این تن‌های رشید برخاک افتاده، زمانی زنده و سرشار بوده‌اند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۱
کد مطلب : 33880
مدت‌هاست جملاتی همچون "مشکل کمبود آب در ساوه جدی است"،" کمبود آب در ساوه به مرحله هشدار نزدیک می‌شود"، " کمبود آب و کاهش نزولات جوی مهمترین مشکل شهروندان ساوجی است "،" خشکسالی، کشاورزی و باغداری ساوه را تهدید می‌کند" و " افت شدید منابع زیر زمینی در ساوه"، و صد البته ده‌ها تیتر، خبر و گزارش دیگر هر از چندگاهی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته و یا بر صفحات مطبوعات نقش می‌بندد و ذهن هر مخاطبی را مشغول می‌کند که چرا مردمان شهری که قطب صنعتی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود، باید همواره با معضل کمبود آب دست و پنجه نرم کنند.
در کنار کاهش نزولات آسمانی که اصلی‌ترین عامل کمبود منابع آبی به شمار می‌رود، برداشت بی‌رویه و غیر مجاز شن و ماسه از بستر و حریم رودخانه‌ها نیز عاملی دیگر در افت منابع زیر زمینی و نیز کاهش و یا از بین رفتن آب قنوات و چشمه‌هاست.
متأسفانه بستر خشک رودخانه‌ها مورد تجاوز نابخردانه بشر قرار گرفته و این تعرض و تعدی غیراصولی و غیرقانونی ضمن تشدید فرسایش خاک و بوجود آمدن مخاطرات زیست‌محیطی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی طبیعت وارد می‌کند، به طوری که شاید صدها سال سپری شود تا این صدمات جبران شوند.
علیرغم هشدارهای مکرر مسئولان ذیربط و انجام برخی اقدامات قانونی اما، برخی افراد سودجو که در بستر و حریم رودخانه‌ها دخل و تصرف کرده و وضعیت طبیعی رودخانه‌ها را تغییر می‌دهند. خبرنگار ایسنا منطقه مرکزی با اطلاع یکی از دلسوزان طبیعت به طور سرزده در یکی از این نقاط حضور یافت تا از نزدیک وضعیت استخراج غیرقانونی و غیراصولی شن و ماسه را بررسی کند و وقتی کار عکسبرداری از این صحنه‌های ناخوشایند و نگران‌کننده آغاز شد، رانندگان سه کامیون باری که اقدام به حمل شن و ماسه به صورت غیرمجاز از این نقطه می‌کردند، با اطلاع‌رسانی به یکدیگر از طریق تلفن همراه اقدام به فرار کرده و در کمتر از یک دقیقه از صحنه اقدام مجرمانه خود متواری شدند.
برداشت شن و ماسه از رودخانه اگر چه منافعی را برای عده‌ای محدود فراهم می‌کند اما، به گفته کارشناسان تبعات منفی آن به مراتب زیانبارتر از منافع مادی آن است چرا که تغییرات ناشی از برداشت شن و ماسه صرفا به محل برداشت محدود نشده بلکه تأثیر آن در فواصل مکانی نسبتا طولانی نسبت به محل برداشت مشهود است.
در همین رابطه مدیر امور منابع آب ساوه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه آب، خاک و هوا از منابع حکومت به شمار می‌روند، اظهار کرد: ایجاد خلل در هر یک از منابع آبی، خاکی و هوا تبعات گوناگونی را به همراه خواهد داشت.
نقی بهجت با اشاره به نحوه بهره‌برداری غیر مجاز در حوزه آب و خاک که تبعات خاص خود را به دنبال دارد، گفت: در حوزه آب‌های سطحی وقتی که رودخانه‌ها در ماه‌های فروردین و اردیبهشت پر آب می‌شوند عده‌ای برای خود حقی ایجاد کرده و درصدد مالکیت آن بر می‌آیند.
وی مسئولیت هدایت آب‌های روان را بر عهده‌ی امور منابع آب از مجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو دانست و اضافه کرد: به منظور ساماندهی این گونه آب‌ها تأسیسات هدایتگر آب و تعذیه مصنوعی با اولویت تأمین آب‌های زیر زمینی در منطقه ساوه مستقر شده اما، متأسفانه در اثر بی‌مهری‌های برخی سوء‌استفاده‌کنندگان و افرادی که برای خود از این گونه آب‌ها حقی قائل هستند صدمات و آسیب‌هایی به این گونه تجهیزات وارد شده و از عملکرد این تأسیسات ممانعت به عمل می‌آید.
بهجت ادامه داد: علیرغم این گونه اقدامات مجرمانه امور آب شهرستان با جدیت کار را دنبال کرده و پس از تغذیه منابع زیر زمینی از طریق آب‌های سطحی مازاد آن را به صورت حقآبه در اختیار کشاورزان منطقه قرار می‌دهد.
وی نبود دستگاه‌های اندازه‌گیری میزان دبی آب چاه‌های دارای مجوز را معضل دیگری در خصوص کاهش منابع آبی دانست و گفت: به دلیل نبود این دستگاه‌های اندازه‌گیری شاهد برداشت بیش از حد مجاز از چاه‌های آب هستیم و در این حوزه تخلفاتی انجام می‌شود.
مدیر امور منابع آب ساوه همچنین، بهره‌برداری از منابع آبی چاه‌های فاقد پروانه را تهدیدی برای حریم چاه‌های مجاز و نیز منابع آبی عنوان و تصریح کرد: این موضوع نیز در کمیسیون آب‌های زیر زمینی تعیین تکلیف شده و نسبت به مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز اقدام می‌شود.
وی خواستار تسریع در اقدامات قانونی در خصوص توقف فعالیت چاه‌های فاقد پروانه شد و اضافه کرد: برخورد با این گونه تخلفات اقدامی عملی در راستای برطرف شدن بخشی از کمبود آب در شهرستان است.
اهمیت حفظ منابع از تقویت صادرات بیشتر است
بهجت با بیان اینکه حفظ منابع آبی و خاکی اهمیت بیشتری نسبت به تقویت صادرات دارد، ادامه داد: در حالی که شهرستان ساوه با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند شاهد هستیم که برخی کشاورزان با وجود اطلاع از این موضوع اقدام به کاشت محصولات جالیزی مانند طالبی، هندوانه، خربزه و ... می‌کنند تا بتوانند نیاز مردم سایر استان‌ها و یا دیگر نقاط جهان را در خصوص اینگونه محصولات برآورده کنند.
مدیر امور منابع آب ساوه در ادامه، به موضوع برداشت‌های بی‌رویه از بستر و یا حریم رودخانه‌ها پرداخت و گفت: طبق ماده ۴۵ قانون اساسی رودخانه‌ها انفال محسوب شده و جزو منابع طبیعی به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه بنا بر فتاوای مراجع عظیم تقلید انفال قابل وقف نیستند، گفت: متأسفانه در گذشته نسبت به صدور سند در حریم و بستر رودخانه‌ها اقدام می‌شد اما، با پیگیری‌های صورت گرفته از ادامه این روند جلوگیری بعمل آمد و لازم است اداره ثبت اسناد و املاک در هنگام صدور سند در اینگونه مناطق از امور آب شهرستان استعلامات لازم را اخذ کرده و در حریم رودخانه بودن و یا نبودن املاک را بررسی کند.
بهجت اضافه کرد: برخی سودجویان در حوزه خاک و رودخانه‌ها نیز مانند آب‌های روان، برای خود حقی ایجاد می‌کنند تا بتوانند از آن برداشت غیرقانونی داشته باشند و متأسفانه شاهد اینگونه اقدامات در منطقه هستیم.
وی با اشاره به صدور مجوزهایی برای بهره‌برداران گفت: اگر مجوزی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت و یا هر دستگاه اجرایی دیگری برای هر پیمانکار و کارخانه‌دار و ... صادر می‌شود باید نکات فنی و مهندسی از جمله میزان و سطح برداشت، عمق برداشت و طول و عرض و ... در آن ذکر شده و نظارت‌های قانونی نیز بر نحوه برداشت انجام شود.
بهجت افزایش میزان عمق برداشت، شیب‌زنی نامناسب و تهدید منابع آب‌های زیر زمینی را از مخاطرات برداشت غیر اصولی و غیر قانونی بهره‌برداران از شن و ماسه رودخانه‌ای دانست و افزود: برخی بهره‌برداران نیز به دنبال تخلیه بستر رودخانه‌ها اقدام به تخلیه نخاله‌های ساختمانی و خاک در این مناطق می‌کنند و با توجه به وجود انواع ضایعات اعم از سیمان، پاره‌های آسفالت، آجر، گچ و خاک و ... در این نخاله‌ها، با بارش باران و به هم‌پیوستگی آنها سدی در مقابل نفوذ آب‌های سطحی به زمین ایجاد شده و در نهایت تغذیه‌ی سفره‌های زیرزمینی در این مناطق متوقف شده و در درازمدت فجایع زیست‌محیطی را در بستر رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی رقم می‌زند.
مدیر امور منابع آب ساوه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا مبنی بر راهکارهای مقابله با این پدیده ضمن قدردانی از حمایت‌های دادستانی پیشنهاد کرد: کمیته‌ای در این خصوص با عضویت ادارات امور آب، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی تشکیل و به این گونه برداشت‌ها نظم خاصی داده شده و با متخلفین برخورد قانونی شود.
وی اضافه کرد: با حمایت‌های دستگاه قضایی در مقابل این بی‌قانونی‌ها و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها خواهیم ایستاد و کارشناسان حقوقی این مجموعه به طور جد این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
تأمین نیاز استان‌های دیگر یا غارت منابع استان مرکزی
مدیر امور منابع آب ساوه در ادامه، به برداشت‌های بیش از حد نیاز شهرستان توسط بهره‌برداران نیز اشاره کرد و گفت: یقینا این میزان شن و ماسه تولیدی در سطح شهرستان بیش از حد نیاز است و ما شاهد صادرات شن و ماسه از ساوه به استان‌های همجوار مانند تهران، همدان و قم هستیم که این اقدامات نیز جای بسی تأمل است.
وی اضافه کرد: در حالی که استان‌های ذکر شده، خود از منابع معدنی و رودخانه‌ای کافی برخوردار هستند و می‌توانند نیاز منطقه خود را تأمین کنند چرا باید بهره‌برداران این شهرستان، طبیعت زیبای این شهر را تخریب و با استخراج بیش از اندازه شن و ماسه بخواهند نیاز دیگران را از منابع طبیعی این شهرستان برآورده کنند.
بهجت از اداره صنعت و معدن و تجارت خواست به این گونه افراد مجوز ندهد و گفت: امور آب نیز قطعا در تأمین آب اینگونه مراکز تعلل خواهد کرد تا از این پس شاهد اقدامات غیر اصولی که چهره طبیعت را تخریب کرده و تبعاتی را برای آن به دنبال دارد نباشیم.
جریمه نقدی، تاوان برداشت بیش از حد مجاز
صدور مجوز برداشت خاک، شن و ماسه از منابع طبیعی شهرستان با اعلام درخواست متقاضیان از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی انجام می‌شود.
مدیر صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه در اینباره به خبرنگار ایسنا گفت: با اعلام درخواست متقاضیان، موضوع توسط کارشناسان این امر بررسی و پس از اعلام نقاط برداشت، مجوز‌های لازم با تعیین مقدار متر مکعب برداشتی صادر می‌شود.
مهدی پویاوند اضافه کرد: با اتمام کار برداشت مجددا کارشناسان و مسئول فنی مربوطه در گزارشی میزان برداشت و نوع برداشت را اعلام خواهند کرد و در صورت تخلف در اجرای مفاد مجوز، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
پویاوند با بیان اینکه جریمه نقدی در انتظار برداشت‌کنندگان بیش از حد مجاز اعلام شده در مجوز صادره است، اضافه کرد: میزان جریمه بستگی به اعلام نظر و گزارش تنظیمی مسئول فنی و کارشناسان مربوطه در این خصوص دارد.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۶۰ معدن در شهرستان ساوه وجود دارد، ادامه داد: گستردگی منطقه و پراکندگی معادن در این شهرستان از طرفی و کمبود امکانات لازم و کارشناس مکفی از سوی دیگر، کار نظارت دقیق بر فعالیت معادن و بهره‌برداران را دشوار کرده است اما، در عین حال اقدامات نظارتی با تلاش مضاعف این مجموعه انجام می‌شود.
وی با اعلام راهکاری در راستای برطرف کردن این معضل در شهرستان گفت: پیشنهاد مجموعه صنعت و معدن و تجارت این است که با یک کار کارشناسی دقیق نقاط مشخصی جهت برداشت، به ادارات متولی این امر و بهره‌برداران اعلام شود تا در آینده شاهد تبعات ناشی از برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی در تمامی مناطق نباشیم.
پویاوند در عین حال خاطرنشان کرد: اخیرا با اخذ مجوزی از سوی دادستانی شهرستان با استقرار بازرسان اداره صنعت و معدن و تجارت در مبادی ورودی و خروجی شهرستان و با همکاری نیروی انتظامی کلیه وسایط نقلیه سنگین حامل ماده معدنی که بدون بارنامه اقدام به تردد کنند متوقف و اقدامات قانونی در خصوص آنها انجام می‌شود.
حیات آبخوان‌ها در خطر است
انجام هرگونه عملی در اکوسیستم، قطعا با عکس‌العمل طبیعت مواجه خواهد شد و اثرات آن به مرور زمان پدیدار می‌شود.
سهراب پاژنامه مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوه نیز در گفت‌و گو با خبرنگار ایسنا عکس‌العمل ناشی از برداشت بی‌رویه و غیر مجاز شن و ماسه از بستر و حریم رودخانه‌ها بروز خشکسالی، کم‌آبی، عدم تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی، کمبود آب و افت منابع آبی در قنات‌ها و چاه‌ها عنوان کرد.
وی بیان کرد: در شهرستان ساوه نیز برخی افراد با خرید اراضی ملی و مستثنیات مردم و تغییر کاربری آن اقدام به برداشت شن و ماسه کرده و تهدیدی را برای سفره‌های زیر زمینی به راه انداخته و آبخوان‌ها را به خطر می‌اندازند.
پاژنامه با بیان اینکه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری متولی حراست و حفظ اراضی ملی است، افزود: از آنجاکه اقدامات انجام شده بر روی اراضی متعلق به اشخاص حقیقی است لذا، نظارت و برخورد با چنین اقداماتی به مسئولین ذیربط در جهاد کشاورزی، امور آب و ... مربوط می‌شود.
وی در عین حال تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های ذیربط اقدامات لازم را در خصوص برخورد با چنین اعمالی به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن آبخوان‌های زیر زمینی انجام دهند چرا که منبع تغذیه چشمه‌ها و قنات‌ها که آبخوان‌ها هستند نابود شده و در ادامه، منابع آبی نیز آب دهی خود را از دست می‌دهند.
رودخانه‌های بی‌جان توان خودپالایی ندارند
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ساوه نیز در گفت‌و گو با ایسنا با انتقاد از برداشت‌های بی‌رویه شن و ماسه از طبیعت اظهار کرد: در تمام دنیا برداشت خاک، شن و ماسه از رودخانه‌هایی انجام می‌شود که زنده هستند و توان خودپالایی را داشته و برداشت از آنان خللی در طبیعت ایجاد نمی‌کند.
پرویز نبیلی افزود: در رودخانه‌هایی که زنده بوده و روان هستند این گونه برداشت‌ها مشکلی بوجود نیاورده و به لحاظ پویایی و روان بودن رودخانه‌ها منابع استخراج شده جایگزین می‌شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه در برخی نقاط کشور و به ویژه شهرستان ساوه شاهد برداشت‌های بی‌رویه از بستر رودخانه‌های خشک هستیم به طوری که از جنوب سد الغدیر این شهرستان تا دشت ساوه رودخانه‌های مرده و خشک منطقه مورد هجوم برداشت‌کنندگان و بهره‌برداران غیرمجاز قرار گرفته‌اند. آنها با اتمام منابع برداشتی از رودخانه‌ها اخیرا به سمت شن و ماسه‌های کوهی روی آورده‌اند.
نبیلی استاندارد برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها را به عمق سه الی چهار متر اعلام کرد و ادامه داد: جای بسی تأسف است که در شهرستان ساوه شاهد برداشت بی‌رویه تا عمق ۳۰ الی ۴۰ متری هستیم.
وی بیان کرد: اخیرا برداشت‌های بی‌رویه از اراضی کشاورزی و رودخانه‌ها صورت گرفته است که این برداشت‌های غیر اصولی علاوه بر تخریب منابع ملی، مشکلات زیست‌محیطی نیز ایجاد کرده است.
به گفته نبیلی پائین رفتن آب‌های زیر زمینی، عوض شدن مسیر مسیل‌ها، تهدیدات زیست محیطی در اثر جاری شدن سیلاب برای اراضی و روستاهای پائین‌دست این رودخانه‌ها و فرسایش خاک از تبعات ناشی از برداشت‌های غیر مجاز شن و ماسه از حریم و مجاورت رودخانه‌هاست.
وی در خصوص نظارت محیط زیست بر نحوه فعالیت بهره‌برداران گفت: در چند سال اخیر بنا بر تصمیماتی که اخذ شده، الزام استعلام زیست‌محیطی برای فعالیت بهره‌برداران برداشته شده و سازمان حفاظت از محیط زیست در ضوابط زیست‌محیطی این گونه اقدامات دخیل نیست.
رئیس اداره محیط زیست ساوه خاطرنشان کرد: از آنجاکه این مجموعه خود را ملزم به کنترل و نظارت این گونه اقدامات می‌داند طی درخواستی از استانداری تقاضای اعمال نظارت و دخیل بودن محیط زیست بر استعلامات و نحوه فعالیت این گونه بهره‌برداران ارائه کرده است که با موافقت مسئولین امر ابزارهای نظارتی خویش را در این حوزه بکار خواهیم گرفت.
برداشت غیرمجاز از اراضی ملی تصرف در اموال عمومی و دولتی است
اراضی ملی، بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و یا اراضی مستثنیات که مالک خصوصی دارند سه دسته از اراضی هستند که از آنها برداشت شن و ماسه انجام می‌شود.
حجت‌الله درودگر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه با بیان این مطلب، به ایسنا گفت: مطابق قانون، برداشت شن و ماسه از هر کدام از این سه دسته بدون مجوز ممنوع و جرم محسوب می‌شود و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به ماده ۱۹ قانون معادن کشور در خصوص برداشت شن و ماسه از اراضی ملی گفت: مطابق این قانون هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا بدون اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و با او برابر قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
درودگر بیان کرد: در این قانون به صراحت بیان شده است که در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت صنعت و معدن و تجارت بلافاصله از این گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی کنند و این وزارتخانه مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم کند.
دادستان ساوه در ادامه با اشاره به ماده دو قانون توزیع عادلانه آب نیز گفت: مطابق این ماده قانونی بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند، و همچنین مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. این شرایط برای اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا در اثر خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشند، در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی، صدق می‌کند.
وی اضافه کرد: بنا بر ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب، صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
درودگر ادامه داد: وزارت نیرو در زمان موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادرکننده‌ی پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.
به گفته‌ی این مقام قضایی، به موجب ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری کنند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است؛ و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
درودگر اضافه کرد: ادارات امور آب در خصوص بهره‌برداران غیر مجاز از بستر و حریم رودخانه‌ها و اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص اراضی ملی و معادن کوهی و نیز مجموعه‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه وظایف خود مکلف هستند با ارسال گزارش و تنظیم شکوائیه نسبت به جلوگیری از اقدامات متخلفین برخورد قانونی انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در همین رابطه گزارشاتی به دادسرای شهرستان ارسال و دستگاه قضایی برخورد قاطع و قانونی را با متخلفین انجام می‌دهد.
هرچند تعادل چند میلیون ساله‌ی طبیعت در یکی دو قرن اخیر به لطف بشر دستخوش نابسامانی شده اما، اگر زیاده‌خواهی‌ها و رفتارهای ناآگاهانه بشر با طبیعت ادامه پیدا کند آنچه برای آیندگان نزدیک و نه دور، باقی خواهد ماند چیزی جز تشنگی، گرسنگی و سختی معیشت نخواهد بود.
https://zistonline.com/vdcbgwbf.rhbfwpiuur.html
zistonline.com/vdcbgwbf.rhbfwpiuur.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.