تقویت صندوق ها و اختصاص منابع مالی برای سرمایه گذاری در مشاغل سبز از محل عوارض آلایندگی و استفاده از منابع مالی بین المللی از جمله بندهای بیانیه نشست تخصصی اقتصاد سبز و بخش خصوصی است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب : 61152
برخی از کارشناسان معتقدند جهانی شدن، به‌تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری‌های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام‌آور می‌کند؛ بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می‌شوند معیارها و شاخص‌های خود را به‌ویژه از نظر ملاحظات محیط‌زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. دوران پسابرجام، افق جدیدی برای بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش خصوصی باز کرده است. حال سوال این است که چه عواملی در ایجاد اقتصاد سبز مانع ایجاد کرده و بخش خصوصی ایران به اقتصاد سبز و اصول آن، همچنین توسعه پایدار و رویکردهای محیط‌زیستی، چقدر آگاه است؟ مطابق آمارها، ایران جزو ۱۰ کشور بیشترین تولیدکننده دی‌اکسیدکربن و دارای رتبه ۱۰۵ شاخص جهانی عملکرد محیط‌زیستی و رتبه ۵۴ شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است. این رتبه‌های نگران‌کننده، ناشی از آلودگی‌های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل‌تراشی، تخریب‌های فزاینده، نابودی تنوع‌زیستی و خدمات بوم‌سازگان (اکوسیستم‌ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاستگذاریهای موقت و ناپایدار است که همه منجر به وضعیت بغرنج محیط‌زیست و مشکلات حاد زیستی کشور شده اند؛ به‌طوری‌که، به نظر کارشناسان تمام چراغ‌های خطر محیط‌زیست ایران، قرمز شده‌اند. در این شرایط حیاتی، وظیفه محیط‌زیستی بخش خصوصی چیست؟ براساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران اقتصاد سبز مفهومی است که برای نخستین بار در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ میلادی، همزمان با برداشت‌های سیاسی محیط‌زیست‌گرایی و همراه با موج مدرن تفکر «سبز»، در کشورهای پیشرفته به‌کار رفت و رویکرد حمایت از منافع جامعه و محیط‌زیست را در توسعه، رشد صنعتی و زندگی مورد تاکید قرار داد. براساس تعریف «برنامه محیط‌زیست سازمان ملل»، اقتصاد سبز شامل فعالیت‌های دربرگیرنده کربن کمتر، کارآیی منابع و مسائل اجتماعی است که از طرفی، به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر می‌شود و از طرف دیگر، خطرات محیط‌زیستی و کمبود‌های بوم‌شناختی (اکولوژیکی) را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
برای اقتصاد سبز، ۱۵ اصل راهبردی مهم برشمرده‌اند که عبارتند از: ۱- توزیع عادلانه ثروت؛ ۲- عدل و انصاف اقتصادی؛ ۳- عدالت بین‌نسلی؛ ۴- رویکرد پیشگیرانه؛ ۵- حق توسعه؛ ۶- درونی‌سازی اثرات جانبی؛ ۷- همکاری بین‌المللی؛ ۸- مسوولیت بین‌المللی؛ ۹- دسترسی به اطلاعات، مشارکت و پاسخگویی؛ ۱۰- تولید و مصرف پایدار؛ ۱۱- برنامه‌ریزی استراتژیک، هماهنگ و یکپارچه برای ارائه توسعه پایدار، اقتصاد سبز و کاهش فقر؛ ۱۲- انتقال و گذار منصفانه؛ ۱۳- بازتعریف رفاه اجتماعی؛ ۱۴- عدالت جنسیتی و ۱۵- حراست از تنوع‌زیستی و جلوگیری از آلودگی تمام بخش‌های محیط‌زیست است. کارشناسان معتقدند گذار به اقتصاد سبز ممكن نيست، مگر آنكه ساز و كارهاي آن اتخاذ شود؛ برای چنین انتقالی، مشاغل سبز پیشنهاد شده‌اند. به‌عبارت دیگر، مشاغل سبز ابزاری جهت دستیابی به اقتصاد سبز هستند. مشاغل سبز، مشاغل شایسته‌ای هستند که اثرات محیط‌زیستی و مصرف انرژی و مواد خام را کاهش داده؛ از حقوق و مزاياي كافي، تامين اجتماعي، بهداشت و ايمني برخوردار بوده و به علت محدود كردن توليد گازهاي گلخانه‌اي، حفاظت و احيای زیست‌بوم‌ها و به حداقل رساندن پسماندها و آلودگي‌ها، پایداری توسعه اقتصادی از لحاظ محيط‌زيستي، اجتماعي و سیاسی را به همراه می‌آورند.
سرمایه‌های ایران و وضع محیط‌زیست
بر اساس این گزارش سرمایه‌های طبیعی، مالی، انسانی و اجتماعی، چهار شاخص توسعه‌یافتگی هر کشوری برشمرده می‌شوند. ایران از سرمایه و خدمات طبیعی ارزنده‌ای برخوردار است؛ از جمله ۵ بيوم اصلي از نظر بوم‌شناختي، تنوع‌زيستي بالا، خدمات زیست‌بومی بی‌نظیر و انواع گونه‌های بسيار ارزشمند و کمیاب. با این حال، عوامل زیادی باعث تخریب محیط‌زیست شده‌اند که می‌توان از نگاه بخشی و یک‌جانبه؛ سیاستگذاریهای موقت و بی‌ثبات؛ دانش و پژوهش کم؛ عدم شایسته‌سالاری در مدیریت‌ها و نیروی انسانی؛ ناپایداری مسوولیت‌ها؛ صنعت و فناوری ناسازگار با شرایط بوم‌سازگان (اکوسیستم‌ها) و جانمایی نادرست و ضد طبیعت آنان؛ طرح‌های توسعه ناپایدار همچون سدسازی‌های افسار گسیخته و انتقال آب بین حوزه‌ای؛ قوانین ضعیف محیط‌زیستی؛ عدم یا ضعف برخورد قانونی با زمین‌خواران و تغییر کاربری‌های اراضی ملی؛ کمبود یا عدم حمایت‌های قضایی، اجتماعی، سیاسی، اداری، قانونی، فرهنگی و مالی از طرح‌ها و پژوهش‌ها و امور اجرایی محیط‌زیستی- منابع طبیعی؛ ساختار نامناسب سازمان‌های متولی طبیعت و تضادهای آنان؛ عدم یا ضعف نظارت مسوولیت‌ها و ارزیابی‌های محیط‌زیستی؛ تضاد بین حفاظت از طبیعت و سایر ارگان‌ها؛ تضاد بین حفاظت از طبیعت و مردم؛ فقر؛ بیکاری؛ رشد جمعیت (نزدیک ۸۰ میلیون نفر؛ به‌عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت دنیا)؛ رشد شهرنشینی (نزدیک ۷۳ درصد)؛ عدم مدیریت زباله و بازیافت؛ آلودگی‌های فزاینده آب، خاک و هوا؛ جنگل‌تراشی؛ چرای بی‌رویه؛ فرسایش شدید خاک؛ کشاورزی سنتی و بسیار آب‌بر؛ عدم‌آموزش و توانمندسازی محیط‌زیستی مسوولان و مردم؛ عدم حس تعلق به طبیعت و سرزمین؛ تغییرات اقلیم و خشکسالی و غیره نام برد. امروزه طبق تمام این عوامل و تخریب‌ها، محاسبه ردپای بوم‌شناختی ایرانیان نشان می‌دهد که ما سه برابر ظرفیت زیستی سرزمین‌مان برداشت داریم، یعنی در حال حاضر، ظرفيت زيستي کشور جوابگوی ۲۵ میلیون نفر است. به‌عبارت دیگر، از یک طرف، به بهای کاهش ظرفیت زیستی حمایت از نسل‌های آینده، از سرمایه طبیعی کشور استفاده می‌کنیم و از طرف دیگر، مصرف انسانی و تولید زباله فراتر از ظرفیت ایجاد منابع جدید و جذب زباله توسط سرزمین‌مان شده است. در نتیجه این مصرف بیش از حد و نادرست از انرژی و منابع و همچنین انباشت زباله، سرمایه طبیعی ایران شدیدا در حال از بین رفتن است. گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص عملکرد محیط‌زیستی بیانگر رتبه پایین ایران از نظر شاخص‌های محیط‌زیستی است (رتبه ۱۰۵ در بین ۱۸۰ کشور). همچنین گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص عملکرد تغییرات اقلیم نیز گویای آن است که ایران جزو ۱۰ کشور بیشترین تولیدکننده دی‌اکسیدکربن و در رتبه ۵۴ این شاخص جهانی قرار دارد. تمام این یافته‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که ما در برهه و شرایطی از نظر محیط‌زیستی قرار گرفته‌ایم که باید پایداری آینده خودمان و سایر زیستمندان و بوم‌سازگان (اکوسیستم‌ها) را سریع انتخاب کنیم. در نتیجه، هم اکنون ورود عملی قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و تمامی موسسات و نهادها و ارگان‌ها، در بازاندیشی کلیه رویکردها و عملکردها حیاتی است. فزونی آلودگی‌ها، انباشت زباله‌ها، محصولات بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت از نظر محیط‌زیستی، همه بیانگر اقتصادی بیمار و غیرمحیط‌زیستی است. اقتصاد بیمار و ناکارآمد، موجب داشتن محیط‌زیست و جامعه‌ای بیمار خواهد شد و قربانی آنان فقط مصرف‌کنندگان بیرون نیستند، بلکه خود تولیدکنندگان نیز قربانی خواهند شد زیرا اقتصادی که مبتنی بر محیط‌زیست نباشد، نمی‌تواند در درازمدت پایا باشد.
نتیجه‌گیری
حرکت به سمت اقتصاد سبز و سرمایه‌گذاری مطابق توسعه پایدار و در پاسداشت محیط‌زیست، می‌تواند در درازمدت فواید بسیاری را نصیب اقتصادهای در حال رشد کند. برای حفظ تنوع‌زیستی، کاهش فرسایش خاک و اتلاف آب، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، کاهش اثرات تغییرات اقلیم و کاهش عواقب اقتصادی ناخوشایند آنان و با در نظر گرفتن بحران‌های اقتصادی و محیط‌زیستی کنونی کشور که فشارهای فوق‌العاده‌ای را بر تصمیم‌‌گیرندگان بخش‌های اقتصادی و سیاستی وارد کرده است و آنان را به بازاندیشی در مبانی و عملکرد سیاستگذاریهای خویش کشانده است، عملکرد موسسات و نهادهای بخش خصوصی نیز بیش از پیش لازم و حیاتی است. بخش خصوصی با توان و قدرت و پشتوانه مالی و توان علمی و اجرایی موجود، می‌تواند و باید به سمت اقتصاد سبز، جامعه سبز و حمایت محیط‌زیست گام بردارد. بخش خصوصی می‌تواند به اتاق فکر سبز، ترغیب اخلاقی، وضع مقررات برای کاهش ردپای محیط‌زیستی، تغيير الگوي مصرف منابع، آگاهي‌رساني و آموزش، نظام مدیریت سبز، سیاست‌گذاری و ساز و کارهای بین بخشی و فرابخشی سبز، هماهنگ‌سازی و تلفیق فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با محیط‌زیست، اقتصاد کم کربن، کاهش آلودگی‌ها، برند سبز و توانمندسازی اجتماعی بپردازد. به هر حال، تمام این موارد، ضرورت فعال شدن بخش خصوصی در حوزه محیط‌زیست و جریان‌سازی اقتصاد سبز را برجسته می‌سازد.
توسعه اقتصادی باید پایدار باشد
توسعه اقتصادی برای کاهش فقر ضروری است اما کافی نیست. رشد اقتصادی اغلب منجر به افزایش مصرف منابع طبیعی می‌شود. این مسئله بدون شک روی محیط‌زیست و مسائل آب‌وهوایی تأثیر می‌گذارد. تولید و مصرف ناپایدار شالوده محیط‌زیست را به خطر انداخته و به همین خاطر جوامع تلاش دارند با آن مقابله کنند. بررسی‌های پایگاه خبری اتاق ایران نشان می‌دهد اقتصاد یکی از موثرترین راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. این مسئله چالشی است تمامی کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز با آن روبه‌رو هستند.
متن بیانیه بدین شرح است:
با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی و نیز سیاستهای کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای گسترش اقتصاد سبز و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بالاخص در خصوص محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، حرکت به سمت اقتصاد سبز امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. طبق لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از ۸ درصد رشد سالانه در این برنامه، معادل ۳۳ درصد آن بایستی از محل بهره‌وری تامین شود که با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولت این نسبت حفظ و جهت‌گیری بهره‌وری نیز سبز باشد (کارآیی آب، انرژی، خاک، و ...). همچنین در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم بر کاهش مصرف انرژی نیز تاکید شده‌است. اما آنچه مسلم است جهت تحقق این امر مهم و برای از بین بردن شکاف سرمایه‌گذاری سبز می‌بایست به تجهیز تأمین مالی بخش خصوصی جهت تضمین رشد سبز پایدار اقدام کرد.
از این رو، محورهای زیر به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز از سوی اتاق ایران مورد تاکید قرار می‌گیرد و خواستار پیگیری و اجرایی کردن محورهای زیر از طریق ارگان های مرتبط است:
بند ۱-تدوین برنامه جامع و نقشه راه اقتصاد سبز و بازبینی و بازنگری قوانین و مقررات در راستای اقتصاد سبز با همکاری بخش خصوصی به نمایندگی اتاق ایران و دستگاه های دولتی ذی ربط
بند ۲-تغییر نگرش رشد اقتصادی با حرکت از رشد کمی به رشد کیفی و لحاظ شاخص های توسعه پایدار و تاکید بر حکمرانی خوب در راستای تحقق رشد سبز و بهره وری سبز
بند ۳- برنامه ریزی و گسترش آموزش اقتصاد سبز در کلیه سطوح آموزشی کشور
بند ۴-تنظیم سیاست های پولی و اعتباری در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز با تاکید بر تامین مالی سبز (نظیر اعتبار سبز، سهام سبز، اوراق سبز و بیمه سبز و ...)
بند ۵- تنظیم سیاست های مالی و مالیاتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز با تاکید بر اصلاح و رفع آلودگی از بنگاه های آلاینده و حفظ محیط زیست (نظیر مالیات سبز، یارانه های سبز و ...)
بند ۶- تنظیم حسابداری سبز و محاسبه رشد سبز در چارچوب حساب های ملی کشور
بند ۷- توسعه و پایش مشاغل سبز، سبز سازی مشاغل موجود و ظرفیت سازی جهت توسعه سرمایه گذاری ها در مسیر کسب و کارهای سبز
بند ۸- توسعه فعالیت های دانش بنیان با تاکید بر حکایت از فناوری ها، نوآوری ها و کارآفرینی سبز در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز
بند ۹- فراهم کردن بستر های لازم جهت ارتقا سرمایه های اجتماعی و فرهنگ سازی در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی همه آحاد جامعه در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز
بند ۱۰- تقویت صندوق ها و اختصاص منابع مالی برای سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش مشاغل سبز از محل عوارض آلایندگی و استفاده از منابع مالی بین المللی
بند ۱۱- رفع موانع موجود در تجارت کربن برای ایجاد منابع مالی کافی و قابل اعتماد جهت پروژه های سبز
بند ۱۲- گسترش استاندارد سازی روزآمد و بهره گیری از ابزارهای نظارتی موثر برای پایش حرکت به سوی اقتصاد سبز
کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران نشست تخصصی اقتصاد سبز و بخش خصوصی را ترتیب دادند
دکتر مکنون نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار، دکتر میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دکتر منصور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله سخنرانان این نشست بودند. نشست روز دوشنبه ۸شهریور برگزار شد.
https://zistonline.com/vdcewz8p.jh8zni9bbj.html
zistonline.com/vdcewz8p.jh8zni9bbj.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.