مشکلات ارزی گردشگری در دو جلسه از هیات دولت مطرح شده و بانک مرکزی نیز آن‌ها را پذیرفته است و به مرور رفع خواهد شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
کد مطلب : 69403
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اما درباره نتایج بعدی دستور معاون رییس جمهور اظهار کرد: این هفته درگیر رویداد تبریز پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ هستیم که هیات دولت هم در آن حضور دارد، اما در نخستین فرصت معاون گردشگری با معاون ارزی بانک مرکزی جلسه خواهند داشت تا مشکلات این حوزه حل شود که قول داده اند آن ها را رفع کنند.
مونسان درباره بی اطلاعی وزیر اقتصاد از مشکلات ارزی در حوزه گردشگری که پس از تصمیم اخیر دولت بوجود آمده، اظهار کرد: شاید وزیر اقتصاد درست گفته اند، چون مکاتبات ما با بانک مرکزی بوده، هرچند این مشکلات در دو جلسه هیات دولت مطرح شده که آقای جهانگیری دستور حل آن را دادند.
وی افزود: به هر حال مدل جدیدی است و حتما بخش های مختلف مشکلاتی دارند که بانک مرکزی آن ها را قبول دارد که انشااله به مرور مرتفع خواهد شد.
بانک مرکزی در جریان یکسان سازی نرخ ارز که ارزش دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد، ۱۱ اطلاعیه برای مشخص شدن جزییات بیشتر نحوه توزیع ارز برای گروه های مختلف صادر کرد که بر این اساس تکلیف ارز مسافرتی این گونه تعیین شد؛ این ارز یکبار در سال به میزان ۵۰۰ یورو (برای کشورهای مشترک المنافع و هم مرز غیر از عراق و عربستان) و برای سایر کشورها حداکثر ۱۰۰۰ یورو تعیین شده و متقاضیان دریافت این ارز که از طریق فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز به خارج از کشور سفر می کنند می توانند برای دریافت حواله ارز مسافرتی به شعب منتخب مراجعه کنند. پرداخت ارز مسافرتی در باجه های بانک ملی ایران مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) در مقابل رسید/حواله ارزی متقاضی انجام می شود.
همچنین براساس تصمیم دولت، تا اطلاع ثانوی صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز و صدور حواله ارزی را ندارند. بر اساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
این تصمیم اعتراض تشکل های گردشگری را همراه داشت. حرمت‌الله رفیعی ـ رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ـ از مقامات و مسؤولان کشور که تجربه سفرهای خارجی را نیز دارند درخواست کرده بود به این پریش پاسخ بدهند؛ «آیا این هزار یورویی که تعیین کرده‌اند، آن هم در حالی که همه راه‌ها را برای تامین ارز بسته‌اند، مخارج سفرهای خارجی را کفاف می‌دهد؟ »
رضا اباذری ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران ـ نیز در نامه ای اعتراضی نسبت به سیاست هایی که درباره سفرهای خارجی گرفته شده است، خطاب به رییس سازمان میراث فرهنگیف صنایع دستی و گردشگری نوشته بود: «به رغم تدابیر دولت تدبیر و امید و تلاش‌ها و مسؤولیت‌پذیری آن سازمان محترم، دست غیب، عوارض خروج از کشور را به اعداد غیرکارشناسی، غیر منطقی و غیرعادلانه در بودجه سال ۹۷ ارتقا داد، امروز شاهد این هستیم که در شرایط ناپایدار ارزی و نوسانات این بخش، امکان خرید و فروش و حواله ارز برای مسافران و گروه‌ها وجود ندارد، این درحالی است که رقم اختصاص یافته به مسافران برای یک سفر در سال بوده که نه تنها برای مقاصد مختلف رقمی کارشناسی نیست، بلکه برای مقاصدی که در کشور سفارت ندارند و مسافران باید حداقل دو سفر داشته باشند، مشخص نیست که مربوط به کدام سفر ایشان است! »
در ادامه نامه وی آمده بود: «به لطف نظام آماری کشور و ورود بیش از ۵ میلیون گردشگر ورودی (خارجی)، با اذعان معاون محترم گردشگری که رقم گردشگر خروجی غیر زیارتی را چهار و نیم میلیون نفر اعلام کردند، تراز گردشگری کشور مثبت شده است! با احتساب این موضوع دیگر قاعدتا نمی‌بایست اصراری برای تحدید سفر خارجی باشد. »
در مصوبه اخیر بانک مرکزی ۳۳ اولویت تخصیص ارز تعیین شده که به جز ارز مسافرتی و فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) به دیگر موضواعت گردشگری و نحوه تامین ارز این بخش اشاره ای نشده که اعتراض تشکل های گردشگری را نیز به دنبال داشته است. همچنین تعیین محدودیت برای جابه جایی مبلغ ارز که ۱۰ هزار یورو تعیین شده با توجه به تحریم بانک ها و ممنوعیت فعالیت صرافی ها، دردسرهای تازه ای را برای بدنه گردشگری که مجبور است به شیوه ای کاملا سنتی ارز را نقدی جابه جا کنند، بوجود آورده است.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در این باره گفته: آقایان آمار می‌دهند سال گذشته ۹ میلیون مسافر از کشور خارج شده است که چهار و نیم میلیون نفر آن‌ها سفر زیارتی داشته‌اند، در همین مصوبه بانک مرکزی یک اولویت را به «فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) » داده‌اند، چطور شده که برای کمتر از نصف جمعیت مسافران خروجی اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما نیم دیگر این جمعیت را نادیده گرفته‌اند؟ چطور ممکن است شرکت‌های اعزام کننده زائر به عراق به ارز نیاز داشته باشند، اما آژانس‌های گردشگری که برای مسافران و یا حتی همین آقایان که سفر خارجی می‌روند، بلیت و هتل رزرو می‌کنند، به ارز نیاز نداشته باشند!؟
وی اظهار کرده بود: تکلیف آژانس‌های گردشگری نامشخص است، از یک طرف صرافی‌ها ممنوع الفروش ارز شده‌اند، از سوی دیگر آژانس‌های گردشگری چون در بین اولویت‌های ۳۳ گانه تخصیص ارز نیستند، از بانک نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، پس ما چگونه باید خدمات مورد نیاز مسافر را خریداری کنیم. اگر هم از دلال‌ها ارز بخریم که قاچاقچی محسوب می‌شویم. گردشگری در اصل هیچ جایگاهی در این تصمیم دولت ندارد، با این کار عملا این صنف را از چرخه اقتصادی کشور خارج کرده‌اند که درصورت تجدید نظر نکردن در آن، قطعا صنف آژانس‌های گردشگری را به تعطیلی خواهند کشاند.
پیامد دیگر این تصمیم، سردرگمی گردشگران خارجی در بازار ارز ایران بوده است. درمجموع اطلاعیه های بانک مرکزی که با عنوان «یکسان‌سازی نرخ ارز» براساس تصمیم‌ها و مصوبه‌های دولت صادر شده که با وجود تعیین «ضوابط مربوط به تامین ارز برای مسافران به خارج از کشور»، اما به شرایط تامین ارز گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند و امکان استفاده از کارت های اعتباری را ندارند، هیچ اشاره‌ای نشده است.
در این اطلاعیه‌های بانک مرکزی صراحتا اعلام شده؛ «تمام صرافی ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد»، درحالیکه مسافران خارج و خارجی‌هایی که به ایران آمده‌اند در گزارش هایی اعلام کرده‌اند؛ بسیاری از بانک‌ها ارز مورد نیاز مسافر را تامین نمی‌کنند و برخی شعب بانک‌ها در فرودگاه ها در ساعت اوج ورود و خروج مسافران، اعلام می‌کنند؛ «ارز (دلار، یورو، ریال) تمام شده است./ منبع: فصل اقتصاد
https://zistonline.com/vdcbfab0.rhb9gpiuur.html
zistonline.com/vdcbfab0.rhb9gpiuur.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.