شرکت آب و نیرو مستندات تملک و خرید مستثنیات روستای پرنوشته را منتشر کند

به گزارش زیست آنلاین، ماجرا از آنجا آغاز شد که بر طبق اعلام وزارت نیرو، سد گتوند تاکنون با ظرفیت اسمی خود آبگیری نشده بود و اکنون با توجه به پیش‌ بینی‌هایی که در خصوص بارندگی‌ های سال جاری می‌شود؛ شرکت آب و نیرو قصد داشت تا به صورت آزمایشی این سد را با ظرفیت اسمی آبگیری کند. "با توجه به آبگیری انجام‌ گرفته در سد گتوند و بالا آمدن سطح آب دریاچه این سد، روستاهای "پرنوشته" و "تلخاب تاجدین" از توابع مسجد سلیمان به زیر آب رفته‌ اند و مشکلاتی برای ساکنان این دو روستا به وجود آمده است. آبگیری سد گتوند در این تراز باعث بروز خسارت‌ هایی به مردم، احشام آن‌ها و همچنین مسیرها و جاده‌ های دسترسی روستایی منطقه شده است. به گفته فرماندار شهرستان مسجد سلیمان، مسولان سد گتوند و وزارت نیرو هیچ اطلاعیه ای به فرمانداری و ساکنان این دو روستا پیش از آبگیری سد نداده اند."

با انتشار تصاویر و فیلم های ناشی از نابودی زندگی و معیشت روستائیان به دلیل بالا آمدن تراز سد موجی از اعتراض در فضای مجازی نسبت به عملکرد وزارت نیرو شکل گرفت تا جایی که وزیر نیرو با معرفی شرکت آب و نیرو تمامی بار مسئولیت را بر دوش این مجموعه انداخت. اما این تمام ماجرا نبود شرکت آب و نیرو با صدور بیانیه ایی با سودجو معرفی کردن روستائیانی که زندگیشان در آب نابود شد به التهاب ها افزود تا جایی که فعالان مدنی و مردم منطقه با انتشار مستنداتی بیانیه آب نیرو را مخدوش و متفرعنانه عنوان کردند.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص دو روستای آبگرفته و مستغرق در حاشیه سد گتوند تاکید کرده است که تملک روستاهای تلخاب و پرنوشته در تراز مخزن سد گتوند قبل از آبگیری این سد در سال 1390 به طور کامل به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و املاک مستغرق شده به صورت غیرقانونی و در زمین‌های متعلق به اموال عمومی احداث شده‌اند. این بیانیه در حالی صادر شد که روستائیان با انتشار صورت جلسه فرمانداری این شهر با مقامات وزارت نیرو نشان می دهند نه تنها از سال ۹۰ تمامی مساکن و مستثنیات خریداری نشده بلکه شرکت اب نیرو به سایر تعهدات خود نیز پایبند نبوده است. خسارت دیدگان بالا آمدن تراز آب سد گتوند با انتشار این صورت جلسه که تاریخ آن خرداد ۹۸ درج شده است اعلام می کنند شرکت آب نیرو مستندات تملک تمامی مستثنیات و املاک روستائیان را به منظور شفافیت هر چه بیشتر منتشر کند.