تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۶
کد مطلب : 86050
زیست آنلاین: بانک بازار آب یا به عبارتی حقوق آب جایی است که در آن هر کسی که در این دشت برایش حقی در آب متصور است در آن دارای حسابی است که میزان حق‌آب در آن با واحد مترمکعب تعریف می‌شود و آنجا مشخص است که هر کسی در یک بازه زمانی تعریف‌شده چه اندازه اجازه مصرف آب دارد. البته یک سری محدودیت‌های فیزیکی دیگر نیز وجود داردکه در این بانک، به شکلی به‌تدریج اعمال می‌شود و هر صاحب حسابی می‌داند چه اندازه حقوق دارد. این باعث شفافیت حقوق می‌شود. بازار یک ابزار معامله است. هر بهره‌بردار در مقابل حق‌آبی که دارد وظایفی را هم پذیرفته است. این وظایف در پروانه‌های بهره برداری تعریف شده است. بهره‌برداری که وظایف‌‌اش را انجام داد و آب مازادی برایش باقی ماند، می‌تواند آب مازاد را مطابق با قواعد (شامل قواعد حاکمیتی، قواعد جامعه محلی و قوانین فیزیک)، در بازار معامله و رد و بدل کنند.
کشاورزان می توانند آب صرفه جویی شده را در بازار آب بفروشند
به گزارش زیست آنلاین، مراسم افتتاحیه اولین بانک و بازار آب در ایران در شهر خواف استان خراسان رضوی، با حضور فرماندار این شهرستان و نیز مسئولان اداره آب منطقه‌ای خراسان رضوی در 25 بهمن 1400،  برگزار شد. به همین مناسب، مصاحبه‌ای با آقای مهندس مهدی جعفری، معاونت توسعه شرکت رهروان سپهر اندیشه که کارگزار بازار آب در دشت خواف هستند، داشتیم.
آقای مهدی جعفری، مدیر پروژه الگوی دشت متعادل پایدار» است. ایشان از شش سال پیش – در کنار سایر همکارانشان – به طور متمرکز بر طراحی این پروژه کار کرده است.

متن مصاحبه

بگذارید از «الگوی دشت متعادل  پایدار» شروع کنیم، عبارتی که در نوشته‌ها یا گفته‌های شما درباره بازار آب در ایران دیده یا شنیده می‌شود. مفهوم این الگو چیست؟ چه ارتباطی با نخستین بانک و بازار آب دارد؟

الگوی دشت متعادل پایدار یک پارادایم ذهنی جدید است که تلاش دارد اصول حکمرانی منابع مشترک را بومی سازی کند و در واقع یک ساختار مدیریت اجتماعی و اقتصادی را  معرفی کند و این را بر اساس شرایط فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور بازنویسی کند . بانک و بازار حقوق آب در واقع بازو یا پلتفرم اقتصادی این پارادایم جدید است. در واقع به‌خاطر اینکه مفهوم نزدیک‌تری به ذهن برای مردم و بازیگران بود، ترجیح دادیم با این عبارت شروع کنیم.  در پارادایم ذهنی الگوی دشت متعادل پایدار، دو نهاد اجتماعی و دو ابزار تکنولوژیک معرفی می‌شوند که اینها مکمل یکدیگرند و در جهت تحقق آن پارادایم هستند. نهادها عبارتند از معتمدین دشت و معین دشت. معتمدین دشت همان معتمدین محلی هستند که قرار است اتفاقاتی را که در منطقه می‌افتد راستی‌آزمایی می‌کنند و به یک عبارتی مانند میراب‌های قدیم هستند که نظارت بر عملکرد بهره برداران از آب را برعهده داشتند. معین دشت یک شخصیت حقوقی است، با مشارکت خود بهره‌برداران که یا ایجاد می‌شود یا در خواف چون وجود داشته، اصلاح و آماده می‌شود که بانک حقوق آب و بانک اطلاعات شفاف دشت را راهبری کند و بعدها جلسات تصمیم گیری و مدیریتی را که لازم است به پیش خواهد برد. لازم است قواعد محلی ایجاد کنند، اگر چارچوب فکری خانم اسروم را بپذیریم، مثلا برای تنبیه متخلفین یا حل و فصل اختلافات، چارچوب معین دشت تجهیز می‌شود و در این مسیر فعالیت خواهد کرد.

با این توضیحات، در باره بازار آب بیشتر توضیح دهید. چرا در خواف؟

دو ابزار در این طرح پیش‌بینی شده است:  بانک و بازار آب و بانک اطلاعات شفاف دشت. بانک بازار آب یا به عبارتی حقوق آب جایی است که در آن هر کسی که در این دشت برایش حقی در آب متصور است در آن دارای حسابی است که میزان حق‌آب در آن با واحد مترمکعب تعریف می‌شود و آنجا مشخص است که هر کسی در یک بازه زمانی تعریف‌شده چه اندازه اجازه مصرف آب دارد. البته یک سری محدودیت‌های فیزیکی دیگر نیز وجود داردکه در این بانک، به شکلی به‌تدریج اعمال می‌شود و هر صاحب حسابی می‌داند چه اندازه حقوق دارد. این باعث شفافیت حقوق می‌شود. بازار یک ابزار معامله است. هر بهره‌بردار در مقابل حق‌آبی که دارد وظایفی را هم پذیرفته است. این وظایف در پروانه‌های بهره برداری  تعریف شده است. بهره‌برداری که وظایف‌‌اش را انجام داد و آب مازادی برایش باقی ماند، می‌تواند آب مازاد را مطابق با قواعد (شامل قواعد حاکمیتی، قواعد جامعه محلی و قوانین فیزیک)، در بازار معامله و رد و بدل کنند.

بانک اطلاعات دشت یک ابزار اجتماعی است، که باید ابزار قوی باشد و در ضمن مکمل معین دشت و مکمل معتمدان دشت و نیز مکمل بانک حقوق است مبتنی بر خوداظهاری. هر کسی می‌آید و افشا می‌کند که با حقوق آبی که در اختیار داشته است چه کرده است، و وظایفی را که قرار بوده است انجام بدهد چه کرده است، چگونه انجام داده است. معتمدین دشت و معین دشت و البته سایر ذی‌نفعان دیگر و بقیه صاحبان حقوق آبی می‌توانند اظهار نظر کنند. به تدریج یک زیرساخت اطلاعاتی قوی ایجاد می‌کند که مبتنی بر مسئولیت پذیری خود بهره برداران و جلب مشارکت و اعتماد است.

اما چرا خواف؟ ما در دشت خواف، به دلایل متعددی، شاید تا حدی نیز به خاطر احتمالات، شروع کردیم. اینجا در خواف، آمادگی اجتماعی وجود داشت یعنی تشکلی وجود داشت که خیلی آماده بود. با بقیه تشکل‌ها متفاوت بود. از لحاظ روابط بین متقاضیان آب جدید و صاحبان حقوق آبی قدیمی، اختلافات زیادی ایجاد شده بود. زیرساخت فنی مناسب بود. ابزار اندازه گیری و کنترل سالها بود که در اینجا موجود بود، لازم بود که از لحاظ حاکمیتی، یا معین دشت، آمادگی‌هایی انجام شود. البته تا حدی مسئولیت‌ها واگذار شده بود فقط نیاز به اصلاحاتی داشت. از لحاظ فنی و اجتماعی مناسب بود. بستر اقتصادی مناسبی هم داشت. یک مقدار هم شانس بود. ما که نمی‌ توانستیم همه دشت‌های کشور را پایش کنیم. این بود که این دشت در خراسان رضوی انتخاب شد.

اگر قرار باشد که کشاورز آب را صرفه‌جویی کند و آب صرفه‌جویی شده را در بازار بفروشد، پس در این صورت نفع آن برای سرزمین چه خواهد بود؟
کاملا با این سئوال موافقم. ما به خیلی چیزها باید جواب بدهیم. البته اول باید به این پرسش پاسخ دهیم که اصلا چرا آب را در اختیار کشاورز می‌گذاریم. هدف چیست. آیا تأمین ثروت بیشتر یا ارزش افزوده بیشتر باشد، باید یک جور دیگر برخورد کنیم، اگر هدف ایجاد معیشت و امنیت و غذا باشد، باید به شکل دیگری برخورد کنیم. باید گزینه بینابین و کم‌تنشی ایجاد کنیم، اما با جلب مشارکت بهره‌برداران، زمینه و ساختاری ایجاد کنیم که به سمت مطلوب حرکت کنیم. دراین طرح، فکر می‌کنیم، با توجه به اینکه تصمیم‌گیری‌ها به‌تدریج به مردم واگذار می‌شود، آنها متوجه شوند که آبی که از چاه خارج می‌شود، منبع درآمد نیست و آب زیر پایشان است که منبع درآمد و ثروت است و باید برای حفظ و پایداری آن  فکری بکنند. در بانک اطلاعات شفاف دشت، تمام سعی‌مان را کرده‌ایم که آطلاعات چاه‌های مشاهده‌ای بیاید، اطلاع‌رسانی در باره وضعیت آب دشت صورت بگیرد. اینکه چه اتفاقاتی می‌افتد در جریان باشند. هر چند تجربه اثبات کرده است که خیلی از حرف‌هایی که ما می‌زنیم، کشاورزان خیلی بهتر از ما می‌فهمند و قبول دارند اما ابزاری برای پیاده سازی حرفهای‌شان ندارند. برای همین غیر از این پیش‌بینی‌های لازم شده است که از هر آبی که در سامانه بازار رد و بدل می‌شود، سهمی به عنوان صندوق محیط زیست در دشت و در سفره باقی بماند. خیلی هم امیدواریم که این سهم سالیانه توسط خود بهره‌برداران زیادتر شود، اگر وضعیت دشت بحرانی بود. اما واقعا در منطقه خواف، کشاورز به شرطی می‌تواند آب را جابجا کند، که کشاورزی را کرده باشد و بنابراین باید صرفه‌جویی کرده باشد که آبی مانده باشد و تازه سهمی هم برای محیط زیست می‌ماند. الان با توجه به نیازی که در منطقه وجود دارد، ارزش افزوده سهم آبی که مبادله می‌شود، از ارزش افزوده کشاورزی بیشتر است و در این مدت کوتاه، کشاورزان بسیار متمایل شده اند که آب کمتری را مصرف کنند و آب بیشتری را ذخیره داشته باشند تا بتوانند مبادله کنند. این نویدبخش این است که درمنطقه کشت‌های اقتصادی‌تر رایج خواهد شد. کشاورز متوجه می‌شود که آبی را که برای این محصول دارد صرف می‌کند، این مقدار ارزش دارد و این مقدار را بدهد که کمتر از این مقدار نصیبش شود. البته همزمان لازم است که زیرساخت‌هایی برای سرمایه‌گذاری شکل گیرد تا کمک کند تا کشاورز هم سرمایه و هم تجربه مورد نیاز برای اصلاح مدیریت مزرعه را در اختیار داشته باشد. از طرف دیگر، مطابق این سازوکار، هر چقدر آب قابل معامله در بازار کمتر باشد، درآمد کشاورز بیشتر می‌شود، چون قیمت آب بالاتر می‌رود. صنایع در اینجا به آب فراوانی نیاز دارند. پول آب برایشان ارزشمند است. حاضر بوده اند از دریای عمان برای این دشت آب منتقل کنند. سرمایه‌گذاری‌های خیلی سنگین انجام دهند، روی منابع آبی با فاصله چند صد کیلومتر آب تصفیه کنند و منتقل کنند و این آب خیلی گران به دستشان خواهد رسید. بنابراین طبق این طرح آب خیلی ارزان در می‌آید اما آن طرف کشاورزان جمع شوند و تصویب کنند حق محیط زیست بشود سی درصد که اگر سی درصد بشود در این صورت بخش زیادی از افت سفره جبران می‌شود، خوب طبیعتا درآمد کشاورز بیشتر می‌شود، و اوضاع بهتری در منطقه شکل می‌گیرد. این‌ها تصمیم‌هایی است که باید خودشان بگیرند. تا همین جا ما دخالت کرده‌ایم و این دخالت برای شروع بوده؛ و بیشتر از این نیاید دخالت کنیم. باید کمک کنیم این تصمیمات داخل جوامع محلی گرفته شود. زیرساخت معین دشت و معتمد دشت توانمند شوند و بتوانند این تصمیمات را بگیرند، و هدایت کنند که با مشارکت خودشان این تصمیمات گرفته شود.
البته این سازوکار جایگزین سازوکارهای حاکمیتی نیست. بالاخره کل حقوق آب بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری است و آب بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری به بهره‌برداران منتقل می‌شود و هنوز این وظیفه حاکمیت است که بگوید که این دشت چقدر ظرفیت آبی دارد و پروانه‌های بهره‌برداری را بر اساس برنامه‌های حاکمیتی صادر کند.

در افتتاحیه چه رخ داد؟ آیا نمایندگان کشاورزان در این مراسم شرکت کردند و صدایی داشتند؟

امروز  این افتتاحیه نمادین بود و متأسفانه رئیس تشکل آب‌بران کرونا خیلی سختی گرفته است. شرایط کرونایی در منطقه بیشتر از پیش بینی ما بوده است. متأسفانه آقای ولی پور نتوانستند بیایند. نماینده کشاورزان در این جلسه حضور داشتند. در جریان مراسم امروز، کلیپی پخش شد که تعدادی از مصاحبه‌هایی که با کشاورزان صورت گرفته، در آن بود. البته امروز از تعدادی از کشاورزانی که در این طرح وارد بازار شده اند، تقدیر شد و نمایندگان آنها در این جلسه گفتگوهایی با مسئولان آب منطقه‌ای و مجریان طرح داشتند.

در این طرح، کشاورزانی که وارد سیستم می‌شوند تعهد می‌دهند؛ خیلی امیدواریم که بخش قابل توجهی از پولی که دریافت می‌کنند را برای اصلاح سیستم‌های آبیاری و کشاورزی‌شان صرف کنند. بدون اینکه دخالتی بکنیم. بعدا دخالت ما به صورت معرفی الگوهای موفق‌شان خواهد بود، تا ببینند و خودشان تصمیم بگیرند که به این سمت بیایند یا نه. ما حداکثر کار تسهیلگری می‌کنیم. برای این تسهیلگری باید نمونه‌های موفق را جلویشان بگذاریم. ما دو تا کار را باید با دقت انجام بدهیم. یکی اینکه تشکل باید با آنها مصاحبه کند و یکی هم بعدا می‌رویم ارزیابی می‌کنیم که کار تشکل چقدر خوب بوده است. کشاورزان در این کلیپ می‌گویند که با این پول چه کرده‌اند. این کلیپ نشان می‌دهد که کشاورزان، پول را صرف سیستم‌های آبرسانی می‌کنند. این که این اصلاح در کل دشت چه تأثیری می‌گذارد، مثبت است یا منفی است، زود است که نظر دهیم. من خودم نظرات فنی دارم که چقدر برای مزرعه خوب است و چقدر برای دشت خوب است اما پله اول خوب بوده است، پله‌های بعدی را با مشارکت خودشان طراحی می‌کنیم.

یک نکته‌ای را راجع به بازار بگویم که در توضیحاتی که پیش از این گفتم مغفول ماند، این سهم آب زمان دارد، یعنی کل پروانه به هیچ عنوان جابجا نمی شود، فقط سهم آب زمان دار که مثلا تا آخر شهریور باید استفاده می‌کرده، این جابجا می‌شود. سال بعد دوباره سهم آب از آن ِصاحب چاه است یعنی مال خود کشاورز است و دوباره می‌تواند تصمیم بگیرد در باره سهم آبش که معامله می‌کند یا نمی‌کند. حتی ممکن است معین دشت به دلایلی بگوید که تو امسال اجازه معامله داری یا نداری یا می‌توانی بیشتر معامله کنی یا نکنی چون پارسال مثلا بیشتر صرفه‌جویی کرده‌ای یا نکرده‌ای. همه این معاملات راجع به شارژی که قرار بوده به کنتور منتقل شود که طی زمان خاصی از سال برداشت و به کاربرد خاصی برساند اگر آن کاربرد را برآورده کرد می‌تواند مازاد را معامله کند.

خریداران آب چه کسانی هستند؟ و از این آب در دشت خواف چه استفاده می‌برند؟

تا الان همه خریداران صنایع معدنی خواف بوده‌اند که سرمایه‌گذاری هنگفتی در دشت خواف کرده‌اند و فروشندگان هم کشاورز. اما درخواست فروش آب از صنعت داشته‌ایم که یک مجموعه آجرپزی بوده که یک چاهی داشته که متمایل به فروش است و متقاضی خرید که کشاورزی می‌کند هم داشته‌ایم. هیچکدام هنوز به مرحله فروش در بازار نرسیده‌اند. چند نکته در اینجا مطرح است. یکی اینکه بازار ثانویه‌ای در دست طراحی است تا در آن سازوکار جابجایی آب بین کشاورزان تسهیل شود. یعنی اینکه کشاورز سهم آبی در اختیار داشته و تعهدی بر عهده‌اش بوده است و این تعهد و آب بدون صرفه‌جویی به کس دیگری منتقل شود. یعنی مثلا قرار بوده صد تن گندم تولید کند، حالا کسی بیاید ده تن گندم بدهد و ده درصد آب را بردارد. پیش‌بینی می‌کنیم قیمت آب در بازار ثانویه خیلی کمتر از بازار اولیه باشد. این مشکلات بین کشاورزان را تقلیل می‌دهد. در عین حال کشاورزی که این سهم آب را می‌خرد، باید کشاورزی بهتری داشته باشد باید بتواند آب را درست به کار گیرد، که برایش صرف داشته باشد که بخرد. این کار هنوز مشکلات فلسفی و حقوقی دارد که باید با کمک بزرگواران حل شود.





https://zistonline.com/vdciuuav.t1aqw2bcct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

با سلام
آب صرفه جویی شده باید مجدداً توسط دولت از کشاورز خریداری بشه وگرنه پای مافیا و دلالان به بازار آب هم باز خواهد شد و با این کار جز ویرانی نتیجه ای نخواهد داشت.
بهترین کاری که دولت می تواند انجام دهد تخصیص آب به میزان مورد نیاز و کنترل مصرف با استفاده از نصب کنتورهای هوشمند و اخذ آب بها برابر قرائت کنتور است وگرنه افزایش مصرف قطعی خواهد بود و این یعنی نابودی منابع آب زیرزمینی و ... که تبعات آن به مراتب شدیدتر از هر بلای طبیعی خواهد بود.