زیست آنلاین: در سال‌های اخیر بحث استفاده از رویکردهای کل‌نگر و تاکید بر رهیافت‌های اجتماعی در مدیریت منابع آب، رو به فزونی داشته است. برخی نیز بر رجوع به روش‌ها و رویکردهای بومی در حوزه بهره‌برداری از منابع آب و خاک تاکید دارند.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب : 69484
محمد حب وطن در گفتگو با زیست‌آنلاین مطرح کرد:
رویکردهای جدید مدیریت منابع آب، بایستی کل‌نگر و مجهز به رهیافت های علوم اجتماعی باشند
خاستگاه و دلایل اصلی به وجود آمدن رویکرد جدید در مدیریت آب کشور چیست؟به نظرم رویکرد قبلی مدیریت منابع آب که در آن تفکر سازه‌ای-مهندسی بیش از نیم قرن بر نظام مدیریت آب کشور حاکم بوده است، چند ویژگی دارد: راهکارها و ابزارها برای حل مشکلات بیشتر مبتنی بر اجرای سازه و «تامین آب بیشتر» بوده و به عبارت دیگر «پروژه‌محور» بوده‌اند. در این رویکرد، توجهی به راهکارهای جایگزین و روش‌های غیرسازه‌ای و نرم‌افزاری نمی‌شد. همچنین در این رویکرد، مطالعات اجتماعی و زیست‌محیطی وزن و جایگاه چندانی ندارند و اگر هم چنین مطالعاتی انجام می‌شود بیشتر جنبه تزئینی دارند؛ اغلب آمارمحور بوده و منحصر به بررسي ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي و اقتصادي منطقه طرح هستند و فاقد نگاه و رویکرد تحلیلی، کیفی و میان‌رشته‌ای هستند. در این رویکرد همچنین، کار با جامعه محلی و جلب مشارکت و حضور آنها در مطالعه و اجرای پروژه‌ها مغفول بود.
به نظر می‌رسد نگاه و رویکرد جدید برای رفع این نواقص و پر کردن این خلاءها پا به میدان گذاشته است. چند موضوع را می‌توان به عنوان دلایل و زمینه‌های اصلی رویکرد جدید مطرح کرد. دلیل اول اینکه اصولاً مدیریت منابع آب موضوعي چندبُعدي و در عين حال سيستمي پيچيده متشكل از مولفه‌هاي گوناگون آب، تاسيسات فنی، مردم، نهادها و روابط گوناگون اجتماعی و محيط طبيعی است و بنابراین نيازمند يك نگاه و رويکرد ميان‌رشته‌اي و كل‌نگر است. به عنوان مثال از آنجا که بهره‌برداری و مصرف آب توسط افراد و گروه‌هاي انساني صورت مي‌گيرد، بنابراين مثلاً جامعه‌شناسي به عنوان علمي كه ساختارها و گروهها و نهادهاي اجتماعي موجود در يك جامعه و روابط آنها را مطالعه مي‌كند مي‌تواند در شناخت نظام مديريت منابع آب و حل مشكلات موجود در آن مفيد باشد. از سوی دیگر، اغلب کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در منابع آب اغلب کشورها نه در کمبود فیزیکی آب بلکه در نحوه مدیریت و حکمرانی آب ریشه دارد. بنابراین موضوع حکمرانی خوب آب اهمیت پیدا کرد که مفهومی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده و دلالت بر این دارد که کشورها در حوزه مدیریت منابع آب چگونه روابط بین نهادها، و رفتار با مردم و بخش خصوصی را و نیز مقررات و قوانین را تنظیم می‌کنند؛ که همگی اینها مقوله‌های جامعه‌شناختی بوده و نیازمند علوم اجتماعی هستند.
دلیل دیگر اقبال جامعه کارشناسی به رویکرد جدید این بود که در رویکرد قبلی دو اتفاق افتاده بود: یکی اینکه به مسائل و ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی کمتر می‌پرداخت و در نتیجه، پیامدهای منفی اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از پروژه‌ها و طرح‌های تامین آب نگرانی‌هایی را به وجود آورد. دوم اینکه رویکرد قبلی بیشتر مبتنی بر ایجاد سازه‌های تامین آب بود و بیشتر مولفه‌های فیزیکی و محیط طبیعی را در بر داشت و نگاه توسعه‌ای داشت تا حفاظتی و بوم‌شناختی؛ هدف فقط این بود که منابع آب و خاک جدید برای جوامع انسانی و اجتماعات محلی تامین و تحویل گردد بنابراین به حضور و مشارکت جوامع بهره‌بردار نیازی احساس نمی‌شد و تعامل چندانی با بهره‌برداران آب و خاک نداشتیم. اما در رویکرد جدید سعی می‌شود به جای تمرکز بر تامین و بهره‌برداری و توسعه جدید، تقاضا و مصرف فعلی را مدیریت کنیم تا نیاز به اجرای طرح جدید تامین آب (سد و شبکه جدید) نباشد. به این ترتیب در این راهکار تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف است که مستلزم آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران و جوامع محلی و مشارکت و همکاری آنها با دولت می‌باشد. تعامل با جامعه بهره‌بردار نیازمند یک رویکرد اجتماع‌محور و مبتنی بر علوم و رهیافت‌های اجتماعی است.
به نظر می‌رسد دلیل سوم که موجب حرکت به سمت رویکرد جدید شد، این بود که وقتی پیامدهای منفی ناشی از رویکرد قبلی و توسعه‌گرا و سازه‌گرا بر روی محیط زیست و اجتماع را دیدیم به این فکر افتادیم که مردم به عنوان بهره‌برداران آب و خاک از دایره مدیریت آب و خاک خارج مانده‌اند و آموزش و دغدغه لازم را برای حفاظت از این منابع ندارند و یا به آنها و حتی کارشناسان و مسئولان و سیاستگذاران این حوزه اطلاع‌رسانی و آموزش مناسبی داده نشده است. از آنجاکه امر آموزش، اطلاع‌رسانی و توانمندسازی افراد و گروهها نیازمند تخصص و روش‌های خاص خود است (و خارج از عهده متخصصان فنی آب و خاک است)، لذا توجه و نیاز به علوم و تخصص‌های علوم اجتماعی و انسانی زمینه‌ساز روی کار آمدن نگاه جدید شد.
دلیل چهارم که می‌توان برای این تغییر رویکرد تعریف کرد، تغییر در نوع برداشت از مفهوم «توسعه» است. مفهوم توسعه قبلاً و به پیروی از الگوهای نظریه نوسازی، بیشتر ناظر بر توسعه فیزیکی و یا رشد اقتصادی بود اما از چند دهه پیش، توسعه به معنای development یک مفهوم ارزشی که متضمن بهبود زندگی جوامع بشری در همه ابعاد آن است، تلقی می‌گردد. توسعه در این مفهوم، فقط به معنای رشد اقتصادی و فیزیکی نیست. در این نوع توسعه، اجرای یک پروژه سدسازی و انتقال آب که منجر به افزایش درآمد تنها بخشی از جامعه شود و بهبود وضعیت کل جامعه را تضمین ننماید، توسعه واقعی محسوب نمی‌شود. در توسعه به مفهوم واقعی، موضوع مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی، پرهیز از نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی اهمیت پیدا می‌کند. به پیروی از مفهوم جدید توسعه، رویکرد جدیدی در بخش آب و کشاورزی و ارائه خدمات شکل گرفته که به جنبه‌های فرهنگی، بهداشت و سلامت، اجتماعی و زیست‌محیطی در این حوزه توجه ویژه‌ای می‌کند. بنابراین چنین توسعه‌ای ایجاب می‌نماید دیسیپلین‌های مختلفی شامل علوم اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به مطالعات و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آبی ورود پیدا کنند. توجه داشته باشیم که در اغلب کنفرانس‌ها و اسناد بین‌المللی، آب به عنوان یک کالای اجتماعی و موضوعی اجتماعی در نظر گرفته شده است و به جنبه‌های اجتماعی مدیریت آب توجه بیشتری معطوف شده است.
علاوه بر اینها، فکر می‌کنم این نگاه جدید یک خاستگاه معرفت‌شناختی هم دارد. به این معنا که ماهيت و خاستگاه علم جامعه‌شناسي با عمر كمتر از دويست ساله‌اش به‌گونه‌اي است كه خود زاييده عصر جديد و پيامدهاي آن بوده و در واقع به دنبال بروز پيامدها و آسيب‌هاي اجتماعي-اقتصادي-سياسي در دنياي مدرن (نظير جنگ‌ها و انقلاب‌ها، چالش‌هاي زيست‌محيطي و زندگي شهري و مدرن) به وجود آمد تا بلكه بتواند اين پيامدهاي خودساخته بشر را تعديل و مديريت نمايد. از اين منظر، رجوع به علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي براي حل مشکلات زيست‌محيطي و منابع آب در رویکرد جدید، از يک منطق معرفت‌شناختي نيز برخوردار است.
الزامات و ویژگی‌های این رویکرد جدید چیست؟وقتی رویکرد جدید روی کار آمد یک‌سری الزامات را به همراه خودش می‌آورد. یکی از الزامات و ویژگی‌های رویکرد جدید، بلندمدت بودن و زمان‌بر بودن و احتمالاً طاقت‌فرسا بودن پروژه‌ها است. یک پروژه مدیریت منابع آب در رویکرد جدید از نوع احداث یک سازه توسط یک پیمانکار نیست که از قبل طرح و نقشه آن تهیه شده باشد و در زمان‌بندی مقرر به انجام برسد بلکه ممکن است پروژه‌ای باشد که بنا به ماهیت نرم‌افزاری آن و به دلیل کار با جامعه محلی و نیاز به تعامل دولت با جامعه بهره‌بردار محلی، سال‌ها طول بکشد پس همه چیز از قبل تعیین‌شده نیست.
همچنین این نوع پروژه‌ها به احتمال زیاد عرصه‌ای برای نمایش و تبلیغ مسئولان سیاسی نخواهند بود و به قول معروف به احتمال زیاد «روبانی قیچی نخواهد شد». پس دولت و یا هر نهادی که می‌خواهد چنین رویکردی را به مدیریت آب داشته باشد، باید صبر و حوصله کند و به دنبال زودبازدهی پروژه‌ها نباشد. بنابراین این ویژگی حتی می‌تواند موجب شود مسئولان سیاسی محلی که معمولاً ملاحظات کوتاه‌مدتی دارند اقبال چندانی به این رویکردهای جدید نداشته باشند و حتی مانع بشوند؛ مانند نماینده مجلسی که اقبال چندانی به اجرای پروژه‌های ذیل طرح احیاء و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی در حوزه انتخابیه خود ندارد و حتی مانع از اجرای آنها (نظیر پروژه انسداد چاههای غیرمجاز) می‌شود.
یکی دیگر از الزامات و ویژگی‌های رویکرد جدید این است که ماهیت جامع‌نگر دارد و قرار است همه جوانب یک پروژه یا طرح مدیریت منابع آب را مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال، اگر قرار است طرحی یا سدی به اجرا درآید باید دورترین مسائل آن را هم مورد توجه قرار داد تا پیامدهای منفی ناشی از مداخله در حیات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه محلی را به حداقل رساند. باید پیوست‌های مطالعاتی مورد نیاز اعم از پیوست اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ... برای آن تهیه شود تا پایداری طرح و پروژه از جنبه‌های مختلف تضمین گردد.
الزام دیگر این رویکرد جدید، مشارکت‌محور بودن آن و ضرورت حضور و مشارکت جامعه بهره‌بردار محلی در کنار نهاد دولتی است. مطالعات جهانی در باره مدیریت منابع مشترک از جمله کارهای "الینور استروم" و "هاردین" حاکی از ضرورت استفاده از ظرفیت اجتماعات محلی به عنوان سرمایه اجتماعی و واگذاری مدیریت بهره‌برداری منابع آب به جوامع محلی است. در رویکرد جدید، جامعه محلی بهره‌بردار یا تشکل‌های آنها از ارکان اصلی پروژه یا طرح مدیریت آب هستند و در تمام طول پروژه حضور دارند یا باید داشته باشند. این الزام و ویژگی بخصوص برای جامعه ما که بلحاظ تاریخی همواره رابطه قدرت بین دولت و مردم به شکل عمودی بوده و مملو از بی‌اعتمادی و مشارکت‌گریزی در برنامه‌های دولتی است، از اهمیت بیشتری برخوردار است و حضور نهادهای غیر‌دولتی و تشکل‌های مردم‌نهاد در مراحل اجرا و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های دولتی می‌تواند نقطه عطفی در موفقیت و پایداری طرح‌های و برنامه‌های مدیریت آب کشور باشد.
از دیگر الزامات رویکرد جدید توجه به «راهکارهای جایگزین» یا آلترناتیوها است. در رویکرد قدیمی هدف و روش کار بیشتر به این شکل بود که با انجام پروژه‌های سازه‌ای، منابع آب و خاک جدید برای جوامع انسانی و اجتماعات محلی تامین و تحویل گردد اما در رویکرد جدید سعی می‌شود به جای تمرکز بر تامین و بهره‌برداری و توسعه جدید، ابتکار عمل به خرج بدهیم و به فکر پیدا کردن راهکارهای جایگزین باشیم؛ مثلاً برای رفع کمبود آب یک منطقه، تقاضا و مصرف فعلی را مدیریت کنیم تا نیاز به اجرای طرح جدید تامین آب (سد و شبکه جدید) نباشد. یا مثلاً برای تامین آب شرب یک شهر، به جای اینکه یک سد احداث شود، تعدادی از چاههای کشاورزی منطقه خریداری و در اختیار شرب و بهداشت شهر قرار گیرد. به عنوان یک مثال دیگر، وقتی به آلترناتیوها فکر کنیم ممکن است به این نتیجه برسیم که اگر در یک منطقه مورد برنامه‌ریزی طرح گردشگری تعریف و اجرا شود توسعه منطقه محقق می‌شود و چه بسا اصلاً لازم نباشد طرح توسعه آب و کشاورزی اجرا شود. پروژه انتقال آب خزر به استان سمنان را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم راهکار جایگزینی برای این پروژه «سازه‌محور و تامین‌محور» تعریف کنیم کافی است پروژه‌ای تعریف شود که در آن به میزان ۱۰ درصد از آب مصرفی کشاورزی این استان صرفه‌جویی شود. در حال حاضر، سالانه حدود یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی در سمنان استفاده می‌شود و اگر تنها ده درصد در این منابع آب صرفه‌جویی شود، حجمی معادل ۱۲۰ میلیون متر مکعب حاصل می‌شود که تقریباً معادل آب مورد نیاز ضروری برای شرب و صنعت این استان است.
آیا این ویژگی آخر، رویکرد قبلی را که فقط بر روی احداث سد و تاسیسات تامین آب تمرکز دارد، به چالش نمی‌کشد؟ به خاطر حجم زیادی از پول که در این پروژه‌ها هزینه می‌شود.
بله درست است، پروژه‌های جایگزین در رویکرد جدید ممکن است خیلی از پروژه‌های سازه‌ای را که قبلاً توسط دستگاه‌های اجرایی دولت تعریف شده‌اند (نظیر پروژه‌های سد و انتقال آب)، متوقف کند. لذا موضوع را می‌توان از نظر اقتصاد سیاسی مورد تحلیل قرار داد چون منافع اقتصادی خیلی‌ها در رویکرد جدید به خطر می‌افتد. در رویکرد جدید پروژه‌ها معمولاً از جذابیت و جلوه کمتری برخوردار هستند و احتمالاً درآمد زیادی برای شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای وجود ندارد و بنابراین رویکرد جدید احتمالاً مخالفانی خواهد داشت.
نقطه شروع برای عملیاتی‌کردن این رویکرد جدید چیست؟به نظرم عملیاتی‌شدن رویکرد جدید نیاز به کار در دو سطح دارد: اول سطح سیاست‌گذاری کلان و دوم سطح اجرا. در سطح سیاست‌گذاری کلان یکی از کارهای مهمی که به ذهن می‌رسد، تولید دانش نظری و رسیدن به فهم نظری و پارادایم مشترک بین متخصصان دانشگاهی و اجرایی است؛ بگونه‌ای که همه وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیمدخل در حوزه آب و خاک و محیط‌زیست ابتدا بر سر اصول و مفاهیم این رویکرد و پارادایم جدید به یک توافق نظری برسند. متخصصان و دانشگاهیان علوم مختلف آب، اقتصاد، جامعه‌شناسی و غیره در یک فضای گفتمانی میان‌رشته‌ای بایستی در این رابطه بحث و پژوهش و نظریه‌سازی کنند. شاید لازم باشد متخصصان علوم فنی آب و محیط‌زیست با متخصصان علوم اجتماعی به یک فهم و دانش مشترک در این خصوص برسند. به نظر من این کار فرصتی را فراهم می‌کند تا این رویکرد جدید در مدیریت منابع آب از یک پشتوانه دانشگاهی و علمی برخوردار شود. منظور من از کار نظری در این حوزه، نوعی مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی در فضای مشترک بین علوم فنی-مهندسی و علوم اجتماعی-سیاسی (بویژه جامعه‌شناسی توسعه، جامعه‌شناسی زیست‌محیطی و ...) در باره مدیریت منابع آب و محیط زیست است تا بعداً تبدیل به اصولی شوند که در سطح اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مدیریت منابع آب با رویکرد جدید، مورد استفاده و استناد دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند. به عنوان مثال مفهومی تحت عنوان «خرج منابع برای ترمیم اعتماد سیاسی» می‌تواند رابطه بین توسعه منابع آب و توسعه سیاسی در یک کشور را تبیین نماید. به این معنا که برخی دولت‌ها ممکن است قوانین و مقرراتی را با هدف ترميم شکاف اعتمادي و جبران عدم مقبولیت سیاسی خود تصویب نمایند که در آنها سهل‌گیری‌ها و مجوزهای بی حد و حصر برای بهره‌برداري بي‌رويه و حتي غيرمجاز از منابع طبيعي- نظير آب، جنگل و مرتع- به مردم اعطا شود که اين امر خود منجر به تخريب بيشتر منابع طبيعي گردد. این مفهوم می‌تواند تبیین نماید که هر چقدر مقبوليت سياسي دولت و نهادهای حاکمیتی و اعتماد مردم به آنها در يک جامعه بالا باشد، مي‌تواند کنترل و مديريت پایدارتر و محکم‌تری بر منابع اعمال کند. توجه داشته باشیم که قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه (غیرمجاز) و نیز طرح توسعه بخش کشاورزی که به زعم اغلب کارشناسان تهدیدی برای منابع آب کشور محسوب می‌شوند، در دولت دهم (سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰) تصویب شدند و مفهوم خرج و بخشش منابع آب براي ترميم اعتماد سياسي در آنها مستتر بود!.
به این ترتیب و برای تحقق این دانش نظری، کار بعدی که در همین سطح سیاست‌گذاری باید انجام گیرد این است که یک‌سری رشته‌های دانشگاهی با ماهیت میان‌رشته‌ای ایجاد شود. لازم است اینجا اشاره کنم که اخیراً اقدامات اولیه‌ای در این خصوص انجام گرفته و از سوی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی طی مکاتبه‌ای مشترک به وزارت علوم پیشنهاد شده است تعدادی واحدهای درسی برای رشته‌های دانشگاهی فنی و مهندسی آب و خاک تعریف و تدوین گردد که در آنها مباحث غیرسازه‌ای و میان‌رشته‌ای مانند جامعه‌شناسی توسعه روستایی، جامعه‌شناسی زیست‌محیطی، ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های آبی، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، آمایش سرزمین و ... تدریس و آموزش داده شود.
اقدام بعدی در این سطح از کار، ساختار‌سازی و نهادسازی سازمانی مناسب در وزارتخانه‌های ذیربط مانند نیرو، جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست است زیرا تا زمانی که نهادی بلحاظ وظایف سازمانی مسئول پیگیری این مباحث غیرسازه‌ای و رویکردهای جدید نباشد نمی‌توان چنین رویکردی را در نهادهای ذیربط و جامعه جاانداخت.
گام بعدی در سطح سیاست‌گذاری این است که دانش و مفاهیم و اصول تولید شده، تبدیل به اسناد بالادستی (قوانین و مقررات، دستورالعمل و بخشنامه) شود و از سوی نهادهای بالادستی به مجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
در سطح اجرا، یکی از کارهایی که باید انجام گیرد این است که همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاسی استانی اصول و مبانی و الزامات رویکرد جدید را بپذیرند و رعایت نمایند.
اقدام دیگر این است که دستگاه‌های اجرایی دولتی در خلل مطالعه و اجرای پروژه، از حضور و ظرفیت اجتماعات محلی به عنوان سرمایه اجتماعی استفاده نمایند و جوامع محلی بهره‌بردار را به عنوان یکی از ارکان اصلی پروژه در کنار پروژه داشته باشند بگونه‌ای که مدیریت و بهره‌برداری منابع و تاسیسات آب و خاک از همان اول به جوامع محلی بهره‌بردار واگذار شود تا ضمن پرهیز از تجربیات ناموفق گذشته و رعایت برنامه‌ریزی پایین به بالا، پایداری پروژه در مرحله اجرا و بهره‌برداری تضمین گردد.
اقدام دیگری که تضمینی برای رعایت اصول رویکرد جدید و ضمانت نسبی برای پایداری طرح‌ها و پروژه‌ها محسوب می‌شود، انجام مطالعات «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» برای طرح‌ها و پروژه‌هاست که در ادبیات مطالعاتی کشورمان معادل پیوست اجتماعی بوده و انجام آن برای طرح‌ها در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته بود. در خلل انجام این پیوست، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی-فرهنگی منطقه و مشارکت فعال آنها در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌ها نیز تحقق می‌یابد.
همچنین بایستی نتایج و توصیه‌های حاصل از مطالعات اجتماعی مربوط به پروژه‌ها و طرح‌های مدیریت منابع آب، مورد توجه قرار گیرد و جنبه تزئینی نداشته باشد. یکی از مهمترین اقدامات برای استقرار رویکرد جدید در حوزه مطالعات اجتماعی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های منابع آبی، این است که شرح خدمات مورد نیاز برای انجام این نوع مطالعات تهیه شود و در صورت وجود مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
برای مطالعه هر یک از عنوان های زیر از جناب آقای محمد حب وطن، در پایگاه خبری زیست آنلاین بر روی آن ها کلیک نمایید.
شهرهای آینده و بازچرخانی در خدمت جامعه؛ گامی به سوی استفادۀ پایدار از آب شهری
نگاهي به بحران درياچه اروميه از منظر سرمايه اجتماعي
اكولوژي و سوسياليسم
https://zistonline.com/vdcayyni.49noa15kk4.html
zistonline.com/vdcayyni.49noa15kk4.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.