بررسي عملکرد سیاستهای كلي محیط زیست کشور

به گزارش زیست آنلاین، اهميت، ضرورت، ابعاد و چگونگی تحقق سياستهای کلی و به ویژه سياستهای کلی حوزه محيط زیست همواره یكی از محورهای مهم در تدوین و ارزیابی سياستها بوده است. با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسي که در آن حفاظت محيط زیست وظيفه عمومی تلقی شده و رشد و تعالی نسل امروز و نسلهای بعدی منوط به حفاظت از منابع حياتی دانسته شده است و نيز اینكه حفاظت از محيط زیست در قرن بيست ویكم به عنوان یكی از هشت هدف توسعه هزاره و یكی از سه پایه توسعه پایدار شناخته میشود، سياستهای کلی محيط زیست به گونه ای تنظيم شده است که تأمين کننده کليه امور مرتبط با این حوزه باشد.

سياستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب 15 بند تدوین شده است. از آنجایی که محيط زیست دارای مفهومی فرابخشی و فراحاکميتی است، دولت نقش مهمی در هماهنگی همه عوامل آن در جهت پویایی فعاليتهای محيط زیستی و رعایت الزامات آن دارد. چنانچه هدف اصلی دولت را ایجاد پایداری محيط زیستی از طریق کنترل فرایندهای اجتماعی ـ اقتصادی قلمداد کنيم، دولت برای استقرار و تبيين نقش هریک از اجزا باید به یک نظام ملی فراگير و هماهنگ مبتنی بر نقش عملكردی دستگاهها توجه کند.

همه قوا و دستگاهها و نهادهای کشور چه دولتی و چه عمومی تحت نظارت رهبری مشمول این سياستها و ملزم به تبعيت از سياستهای کلی در تدوین برنامه ها و امور اجرایی تحت پوشش خود هستند. سياستهای کلی نظام مربوط به یک یا دو نهاد خاص نيست و با توجه به آنكه اصل نظارت یک اصل منطقی، عقلی، عرفی و بدیهی است به نحوی که بداهت آن نياز به استدلال ندارد و نظارت بر حُسن اجرای سياستهای کلان باعث میشود که هم ضمانت اجرایی برای پيگيری و تحقق سياستهای کلی افزایش یابد و هم مدیران تصميم ساز کشور در چارچوب و کانالهای سياستهای کلی قرار گيرند.

در قانون اساسی نظارت بر حُسن اجرای سياستهای کلی نظام برعهده رهبر معظم انقلاب محول شده است. ایشان براساس متن صریح قانون اساسی میتوانند مستقيماً امر نظارت را عهده دار شوند و برای این کار سازوکار مشخصی را به وجود آورند؛ البته نظارت ایشان از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری پيگيری میشود.

بدیهی است که تحقق یک سياست کلان همواره با یک راهكار ثابت عملی نخواهد بود، بلكه در تحقق سياستها باید به مجموعه راهكارها و به جهت گيری و روند کلی پيگيری سياستها توجه کرد؛ با توجه به اینكه تحقق برخی از سياستهای کلان با وظایف چند دستگاه که بعضاً وظایف آنها با هم همپوشانی دارد، مرتبط است حتماً باید مسئوليت و سهم هر دستگاه در تحقق سياستها مشخص شود تا از فرافكنی و احاله مسئوليت به دیگری پرهيز شود.

در راستای اجرای سياستهای مذکور سازمان حفاظت محيط زیست به عنوان متولی اصلی حفاظت و بهسازی محيط زیست مسئول پایش اجرای این سياستها و ارائه گزارش ادواری است. در گزارش حاضر که توسط مرکز پژوهش های مجلس در اواخر سال 1398 تهیه شده، سعی بر آن شده تا ضمن ارائه روند اجرای سياستهای کلی محيط زیست و انعكاس چالشهای موجود، در جهت کمک به دستيابی به اهداف سياستهای کلی محيط زیست و راهكارهای برون رفت از این چالشها گامی مؤثر برداشته شود.

آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از گزارش مذکور است: سياستهای 15گانه نظام در حوزه محيط زیست، براساس بند »1 »اصل یكصدودهم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال 1394 به قوای کشور ابلاغ شد. در سياستهای کلی نظام، برمبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران چارچوبها و جهت گيریهای کشور در همه عرصه های حكومتی مشخص شده و اجرای مفاد آن الزام آور است؛ به این معنا که براساس مفاد این سياستها، قوای سه گانه و نهادهای حكومتی موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آنها هستند.

برای تحقق این سياستها باید اجرای آن به صورت متمادی مورد بررسی قرار گيرد. شاخصهایی در جهت ارزیابی پيشرفت سياستهای کلی نظام در حوزه محيط زیست مشخص شده است و براساس این شاخصها هرساله عملكرد قوای سه گانه و نهادهای حكومتی در مسير اجرای این سياستها بررسی میشود. بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که تنها 47 درصد اهداف سياستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دستگاههای اجرایی در بخش محيط زیست تحقق یافته و 53 درصد فاقد عملكرد بوده یا تحقق نيافته است.

این وضعيت نشان از آن دارد که طی چهار سال گذشته دستگاههای اجرایی در تعيين نحوه حرکت و نقشه راه، آنگونه که انتظار میرود به صور جدی و فعال پيگير تمام ابعاد سياستهای ابلاغی درخصوص محيط زیست نبوده اند و برنامه ریزی عملياتی ازسوی مجریان در این حوزه صورت نگرفته و سمت وسو گيریهای برنامه مشخص نشده است. لذا جهت تحقق اهداف سياستهای کلی ابلاغی در حوزه محيط زیست نياز به برنامه ریزیهای دقيق ازسوی قوای سه گانه نظام و سازمانهای وابسته به آنهاست.

لذا جهت تحقق اهداف سياستهای کلی ابلاغی در حوزه محيط زیست نياز به برنامه ریزیهای دقيق ازسوی قوای سه گانه نظام و سازمانهای وابسته به آنهاست. در این راستا الزامات تحقق سياستهای کلی محيط زیست و راهكارهای کلان برون رفت از چالشهای فراروی محيط زیست عبارتند از:
1-   تهيه و تصویب سند ملی محيط زیست و توسعه پایدار،
2-   هماهنگ سازی بين فرایندهای اجرا، نظارت و قانونگذاری،
3-   حفظ ماهيت پویایی سياستها در برنامه ریزی، نظارت و اجرا و مرتفع سازی موانع آن،
4-   رصد مستمر و مطالبه گری بندهای سياستهای کلی در قالب نقشه راه و شاخصهای سنجش،
5-   جلوگيری از تصویب، قوانين، برنامه ها، طرحها و پروژه های مخالف با سياستهای محيط زیست کشور در قوای سه گانه،
6-   برنامه ریزی برای شناسایی و حل چالشهای بخشی و فرابخشی محيط زیست در دو برنامه آتی توسعه ای کشور،
7-   استقرار محورها و شاخصهای توسعه پایدار در کليه فعاليتهای توسعه ای و اقتصادی کشور،
8-   تصویب و ابلاغ نقشه راه محيط زیست کشور،
9-   تعریف کمی وضع مطلوب در افق 1404 براساس شاخصها،
10-   توجه به اهداف توسعه پایدار (SDGs) و پياده سازی آن در کشور،
11-   بازنگری شاخصها براساس جامعيت موضوع محيط زیست و تطابق با شاخصهای SDG،
12-   طراحی و اجرای نظام جامع داده برداری و داده کاوی محيط زیست،
13-   توجه به محيط زیست در برنامه ششم توسعه و تلاش برای تقویت منابع اعتباری و انسانی آن،
14-   تقویت شورای عالی محيط زیست و ایجاد ساختارهای نظارتی بخشی و فرابخشی آن،
15-   ایجاد و گسترش ابزارهای اقتصادی نظير ماليات و جرائم محيط زیستی در قوانين دائمی و برنامه های توسعه ای کشور،
16-   اجرای سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویكرد اقتصاد سبز و اقتصاد کم کربن،

https://zistonline.com/vdccepq4.2bqii8laa2.html