مساله مشارکت بهرهبرداران هم چنان حفره و ابهام بزرگ قانون توزیع عادلانه آب است. در پیش‌نویس قانون نه تنها این مشکل حکمرانی آب برطرف نشده بلکه از واگذاری این شبکه‌ها به بخش خصوصی صحبت به میان آمده است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۴
کد مطلب : 80154
پیش‌نویس قانون جامع حلال مشکلات آب نیستمختاری، با تاکید به این مساله که این پیش‌نویس بدون هرگونه بازنگری لازم برای حل و فصل حقوقی مساله مشارکت بهرهبرداران منابع آب است، اظهار کرد: مساله مشارکت بهرهبرداران هم چنان حفره و ابهام بزرگ قانون توزیع عادلانه آب است. در پیش‌نویس قانون نه تنها این مشکل حکمرانی آب برطرف نشده بلکه از واگذاری این شبکه‌ها به بخش خصوصی صحبت به میان آمده است.
بیشتر بخوانید: وزارت نیرو متولی توزیع عادلانه آب است
خصولتی کردن شبکه‌های آبیاری و زهکشی بسیار خطرناک و نگران کنندهحوزه مدیریت منابع آب، کشاورزی و منابع طبیعی افزود: خصولتی کردن شبکه‌های آبیاری و زهکشی بسیار خطرناک و نگران کننده است. شبکه‌های آبیاری و زهکشی یک سرمایه عمومی هستند که سپردن آن به یک بخش خصوصی هرگز پذیرفتنی نیست و کاملاً غیرقانونی است یا دست کم می‌توان گفت چنین واگذاری‌هایی شِبه غیرقانونی است. خصوصی سازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هرگز مشارکت بهرهبرداران منابع آب قلمداد نمی‌شود و اساساً ارتباطی با مساله مشارکت ذی‌نفعان و حقابه بران این شبکه‌ها ندارد.
وی ابراز کرد: برای نمونه در استان هرمزگان، هم اکنون وظیفه بهرهبرداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی شبکه میناب در یک گستره ۱۱ هزار هکتاری به بخش خصوصی (شرکت میناب‌رود) سپرده شده است. بخش خصوصی نیز اعتبارات عمرانی مربوط به تعمیر و نگهداری شبکه و توزیع آب را از شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان دریافت می‌کند. ولی کماکان مشارکتی اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان این‌که مشارکت بهرهبرداران منابع آب زمانی دست یافتنی است که مشخصاً واگذاری مالکیت، بهرهبرداری و نگهداری از شبکه‌ها به حقابه بران انجام گیرد، تصریح کرد: در زمینه ابهام در مشارکت بهرهبرداران منابع آب، می‌توان به نمونهای دیگر در استان فارس اشاره کرد که شرکت آب منطقه‌ای به‌دنبال تشکیل گروه‌های مردمی بهرهبرداری و نگهداری برای ۷۲ پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ساخته شده در دو دهه اخیر است.
وی تاکید کرد: برای این واگذاری، ده‌ها کاستی قانونی وجود دارد؛ اگرچه بناست با شیب ملایم و در ظرف قوانین فعلی گام‌هایی برداشت ولی بهتر است با به‌روزرسانی قانون توزیع عادلانه آب، زمینه قانونی برای واگذاری کامل و جامع این پروژه‌ها به بهرهبرداران منابع آب فراهم شود.
بیشتر بخوانید: ضرورت اصلاح سیاست‌های کلی آب
متن قانون "آب و نحوه ملی شدن آن"به‌گفته وی، متن قانون "آب و نحوه ملی شدن آن" نیز با اشتباهات فراوان برای یک مدت طولانی (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) تهیه شد و نهایتاً یک متن هیدرولوژیک به جای یک متن حقوقی مستحکم، سرنوشت منابع آب و حقوق نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار داد. پیش‌نویس قانون جامع آب نیز به‌طور یک‌جانبه صرفاً توسط فنسالاران دولتی تهیه شده است که از همین جا باید گفت امکان اجرایی شدن آن فراهم نخواهد شد و گره‌ای از مشکلات فراگیر بخش آب باز نخواهد کرد و اتفاقاً به مشکلات موجود دامن می‌زند.
چندی پیش نیز علی اکبری - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع طبیعی مجلس شورای اسلامی - گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است و اکنون نیازمند اصلاح است. در ادامه به آن اشاره شده است.
بیشتر بخوانید: مسأله آب یک بعد ندارد
قانون توزیع عادلانه آب نیازمند اصلاح استعضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است و اکنون نیازمند اصلاح است.
علی اکبری امروز ، ۹ اسفندماه در دومین اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور با رویکرد مدیریت جهادی در اصفهان اظهار کرد: در مبانی اسلامی ایرانی عبادت با خدمت به خلق یکسان در نظر گرفته شده است و اگر از خدمت تقدیر نشود، خدمتگذاری از بین می‌رود.
وی با بیان این‌که «اساس توسعه با عبور از بحران به دست می‌آید»، تصریح کرد: کارآفرینان و جوانان باید بدانند برای رسیدن به موفقیت باید بحران‌های پیش رو را در نظر داشته و آن‌ها را بپذیرند.
وی گفت: متاسفانه قبل و بعد از انقلاب خطاهایی در حکمرانی آب در بخش قانون‌گذاری، مصرف و توزیع آب صورت گرفته است. در ابتدای انقلاب اراضی بسیاری را واگذار و چاه‌های زیادی حفر کرده‌ایم که اکنون مشکل‌زا شده‌اند. متاسفانه نمی دانستیم که به جای توسعه در عرض باید راندمان کار را بالا ببریم.
به گزارش ایسنا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آب در زندگی انسان همواره نقش تعیین کننده‌ای داشته است. روز گذشته در مجلس شورای اسلامی انتقال آب خزر به فلات مرکزی مطرح و با چالش‌هایی بساری مواجه شد که دقایقی مجلس را به تعطیلی کشاند.
وی با بیان این‌که «متاسفانه در فرآیند مدیریت دقت لازم را نداشته‌ایم»، اظهار کرد: در فراز بعدی سازمان آب منطقه‌ای که نگاه کلان و جامع داشتند، به سازمان‌های آب منطقه‌ای استانی تبدیل و به ارائه مجوزهای اضافه در این راستا اقدام کردند که مشکلات بسیاری ایجاد شد. در دوره‌های بعدی حق نظاره‌ها برداشته شد و منافع بلند مدت همه به خطر افتاد.
وی تاکید کرد: باید بازنگری جدی صورت گیرد و نگاه به آب به عنوان ارزشمندترین کالای موجود برای بشر تغییر کند.
https://zistonline.com/vdchkzn6.23nvmdftt2.html
zistonline.com/vdchkzn6.23nvmdftt2.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.