تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۴۳
کد مطلب : 66044
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به سند رفع موانع کسب و کارهای نوین بر ضرورت تعیین تکلیف این حوزه و سپردن آن به یک متولی که طبق قوانین باید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور باشد تاکید کرد.
کسب‌وکارهای نوین در انتظار یک متولی
به گزارش زیست آنلاین، اصغر رضانژاد  با بیان این‌که سند رفع موانع کسب و کارهای نوین از تجمیع مطالبات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی حاصل شده است، اظهار کرد: همچنین در این سند مشکلاتی که از سوی صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی ابراز شده بود، لحاظ و راهکارهایی هم برای حل آنها ارائه شد که البته بسیاری از این راهکارها اساسا در حیطه اختیارات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیست.

وی با بیان این ‌که برای بهبود شرایط کسب‌وکارهای اینترنتی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن و همچنین مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی باید اقدامات لازم را انجام دهند، گفت: اخیرا کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی به نام کمیته کسب‌وکارهای نوین ذیل فراکسیون اشتغال مجلس ایجاد شده است که پیگیر حل موانع این کسب‌وکارهای جدید است که امیدواریم با نهایی شدن قانون گذاری‌ها، موانع این حوزه‌ها هم برطرف شود.

دبیر نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان این که تعدد متولیان پاشنه آشیل کسب‌وکارهای اینترنتی است، تاکید کرد: در روزهای آینده مجلس شورای اسلامی باید تصمیم بگیرد که کدام نهاد متولی نهایی کسب‌وکارهای اینترنتی باشد که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه برطرف می شود و می توان شاهد رشد و گسترش کسب و کارهای اینترنتی در آینده ای نه چندان دور بود.

رضانژاد همچنین با اظهار این که طبق قوانین نوشته شده در این باره قاعدتا باید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متولی کسب‌وکارهای اینترنتی باشند، اضافه کرد: نفت هم یک گونه از معادن است اما به دلیل اهمیت فوق العاده ای که در کشور دارد، به حوزه ای جدا تبدیل شده و حتی وزارتخانه‌ای هم برای آن تشکیل شده است. از این جهت حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی هم چون یک حوزه بسیار مهم است که باید یک متولی جداگانه هم داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سند موانع کسب‌وکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با نگاهی جامع بر مشکلات راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌های تجاری ICT در کشور تهیه و تصویب کرد و این سند برای ارائه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر در حوزه فاوا  آماده شد.

به گزارش ایسنا، در این سند تلاش شده تا علاوه بر طرح معضلات و چالش‌های عمومی کسب‌وکارهای ICT، مشکلات تخصصی فعالان این حوزه در حوزه‌های مختلف فاوا ازجمله حوزه نرم‌افزار، سخت‌افزار، اینترنت، تجارت الکترونیکی، مشاوران، تجهیزات شبکه و غیره گردآوری و مستند شود.

 

 

https://zistonline.com/vdcjxyem.uqemxzsffu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما