باید ساختارهای بهره‌ برداری از منابع آب را تغییر دهیم

به گزارش زیست آنلاین، سیدمحمود منتظری در همایش "چالش‌‌ های حقوقی حکمرانی آب" که از سوی انجمن حقوق‌‌ شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه آب چالش‌‌ های مختلفی مطرح است و در مورد این بحران باید برنامه‌‌ های کوتاه، بلند و میان‌‌ مدت اندیشیده شود.

وی افزود: متاسفانه در چرخه مدیریت جایگاه ذی‌‌ نفعان و بهره‌‌ برداران نادیده گرفته شده و مشارکتی در رابطه با مدیریت آب‌‌ های زیرزمینی اندیشیده نشده است.

رییس گروه بررسی‌‌ های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: موضوع مطرح دیگر در قانون، حفاظت و بهره‌‌ برداری از آب است که در این راستا باید صاحبان چاه‌‌ ها پروانه دریافت کنند. برداشت بیش از حد، آب مخازن را تهی کرده که منجر به کاهش منابع آب‌‌ های زیرزمینی شده است.

منتظری خاطرنشان کرد: از سال ۴۷ تا ۸۹ چند قانون در حوزه آب به تصویب رسید که هر یک مزایا و معایبی داشته است. از جمله پیامدهای ناشی از تغییرات در قوانین مرتبط با آب، افزایش استفاده بی‌‌ رویه از منابع آب زیرزمینی بوده است. وقتی یک امر غیرقانونی به امری قانونی تبدیل شود، انگیزه جلوگیری از این مسائل از بین می‌‌ رود.

وی یادآور شد: حفر چاه‌‌ های خانگی یکی دیگر از مشکلات حوزه آب است که افراد در منازل خود اقدام به حفر چاه می‌‌ کنند.

رییس گروه بررسی‌‌ های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: باید ساختارها تغییر کند و کار را به خود مردم بسپاریم تا برای پیشگیری از حفر چاه‌‌ های غیرمجاز جلوگیری کنند. همچنین باید از ذی‌‌ مدخلان در این زمینه همکاری و نیز از قوای سه‌‌ گانه کمک بخواهیم.

منتظری عنوان کرد: چالش دیگر در حوزه آب در مورد بستر رودخانه‌‌ هاست که افراد به‌‌ صورت کاشت درخت و ایجاد حصار و فنس و... مشکل ایجاد می‌‌ کنند و از مشکلات دیگر در این حوزه مدیریت چندگانه در بستر و حریم رودخانه‌‌ ها را می‌‌ توان برشمرد.

وی، راهکار حل مشکلات حوزه آب را همکاری دستگاه‌‌ های اجرایی خواند و گفت که دستگاه‌‌ های مرتبط قبل از صدور سند در رابطه با استعلام اقدام کنند.

وی از قوه قضاییه خواست با کسانی که چاه‌‌ های غیرمجاز حفر می‌‌ کنند برخورد شود.

تغییر الگوی ساختاری منابع آب

در ادامه این همایش، محمد فاضلی رییس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو اظهار کرد: در دو موضوع حقوق آب و حکمرانی آب چالش‌‌ های جدی وجود دارد. هر ساختار حقوقی با یک توازن اجتماعی پشتیبانی می‌‌ شود که در حقوق آب هم باید یک توازنی از نیروهای اجتماعی شکل گیرد و تا زمانی که این توازن شکل نگیرد به نتیجه نخواهیم رسید.

وی افزود: متغیر بعدی ایدئولوژی سیاست‌‌ مداران و سیاست‌‌ گذاران است که هر یک از آن‌‌ ها از ذهنیت خاصی برخوردار است و ما با مانع ذهنی بسیار بزرگی مواجه هستیم که به یک الگوی خاص از توسعه علاقه شدیدی دارد. ذهن‌‌ هایی که کارهایی که باید با مشارکت مردم انجام شود را نمی‌‌ پذیرند و باید منتظر بمانیم تا این آدم‌‌ ها کنار بروند.

فاضلی عنوان کرد: تا زمانی که حقوق آب فقط در عرصه کاغذ و قانون باشد و در سایر موضوعات تلاشی نکنیم، کامیابی نخواهیم داشت/ منبع: ایسنا

https://zistonline.com/vdcb9fbz.rhbwspiuur.html