طلای کثیف بدون صاحب سوزانده می شود

موضوع پسماند موضوعی نیست که تنها پایتخت نشینان را با خود درگیر کرده باشد بلکه بیشتر شهر ها و مراکز استان ها نیز با آن درگیر هستند . پسماند موضوعی است که به دامنه روستاهها نیز کشیده شده است
مهمترین مساله در حوزه پسماند دفع درست و بدون ضرر آن است موضوعی که شهرداری ها مدعی هستند که آن را به درستی انجام می دهند
اما محیط زیست مدام از امحای ناقص آن داد سخن بر می دارد . مساله نه چندان کوچکی که دوستداران محیط زیست را بر این می دارد که هر از چند گاهی خبری از دپوی زباله در گوشه و کنار جنگل و روستا بدهند و آن را رسانه ای کنند . از سوی دیگر برخی از مسولان شهری این مساله را متذکر می شوند که تلاش می کنیم که پسماندها را از بین ببریم اما مشکل تامین بودجه و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش است و این بیشتر در شهرهای کوچک مساله ساز است و حاشیه این شهرها را به دپوی زباله تبدیل کرده است . انها معتقدند که با این میزان درآمدهای شهرداری ها و کمبود منابع پایدار نمی توانند سپری در برابر این مشکلات بسازند . اما از آن سو برخی از کارشناسان بر این باورند که این کاستی از خود شهرداری ها بلند می شود و در واقع تلاشی برای حل این موضوع کرده نمی شود تا طرحی تخصصی برای موضوع مهم پسماند ارائه شود.
اینها در حالی است که زباله های بیمارستانی نیز در این میان سر برآورده اند و با وجود آنکه مسولان وزارت بهداشت اعلام کرده اند که بیشتر بیمارستان ها مجهز به دستگاه بی خطر سازی زباله هستند اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم .
با وجود آنکه بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت هیچ بیمارستانی اجازه استفاده از دستگاه زباله سوز را برای بی خطرسازی زباله های بیمارستانی ندارد و از دستگاههای کم حجم کننده زباله و بی خطرسازی مانند اتوکلاو استفاده می‌شود اما گاهی این خبر به گوش می رسد که در گوشه و کناری دپوی زباله مساله ساز شده است و این زباله های خطرناک از شهرهای بزرگ به اطراف شهرها و روستاها منتقل می شوند .
اما در کشاکش توپ پسماند که بین برخی از ارگان ها پاس داده می شود بخش خصوصی نیز وارد بازی می شود . بخش خصوصی که می تواند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پسماند داشته باشد و با ورود به این حوزه هم بازار این صنعت را به دست بگیرد و هم مشکل پسماند را برطرف کند اما با وجود همه اینها شاهد بازار کم فروغ حوزه پسماند هستیم . گروهیاز سرمایه گذاران از شرایط سختی که وزارت صنعت و معدن برای ارائه مجوز به آنها دارد گله مند هستند و معتقدند گذر از این مراحل هفت خوان رستم است و از سوی دیگر برای ورود به بخش بازیافت مقدمات کارشان مهیا نیست و باید مواد به صورت تفکیکی در اختیار انها قرار گیرد تا موادی را که قابلیت برگشت دارند را دوباره به چرخه تولید بازگردانند .
اما نگاه اقتصادی برخی از سرمایه گذاران به بخش پسماند از دیگر مشکلاتی است که بازیافت را با چالش روبرو کرده است . بر طبق گفته کارشناسان تنها ۳ تا ۵ درصد این زباله ها می تواند توسط پیمانکاران و شرکت های بازیافتی به فروش برسد و بقیه ای طلای کثیف بدون مشتری باقی می ماند تا این زباله ها دفن شوند و یا در آتش زباله سوزها از بین بروند . این در حالی است که موانع مختلفی از جمله رانت های شرکت ها و ارگان های عمومی جلوی دسترسی به این بخش کوچک را می گیرد . با این وجود هم مسائل و مشکلاتی از جمله دپوی زباله ها در ایستگاههای میانی و عدم بازیافت در مبدا نیز از جمله مشکلات این بخش عنوان می شود و عدم دخالت حمایت های مالی از سوی دولت برای فعالان این بخش به عنوان یکی از مهمترین مشکلات نام برده می شود. در صورتی که سازمان محیط زیست از پرداخت تسهیلات از صندوف ملی محیط زیست برای فعالان خصوصی داد سخن می راند.
اما در این میان شهرداری این مساله را به گردن شهروندان می اندازد و می گوید با وجود آنکه بارها مساله تفکیک زباله گوشزد داده شده است و گفته شده است اما شاید کمتر از ۸ درصد از زباله ها در خانه ها تفکیک می شود و این موضوعی است که بازیافت را با مشکل روبرو می کند . آنها معتقدند با وجود آنکه شرکت های بازیافتی مقدار کمیاز این زباله ها را تفکیک می کنند اما با این حال حجم انبوهی از این زباله ها بدون جداد سازی امحا و از بین می رود .

https://zistonline.com/vdchw-n-.23nxkdftt2.html