زیست آنلاین: کلیه ابهامات حقوقی در خرید قرار دادهای تضمینی شرکت توانیر رفع شده و تمامی مشترکان می توانند کماف سابق به شرکت های توزیع برق شهرستان و استان خود مراجعه کرده و قرارداد مبادله کنند و نیروگاه خود را احداث کنند.
به گزارش زیست آنلاین، تقی پور، مدیر دفتر تدوین و تسهیل مقررات، در خصوص ابهامات حقوقی به وجود آمده در خرید قرار دادهای تضمینی شرکت توانیر گفت: به دلیل یک ایجاد برخی ابهامات حقوقی توانیر، در مدت زمان محدودی از توافق نامه ها و قرار داد هایی که مقرر بود میان شرکت های توزیع و مشترکین ما در سراسر کشور بسته شود، ممانعت به عمل آمد که با پیگیری های مککر این ابهامات رفع شد. وی افزود: در حال حاضر کلیه متقاضیان می توانند کماف سابق به شرکت های توزیع برق شهرستان و استان خود مراجعه کرده و قرارداد مبادله کنند و نیروگاه خود را احداث کنند.
توقف قراردادهای خرید برق مولدهای مقیاس کوچکدر اردیبهشت ماه ۹۷، مدیرعامل توانیر در اقدامی قابل تامل و در شرایط کمبود تولید برق به کلیه شرکت های برق منطقه ای دستور داد تا اعلام نرخ خرید برق تضمینی مولدهای مقیاس کوچک از سوی شورای اقتصاد از بستن قرارداد خرید تضمینی برق مولدهای مقیاس کوچک خودداری کنند.
در سالهای گذشته نیز روال برقرار بوده است و وقتی هنوز قانون جدیدی مصوب نشده قانون قبلی پابرجاست. در واقع عدم تعیین تکلیف نهایی شرایط خرید برق مولدهای مقیاس کوچک و صدور نامههای خلق الساعه و بدون برنامه ریزی قبلی سرمایه گذاران این حوزه را دلسرد و نا امید کرده بود. به گزارش برق نیوز، انتهای تابستان سال گذشته که وزارت نیرو از پرداخت هزینه گاز مولدهای مقیاس کوچک سرباز زد و وزارت نفت نیز در عدم حمایت توانیر از این صنعت، گاز مولدهای مقیاس کوچک را قطع کرد کارشناسان معتقد بودند توانیر بعد از پیک برق تابستان از تعهد خود شانه خالی کرده است.
با توجه به بحران کم آبی و در مدار نبودن ظرفیت قابل توجهی از نیروگاههای برق آبی کشور در تابستان سال ٩٧ و با توجه به اعلام صریح وزیر نیرو مبنی بر خاموشیهای تابستان این رفتار وزارت نیرو وعلی الخصوص نامه اخیر شرکت توانیر عجیب به نظر میرسید.
در این نامه تاکید شده بود که تا اعلام نرخ خرید برق تضمینی مولدهای مقیاس کوچک از سوی شورای اقتصاد، از بستن قراردادهای جدید ممانعت شود.
این نامه مدیرعامل توانیر در حالی به شرکت های زیرمجموعه ارسال شده بود که در ماده ١٣٣ قانون اعلام شده تا اعلام نظر جدید شورای اقتصاد باید به همان شرایط قبلی ادامه داد و وقتی هنوز قانون جدیدی مصوب نشده قانون قبلی پابرجاست.
در سالهای گذشته نیز روال برقرار بوده است و تا اعلام نرخ جدید خرید برق، قراردادهای مولدهای مقیاس کوچک بسته میشده و صرفا از سرمایه گذار تعهدی مبنی بر نداشتن ادعا در خصوص نرخ جدید گرفته میشد.
عدم تعیین تکلیف نهایی شرایط خرید برق مولدهای مقیاس کوچک و صدور نامههای خلق الساعه و بدون برنامه ریزی قبلی سرمایه گذاران این حوزه را دلسرد و نا امید کرده بود. مدیریت ناکارآمد بخش دولتی صنعت برق نه تنها نتوانسته بود در سالهای اخیر زیرساختهای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری را فراهم کند بلکه با سیاست های غیرکارشناسانه خود عامل رکورد این صنعت نیز به شمار می رفت.
انتظار میرفت با تغییر مدیریت ارشد وزارت نیرو و صنعت برق، شرایط کسب و کارهای بخش خصوصی تغییر کند که تاکنون اتفاقی نیفتاده است و همچنان در بر همان پاشنه میچرخد. وقتی نمیتوانند یک مشکل را برطرف نماید ساده ترین کار و راه حل برایشان انتشار چنین نامههایی است.
مدت زمان نصب وراه اندازی نیروگاههای تولید پراکنده بسیار کم میباشد وچون در محل مصرف، تولید برق دارند باعث کاهش تلفات شبکه شده و نیاز به توسعه شبکه را کاهش میدهد. علاوه بر این، در بسیاری از کشورها صرفا بخاطر پدافند غیرعامل مورد استفاده گسترده قرار گرفته است.
سیاست های غلط و خلاءهای قانونی مانند اجبار سرمایه گذاران به استفاده از دستگاه های با راندمان بالای ٥٥ درصد که به ندرت در دنیا یافت میشوند موجب تضعیف این صنعت ودر نتیجه ضربه به کشور شده است درصورتیکه این نیروگاهها با توجه به خشکسالیهای اخیر بهترین راه حل تامین برق مطمئن در کشور هستند.
در زیر می توان متن نامه اعلام نرخ خرید برق تضمینی مولدهای مقیاس کوچک را مشاهده نمود.