اجتماعی
کد مطلب: 81896
15:00
09 آذر 1398

در سوگ محیط بانان:

جرایم محیط زیستی به مثابه جرایم دست دوم

ایمان معمار

زیست آنلاین: خلا قانونی باعث میشود تا محیط بانان نتوانند از اسلحه خود استفاده کنند و این امر به دلیل درجه دو بودن جرایم محیط زیستی است.

خلا قانونی که باعث میشود تا محیط بانان نتوانند از اسلحه خود استفاده کنند ریشه در تفکری دارد که طبق آن به آسیب رساندن  به  قاتلان حیات وحش مستوجب مجازات های خفیف تری از مرگ است, مصداق و مثالش اینکه  ماموران نیروی انتظامی در هنگام مواجه با مجرمان مسلحی که قاعدتا قرار است حیات انسانی را مورد تهدید قراردهند محدودیتی برای استفاده از سلاح ندارند و حتی ممکن است مورد تشویق قرار بگیرند، اما در مورد محیط بانان این طور نیست. 

این امر به دلیل درجه دو بودن جرایم محیط زیستی است. جرائم محیط زیست عموما با زنجیره ای از عوامل که گاها خیلی هم طول خواهد کشید، حیات انسانی را در معرض خطر قرار می دهند و به همین علت هم از منظر قانون گذارناآشنا نباید تهدیدی جدی به حساب آیند.
برای مثال اگر همین امروز فردی بمبی شیمیایی اما  خفیف را در شهر تهران منفجر کند که منجر به شروع یا تشدید انوع امراض ریوی و  قلبی و ...و مرگ دهها نفر شود بدون شک مجازات  "محارب" در انتظارش خوهد بود، اما تمام مدیران و مقامات گذشته خودروسازی ایران جز حقوق های کلان،  احترام و نفوذ، پاداش های اخر سال بی حساب، مناصب مشورتی بعد از بازنشستگی و هزاران منفعت دیگر چه دیده اند؟ 
جرائم دیگر محیط زیستی نیز بر همین سیاق اند. مجرمانش، اگر هم مجرم پنداشته شود، حداکثر نیازمند یک گوش مالی و چندصدهزارتومان جریمه اند نه بیشتر!

همچنین  عدم اعتماد به قضاوت محیط بانان در کشیدن ماشه به سوی افراد متخلف مزید بر علت میشود تا قانون در عین حال که به شاغلان این عرصه اجازه حمل اسلحه می دهد ,  به آنها هزینه های احتمالی استفاده از اسلحه را نیز گوشزد کند. به همین جهت هم بعد از شهادت بیش از ۱۲۰ نفر از محیط بانان از اول انقلاب تا امروز , این پارادوکس لاینحل باقی مانده است که حمل اسلحه از طرف محیط بانان اگر اجازه استفاده از آن را نداشته باشند جز بار اضافی چه کارکرد دیگری خواهد داشت ؟! 
در چنین شرایطی، اگر تکلیف قانون گذار با دسته دوم تلقی کردن جرایم محیط زیستی مشخص نگردد شهادت هر تعداد محیط بان اثر قابل توجهی در تغییر شرایط نخواهد داشت. 

از طرف دیگر در جمهوری اسلامی قانون گذاران نیز برای تصویب قوانینی سخت گیرانه تر  محیط زیستی نیازمند تطابق قوانین با فقه شیعی هستند.
به این ترتیب  احتمالا بهترین  راهکار برای  برون رفت از این وضعیت اسفناک محیط زیستی رجوع کنشگران این حوزه به مراجع تقلید و روحانیون طراز اول کشور است تا با  آگاه کردن آنان از پیامدهای  جرایم محیط زیستی راه را برای تصویب قوانینی که جرایم سازمان یافته یا نیافته محیط زیستی را همرده دیگر جرایم کند , هموار سازند. 

باید توجه داشت که خوشبختانه "اجتهاد پویا" در جمهوری اسلامی اصلی پذیرفته شده است و مجتهدین در صورتی که  فتاوایشان نقض کننده اصول مسلم شرعی و یا اسناد بالادستی نظام نباشد،  ابائی برای انعطاف در برابر شرایط زمانه ندارند چنانکه در مورد سلول های بنیادین شاهد  فتواهای منحصر به فردی بوده ایم. 

به نظر می رسد در حال حاضر  نگاه حمایت گرانه از محیط زیست و محیط بانش در جمهوری اسلامی ایران جز به مدد احکام شرعی روحانیون و مراجع طراز اول تقلید میسر نخواهد گردید.


اخبار مرتبط
همرسانی
لینک کوتاه:



برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.