آشکار و پنهان داستان سیلاب

به گزارش زیست آنلاین، نزولِ باران و جریان یافتن آبِ روان و فراوان بر زمین، واقعیتی ازلی ـ ابدی و طبیعی‌ست که گرچه بیرون از اراده‌ی ما رخ می‌دهد امّا بسته به این که چگونه آن را دریابیم می‌تواند به سفره‌ی ‌ما برکت ببخشد یا ــ به‌عکس ــ بلای جان‌مان شود. آن‌چه در روزهای پایانیِ سالِ گذشته و شروعِ سالِ نو کام‌مان را تلخ کرد، سیل نبود؛ عملکردِ خودمان بود. اگر طبیعت و واقعیّتش را نپذیریم ناگزیر با خشمِ طبیعت روبه‌رو می‌شویم. واقعیّت این است که هر رودخانه برای جاری شدن بستری می‌خواهد و حریمی دارد که نباید تصرّف شود و اگر شود سیلاب را در پی دارد. رود با بستر و حریمش «رودخانه» می‌شود و این را سال‌هاست که همه می‌دانند. می‌دانند و مکرّر می‌گویند که با حفظ و حراست از حریم ‌و بسترِ رودخانه‌ها، خطراتِ سیلاب به شکلِ چشم‌گیری کاهش می‌یابد. سال‌ها پیش وزارتخانههای نیرو و کشور و سازمانِ ثبت اسناد و املاکِ کشور بر پایه قانون، در تعیین و حفظ حدود بستر و حریم رودخانه‌ها نقش آفرین شدند و قانون توزیع عادلانه‌ی آب نیز «احداث هرگونه اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی» را ممنوع اعلام کرد. با این همه فریادهای کوتاه و بلند وزارت نیرو به جایی نرسید تا طی سالیان متمادی بارها شاهد دست‌اندازی بر پیکرِ رودخانه‌ها باشیم. در پی سیلاب‌های اخیر و بروز خسارت‎های جانی و مالیِ فراوان، نگاه‌ها بارِ دیگر و به درستی، معطوف به عدمِ رعایتِ حریم و بسترِ رودخانه‌ها و در نتیجه کوچک شدنِ راهِ جریانِ آب شد. مسئولان کمابیش هم‌نظرند که خشکسالی‌های متوالی مردم را به سکونت یا کشاورزی و باغ‌داری در بستر و جوارِ رودخانه‌ها کشانده و در نتیجه‌ی ایجادِ بافت‌های جمعیّتی و ساخت‌وسازهای گسترده‌، عرصه بر رواناب‌ها تنگ شده و طغیان‌ آن‌ها را در پی داشته است. به نظر می‌رسد مشکل نه در قانون، بلکه در تعلّل و کوتاهی در اجرای قانون باشد. بی‌شک یکی از عواملِ اصلیِ این تعلّل و کوتاهی، بخشی‌نگری‌ست که به موجب آن هر کسی می‌خواهد بیش‌ترین بهره را از رودخانه‌ها ببرد. از یک سو «قلع و قمع و تخلیه‌ی آن بخش از اعیانی‌های موجود در بستر رودخانه‌ها که برای امور آب و برق مزاحم تشخیص داده شود» یا «ممنوعیت صدور هر گونه دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی» بر عهده‌ی وزارت نیرو گذاشته شده و از سوی دیگر همه‌ی ضمانت اجرایی و قدرتِ مانور در اختیار وزارت کشور و قوه‌ی قضاییّه است. یک ارگان وظیفه‌ی تعیین بستر و حریم را بر عهده دارد در حالی که متولّیِ بهره‌برداری از منابعِ قرضه و مصالح رودخانه‌ای ارگانِ دیگری‌ست. این وظیفه‌ی وزارت کشور است که استانداران را «به رعایت ضوابط وزارت نیرو در جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی بستر و حریم» ملزم و «از برنامه‌های آزادسازی تصرفات وزارت نیرو در شورای تامین استان» حمایت کند.

آشکار و پنهان داستان سیلاب

در همین راستا، مقرّر شد با کمک وزارت راه و شهرسازی «نقشه‌های حد بستر و حریم در طرح‌های جامع» جانمایی و تثبیت شود، جلوی «ساخت و ساز و تغییر کاربری در اراضی بستر و حریم» گرفته شده و «به مالکین قانونیِ اراضی در بخشی از رودخانه‌هایی که فاقد آبگذری مطمئن سیلاب» هستند، زمینِ معوّض داده شود. در ادامه‌ی مسیر، بنیادِ مسکن نیز موظّف شد جانمایی و تثبیت نقشه‌‎های حد بستر و حریم در طرح‌های هادی روستایی را در دستور کار خود قرار دهد و وزارتِ راه از «نقاط گلوگاهی و فاقد آبگذری ایمن سیلاب در مسیر رودخانه های کشور» رفعِ انسداد کند. در قلمروهای شهری این شهرداری‌ها هستند که متولّیِ برنامه‌ریزی، گسترشِ نواحیِ عمومی اند و نقش آفرین در حفظ حد بستر و حریم رودخانه‌ها. شهرداری‌ها در اجرای طرح‌های کنترلِ سیلاب داخلِ شهر، نقشی اساسی دارند و «تنظیف و نگهداری از مجاریِ آبیِ عمومی شهرها» نیز توسّط آن‌ها انجام می‌شود. پیش‌بینیِ بارش ــ از طریقِ سازمانِ هواشناسی ــ در چارچوبِ خدماتِ وزارتِ راه و شهرسازی‌ می‌گنجد و مدیریت بحران با وزارت کشور است. نتیجه‌ی این تعدّدِ ارگان، که از نگاهِ مهندسی رودخانه‌، خدمات و تکالیف هر کدام، می‌تواند نقشی پررنگ در سیلاب و مدیریتِ آن ایفا ‌کند، چیست؟ جز این است که در پی هر بحران، رشته‌ی امور در کلافی در هم‌پیچده‌ و شبکه‌ای تودرتو از مناسباتِ مدیریتی، که هر یک خود را مبرّا و دیگری را مقصّر می‌دانند، گُم می‌شود و معمّا همیشه لاینحل می‌ماند؟ جز این است که نظامی چنین چندلایه دهه‌ها به افرادی، گاه از بخشِ خصوصی و گاه به پشتوانه‌ی نهادهای عمومی و سازمان‌های دولتی، میدان داده تا به‌رغمِ تأکیداتِ آیین‌نامه‌ای و مادّه‌های قانونی، رودخانه را به تصرّف درآوردند؟ آیا وضعیّت یادشده نقشِ مدیریتی وزارتِ نیرو را که با توجیهاتِ فنّی تعریف می‌شود، عملاً در سایه قرار نداده و فرونکاسته؟ و سوالی مهم‌تر: چرا رودخانه‌هایی که حدود بستر و حریم‌شان تعیین شده از تصرّف و تعرّض در امان نمانده‌اند؟ گسترشِ شهرنشینیِ کنترل‌نشده در سیلاب‌دشت‌ها نقضِ دستپختِ کدام دستگاهِ اجرایی‌ست؟ این دستگاه احتمالاً چندان نگرانِ حریم نبوده‌ و در نتیجه مجوزهای ساخت‌وساز بدون در نظر داشتنِ تاب‌آوریِ منطقه صادر شده (شاید به نیّت کسبِ درآمد و جبرانِ کمبودِ بودجه) و برخوردِ قانونی و قهری‌ای که باید صورت نگرفته است. با این اوصاف باید پرسید ابنیه‌هایی که در سیلاب‌های اخیر از پِی درآمدند و برده شدند با کدام مجوّز بنا شده و اشکال کجا بوده است؟ همچنین باید در نظر گرفت که درجه‌ی کاهش خسارات طبیعی تا حدّ زیادی به این بر می‌گردد که مجلس چقدر دغدغه‌ی تصویب قوانین مرتبط را داشته و دولت به چه میزان برای چنین موضوعی اعتبار گذاشته است؟ از این جنبه، مقایسه‌ی وضعیّتِ کشورهای در حالِ توسعه با کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند راهگشا باشد. اکنون، باید بیش‌ از پیش به «فرابخشی» بودنِ آب اندیشید و بر «مدیریتِ یکپارچه‌ی رودخانه‌ها» پای فشرد. تجربه نشان داده با فروکش کردنِ حادثه خاطره‌ی آن هم از یاد می‌رود. پس هیچ بعید نیست با ختمِ غائله ساخت‌وسازها به همان شکلِ پیشین، بی هر گونه اصلاح یا توجیه، از سر گرفته می‌شود تا سیلابِ بعدی از راه برسد! امید که این بار تلخی از یاد نرود و سیلِ اخیر یک سیلیِ بیدارکننده‌ باشد.

جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:

بررسی عملکرد سیمره در کاهش خسارت‌های سیلاب‌های فروردین ۹۷

کاهش مصیبتهای سیلهای اخیر با فناوری‌های دانش بنیان

خسارت سیل، دست انتقام آب از توسعه ناپایدار

بلایای طبیعی و خسارتهای اقتصادی ناشی از آن با نگاهی به خسارات اقتصادی سیل در ایران

بررسی ابعاد اقتصادی سیل

https://zistonline.com/vdccppq4.2bqxp8laa2.html