ تا­ ۶ تومان در صندوقی ریخته شود که منابع آن صرف خرید برق تضمینی برق تجدیدپذیر شود.
این عضو هیئت ­­نمایندگان اتاق تهران افزود: بنابراین، این حرکت توسعه‌ای در کشور آغاز شد و در برنامه ششم وزارت نیرو مکلف شده است سالانه یک هزار مگاوات به ظرفیت نصب‌شده تولید برق اضافه کند.

صالحی ادامه داد: چنانکه طبق این برنامه در سال ۱۴۰۰ باید ظرفیت نصب‌شده برق به ۱۰۰ هزار مگاوات برق برسد و البته ۵ درصد آن را نیز باید انرژی‌های نو تشکیل دهد. باید در نظر گرفت که توسعه این ظرفیت‌ها با تامین امنیت ‌سرمایه‌گذاران رخ ‌می‌دهد.
وی­ یکی از ابزارهایی که ‌می‌تواند امنیت ‌سرمایه‌گذاران را تضمین کند، تعیین تکلیف قیمت ارز برای بازگشت سرمایه ‌سرمایه‌گذاران دانست.

صالحی گفت: ‌سرمایه‌گذاران، برای بازگرداندن ارز خود با نرخ‌هایی که در سامانه نیما حاکم شده، دچار مشکل شده‌اند. تبعات این وضعیت، خارج شدن این ‌سرمایه‌گذاری‌ها از حالت اقتصادی و خروج ‌سرمایه‌گذاران از کشور است.

وی افزود: یکی از راه حل‌هایی که ‌می‌تواند به صیانت از این ‌سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند، تسهیل صادرات تولیدات برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر است. در واقع، تسهیل صادرات برق از چند جنبه دارای اهمیت است که مهمترین آن حفظ سودآوری ‌سرمایه‌گذاری‌هاست.
این عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران افزود: البته در برنامه پنجم توسعه مجوز صادرات برق برای نیروگاه‌هایی که سوخت آنها یارانه‌ای نباشد، صادر شده است. بنابراین منعی هم برای صادرات در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر که از سوخت یارانه‌ای استفاده ‌می‌کنند وجود ندارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛​­­ صالحی اضافه کرد: اکنون با ابلاغ دستورالعمل عقد قراردادهای تضمینی برای صادرات برق حاصل شده از انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصت خوبی فراهم شده است که شرکت‌های کوچک از طریق تعامل با شرکت‌های بزرگ صادراتی در حوزه برق بتوانند برق تولیدی خود را صادر کنند. در این صورت اقتصاد برق به سمت آزادسازی حرکت کند که ‌سرمایه‌گذاری‌ها نه فقط در حوزه انرژی‌های نو که در دیگر نیروگاه‌ها را نیز توجیه‌پذیر ‌می‌کند.
وی با اشاره به موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور گفت: موانعی نظیر داوری، مالکیت و اجاره زمین بر سر راه ‌سرمایه‌گذاران این بخش وجود داشت که از طریق طرح در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تا حدودی برطرف شد. مساله بزرگتر اما تامین هزینه خرید تضمینی برق است که باید هر سال در قانون بودجه گنجانده شود.

صالحی افزود:​ شاید لازم باشد یک قانون دائمی در این زمینه تدوین شود تا از نگرانی ‌سرمایه‌گذارانی که وضعیت آنها هر سال و در قانون بودجه تعیین ‌می‌شود، کاسته شود. تنها راه توسعه این صنعت، آزادسازی قیمتی و پاشنه آشیل آن اقتصاد یارانه‌ای است.
این عضو هیئت­­ نمایندگان اتاق تهران گفت: ظرفیت تولید انرژی‌های نو در کشور به ۶۰ هزار مگاوات ‌می‌رسد و این یعنی ۶۰ میلیارد دلار کسب‌وکار که در این بخش قابلیت ایجاد شدن دارد. درحالی که امروز به اندازه ۴۰۰ مگاوات از این ظرفیت استفاده ‌می‌شود.