بنا به آمار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در حال حاضر ۸۵۰ هزار هکتار از عرصههای جنگلی زاگرس زیرکشت کشاورزی است که با اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کشاورزان میتوانند برای این عرصهها ادعای مالکیت و درخواست سند کنند. شاید بتوان گفت که اجرایی شدن این قانون موجب بروز سوءبرداشت و مشکلات مختلفی شده و برخی با تصرف اراضی منابع طبیعی در استان و کشور با کشت یا تقسیم آن نسبت به دریافت سند ملکی به عنوان بهره بردار یا فروش اراضی اقدام کرده اند.