معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت و محیط زیست کشور گفت: این سازمان برای حفظ عرصههای تحت مدیریت خود کشته و شهید می دهد.
به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا کیخا در مراسم تجلیل از محیط بانان نمونه کشور که در روستای رویین خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: اجرای برنامههای حفاظتی با دست خالی امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: بر اساس کنواسیونهای بین المللی حداقل ۱۷ درصد از عرصههای کشور ایران باید تا سال ۲۰۲۰ به مناطق حفاظت شده تبدیل شوند.
کیخا افزود: متاسفانه طی دهههای اخیر، شاخصهای اقتصادی در ایران بدون توجه به حفظ محیط زیست توسعه یافته و غفلت از این موضوع موجب تخریب تالاب ها، دریاچهها، سفره های زیرزمینی، آبها و جنگل ها شده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز مناطقی در سطح کشور از جمله در خراسان شمالی وجود دارد که در معرض بحران و تخریب قرار نگرفته اند، بر ضرورت توجه و حفظ این داشته های طبیعی همچنین اصلاح منابعی که تخریب شده اند، تاکید کرد.
این مسئول به ثروت ایران در حوزه حیات طبیعی کشور نیز اشاره کرد و گفت: برای دست یابی به این ثروت بزرگ باید برنامه ریزی داشته باشیم و بخش خصوصی را به مشارکت دعوت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: گونه جانوری یوزپلنگ از جمله این ثروت های بزرگ حوزه محیط زیست است که باید برای درآمدزایی از این گونه حیات وحش برنامه ریزی کنیم و البته دولت ها و مسئولان اجرایی نیز باید به این موضوع حساس باشند.
کیخا به تطابق توسعه اقتصادی و حفظ عرصه های محیط زیست اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر جنگل های کشور و ذخایر آب های زیرزمینی کشور که باید ذخایر احتیاطی برای آیندگان باشند در معرض نابودی هستند که در همین راستا، این سازمان در این دولت تصمیم گرفته است برای پروژه هایی که تخریب محیط زیست را به همراه داشته باشند، مجوزی را صادر نکند.
وی همچنین با اعلام اینکه بر اساس کنواسیون بین المللی حداقل ۱۷ درصد از عرصه های کشور ایران باید تا سال ۲۰۲۰ به مناطق حفاظت شده تبدیل شوند، خاطر نشان کرد: متاسفانه این سازمان برای حفظ عرصه های تحت مدیریت خود کشته و شهید می دهد تا این عرصه ها را از تهاجم شکارچیان و متصرفان حفظ کند.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت و محیط زیست کشور در خاتمه از سهم بودجه یازدهم درصدی این سازمان از کل بودجه هر سال مالی کشور گلایه کرد و گفت: حفظ ۱۰ میلیون هکتار از عرصه های طبیعی این کشور با دست خالی امکنپذیر نیست که ضرورت دارد دولت و مجلس در این سهم اختصاصی تجدید نظر داشته باشند.