مساله حقوق آب و مالکیت آن، به ویژه در آب زیرزمینی به دلیل ماهیت آن،همواره یکی از چالش‌های اساسی مدیریت آب در دهه‌های اخیر بوده و وضع قوانین متعدد دراین زمینه نتوانسته از حفر چاه‌های غیرمجاز و صدور پروانه‌های بیش از ظرفیت توان آبی منابع زیرزمینی در هر دشت جلوگیری کند.

به گزارش زیست آنلاین، مریم حسنی سعدی، کارشناس حقوق آب در اندیشکده تدبیر آب ایران در نشست تخصصی حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در سخنان خود در قالب زوال تدریجی قانونگذاری در آب ‌های زیرزمینی به دوران قانونگذاری اشاره کرد و گفت: قبل از قانونگذاری در ایران به واسطه سابقه چند هزار ساله کاریزها در فلات مرکزی ایران مدیریت منابع آب زیرزمینی در این مناطق بر اساس قوانین عرفی انجام می‌شد.

در روند تحولات قانونی تا به امروز دخالت و نظارت دولت در برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش یافته استوی افزود: در روند تحولات قانونی تا به امروز دخالت و نظارت دولت در برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش یافته اما این تمهیدات در بستر تحولات اجتماعی، اقتصادی و ضعف قانون‌گذاری، منجر به مخدوش شدن مالکیت بر منابع آبی و زمینه‌ ای برای تخریب منابع آب زیرزمینی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: نگاهی به تاریخچه قانون‌گذاری در ایران نشان می ‌دهد که قانونگذاری در حوضه آب زیرزمینی در چند دهه اخیر به جای نگاه حفاظتی و توسعه پایدار همواره در جهت ابهام ‌زایی، دست ‌اندازی به حقوق بهره‌برداران متقدم و تطهیر متجاوزان حرکت کرده است.

بیشتر بخوانید: راه حل های مدیریت اقتصادی و مالی منابع آب

حسنی سعدی گفت: با ورود اسلام به ایران، عرف متداول ایران که پیشرفته‌تر از عرف بسیط حجاز بود مورد تایید قرار گرفت و احکام مالکیت بر اساس اصول فقهی؛ لاضرر و لاضرار، قاعده تسلیط و احترام در قالب حیازت مباحات و حق حریم تبیین شد. در این دوره به ‌رغم همگرایی در احکام فقهی تفاوت‌ هایی در برخی جزئیات ایجاد شد که منجر به صدور احکام فقهی متفاوت می ‌شد، همچنین احکام مالکیت و حریم با تغییر حکومت‌ها دستخوش تغییراتی نیز شد که نمونه بارز آن تغییر نظام مالکیت فئودالی به تیول‌داری و واگذاری اقطاع در زمان مغول بود.
وی با اشاره به آغاز قانونگذاری مدون آب با تصویب قانون مدنی بر مبنای مالکیت خصوصی بر آب زیرزمینی بیان داشت: تصویب قانون مدنی پایان تناقض و تضارب آرای فقهی بود زیرا به جای آن که فتواهای گوناگون فقهی مبنای قضاوت دفاتر شرعیات علمای دین قرار گیرد، آیین دادرسی و متن منسجم قانون مدنی مبنای صدور احکام قضایی قرار گرفت. 

بیشتر بخوانید: وضعیت منابع آب در ایران



وی افزود: به دلیل اینکه شیوه بهره‌برداری در این زمان تغییری نکرد همان احکام فقهی و عرفی به مواد قانونی منسجم شدند و قواعد حقوقی بر اساس تثبیت مالکیت خصوصی بر آب‌ها تدوین شد. در این قانون به دلیل تساهل قانونگذار، در مواد مربوط به حریم تمایزی بین حریم سازه‌ای در چاه دستی و حریم آبی و سازه‌ای در کاریز و چاه دستی برقرار نشد و این باعث بروز ابهاماتی در آینده شد.
حسنی سعدی ادامه داد: از آنجا که در چاه دستی فقط حریم سازه‌ای مطرح بود در قواعد عرفی و فقهی این اجازه به صاحبان املاک داده شد که در زمین ملکی خود هر چند در حریم آبی کاریزها باشد چاه دستی حفر کنند. 

اشتباه در استفاده از کلمه مشترک (چاه)این کارشناس اندیشکده تدبیر آب با بیان تحول در تکنولوژی و پیدایش چاه عمیق در دهه ۱۳۳۰ اشاره به این موضوع داشت که اشتباه در استفاده از یک کلمه مشترک (چاه) برای دو واقعیت هیدروژئولوژیکی کاملا متفاوت باعث تعمیم قوانین و فتاوای مخصوص چاه‌های دستی به چاه‌های عمیق شد.
وی گفت: این موضوع در کنار تصویب قانون اصلاحات ارضی و خرد شدن زمین‌های بزرگ به زمین‌های کوچک منجر به این شد که بسیاری با حکم فقهی حفر چاه در زمین ملکی چاه عمیق در زمین خود حفر کردند و با تجاوز به حریم آبی به کاریزها شدند که تعدادی از کاریزهای چند هزار ساله در این دوران خشک شدند. همچنین قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع که با ملی کردن اراضی موات و احیاء نشده باعث کاهش حفر چاه عمیق در این اراضی شد، چرا که احیا و حیازت در این زمین ها نیازمند صدور مجوز از دولت شد. 

بیشتر بخوانید: بحران آب در جهان

حسنی سعدی درباره بازنگری در قواعد چند هزار ساله از طریق تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن گفت: قانون آب و نحوه ملی شدن آن با نگاه بهبود بهره‌وری و حفاظت از منابع آبی برای تمامی مصرف‌کنندگان با دادن حق نظارت دولت و صدور مجوز در بهره‌برداری از منابع آب تصویب شد. این قانون تمام آب‌ها را ثروت عمومی و متعلق به عموم عنوان کرد. 
وی افزود: نحوه اجرای قانون در دو مرحله تعیین شد. در مرحله اول بر نقش نظارتی دولت در برداشت از منابع آبی تأکید شد و مالکیت خصوصی بر آب‌ها و احترام به آن در این مرحله پا بر جا بود. در مرحله دوم که بر نقش حاکمیتی دولت در برداشت از منابع آبی تأکید داشت، مالکیت خصوصی بر آب‌ها با جبران حقوق مکتسبه اشخاص، حتی اعیان و منافع، ملغی می‌شد. 
حسنی سعدی افزود: دلیل دو مرحله‌ای شدن این بود که در مرحله اول اطلاعات پایه درباره بهره‌برداران و میزان حقابه آن‌ها و بیلان دشت‌ها جمع‌آوری و همچنین منابع مالی برای خرید حقوق مالکیت فراهم شود. در این مرحله حقوق مالکیت خصوصی محترم شمرده شد و بسیاری از حقوق مالکیت افراد بر مال مورد تأیید بود مانند حق فروش آب و ... . در این مرحله برای تمامی بهره‌برداران پروانه مصرف وضع شد. 



بهره برداری جدید منجر به تجاوز به سفره و حقوق دیگرانوی گفت: جالب است بدانید قانونگذار در این مرحله برای حفظ حقوق بهره‌برداران متقدم، دشت‌هایی را که با افت سطح آب روبرو باشد را ممنوعه اعلام می‌کند تا بهره برداری جدید منجر به تجاوز به سفره و حقوق دیگران نشود، که در اجرای مرحله اول بعد از تصویب قانون با مطالعات اولیه بیلان، برخی دشت‌های کشور ممنوعه شدند.

بیشتر بخوانید: راهکارهای نجات کشور از بحران کم آبی

این کارشناس اندیشکده تدبیر آب اظهارداشت: در مرحله دوم با فراهم شدن لوازم و اسباب لازم و خرید حقوق تعریف شده بر اساس ماده ۵۱ قانون آب و نحوه ملی شدن، حق مالکیت آب به حق بهره‌برداری از منابع آب و پرداخت آب‌بها تغییر و پروانه مصرف به پروانه مصرف مفید تبدیل خواهد شد، در این مرحله دخالت دولت در امورات آب افزایش می‌یابد. 
وی گفت: در کنار برخی ایرادات که به این قانون وارد است اما مهمترین ایراد این قانون، مشارکت ندادن بهره‌برداران آب در تدوین آن بود که می‌توان آن را به دلیل دیکتاتوری حاکم در آن زمان دانست که اجازه نمی‌داد نهادهای مدنی روستایی رشد کنند.