زیست آنلاین: مواضع سیاسی دولتمردان در باب تغییر اقلیم با وجود نگرانی از آثار تغییر اقلیم بر روی زیست کره زمین در اتخاذ شیوه های مقابله و مدیریت متفاوت است و آنها را رو یاروی هم قرار داده است از این رو دانشگاه تهران در سلسله نشست هایی با موضوع هم اندیشی ملّی موافقت نامه اقلیمی پاریس قصد دارد بستری فراهم آورد تا افراد با دید گاه های متفاوت بتوانند برای ارائه راه حل با یکدیگر به گفتگو بنشینند.
تاریخ انتشار :جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب : 80135
دومین نشست هم اندیشی ملّی موافقت نامه اقلیمی پاریس در دانشگاه تهران برگزار شد
توافق نامه پاریس دولتمردان را رویاروی هم قرار داده است
سوالات عضو حقوقدان شورای نگهبان از موافقین و مخالفین۱- آیا اجماع کلی در خصوص اثر دی اکسید کربن در گرمایش زمین وجود دارد یا ندارد؟
۲- آیا توافق نامه پاریس در کاهش آلودگی ها هم تاثیر دارد؟ یا اینکه فقط برای کاهش درجه حرارت است؟
۳- منبع تامین هزینه مورد نیاز برای اجرای تعهدات موافت نامه پاریس به عهده چه کسانی است؟
۴- آیا توافق نامه پاریس مانع در مسیر پیشرفت کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نمی شود؟ چرا که باید مصرف سوخت فسیلی محدود و کار خانه ها تعطیل شود، آیا این با تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور ما تضاد ندارد؟
در بند ۱۳و۱۴ سیاست های کلی نظام در خصوص اصول اقتصاد مقاومتی ذکر شده که بهره گیری از ذخایر نفت و گاز کشور در مسیر پیشرفت و توسعه کشور برای افزایش رشد اقتصادی انجام شود، آیا این توافق نامه باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؟
۵- آیا مغایرتی با اصول ۴۵و۱۵۲و۱۵۳ قانون اساسی که اختیار جمهوری اسلامی در خصوص اموال و ثروت های عمومی از جمله نفت و گاز و معادن محفوظ است ندارد؟
۶- آیا با توجه به بند ۷ماده۱۳ توافق نامه که بحث از ارتقای شفافیت می کند و اشاره می کند که اعضا متعهد می شوند کلیه اطلاعات در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای را منتشر کنند از جمله میدان های نفتی و گازی و پالایشگاه ها و خطوط ریلی و بندر گاه ها ، وسایل حمل ونقل صنایع پایه کشور از جمله صنایع فولاد، مس آلومنیوم، واحدهای تجاری و صنایع نظامی(چرا که اینها سوخت فسیلی استفاده می کنند) آیا با وجود دشمن هایی که ما داریم ارائه این اطلاعات به صلاح کشور هست؟ همانطور که در مورد فعالیت های هسته ای کشور اطلاعاتی به سازمان انرژی اتمی دادیم و نتیجه شهادت دانشمندان ما بود
۷- بر خلاف پروتکل کیوتو که عدم اجرای تعهدات شامل جریمه می شد آیا نحوه عملکرد کمیته راهبردی مسول بررسی عدم پایبندی اعضا به تعهداتشون درماده ۱۵ توافق نامه پاریس مشخص است؟ بررسی و تصمیمات بسیاری از این تعهدات به اجلاس های آینده اعضا موکول شده یعنی اعضای کنفرانس تصمیم خواهتد گرفت که چکار بکنند که این خود ابهامی بزرگ در این توافق نامه است. آیا پذیرش چنین توافقی آثار حقوقی خاصی ندارد؟
۸- در توافق نامه پاریس هر چند گفته شده عدم اجرای تعهدات ،اقدامات تنبهی نخواهد داشت ولی اینجا ملاک تعبیر و تنفسیر مشخص نیست و این موضوع را باید در اجلاس سالانه بعدی مشخص کنند، اگر کشوری قادر به اجرای تعهداتش نباشد مثلا بدلایل مصالح و منافع کشورش چه آثاری خواهد داشت؟ آیا بعد از این ،محدودیت های برای کشور ایجاد نخواهد شد؟ مثلا مالیات بر استفتده از کربن بگذارند یا اینکه جریمه بگذارند در صورت عدم انجام تعهدات و یا اینکه تحریم اقتصادی کنند
۹- خروج از معاهده امکان پذیر است ولی به شرط گذشت۴ سال از اعلام خروج که در این ۴ سال هم باید عضو توافق نامه تعهداتش را انجام دهد و این تبعاتی خواهد داشت که باید بررسی شود
۱۰- طبق ماده ۲۷ این توافق نامه شرط و حق شرط را ممنونع کرده در صورتیکه مجلی شورای اسلامی ایران ۲ شرط گذاشته یکی اصل ۱۳۹ مبنی بر اینکه صلح دعاوی و ارجاع به داوری باید با تصویب مجلیس باشد و دیگری اصل ۸۰ است مبنی بر اینکه گرفتن و دادن وام چه داخلی و چه خارجی باید با تصویب مجلس صورت گیرد تکلیف این تعارض قانونی چیست؟
در ادامه دکتر اعظم امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با تقسیم بندی مفاد توافق پاریس به غیر تعهد آور (آرمان ساز)، تعهدات نرم (با قید عبارت should) و تعهدات سخت (با قید عبارت shall)، موارد تعهدات سخت توافق پاریس را در ارائه ی برنامه های پیشرونده ی مشارکت ملی (و نه لزوما دستیابی به آن) و سازوکار شفافیت دانستند.
دکتر عقیل محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، نیزسخنرانی خود را به سازوکار عدم پایبندی به برنامه مشارکت اختصاص دادند. ایشان با یادآوری حرکت پروتوکل های محیط زیستی از سازوکار سنتی مسئولیت بین المللی بعد از پروتوکل مونترال (حفاظت از لایه ازون) به سمت سازوکار مقابله با عدم پایبندی، کمیته پایبندی در توافق پاریس را مسئول تسهیل اجرا و ارتقای پایبندی کشورها به برنامه های ارائه شده ی خود دانسته و این سازوکار را غیر تنبیهی عنوان کردند.
دکتر الهام امین زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاونت سابق حقوقی ریاست جمهوری در این نشست با اشاره به مشکلات داخلی در حوزه محیط زیست و عدم اجرای صحیح قوانین داخلی، پیشنیاز الحاق به توافق پاریس را حل سؤالاتی از قبیل چگونگی اجرای برنامه ها و تأمین مالی آنها، و نیز بررسی امکان ایجاد تحریم های آتی برای کشور در سالهای آتی به بهانه عدم رعایت این برنامه ها دانستند.
دکتر مهدی پیری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نظام حقوقی محیط زیستی در دنیا اصولاً تنبیهی نیست اما اجرا یا عدم اجرای برنامه های ارائه شده و گزارش کمیته پایبندی در اعتبار ملی کشور اثرگذار هست، عنوان کردند که تا وقتی در داخل کشور ظرفیت جذب سرمایه گذار و برنامه مشخص برای کاهش انتشار و سازگاری اقلیمی نداریم، با پیوستن صرف به توافق پاریس اتفاقی نمی افتد و باید با چشم باز به توافق بپیوندیم.
دکتر سید علی محمد موسوی، مدیرکل امور بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت خارجه در سخنانی با یادآوری نتایج نپیوستن ایران به WTO بر اقتصاد ملی و فشارهای خارجی، تأکید کردند که چون ما در فرایند شکل گیری این توافق هستیم و در صحنه حضور داریم، می توانیم اثرگذار باشیم و جلوی خسارت را بگیریم، اما اگر صحنه را خالی کنیم بعداً مجبور میشویم با شرایط سخت تر و امتیازات کمتر به این توافق بپیوندیم. ایشان تأکید کردند توافق پاریس ضمیمه ای ندارد و اگر بعدها ضمیمه ای بخواهد به آن اضافه شود با تصویب در کنفرانس اعضا خواهدبود.
بنابر گزارش از سید علیرضا مدیرزاده ، این نشست که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و با همکاری پردیس دانشکده های فنی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده اقتصاد، دانشکده جغرافیا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مؤسسه ژئوفیزیک و مؤسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد، حقوقدانان و متخصصان برجسته ای درباره ابعاد حقوقی و سیاسی توافقنامه پاریس به بحث و تبادل نظر پرداختند و در ادامه سخنرانان به پرسش های مطرح شده توسط حضار پاسخ دادند.
بیشتر بخوانید: تغییرات اقلیم منافع ملی را تهدید می کند
https://zistonline.com/vdcgnq97.ak9zw4prra.html
zistonline.com/vdcgnq97.ak9zw4prra.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.