حیات‌وحش را به خاطر مشتی دلار، به گلوله می‌بندند و شامه شکارچی‌های خارجی را در شاخص‌ترین زیستگاه‌های کشور با صدور مجوز، تیز می‌کنند تا همچون فاتحان جنگ بر پیکر بی‌جان و خونین حیوانات بی‌نوا، ژست قهرمانی بگیرند و در کمال شگفتی، فروش مجوز شکار به گردشگران تفنگ‌به‌دوش خارجی را منبعی برای ارزآوری معرفی کرده و ادعا می‌کنند، «سود حاصل از آن، صرف حفاظت از تنوع زیستی شده و نصیب جوامع محلی می‌شود» اما تأکید بر گزاره‌های ناصواب جامعه را دچار سردرگمی و بدگمانی می‌کند.

 

حیات‌وحش را به خاطر مشتی دلار، به گلوله می‌بندند و شامه شکارچی‌های خارجی را در شاخص‌ترین زیستگاه‌های کشور با صدور مجوز، تیز می‌کنند تا همچون فاتحان جنگ بر پیکر بی‌جان و خونین حیوانات بی‌نوا، ژست قهرمانی بگیرند و در کمال شگفتی، فروش مجوز شکار به گردشگران تفنگ‌به‌دوش خارجی را منبعی برای ارزآوری معرفی کرده و ادعا می‌کنند، «سود حاصل از آن، صرف حفاظت از تنوع زیستی شده و نصیب جوامع محلی می‌شود» اما تأکید بر گزاره‌های ناصواب جامعه را دچار سردرگمی و بدگمانی می‌کند. حتی ورای آنچه بر زبان می‌رانند، تعدیل جمعیت حیات‌وحش، استدلالی پوچ و بی‌پایه است که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان داعیه‌دار شکار مطرح می‌شود و این سازمان قادر نیست، بدون سانسور، حقیقت را فاش سازد و پیش چشم‌های مبهوت مخاطب قرار دهد. قادر نیست بگوید به روش‌هایی چنگ انداخته که در سایر کشورها تجربه‌شده و قادر نیست اعتراف کند در پی الگوبرداری از مدل‌های به‌اصطلاح حفاظتی است تا واژه «شکار پایدار» را در ادبیات محیط‌زیست کشور ترویج کند. از آن‌سو، تور گردانان شکار و طبیعت که پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند و در عرصه برگزاری این تورها برای خارجی‌ها حسابی سنگ تمام می‌گذارند، سال گذشته در حمایت از فواید شکار، دست‌به‌قلم شدند و «کنترل جمعیت شکار از طریق صدور پروانه را نه اقدامی جنایت‌آمیز که اقدامی در مسیر ایجاد تعادل اکولوژیک در زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های حیات‌وحش» توصیف کردند!  

 هرس حیات‌وحش با حذف گونه‌های فرتوت؟!   اکوسیستم حیات‌وحش، تا فاجعه راه درازی در پیش ندارد اما تور گردانان، حذف گونه‌های پیر و فرتوت از چرخه حیات را موجب زادآوری و زایش مجدد ارزیابی کرده و این روش را در مناطق حفاظت‌شده، فرصتی مغتنم برای تکثیر نسل گونه‌های جوان‌تر عنوان می‌کنند. گویا مصلحت در آن است که مدیران شرکت‌های تورگردان شکار و طبیعت، به این موضوع با دیده «هرس حیات‌وحش» بنگرند و در نامه خود، از علف‌های هرز در مزارع بگویند که نیازمند کنترل و امحاء است و بعد ربطش بدهند به حذف گونه‌های جانوری بیمار و فرتوت که به‌سلامتی و شادابی گونه‌های حیات‌وحش کمک می‌کند غافل از آنکه جانوران فرتوت، می‌توانند ژن برتر خود را به نسل‌های بعد منتقل کنند و با حذف آن‌ها از چرخه طبیعت، فرصت انتقال ژن برتر از میان می‌رود و به اذعان، دکتر «اصغر عبدلی»؛ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، «شکارچیان علاقه‌ای به حیوان مریض و ضعیف ندارند و به سراغ نرهای قوی و سرحال می‌روند که حذف این نرها به‌هیچ‌عنوان به رشد بیشتر جمعیت کمک نمی‌کند.» و دیگر آنچه ازنظرها مغفول مانده، اقدام حیرت‌برانگیز تور گردانان است آنان تصور می‌کنند، حیواناتی که زنجیره‌ای از چرخه حیات‌هستند را باید بی‌رحمانه، مورد آماج گلوله‌های بی‌امان قرارداد و به‌این‌ترتیب از شکار گونه‌های کمیاب، به‌منظور جذب گردشگران «آن ور آبی» بهره می‌برند و این میل سیری‌ناپذیر شکارچیان، حیوانات زبان‌بسته را تهدید می‌کند تا بدان‌جا که در پنج قرق اختصاصی مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، شکار انجام می‌شود، آن‌هم از جانب خارجی‌ها و این سوای قرق‌های اختصاصی دیگر است که در روز روشن، غیرقانونی فعالیت می‌کنند.  با این وصف‌ 80 تن از کارشناسان  و دانش‌آموختگان محیط‌زیست و حیات‌وحش، اجرای قانون شکار و صید و آئین‌نامه قرق‌های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان، مجریان و جامعه محلی را با نگارش نامه‌ای، خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار شده‌اند و تمام‌قد، حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات‌وحش اعلام داشته‌اند و «قرق‌های اختصاصی (حفاظت‌گاه‌های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت‌شده را ابزارهای تأثیرگذاری خوانده‌اند که با بهره‌گیری هوشمندانه از آن‌ها حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش فراهم می‌شود!» اما «فرزاد علیزاده» دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات، واگذاری اراضی ملی، تحت عنوان قرق‌های اختصاصی را به دامگاه‌ تشبیه کرده و به تعبیر او این موضوع، مصداق سپردن گوشت به گربه است و با چنین اقدامی، متولیان امر حفاظت از محیط‌زیست کشور، خیال شکارچیان را راحت‌تر کرده‌اند.   

 قرق‌های اختصاصی، دامگاه‌ حیوانات   ظاهراقرقداران از گونه‌های جانوری با تأمین علوفه و ایجاد آبشخور، حفاظت می‌کنند اما درواقع حیات‌وحش را به‌سوی تله می‌کشانند بنابراین افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی نمی‌تواند حاصل تکثیر وحوش باشد، بلکه علفخواران و در پی آن‌ها گوشتخواران در زیستگاه‌های خود، از شرایط مناسبی برای بقا برخوردار نیستند  و به همین علت، به داخل قرق‌ها مهاجرت می‌کنند. جایی که نمی‌توان، افزایش جمعیت حیات‌وحش را به‌پای تکثیر در قرق نوشت و با این توجیه پروانه شکار صادر کرد! فرزاد علیزاده، توضیح می‌دهد که «پس از آماربرداری، برای شکار درصدی از رشد جمعیت، مجوز صادر می‌شود» و آنچه از گفته‌های « دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات » می‌توان برداشت نمود این است که «افزایش جمعیت، حاصل جذب حیات‌وحش از زیستگاه‌های مجاور است اما صاحبان قرق آن را به‌پای تکثیر و پرورش موفق خود گذاشته و سازمان محیط‌زیست برای  

 3 تا 6 درصد از افزایش جمعیت در قرق‌ها پروانه شکار صادر می‌کند. بنابراین عملکرد این قرق‌ها مانند دامگاه‌هاست که با فراهم کردن شرایط مناسب، جانوران را جذب می‌کنند و به کام مرگ می‌کشانند»  و بالطبع جولان خارجی‌ها در قرق‌های اختصاصی، امر بدیع و نادری نیست و بنگاه‌های دلالی شکار، باوجود موانع قانونی، به‌منظور ارائه پروانه مجوز شکار حیوانات تحت انقراض به توریست‌ها اقدام می‌کنند و حضور شکارچیان متمول خارجی که بهای قابل‌توجهی برای خرید پروانه شکار پرداخته‌اند در زیستگاه‌های کشور از یک‌سو سبب گستاخی متخلفان بومی‌شده و از سوی دیگر، سبب تحریک جوامع بومی و محلی شده و بومیانی که شکار را به چشم تخلف می‌نگریستند، دیگر ارزشی برای حفاظت از حیات‌وحش قائل نخواهند بود.   

 صدور 110 پروانه شکار قوچ، کل و آهو در فصل شیردهی حیات‌وحش   «محمدعلى يكتا نیک» از کارشناسان و فعالان حیات‌وحش برای ما تعریف می‌کند که «در ميانه بهار 1397، شكار فروشى سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از لغو بی‌سروصدای قرار آتش‌بس پنج‌ساله شكار در اواسط سال سوم آن، توأمان با ارائه توجیهاتی مثل حفاظت مشارکتی و شكار پايدار با شروع شکار در زون حساس چند پناهگاه حیات‌وحش شاخص كشور كليد خورد، درست همزمان با فصل زایمان و شیردهی حیات‌وحش، 110 پروانه شکار قوچ ،کل و آهوی وحشى صادر شد و این نه‌تنها در تاریخ محیط‌زیست ایران بلکه  در جهان بی‌سابقه بود که یک متولی حفاظت حیات‌وحش درست در بحبوحه فصل زايمان و شیردهی، پروانه شکار صادر کند، آن‌هم با این توجیه که طبق مطالعاتشان، در فصل بهار گله‌های نرهاو ماده‌ها از هم جداشده‌اند.»  

به هنگام تیراندازی در منطقه، صدای شلیک و ناامنی فقط به سمت گله نرها نمی‌رود و اكوسيستم نيز فقط متشكل از قوچ ، كل و آهو نيست. داستان مرگ حیات‌وحش وقتی غم‌انگیزتر می‌شود که «یکتانیک» توضیح می‌دهد: «در اين شرايط جمعیت‌های مولد شامل جانوران ماده‌ای که باردار هستند و يا در آستانه وضع حمل‌می‌باشند یا شیرده هستند و نوزادها آسیب جدی می‌بینند و بارها دیده‌شده كه صداى تيراندازى موجب سقط و يا ترك نوزاد شده است، چگونه این مسائل محرز كه همه، حتى اكثريت عوام به آن واقف هستند در مطالعات كارشناسان بخش محيط طبيعى سازمان حفاظت محیط‌زیست دیده نشد؟ قطعابه  یک دليل، نگاه اقتصادی صرف. با اين ادعا که می‌خواهیم هزینه شکار فروشى را صرف حفاظت از همان حیات‌وحش کنیم اما بايد بهاى گزافش را طبيعت بپردازد.»  

به‌یقین، خسارت‌هایی که از سوی شكارچيان خارجى به حیات‌وحش تحمیل می‌شود، از طریق عوايد شکار فروشی هرگز جبران نخواهد شد. عوايدى كه هرگز روشن نشد به چه میزان بوده است و چند درصد و چطور صرف حفاظت از زیستگاه‌ها شده است! منطقه‌ای حفاظت‌شده و 47 هزار هکتاری را در ذهن مجسم کنید که باوجود تنها یک پاسگاه محیط‌بانی و دو نفر مأمور در هر شيفت، اگر پهپاد نقطه زن و هلیکوپتر هم با عوايد شکار فروشی خریداری کنند، بازهم قادر نخواهند بود، 10 درصد منطقه‌ای با اين وسعت را محافظت و پایش کنند. وجود دو مأمور، یک‌صدم تعداد نیرویی است که باید در این منطقه حضورداشته باشد و این دو مأمور نمی‌توانند منطقه را زیر نظر بگیرند آن‌هم وقتی‌که مردم بومى برای شکار تهییج و ترغیب شده و قبح آن ازمیان‌رفته باشد. دو نفر محیط‌بان براى حفظ ده‌ها هزار هكتار طبيعت با موتورهاى تریل خریداری‌شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همكارى مافياى شكار كه درصد بسيار ناچيزى از درآمد ميلياردى بادآورده‌شان را حاتم‌بخشی کرده‌اند و صرفاخيراتى از سود فروش خون چندين قوچ اوريال اين منطقه را داده‌اند  

 هیچ کاری از پیش نخواهند برد و همان بهتر که تجهیز نمی‌شدند اما فرهنگ شکار هم در اين منطقه ترویج نمی‌شد.    از زبان «یکتانیک» می‌شنویم که ماه‌ها پس از طرح ادعاهای واهی و متعاقب پیگیری‌های فراوان، به‌صورت بسيار محدود، مقطعى و جسته‌گریخته؛ موارد انگشت‌شمار غير مستندى از بودجه حاصل‌شده از شکار فروشی اعلام شد كه بخش عمده‌اش صرف خريد مقاديرى پاكت سيمان براى تعمير چاه‌ها و قنوات روستاها و تهيه بخارى براى چند حسينيه شده بود.  

سود ميلياردى و بادآورده خون فروشى نصیب عده‌ای بسيار خاص و مشخص می‌شود، به اشخاصى نيز حقوق می‌دهند كه بی‌وقفه برای مقاصدشان توجيه بياورند، قلم‌فرسایی و لابی‌گری کنند و مديديت محیط‌زیست در خارج كشور را مستمسک شكارفروشى قرار دهند. این رویه از سوی دوستداران حیات‌وحش ازجمله «یکتانیک» خیانتی آشکار و تیر خلاصی به حیات‌وحش كشور عنوان می‌شود: «وضعیت محیط‌زیست ما در سراشیبی تند نابودی است و با صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی، این وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد شد. گرچه سود خوبی دارد اما برای  عده ای خاص نه حیات‌وحش. هیچ‌یک از منتقدين شکار بدشان نمی‌آید وضعيت حفاظت بهتر و محیط‌بان‌ها و پاسگاه‌ها تجهیز شود اما این شکار فروشی فقط برای عده‌ای خودباخته وطن‌فروش درآمد میلیاردی دارد و اتفاقا کانال‌هایی دارند که از آن‌ها می‌خواهند، نامه تنظیم کنند و توجيه بياورند و در نهایت مجوز شکار صادر شود.»  

آن‌طور که از ظواهر و شواهد امر برمی‌آید، در پاییز 97 علاوه بر صدور مجدد مجوز شكار چهارپايان، صدور پروانه‌های شكار براى قلع‌وقمع قانونى صدها هزار پرنده مهاجر نيز ادامه پيدا كرد كه تا پايان سال گذشته نيز ادامه داشته و پاییز همان سال (97) فقط در استان تهران 2 هزار پروانه شکار پرنده وحشى با سلاح گرم صادر شد. یعنی با احتساب زمان تمدیدش براى حدود 200 هزار پرنده وحشى فقط در سطح استان تهران طى سه ماه مجوز کشتار قانونی صادر کردند. پروانه‌های شكار قانونی به کنار همه می‌دانند بخش غیرقانونی شکار و صيد در كشور ما چند برابر رقمی است که اشاره شده و این در حالی است که تهران، درمجموع20 هزار پرنده وحشى مهاجر و بومى ندارد.   

 چطور می‌شود به توصيفات عوام فريبانه «شكار پايدار» اعتماد كرد؟   «یکتانیک» با استناد به این آمارها، زبان به‌نقد می‌گشاید و تأکید می‌کند: «خیلی راحت می‌شود انشانویسی کرد و با واژگان بازی کرد و سایر کشورهای جهان را مثال زد اما تجربه و تاريخ به‌وضوح نشان داده در کشور ما، کسانی که این رويه را تأيید و برای آن به‌طور مستمر، لابی‌گری می‌کنند و بخش کارشناسی‌ كه پروانه‌ها را صادر می‌کنند، به آخرین موضوعی که می‌اندیشند مصلحت حیات‌وحش و در نظر گرفتن شرایط و واقعيات امروز كشور است. چطور می‌شود در اين وضعيت به شعارها و توصيفات عوام‌فریبانه «شكار پايدار» و «حفاظت مشاركتى» اعتماد كرد؟ آیا در اجراى قوانين و برخورد با متخلفين قاطعانه بوده‌اند؟ سرشماری‌های جانوران این‌قدر واقعى و مستند بوده و حفاظت از طبيعت ما در سطحى قرار داشته كه پذيرفته شود امروز ظرفیت شکار وجود دارد؟ اگر هزاران پروانه شکار پرنده و صدها پروانه شکار چهارپا قانونى صادر می‌کنید، آیا نیرویی دارید که  

 بر روی این جنگ نابرابر  نظارت کند و اطمينان حاصل شود افرادی که این پروانه‌ها را دریافت کرده‌اند، درست عمل می‌کنند؟ درحالی‌که شكار آزادشده است و انبوه شكارچيان به طبيعت يورش می‌برند چند درصد اسلحه‌هایشان مجوز قانونى دارد يا اين‌كه سلاح قاچاق است؟ آیا اصلاپروانه شکاردارند یا ندارند؟ اگر شکاری انجام دادند، چه حیوانی را شکار کرده‌اند و به چه تعداد؟»این فعال حیات‌وحش، به این مسئله هم اشاره می‌کند که حتى یک بروشور آموزشى نمادين براى هر فرددارنده سلاح مجاز که پروانه شكار درخواست و دريافت می‌کند، وجود ندارد و فقط پروانه شكار صادر می‌شود و وقتی چنین نظارتی در کار نیست و درابتدايی‌ترین و اساسی‌ترین موارد دچار ضعف آشکار و بزرگی هستیم، مثال آوردن از کشورهای خارجی، نامش فریبکاری است. نباید کشورهای اروپایی را مستمسکی قرارداد، برای این‌که بگوییم، ما هم باید به‌تبع سایر کشورها این‌گونه عمل کنیم.    

 دلالان، پروانه‌های شکار را 18 تا 24 هزار یورو می‌فروشند   بارها ريسک این رويه توسط بنام‌ترین اساتيد ،كارشناسان و فعالين محیط‌زیست كشور بررسى و اعلام‌شده است که آنچه تحت عنوان «شكار پايدار» و «حفاظت مشاركتى» با در نظر گرفتن شرايط انجام می‌شود، چقدر می‌تواند در کشور ما موفق باشد؟ بسیاری از اساتید دانشگاهى و کارشناسان قدیم و جدید محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور متفق‌القول به این برآیند رسیده‌اند که شکار فروشی به خارجی‌ها نه توجیه اقتصاد،فرهنگی و نه توجیه محیط زیستی و حتى شرعى دارد و «یکتانیک» طرح این ادعا را که می‌توان از این طریق ارزآوری کرد، نادرست خوانده و برای آن دلیل می‌آورد: «سازمان حفاظت محیط‌زیست با هر پروانه‌ای که صادر می‌کند، 3500 تا نهایتا5000دلار آمريكا دريافتى دارد و كنار می‌رود اما دلالی كه توريست شكار می‌آورد در بارسلونای اسپانيا همين پروانه‌ها را در مزایده از دستكم 18 تا 24 هزار یورو می‌فروشد و همان‌جا پولش را می‌گیرد، یعنی سود هنگفت و اصلى اين شکار فروشی برای دلال و همدستان او در پشت‌پرده است و شعارهاى دروغین «شكار پايدار» و «حفاظت مشاركتى» و خسران آن، نصیب سرزمين ما می‌شود. دريافتى سازمان حفاظت محیط‌زیست در رابطه با فروش پروانه‌های شكار در قرق‌های اختصاصى از اين هم پایین‌تر است و یک‌سوم مبلغ 3500 دلار، يعنى حدود 1100 دلار براى هر پروانه دريافت می‌کند و مابقى سود كه رقم بسيار قابل‌توجهی نيز هست نصيب قرقداران و واسطه شكار فروش به اتباع خارجى می‌شود. ضمن آنكه همان یک‌سوم ناچيز دريافتى بابت پروانه شكار در قرق‌های اختصاصى، اين بار به‌جای صندوق ملى محیط‌زیست وارد خزانه دولت می‌شود يعنى عملا به سازمان نيز تعلق نمی‌گیرد!»  

«درست است که در برخی کشورها توریست‌های شکار، مجوز قانونی فعاليت دریافت می‌کنند اما اوضاع کشور ما متفاوت است. اروپا به معنای واقعی آن، حیات‌وحش ندارد. در اروپای غربی جز در لکه‌های کوچک كوهستانى بین مرز آلمان و اتریش و یا مناطق محدودی در ایتالیا بزرگ‌ترین گوشتخوار روباه است. طبيعت و اکوسیستم‌های اروپا دگرگون‌شده  اغلب جنگل‌ها و حتى مراتع، دست كاشت و فاقد تنوع گونه‌ای طبيعى هستند و اصلااروپا طبیعت بكر ندارد و کاملاصنعتی شده است. خرس قهوه‌ای در بریتانیا 800 سال پیش منقرض‌شده و حدود 900سال پیش پلنگ در اروپا نابودشده است حتى گرگ و سمور را بعضادر برخى مناطق طبيعى معرفى مجدد می‌کنند.» این حرف‌ها را از زبان «یکتانیک» می‌شنویم، او که در کسوت فعال حیات‌وحش آگاه است که عمده علفخواران اروپایی در محیط نیمه اسارت و بدون حضور شكارگر طبيعى زندگی و تولیدمثل می‌کنند و رویشگاه طبیعی ندارند، بنابراین اگر شکار می‌کنند، وضعیتشان متفاوت با ماست و از سوی دیگر برای همان شکار هم حساب‌وکتاب دقیق دارند و کسی جرئت نمی‌کند پایش را از قانون فراتر بگذارد.   

او به همراه دیگر مخالفان شکار، انتظار شق‌القمر ندارند، درخواستشان به اجرای قانون ختم می‌شود، آن‌هم برای حفظ هويت طبيعى و كيان سرزمینمان و عقیده دارند، نياز به ارجاعات خارجی در مسير تابعيت از اين خواسته به‌حق نيست: «ما شاهد پایبندی به قانون نیستیم و ملغمه باطل و ناکارآمدی توأم باکم سوادى با اجرای قوانين بر اساس منافع طایفه‌ای و به زبان ديگر ملوک‌الطوایفی در كشور برقرار است. هر استانى یک ساز ميزند. مازندران یک ساز می‌زند، لرستان یک ساز می‌زند و ...و بعد هم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کلااختیارات مديريتى محیط‌زیست را تفویض به خودشان کرده است. به‌عنوان نمونه در حال حاضر درصدد اين هستند  30 درصد از خاک یزد را به قرق اختصاصی و درواقع به لابى شكار بدهند، با همان توجيه عوام‌فریبانه «حفاظت مشاركتى»در سمنان هم به شكلى ديگر اين فاجعه در حال اجراست. ابهام كوچكى نيست؛ اين‌كه افرادی، هزاران هكتار عرصه‌های طبيعى را با عنوان قرق اختصاصى تحويل می‌گیرند، چطور مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند؟ آیا این‌ها صلاحیت‌دارند و احراز هویت و پيشينه می‌شوند؟ نبايد به شکارچی كه سابقه‌دار است با محکومیت‌های متنوع کیفری، مجوز قرق اختصاصی داده شود افرادى كه بوی پول یامفت به دماغشان خورده، پای‌کار هستند.»  

این‌ها تکه‌هایی از پازل شکار در حیات‌وحش کشور است که براثر عدم نظارت‌ها، بستری برای نابودی حیوانات فراهم کرده و به قول «یکتانیک»، «افرادی که نامه دفاع از مقاصد مافيای شكار را تنظیم و امضا می‌کنند یا ذی‌نفع هستند و یا در اوج بی‌اطلاعی به سر می‌برند. صدور مجوزهای شکار آن‌طور كه وانمود می‌شود ابداخردمندانه نیست.» وقتی استانی با بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (ppr) درگیر است و دیده‌شده اين بيمارى مهلک كه از دام اهلى سرايت می‌کند تا 80 درصد جمعیت علفخواران بزرگ وحشى را از بین می‌برد، آیا صدور همزمان پروانه شكار در آن استان خردمندانه بوده است؟ این فعال حیات‌وحش می‌گوید، «معلوم است که نبوده، همان‌طور كه در صدور صدهاهزار پروانه شکار پرنده درحالی‌که این تعداد پرنده در طبیعت كشور وجود خارجى ندارد، مفهومی به نام خرد وجود نداشته  و البته در صدور مجوز برای شکارچی های خارجی هم این مسئله صدق می‌کند.»  

 ورود شکارچی‌های میلیاردر اروپايى به کشور، ضد ارزشی تمام‌عیار در مسير پاسداشت طبيعت    آن‌هایی که اوضاع شکار و وضعیت حیات‌وحش کشور را رصد می‌کنند، روزهایی را به یاد می‌آورند که هنوز چراغ مؤسسه میراث پارسیان، خاموش نشده بود. اکنون این مؤسسه منحل شده و مؤسسین و گردانندگانش در زندان به سر می‌برند. «ایران سافاری» نام قديم اين مؤسسه است و مأموریتش از قبل انقلاب، آوردن شکارچی خارجى به ایران بود و بعد انقلاب هم طی یک دوره این مؤسسه راه‌اندازی شد که نتوانست کار کند و پس از آن به «میراث پارسیان» تغییر نام داد. «یکتانیک» تشریح می‌کند که این مؤسسه به وجود آمد، برای این‌که شکار را در کشور صنعتی و انحصاری کند. شروع به کار آن با صدور پروانه برای 110 قوچ ، کل ‌و آهو در بهار 97 و بعد هم صدور بی‌شمار پروانه برای پرنده و پستانداران در نيمه دوم آن سال تاكنون بود. درحالی‌که شعارشان حفاظت از حیات‌وحش بود.  درست است که در حال حاضر منحل شده اما «یکتانیک» می‌گوید، شوربختانه اعوان‌وانصار این‌ها همچنان این مأموریت را دنبال می‌کنند و آن‌قدر آوردن توریست خارجی برای شکار در ایران سود دارد که به‌رغم متلاشی شدن «میراث پارسیان» اما مرده کار این مؤسسه دوباره توسط سودجویان دست گرفته‌شده است. در حال حاضر عده‌ای مستمر و با جدیت تبلیغ می‌کنند و از «شکار پایدار و حفاظتی» دم می‌زنند. این‌ها همه شعار است و کیلومترها باهدف حفاظت از حیات‌وحش ايران و اجراى واقعى قوانين و معاهدات موجود فاصله دارد.   

ورود شکارچی‌های میلیاردر روس و آمریکايى و اروپايى كه بازمانده حیات‌وحش را شکار می‌کنند، ضد ارزشی تمام‌عیار در مسير پاسداشت طبيعت است و اهالی بومی گله می‌کنند از این‌که چرا باید به خارجی‌ها مجوز داد درحالی‌که این منطقه متعلق به بومی‌هاست و اگر قرار به صدور مجوز برای شکار است، باید بومی‌ها در مجوز و سود شکار فروشی آن‌طور كه خود می‌خواهند شریک باشند والا حقشان را از طبيعت بی‌دفاع و بی‌صاحب خواهند گرفت. «یکتانیک» نسبت به سلاح‌های بی‌شمار اهالی بومی که ديگر در طاقچه و پستو خانه‌ها برای تزيين بيكار نخواهند ماند، ابراز نگرانی می‌کند، چون روستایی‌ها با چشمان خودشان می‌بینند که دولت به خارجی‌ها مجوز شکار حیات‌وحش را داده و حتماپول خوبى هم از بابتش دريافت كرده است.   

امسال سازمان محیط‌زیست جوی راه انداخته تا وانمود کند، شکار را براى سال 99 ممنوع اعلام کرده، درحالی‌که به‌شدت پيگير آن هستند تا شورای عالی محیط‌زیست با حضور رئیس‌جمهور به‌زودی تشکیل بشود و بگویند دستور براى شكار فروشى از بالا بوده و سازمان محیط‌زیست مخالفت خود را بیان کرده و حتى نامه‌اش را هم داده است و شورای عالی محیط‌زیست  تصمیم بر صدور مجوزهاى شكار گرفته است و این‌گونه توپ را در زمین این شورا بیندازند؛ «یکتانیک» علت آن را، دلال‌های خون فروشی می‌داند که نمی‌توانند از سود شكار فروشى خود بگذرند  

 این دلال‌ها به سازمان حفاظت محیط‌زیست هزينه ناچيزى می‌پردازند و در مقابل‌،خودشان از ناحيه انفال ملى هر پروانه شکار را تا 24 هزار یورو می‌فروشند. بی‌تردید مبالغ اندکی که دريافت شده، در برابر پول هنگفتی که از شکار فروشی درمی‌آورند، عدد قابل‌توجهی نیست و شفافیتی وجود ندارد و مشخص نیست آن بخشی هم که وارد صندوق ملی محیط‌زیست شده، چه سرنوشتی پیداکرده و با چه سازوکار و برنامه‌ای و در کجا هزینه شده است. مگر قرار نبود وجوه حاصل از مجوز شکار در مناطق حفاظت‌شده هزینه شود؟ پس چرا اكثريت قريب به‌اتفاق خودروهاى گشت محیط‌بانی به دليل نبود بنزين متوقف مانده‌اند؟ و مسائل ریزودرشت دیگری که ثمره كاستى در بودجه ناچيز است و عملايگان محیط‌زیست كشور را از حركت بازداشته، کجای دنیا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ منبع: رزونامه رسالت