در ۱۲ دسامبر سال جاری میلادی (۲۰۱۸)، مصادف با "روز جهانی پوشش سلامت همگانی"، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) و سایر شرکای جهانی آن تلاشهای خود را برای اطمینان از این که پوشش سلامت همگانی در واقعیت تحقق یابد، ارتقا میدهند.
به گزارش زیست آنلاین، پوشش سلامت همگانی (UHC) به این معناست که همه افراد و جوامع بتوانند از خدمات بهداشتی بهبود دهنده، پیشگیرانه، درمانی، توانبخشی و تسکین دهنده که به آن ها نیاز دارند با کیفیت موثر استفاده کنند و در عین حال این خدمات باعث فشارهای مالی به آن ها نشود.
شعار امسال روز جهانی پوشش سلامت همگانی با عنوان "برای پوشش سلامت همگانی متحد شوید: اکنون زمان اقدام جمعی است" فرصتی را برای شرکا در سراسر جهان فراهم میآورد تا در گفتوگوهای چندگانه و تلاش های حمایتی و هر اقدامی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار شرکت کنند. این اقدامات در قرارداد جهانی امنیت، نظم و ترتیب مهاجران (GCM) و برنامه اقدام جهانی برای ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجران مندرج شده است.
اهداف توسعه پایدار از جامعه جهانی شرایطیدر یکی از اهداف توسعه پایدار از جامعه جهانی شرایطی چون دسترسی به پوشش سلامت همگانی شامل حفاظت از ریسک های مالی، دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی ضروری با کیفیت و دسترسی به داروها و واکسنهای بیخطر، موثر، باکیفیت و مقرون به صرفه برای همه خواسته شده است.
قرارداد جهانی امنیت، نظم و ترتیب مهاجران نیز فرصتی قابل توجه برای تقویت مشارکت میان بخشی و سیاست هایی که مهاجران را قادر می سازد تا در گفتمان سلامت جهانی قرار بگیرند بی آن که کسی جا بماند، فراهم می آورد.
ژاکلین ویکرز، مدیر سلامت مهاجران سازمان بینالمللی مهاجرت در این ارتباط می گوید: توجه جهانی به ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر گذشته به پوشش سلامت همگانی در حال افزایش بوده و سران دولت ها خواستار اقدامات و تعهدات راسخ برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستند و پوشش سلامت همگانی بی آن که مهاجران از تساوی برخوردار نباشند، محقق نمی شود.
همکاری کشورهای عضو برای ارتقای پوشش سلامت همگانیسازمان بینالمللی مهاجرت با همکاری کشورهای عضو در حال ارتقای پوشش سلامت همگانی از طریق حمایت، تحقیق، سیاست و اجرای پروژه ها است. در سال ۲۰۱۷ میلادی حمایتهایی از دولت شیلی برای توسعه سیاست های پوشش سلامت انجام شد که در آمریکای لاتین با هدف پاسخ به نیازهای مهاجران بین المللی شیلی از راهی جامع برای اولین بار در نوع خود صورت گرفته بود. این سیاست حق همه افراد از جمله شهروندان و اتباع خارجی را برای برخورداری از سلامت فراهم آورده و سیستمی را که به مهاجران اهمیت می دهد، ارتقا داده و به کاهش موانع پیشِ روی دسترسی به خدمات بهداشتی توجه می کند.
از ماه مه ۲۰۱۵ میلادی، سازمان بین المللی مهاجرت پروژه ای منطقه ای را با هدف ارتقای سلامت و رفاه مهاجران در پنج کشور مصر، لیبی، مراکش، تونس و یمن در زمینه مدیریت مهاجرت اجرایی کرده است. بین ماه های مه ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۸ این پروژه از گفت و گوهای میزگرد ملی و منطقه ای حمایت کرد و دستگیری مستقیم از ۵۵ هزار و ۸۲۸ مهاجر را هم درون کمپ ها و هم خارج از آن ها در این پنج کشور به ویژه از طریق تأمین خدمات مستقیم، کارکنان بهداشتی و برنامه های داوطلبانه بازگشت و برنامه ریزی صورت داده است.
سازمان بین المللی مهاجرت از طریق این پروژه ها در حال ارتقای برنامه ها و سیاست های مبتنی بر شواهد جامع و همسو با قطعنامه ۶۱.۱۷ مجمع سلامتی جهانی (WHA) و قطعنامه دیگری در باب ارتقای سلامت پناهندگان و مهاجران و همچنین چارچوب دستورالعملها و اولویتهای WHO در همین حوزه است تا از این واقعیت که همه مهاجران از پوشش سلامت همگانی بهره مند می شوند و "سلامت برای همه" تحقق می یابد، اطمینان یابد. اتکای بالا به پرداخت های بدون شمول بیمه در زمینه سلامت اغلب منجر به هزینه های بهداشتی فاجعه بار شده و مهاجران بدون دسترسی به بیمه سلامت ممکن است به ویژه در معرض خطر قرار بگیرند.
بنابر گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، تحقق پوشش سلامت همگانی برای مهاجران نیازمند سیاست های نوآورانه و مکانیسم های مالی پایدار برای ارتقای دسترسی به خدمات سلامت با کیفیت بالا برای مهاجران است. سازمان بین المللی مهاجرت نیز در همین راستا به همکاری خود با شرکایش در سراسر جهان ادامه می دهد.
پوشش همگانی سلامت در ایرانطرح تحول سلامت، با هدف دستیابی به پوشش همگانی سلامت با ۸ بسته خدمتی، کم و بیش با استفاده از تجربیات کشورهایی نظیر تایلند و ترکیه توسط دولت یازدهم طراحی و اجرا شد. اهداف اصلی از اجرای این طرح، افزایش محافظت مالی، ارتقاءکیفیت خدمات درمانی و ارتقاء وضعیت بهداشت بود. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ میزان پرداخت از جیب در ایران، ۵۲.۱ درصد از کل هزینه های بخش سلامت بود. همچنین سازمان جهانی بهداشت نیز میزان بالای شاخص OOP را، به عنوان یکی از نقاط ضعف نظام سلامت ایران برشمرده بود. در واقع کاهش میزان OOPبه عنوان یکی از بندهای اصلی برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران، مطرح بوده که در برنامه پنجم می بایست به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. این در حالیست که قبل از اجرای طرح تحول سلامت سهم دولت در هزینه های سلامت به عنوان درصدی از کل هزینه های دولت پایین بوده که عدم مشارکت کافی دولت در تامین هزینه ها از جمله دلایل بالا بودن OOP در سالهای اخیر بوده است و با اجرای طرح تحول سلامت، و با اختصاص اعتبارات کلان به این حوزه، بودجه وزارت بهداشت به ۱۰.۳ درصد بودجه کل کشور افزایش یافت. شایان ذکر است که افزایش بودجه بخش سلامت، امری بسیار ضروری بود که از مدتها قبل می بایست انجام می شد که اهم دلایل مربوطه را می توان، رشد منفی اقتصادی ناشی از تحریمهای اقتصادی و همچنین توجه ناکافی و اختصاص بودجه ناکافی توسط دولت پیشین به حوزه سلامت برشمرد. شایان ذکر است که تزریق پول به نظام سلامت، به طور صرف، نمی تواند مشکلات نظام سلامت را حل نماید. بسیاری از نظامهای سلامت دنیا، در این راه، دست خالی برگشته اند؛ بلکه این امر، مستلزم هدفگذاریِ مناسب و مدیریتِ منابع توسط پزشکان خانواده و همچنین نظام قدرتمند واحد بیمه ای می باشد.
پزشک خانواده و نظام ارجاع نقش محوری و مهمی در کنترل هزینه ها، دسترسی بیشتر به خدمات سلامتی، اثربخشی مداخلات و ارتقاء رضایتمندی گیرندگان خدمت دارد. فلذا در طراحی طرح تحول سلامت می بایست اجرای برنامه پزشک خانواده همگام و همزمان با اجرای هشت بسته خدمتی دیگر به اجرا در می آمد که در طرح تحول سلامت نادیده گرفته شد. علیرغم اجرای موفقیت آمیز PHC در ایران که به عنوان شاهکار باورنکردنی و الگوی موفقی توسط WHO معرفی شده است، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع (به عنوان مکمل PHC) در کشور اجرا نشده است و این امر یکی از عواملی است که منجر به افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت و دسترسی مردم به خدمات نیز شده است. بطوریکه افراد به منظور دریافت خدمت مجبور می شوند که بطور مستقیم به سطوح دوم و سوم نظام ارائه خدمت مراجعه نمایند. از سوی دیگر بدلیل تجمیع مراکز ارائه خدمت در شهرهای بزرگ، امکان دریافت خدمت برای اقشار روستایی و فقیر جامعه بدلیل هزینه های غیرمستقیم کاهش پیدا کرده است. همچنین بعد از اجرای طرح تحول، محاسبات بیانگر بالا بودن رشد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در بخش سلامت نسبت به کلیه بخشها است که این امر می تواند دلیلی بر افزایش هزینه ها و فقدان کنترل هزینه ها باشد. در این راستا نقش پزشک خانواده در مدیریت تقاضا به صور مختلف، می تواند چشمگیر باشد. به همین دلیل به منظور نائل شدن به پوشش همگانی سلامت در کشور می بایست پزشک خانواده و نظام ارجاع در بطن طرح تحول سلامت ادغام شود که این تغییر و تحول در دو یا سه سال رخ نخواهد داد.
کاهش پراکندگی صندوقهای بیمه از مهمترین مراحل برای نیل به پوشش همگانی بهداشتی در کشورهای در حال توسعهتجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که یک بیمه درمانی تکپرداخت قدرتمند میتواند به بهبود حفاظت مالی از بیماران و برابری در هزینههای مراقبتهای بهداشتی منجر شود. یکی از مهمترین مراحل برای رسیدن به پوشش همگانی بهداشتی بهویژه در کشورهای در حال توسعه کاهش پراکندگی صندوقهای بیمه است. از سویی کشورمان ترکیبی از ۱۷ صندوق بیمه با مجموعه اعضای متفاوت دارد که این امر به مشکلات فراوانی مانند پوشش ناقص جمعیتی، تداخل و همپوشانی صندوقهای بیمه در پوشش جمعیتی، پوشش نامناسب خدمات و نارضایتی عمومی، منجر شده است. همچنین بهدلیل مقاومت غیرمعمول صندوقهای بیمه در برابر ادغام شدن، به نظر میرسد که راهحل این مسئله اجرای یک راهکار گامبهگام است و اولین گام ضروری در این زمینه نه ادغام ساختاری، بلکه اجرای سیاستها و قوانین و مقررات مشابه در این صندوقهاست.
در نهایت، برای نائل شدن به پوشش همگانی سلامت، سیاستگذاران ملزم هستند که برای اجرای موفقیتآمیز طرح تحول سلامت همکاریهای بین بخشی در حوزه سلامت را توسعه و ارتقاء بخشند. همچنین، سنجشهای جامع بهویژه ارزیابیهای استانی و نظارت بر پیشرفت طرح تحول سلامت در راستای پیگیری اجرای بسته خدماتی بسیار حیاتی هستند.