تاریخ انتشار :يکشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب : 78617
به دنبال حواشی ایجاد شده درباره فعالیت صیادی کشتی‌های چینی در دریای عمان و نگرانی‌ها در مورد آسیب‌های زیست محیطی این کار، مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه احتمال گرفتار شدن گونه‌های در معرض خطر انقراض دریای عمان در تورهای صیادی وجود دارد بر ضرورت تجهیز شناورها به ابزارهای کاهش صید ضمنی تاکید کرد.
 بهره‌برداری از دریای عمان
به گزارش زیست آنلاین، داوود میرشکار، مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان حفاظت محیط زیست در جریان فعالیت صیادی شناورهای چینی در دریای عمان قرار داشته است، پاسخ منفی داد و اظهار کرد: طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان، سازمان شیلات ارزیابی ذخایر آبزی را انجام می‌دهد و نسبت به برداشت پایدار آبزیان اقدام می‌کند بنابراین حضور کشتی‌های چینی در دریای عمان باید توسط سازمان شیلات و سازمان بنادر و دریانوردی کنترل و رصد شود.

 بهره‌برداری از دریای عمان نباید به قیمت نابودی ذخایر آبزی باشدوی در مورد آسیب‌های زیست محیطی صیادی کشتی‌های چینی در عمق ۲۰۰ متر دریای عمان گفت: هر فعالیت انسانی تاثیرات نامطلوب خود را بر محیط زیست کره زمین می‌گذارد. برای مثال نمی‌توانیم از ساکنان کره زمین بخواهیم که هیچ زباله‌ای تولید نکنند چون تولید زباله جزو جدایی‌ناپذیر زندگی بشر است و تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که موضوع پسماند را کنترل و مدیریت کنیم تا حیات روی کره زمین به شکل پایدار ادامه یابد. این وضعیت در مورد مباحث مربوط به شیلات نیز صادق است. به این معنا که باید بتوانیم از منابع شیلاتی به شکل پایدار استفاده کنیم تا ضمن حفظ زیستگاه‌ها از ذخایر موجود کشور نیز بهر ببریم و بهره‌برداری از این زیستگاه‌ها به قیمت نابودی ذخایر آبزی نباشد.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال آسیب به گونه‌های در معرض انقراض دریای عمان از طریق صید کشتی‌های چینی وجود دارد یا خیر؟ گفت: مطمئنا در تورهای صیادی، احتمال گرفتار شدن گونه‌های در معرض خطر انقراض مثل انواع پستانداران دریایی از جمله دلفین‌ها، کوسه ماهیان و حتی لاک پشت‌های دریایی وجود دارد بنابراین کاهش صید ضمنی باید مورد توجه سازمان شیلات و سازمان کشتیرانی قرار گیرد و با تجهیز شناورها به ابزارآلات لازم، صید ضمنی را به حداقل برسانند.

سازمان حفاظت محیط زیست از سازمان شیلات درخواست مستندات کردمیرشکار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ زیستگاه دریای عمان و جلوگیری از آسیب به گونه‌های در معرض انقراض این زیستگاه چه اقدامی انجام داده است،اظهارکرد: درخواست کردیم که سازمان شیلات گزارش‌های مربوط به میزان صید، تنوع گونه‌های صید شده و میزان صیدهای ضمنی را به سازمان حفاظت محیط زیست گزارش دهد البته هنوز پاسخی از سازمان شیلات برای این گزارش‌ها دریافت نکرده‌ایم همچنین با توجه به گفته‌های مقامات سازمان شیلات، تمامی برداشت‌ها از دریای عمان برداشت‌های پایدار است و میزان برداشت‌ها و انتخاب محل صید بر مبنای ارزیابی ذخایر آبزی این منطقه بوده است. سازمان حفاظت محیط زیست این مستندات را از سازمان شیلات درخواست کرده است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان در مورد بحث نظارت بر صیادی دریای عمان توسط کشتی‌های چینی تاکید کرد: علاوه بر سازمان کشتیرانی که در منطقه این موضوع را رصد می‌کند، سازمان حفاظت محیط زیست هم در صورت تخریب زیستگاه‌ ورود خواهد کرد اما در حال حاضر چون صیادی دریای عمان در اعماق صورت می‌گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست تجهیزات لازم را برای نظارت در اختیار ندارد.

مدیرکل دفتر زیست بوم دریایی

در ادامه به بخشی از صحبت های محمد نجفي، معاون امور دريايي سازمان بنادر و كشتيراني در خصوص سهم ایران در آب های جهان، در اردیبهشت ماه امسال پرداخته شده است.

درياي عمان و سهم ايران از صيادي و حمل ونقل در آب هاي جهاناگر سرمايه گذاري مناسب براي تامين سيستم حمل ونقل چند وجهي در اختيار باشد حمل ونقل دريايي براي گسترش تجارت خارجي و ترانزيت كالا به تسريع رشد اقتصاد ملي و منطقه اي كمك بسزايي خواهد كرد.

حمل و نقل دريايي كالاها نقش كليدي در تجارت خارجي بويژه فرا قاره اي جهان دارد كشور هايي كه به آبراه هاي بين المللي دسترسي دارند ، به طور بالقوه از مزيت نسبي براي تجارت و ترانزيت كالا برخوردار هستند كه بهره جويي از اين مزيت مستلزم در اختيار داشتن ناوگان دريايي مناسب ، مطمئن و منظم ، تجهيزات بندري پيشرفته و حمل ونقل زميني ( جاده اي و ريلي ) سريع و منظم است اگر سرمايه گذاري مناسب براي تامين سيستم حمل و نقل چند وجهي در اختيار باشد ، حمل و نقل دريايي براي گسترش تجارت خارجي و ترانزيت كالا نه تنها به تسريع رشد اقتصاد ملي و منطقه اي كمك بسزايي خواهد كرد ، بلكه درآمدهاي ارزي و اشتغال در خور توجهي را براي نيروي انساني با مهارت هاي گوناگون فراهم مي كند.

در ۲ ماهه اخير حمل ونقل دريايي كالا رونق در خور توجهي داشته است همزمان با جابه جايي ، حمل و نقل كانتينري بر روي دريا ، جاده ها و خطوط ريلي جايگاه خود را گشوده و بخش اعظم بار مورد انتقال در شبكه را به خود اختصاص داده است جمهوري اسلامي ايران با دسترسي داشتن به درياي خزر و كشورهاي ساحلي آن و نيز در جنوب به خليج فارس ، درياي عمان و اقيانوس هند ، به طور بالقوه از مزيت نسبي براي توسعه صنعت حمل ونقل چند وجهي برخوردار است ، اما با وجود گسترش ناوگان خود ، هنوز سهم شايسته اي در حمــل ونقل دريايي جهــان و نقــل و انتقالات بار در سطح بين المللي ندارد.

حمل سالانه بيش از ۵ ميليارد تن كالا از طريق ناوگان دريايي ، حجم بزرگ بازار سيستم حمل ونقل دريايي را نشان مي دهد بنا بر اين كشورهاي برخوردار از مزيت نسبي جابه جايي دريايي بار با تامين زير ساخت هاي لازم مي توانند سهم بيشتري از كالاهاي انتقالي را به عهده بگيرند و درآمد ارزي و اشتغال مناسبي را به وجود آورند در همين حــال هر اندازه كه زير ساخت ها متناسب با حجم كالاهاي عبوري توسعه پيدا مي كند و امنيت و نظم جابجايي كالاها برقــرار مي شود ، خطــوط كشتيراني باري نيز مي تواند حجم بيشتري از جابجايي هاي بار را به عهده بگيرند و مسير توسعه و درآمدزايي خود را تداوم بخشند ايران نه تنها خود اقتصاد به نسبت بزرگي در منطقه خاورميانه دارد بلكه همسايگي آن با كشورهايي مانند افغانستان ، تركمنستان ، قزاقستان ، تركيه و و قرار گرفتن در راهگذر شمال ـ جنوب و نيز شرق ـ غرب ، جــايگاه ويژه اي را در حمل و نقل منطقه اي و فرا منطقه اي دارد بهره برداري از اين موقعيت جغرافيايي ارزشمند ، نياز مند سرمايه گذاري مناسب براي تجهيز شبكه حمل ونقل چند وجهي و اطمينان بخشي به صاحبان كالا ست سرمايه گذاري هاي انجام شده براي ايجاد زير ساخت هاي مناسب حمل ونقل چند وجهي در سال هاي پس از خاتمه جنگ تحميلي افزايش يافته و ظرفيت ناوگان حمل ونقل دريايي ، بنادر و تجهيزات آن ، شبكه حمل ونقل ريلي و جاده اي به لحاظ كمي و كيفي ، تا حدودي توسعه يافته ، اما هنوز براي دست يافتن به سهم مناسب در جابه جايي كالاها در سطح منطقه اي و فرامنطقه اي نيازمند گسترش كمي و كيفي است توسعه ناوگان دريايي امري اجتناب ناپذير است.

معاون امور دريايي سازمان بنادر و كشتيراني با اشاره به اين كه ظرفيت جابه جايي و مبادلات دريايي ايران هم اكنون ۲۱۰ ميليون تن است، گفت : اين در حالي است كه ظرفيت مبادلات دريايي جهان حدود ۷ ميليارد و ۸۵۰ ميليون تن است به عبارت ديگر سهم ما از تبادل جهاني حدود ۳ درصد است.

محمد نجفي، در يك نشست خبري به مناسبت برگزاري شانزدهمين همايش ارگان هاي دريايي كشور در چابهار به تشريح فعاليت هاي بخش دريايي پرداخت و اظهار كرد : جامعه دريايي كشور به طور مشخص از ۱۰ حوزه مستقيم با امور دريايي تشكيل شده است وي تصريح كرد : حمل و نقل دريايي تجاري و مسافري ، نفت كش ، توريسم دريايي ، شيلات ، صنعت كشتي سازي و تعميرات كشتي ، تبديل كشتي هاي از رده خارج ، مجموعه تشكل ها و سازمان هاي مرتبط با خدمات دريايي ، تامين كنندگان اقلام و تجهيزات مرتبط با صنعت حمل ونقل دريايي ، مجموعه فعالان در بخش دفاع دريايي ، آموزش نيروي انساني و فعالان مرتبط با محيط زيست دريايي اين ۱۰ حوزه را تشكيل مي دهند.

دریای عمان

وي گفت : به بخش هاي حمل و نقل ناوگان تجاري ، نفتكش و بخش فراساحلي پيشرفت خوبي در ساير حوزه ها به دست نياورده ايم و از كمبود ها در اين بخش ها رنج مي بريم در برخي از اين قسمت ها عقب ماندگي وجود دارد كه نيازمند به كارگيري عزم عمومي در اين عرصه است چراكه ما جاذبه هاي خوب گردشگري در بخش دريايي داريم اما متاسفانه نتوانسته ايم تسهيلات لازم در اين بخش را فراهم كنيم نجفي با اشاره به اين كه امسال استقبال خوبي از سفرهاي دريايي شد.

وی خاطر نشان كرد : حدود ۳ ميليون مسافر نوروزي در بخش دريايي جابه جا شدند اما در مقايسه با پتانسيلي كه داريم اين آمار بسيار كم است.

معاون امور دريايي سازمان بنادر و كشتيراني تصريح كرد : در بخش شيلات سهم ما در منطقه خليج فارس ، درياي عمان و اقيانوس هند يك پنجم آن چيزي است كه بايد داشته باشيم همچنين در زمينه خدمات دريايي نيز عقب ماندگي وجود دارد به طوري كه هنوز شركتهاي قوي بخش خصوصي در اين زمينه شكل نگرفته اند وي گفت : در بخش تامين كنندگان اقلام و تجهيزات دريايي نيز مشكلاتي وجود دارد در حالي كه بيش از ۷۰ درصد قيمت كشتي را اقلام و قطعات تشكيل مي دهند متاسفانه بيش از ۸۵ درصد اين تجهيزات از خارج از كشور وارد مي شود.

نجفي افزود : در زمينه آموزش ها نيز با كمبود هايي مواجه هستيم كه بايد به تفويت اين بخش بپردازيم وي با اشاره به اين كه مجموعه مشكلات ومعضلاتي كه در اين بخش وجود دارد نيازمند همكاري و هماهنگي بخش هاي مرتبط با بخش دريايي است.

وی گفت : تصويب لايحه توسعه حمايت از صنايع دريايي در اين بخش اقدام بسيار خوبي بود هر چند بعد از گذشت ۷ تا ۸ ماه همچنان اين لايحه در پيچ و خم كميسيون مجلس و شوراي نگهبان باقي مانده و ابلاغ نشده است معاون امور دريايي سازمان بنادر كمبود منابع انساني را يكي از معضلات بخش دريايي عنوان كرد.

وی افزود : به همين منظور شانزدهمين همايش ارگان هاي دريايي در چابهار با موضوع بررسي چالش هاي نيروي انساني در بخش دريايي برگزار شد ظرفيت ناوگان تجاري جهان در سال ۴۸۰۹۵ هزار و ۵۰۰ فروند كشتي بزرگ اقيانوس پيما بود كه در سال ۲۰۱۰ به ۵۱ هزار فروند افزايش خواهد يافت و تا سال ۲۰۱۵ به ۵/۵۳ هزار فروند مي رسد.

نجفي با اشاره به اين كه ظرفيت ناوگان جهاني حدود ۷۸۱ ميليون تن GT است ، خاطر نشان كرد : ظرفيت ناوگان كشور ما ۲۰۰ فروند كشتي اقيانوس پيماست كه بر اساس اعلام سازمان جهاني دريايي در سال ۲۰۰۷ ظرفيت ناوگان ايران ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار GT است وي با اشاره به اين كه ظرفيت جابه جايي و مبادلات دريايي ايران هم اكنون ۲۱۰ ميليون تن است.

وی اظهار کرد : اين در حالي است كه ظرفيت مبادلات و ۸۵۰ ميليون تن است به عبارت ديگر سهم ما از تبادل جهاني حدود ۳ درصد است از اين رو ب دنبال پيدا كر دن جايگاه قابل قبولي در اين زمينه هستيم كه بايد اين سهم به ۵ برابر افزايش يابد.

معاون امور دريايي سازمان بنادر با بيان اين كه ناوگان تجاري ما در منطقه مقام اول ، در آسيا مقام دوازدهم و در جهان رتبه ۲۰ را به خود اختصاص داده است ، افزود : ناوگان نفتكش ما نيز مقام اول را در منطقه دارد و با توسعه اي كه در حال ايجاد كردن است مقام چهارم در مجموعه ناوگان نفتي جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

امواج دریای عمان

در ادامه دكتر محمد حسين كريم ، رئيس دانشگاه دريانوري و علوم دريايي چابهار اظهار كرد : بهره برداري بهينه از منابع دريايي و ساحلي كشور يك موضوع ملي است و نبايد به طور بخشي به آن نگاه كرد وي با اشاره به اين كه ۳۰ هزار نفر كمبود نيروي انساني به طور مشخص در سطح جهاني داريم.

وی افزود: جابه جايي ۹۰ درصد كالاها در دنيا از سوي كشتي هاي اقيانوس پيما انجام مي شود و كشور مانيز با توجه به چشم اندازي كه در اين صنعت تعريف كرده بايد توجه ويژه اي به توسعه بخش دريايي بويژه منابع انساني داشته باشد.

كريم بیان کرد: در حال حاضر دولت نهم و وزارت علوم تحقيقات و فناوري گام هاي خوبي در سرمايه گذاري آموزش و پژوهش صنعت دريانوردي برداشته اند و اميدواريم بتوانيم در سال هاي آينده نيازي به اعزام دانشجو به خارج از كشور نداشته باشيم و بتوانيم در داخل كشور به نيازهاي بخش دريايي پاسخ دهيم وي در پايان خاطر نشان كرد : اميدواريم با هماهنگي هايي كه ارگان هاي ۴۰ گانه دريايي كشور انجام مي دهند تعامل و همكاري كه در اين زمينه دارند ظرف ۱۰ سال آينده بتوانيم كمبود نيروي متخصص دريايي را در كشور برطرف كنيم بر اين اساس دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي نيز در اين زمينه گام هاي خوبي برداشته كه اميد است بتوانيم گام هاي خوبي در اين زمينه برداريم

 

https://zistonline.com/vdciyqay.t1avz2bcct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما