مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی از اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۹۲ اعلام کرد، کمبود اعتبار کشاورزی در این بودجه می تواند تشدید کننده مشکلات کنونی بخش کشاورزی باشد.
تاریخ انتشار :شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب : 59
سهم اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ، ۲.۵۴ درصد است. این میزان اعتبارات در مقایسه با سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که معادل ۲.۲۵ درصد بوده، دارای رشد ۱۲.۸۹ درصدی است.
بودجه عمرانی کل کشور در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۳۵ درصد کاهش و در فصل کشاورزی ۳۵.۰۸ درصد افزایش داشته است، اما این افزایش بودجه عمرانی فصل کشاورزی، بسیار کمتر از سرمایه گذاری مورد نیاز برای حصول به اهداف برنامه پنجم توسعه است.
همچنین مجموع اعتبارات عمرانی ردیف های متفرقه بخش کشاورزی در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ دارای کاهش حدود ۷۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۱ است. البته کل اعتبارات ردیف های متفرقه بخش کشاورزی از کاهش حدود ۳۳.۳۳ درصدی برخوردار بوده لذا با توجه به این که ردیف های متفرقه اعتباری بخش کشاورزی، تامین کننده مهمترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است.
اعتبارات پیشنهادی لایحه برآورنده اهداف فوق نبوده و در خصوص برخی از آنها مانند اعتبار تخصیص برای صندوق بیمه کشاورزی می تواند تشدید کننده مشکلات کنونی بخش کشاورزی باشد. نکته مهم دیگر این که در ردیف های متفرقه بخش کشاورزی برخی از برنامه ها فاقد طرح مشخص و فاقد زمانبندی اند.
بررسی های انجام شده نشان دهنده این امر است که بخشی از ردیف های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون افزایش بهره وری و قانون هدفمندکردن یارانه ها کم توجهی شده و برآورنده این اهداف نیست.
https://zistonline.com/vdcjz.eiuuqehffs.html
zistonline.com/vdcjz.eiuuqehffs.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.