تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیستضرورت جرم انگاری محرمانه سازی بی ضابطه وزارت نیرو

به گزارش زیست آنلاین، متن بیانه کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان پیرامون برخی موضوعات نادیده شده در قانون جامع آب را عیتا می خوانید

نقد ماده 14 پیش نویس لایحه آب کشور

این روزها دبیرخانه تدوین قانون آب در دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو کانون برخی از گفت و شنود های بحث بر انگیز در رابطه با قانون جامع آب کشور شده است. البته گفت و شنودهایی که با اطلاع رسانی های کمپین مردمی زاگرس مهربان در رابطه با ابعاد مختلف آن به بحث هایی دامن زده است اما تاکنون به واسطه شرایط خاص سیاسی _ اجتماعی حاکم بر کشور از یک سو و از سویی دیگر به دلیل اطلاع رسانی های جهت دار و محدود وزارت نیرو آنچنان که باید و شاید به گفتگوی ملی در رابطه با قانون آب منجر نشده است.

مکث معنی دار وزارت نیرو در خود داری کردن از اجتماعی کردن گفتگو پیرامون قانون آب می توان به راهبرد این وزارت خانه در تدوین لایحه قانون آب کشور پی برد. از نظر کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان فرایند تصویب قانون جامع آب در وزارت نیرو مشخص می کند که تصویب این قانون قبل از آنکه معطوف به اصلاح و یا تغییر در "حکمرانی آب" باشد معطوف به "مدیریت" متمرکز و غیر پاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است.

بی توجهی معنا دار وزارت نیرو به تفاوت دو مفهوم حکمرانی خوب آب و مدیریت یکپارچه آب که مستلزم "ظرفیت سازی مشارکت است باعث شده است که در جلسات تدوین قانون آب ذی نفعان مختلف به شکل ساختار مند حضور نداشته باشند. حال آنکه بحران آب در کشور یک بحران متکثر الاضلاع و چند وجهی است که باید آن را از حیث سازه ایی و فنی مهندسی، محیط زیستی ، اجتماعی و بحران های سیاسی و امنیتی و اقتصاد سیاسی و... به آن پرداخت. به عنوان نمونه آب در کنار کارکردهای محیط زیستی و یا کشاورزی دارای ارزش امنیتی ( مصارف نظامی ) نیز هست. به گونه ایی که نهادهای نظامی به عنوان یکی از ذی نفعان قدرت مند در گفتگوهای راهبردی آب وزارت نیرو غایب هستند. نتیجه این غیبت در ساختار گفتگوی جمعی باعث می شود با وجود تلاش های صادقانه بسیاری برای اثر گذاری قانون جامع آب این قانون در بررسی نهایی توسط نظامیان یا شورای امنیتی ملی یا ... وتو یا با افزودن بندهایی به کلی بی اثر شود.

به نظر می رسد بدون حضورشفاف نظامیان و سایر بخش های حاکمیتی غیر دولتی به عنوان یکی از گرو داران قدرتمند بخش آب انتظار تدوین قانونی اثر بخش وجود ندارد. عدم حضور این گرو داران در "تدوین مشارکتی قانون آب" و بی توجهی به کارکرد های امنیتی آب در این پیش نویس باعث می شود وزارت نیرو با سو استفاده از این نمایندگی نیابتی بخش مربوط به دسترسی به اطلاعات در ماده 14 پیش نویس را طوری طراحی کند که جامعه از دسترسی به سایر اطلاعات به غیر از داده ها و اطلاعات هواشناسی آن هم داده ها و اطلاعات غیر محرمانه محروم باشد،

حال آنکه طبق قوانین جاری بخش های مربوط به تهدید سلامت عمومی و تخریب محیط زیست باید از شمول محرمانگی خارج باشد. به نظر می رسد جنبش محیط زیستی در کنار تشکل های کشاورزی و حتی وزارت نیرو با بهره گیری از ضرورت های تدوین قانون آب کشور می بایست از مشارکت نظامیان و دستگاه های حاکمیتی غیر دولتی به عنوان یک فرصت استفاده کنند تا با استفاده از "فرصت گفتگوهای مشارکتی" ضرورت های تغییر در مناسبات حکمرانی آب بر مبنای اصول " شفافیت" ، "پاسخگویی" و "مشارکت" طرح و تبیین گردد.

واقعیت این است که به واسطه تخریب گسترده و سیستماتیک محیط زیست و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های پر ایراد، ایران با فرسایش تمدنی رو برو شده است و اگر امروز تصمیم سازان کشور در بخش های مختلف قدرت با کمک مردم تصمیم عاجل نگیرند آینده ایی برای فلات ایران قابل تصور نیست. لذا ضروری است از فرصت تدوین قانون جامع آب به عنوان فرصتی برای تغییر حکمرانی آب و نه صرفا به ابزاری برای مدیریت آب توسط وزارت نیرو استفاده شود. در نگاه معطوف به تغییر نظام حکمرانی آب است که می توان برای قاضی که از کنار آلوده کردن رودخانه توسط فلان نهاد حاکمیتی به دلیل سال حمایت از تولید چشم پوشی می کند جرم انگاری کرد. در این نگاه است که می توان شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور یا دستگاه قضایی و ... را ملزم کرد که حق دستورتسهیل در اجرای پروژه های فاقد مجوز محیط زیستی یا سایر پروژه های فاقد مجوزهای قانونی را ندارد و برای تخریب محیط زیست جرم انگاری و شیوه جبران خسارت را مشخص کرد. بر این اساس در بخش آب می بایست با سازوکارهای کارآمد ساختن پاسخگویی؛ به شفاف سازی تعهدات کنشگران درگیر در حکمرانی آب کمک کرد تا بتوان از طریق وضع قوانین سختگیرانه و شفاف بر اعمال ذی نفعان مختلف کنترل و نظارت کرد.

به صورت شفاف باید گفت در کنار عملکرد ضعیف مدیران بخش آب و ورود غیر مسئولانه بخش های مختلف در مساله آب، موضوع "محرمانگی" اطلاعات و داده های بخش آب بیشترین آسیب را به طبیعت نحیف ایران و آب کشور زده است. شلختگی و بی ظابطه گی در محرمانه کردن مکاتبات تا جایی پیش رفته که مثلا فلان مسئول خرد وزارت نیرو در پاسخ به استعلام قضایی شاکی خصوصی از مهر محرمانه استفاده می کند و یا فرضا فلان مدیر برای مخدوش سازی آمار سایت و قرار دادن آمار غیر واقعی یا محدود کردن اطلاعات سایت خبری از این ترفند استفاده می کند. تعریف شفاف حدود و ثغور استفاده از مهرهای " محرمانه " ، " خیلی محرمانه" ، "خیلی خیلی محرمانه" ، " بکلی سری" و ... و تعیین مشخص سطح دسترسی سایر ذی نفعان در پیش نویس قانون آب کشور با حضور نمایندگان همه ذی نفعان باید مشخص، شفاف، محدود و ضابطه مند گردد و حتی ضروری است برای استفاده نابجا از آن جرم انگاری شود.

اگر چه به لطف فضای مجازی اطلاع رسانی ها در حوزه آب به شفافیت حداقلی منجر شده است اما چون پاسخگویی در سطح ساختار سیاسی وجود ندارد این عدم پاسخگویی به سرخوردگی اجتماعی و تخریب نهادها منجر شده است. در پایان یاداور می شود تا ابعاد مختلف ماده 14 پیش نویس لایحه آب کشور روشن نشود و وزارت نیرو و همه دستگاه های مرتبط با فعالیت های عمرانی در حوزه آب ملزم به انتشار عمومی مطالعات فنی؛ محیط زیستی ؛ اجتماعی؛ سیاسی و ... طرح های سازه ایی را در طول مسیر مطالعه تا اجرا پروژه های خود را نداشته باشد هر گونه امید به اصلاح یا تغییر حکمرانی مطلوب در حوزه آب عبث و بیهوده است.

https://zistonline.com/vdcci4q4.2bq1i8laa2.html

تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیست/ضرورت جرم انگاری محرمانه سازی بی ضابطه وزارت نیرو