منطقه بندی استقرار صنعت در صلاحیت سازمان محیط زیست است

به گزارش زیست آنلاین، چندی پیش هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان حفاظت محیط زیست را از استعلام در مرحله احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی حذف کرد و این اختیار را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت واگذار کرد.

ایرج حشمتی روز چهارشنبه در این ارتباط در گفت و گو با ایرنا افزود: آلودگی هوا اگر زمانی معضل تهران بود حالا یکی یکی دارد شهرهای پرجمعیت را در خودش غرق می کند؛ از اصفهان و مشهد گرفته تا تبریز و اراک و هیچ بعید نیست که سال دیگر این لیست بلندتر شود و مردم حتی برای نفس کشیدن هم به زحمت بیفتند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی انتظار می رود همه مسوولان کشور به فریاد سازمان حفاظت محیط زیست برسند و کمک کنند این معضل حل شود، مساله ای که حالا دیگر نه فقط یک مشکل محیط زیستی بلکه معضلی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شده و سلامت مردم را به خطر انداخته است ولی نه تنها نشانه‌های همدلی، اندک است بلکه تصمیمات عجیبی اخذ می‌شود که در تضاد با محیط زیست است.

وی گفت: در تازه‌ترین اقدام و به منظور «توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور» هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست را از استعلام در مرحله احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی حذف کرده است.

وی افزود: روشن است که کسی مخالف تسریع در صدور مجوز و تسهیل در رونق کسب و کار مردم نیست اما چطور سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد نظارتی بر حیات سالم اجتماعی رو به رشد نسل امروز و نسل های آینده را خلع ید می کنید؟ آیا فردا که مشکلات محیط زیستی ناشی از پسماند، پساب و آلودگی هوا فریاد مردم را بلند کرد و آن‌ها از سازمان حفاظت محیط زیست شکایت کردند که چرا کوتاهی کرده است، حاضر هستید قدم جلو بگذارید و بگویید این تصمیم و راهکار ما بود که سازمان حفاظت محیط زیست را از چرخه تصمیم گیری حذف کردیم یا سکوت می کنید و کارشناسان محیط زیست مظلومانه و بی گناه باید سرزنش ها را تحمل کنند؟

حشمتی گفت: برخی شهرک‌های صنعتی در حریم شهرها واقع شده اند، با توجه به اشتیاق سرمایه گذاران برای راه اندازی کسب و کار در نزدیکی شهرها و دشواری جابجا کردن آنها در آینده، موضوع تراکم آلودگی امری قطعی است که زیست شهروندان را به خطر می‌اندازند و نباید به خاطر منافع کوتاه مدت، سلامت نسل حاضر و آینده را به مخاطره انداخت؛ این کار در تضاد کامل با اصل ۵۰ قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی در مرحله بهره برداری بایستی در خصوص آلودگی آب، خاک و هوا مورد بررسی دقیق قرار گیرند افزود: تا زمانی که نسبت به رفع آلودگی در فازهای اشاره شده اقدام نکنند، ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها نسبت به صدور مجوز بهره برداری اقدام نخواهد کرد و واگذاری صدور مجوز به وزارت صمت در عمل سازمان حفاظت محیط زیست را به حاشیه خواهد راند.

وی اظهارداشت: سالهاست کارشناسان محیط زیست مقابل تهدیدها و تطمیع های برخی از صنایع متخلف مقاومت کرده‌اند و با همکاری نهاد قضایی، قاطعانه مقابل تخلف‌هایی که زیست شهروندان را به مخاطره می اندازد، ایستادگی کرده اند، اگر مقرر است وزارت صمت اختیار صدور مجوزها را داشته باشد از این پس پایش بعد از راه اندازی صنایع و برخورد با متخلفان و پاسخگویی به افکارعمومی هم باید به وزارت صمت واگذار شود.

در ماده ۱۱ قانون هوای پاک است آمده است «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاطت محیط زیست است و عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست؛ امری خلاف قانون است.

معضلات زیست محیطی و آلودگی هوا یکی از چالش‌های اساسی کلانشهر اصفهان و شهرهای صنعتی اطراف آن است که کارشناسان تاکید دارند برای برون‌رفت از وضع موجود باید تدابیر اصولی اندیشید و برنامه‌های عملیاتی و راهکارهایی بر اساس تحقیقات علمی و دقیق در پیش گرفت.

استان اصفهان افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت دارد و حدود ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی در این منطقه فعالیت دارند.

https://zistonline.com/vdcjmmeo.uqetazsffu.html