سازمان محیط زیست در ممانعت از تخریب معادن اقتدار قانونی ندارد

به گزارش زیست آنلاین، مسعود امیر زاده کنشگر محیط زیست وعضو کارگروه حقوقی شورای تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به سیر تاریخی محدود شدن وظیفه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در ممانعت از تخریب محیط زیست گفت: از سال 1353 تاکنون صدور مجوز اکتشاف و بهره برداری از معادن واقع در مناطق تحت نظارت سازمان به شورای عالی حفاظت محیط زیست واگذار شده بود معهذا اصلاح ماده 24 قانون معادن مصوب 1332 در سال 1390 وزارت صمت اختیار استعلام مستقل از دستگاه ذیربط را بدست آورده و در صورت عدم تفاهم با نظر دستگاه استعلام شونده، این وزارت خانه می تواند مراتب را به هیات حل اختلاف ارجاع نماید و در آن هیات زمینه ای را فراهم کند تا بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی مجوز بهره برداری از معدن در مناطق مذکور صادر شود.
وی بر ضرروت تعیین تکلیف معادن واقع در داخل مناطق چهارگانه کما فی سابق و در حیطه وظایف شورای عالی حفاطت محیط زیست تاکید کرد و افزود: مجلس در راستای حل این مشکل گام بردارند.

مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

امیر زاده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی، اثر طبیعی ملی ) را از ارزشمندترین مناطق به جهت تنوع ژنی، تنوع زیستی، تنوع اکوسیستمی و چشم اندازها دانست که حفظ و حفاظت هر چه بیشتر آنها به شدت ضروری است چرا که این مناطق دارای جایگاه ویژه ای در تامین حقوق نسل فعلی و نسل های آتی برخودار هستند.
این کنشگر محیط زیست تصریح کرد: تصویب ماده 24مکرر قانون اصلاح معادن در سال 92 در اغلب موارد باعث صدمه جدی به مناطق مذکور شده و زمینه جزیره ای شدن و تهدید جدی تنوع زیستی را فراهم کرده است.

ضعف قانون در حمایت محیط زیست

عضو شورای تشکل های محیط زیست در عین حال به فرصت قانونی دیگری اشاره و تصریح کرد: طبق تبصره ای ذیل ماده 105 برنامه سوم قانون توسعه، تمام طرح های بزرگ از جمله معادن باید ارزیابی محیط زیستی داشته باشند اما این تبصره تنها طرح های بزرگ معدنی را شامل شده و معدن های در مقیاس کوچک مشمول را در بر نمی گیرد.

امیر زاده با تاکید بر اینکه بخش ارزیابی ماده 105 توسعه سازمان حفاظت محیط زیست قانون برنامه سوم توسعه، دچار ناکارآمدی است گفت: سازمان صمت نیز با بخش نامه هایی که صادر کرده سعی در بی اثر کردن هرچه بیشتر این قانون دارد.
وی با ابراز تاسف از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست اقتدار قانونی در خصوص ممانعت از تخریب فعالیت های معدنی را ندارد اظهار کرد: این ضعف متوجه قانون گذار است.

موازنه قدرتی بین نهادهای دولتی برقرار نیست

امیرزاده با تصریح اینکه نهادهای اجرایی چون وزارت صمت و نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست را به واسطه اجری وظیفه نظارتی اش مانع قلمداد می کنند، گفت: این وزارت خانه به بهانه ایجاد شغل و ثروت از هر روزنه قانونی بهره می برد تا مجوزهای بهره برداری را صادر کند.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری ها، شعارها و قوانین همه در جهت قدرتمندتر کردن وزارت صمت قراردارد، خاطرنشان کرد: چنین شرایطی باعث شده تا سازمان حفاظت محیط زیست به طور مدام وادار به چشم پوشی از انجام وظایف شود.

چرا بیلان هزینه و فرصت فعالیتهای معدنی محاسبه نشده است

این عضو شورای تشکل های محیط زیست، فعالیتهای معدنی درمناطق تحت نظارت سازمان و عرصه های منابع طبیعی را فاقد توجیه اقتصادی و ایجاد شغل دانست و به ذکر مثالی پرداخت و گفت: یک گارگاه معدنی در یک رودخانه جهت بهره برداری از شن و ماسه بستر رودخانه احداث می شود و 40 نفر هم اشتغال ایجاد می کند. اما از سوی دیگر آب مورد استفاده در روستاها و مزارع و آبگیرهای پایین دست رودخانه آلوده خواهند شد، کیفیت محصول آنها پایین خواهد آمد، آبزیان در آن منطقه از بین خواهند رفت، فرصت های گردشگری و تفرج که آنجا بوده، از بین خواهد رفت و همچنین پوشش گیاهی نیز به عنوان یک سرمایه از بین خواهد رفت. این ها بخشی از هزینه هایی است که در کوتاه مدت ایجاد خواهد شد. در بلند مدت علاوه بر تغییرات اقلیم زمینه بیابان زایی و فرسایش خاک را نیز شاهد خواهیم بود.
امیر زاده متذکر شد: فعالیتهای معدنی اینچنینی در عین حال که فرصت شغلی موقت ایجاد می کنند ولی معیشت های پایدار که بعضا ریشه 2000 ساله دارد را در پایین دست از بین می برد بطور مثال در منطقه نطنز با اقلیم کویری که تا بحال با توجه به جریانهای آبی کوهستانی بالا دست زندگی می کردند و معیشت آنها از طریق باغ داری و دامداری تامین می شده ،در حال حاضر به عنوان ایجاد اشتغال چندین معدن سنگ احداث کردند و باعث شده تمام دامداری و باغداری منطقه بدلیل ریز گردهای ناشی از معدن نابود شده واین تخریب ها بعضا غیر قابل جبران است.

وی در پایان با طرح این سوال که چرا بیلان هزینه و فرصت فعالیتهای معدنی محاسبه نشده است و اساسا کدام نهادها، وظیفه محاسبه این امر مهم را به عهده دارند از مسئولان اجرایی، منافع بلند مدت مردم را فدای منافع کوتاه مدت نکنند و همچنین از نمایندگان مجلس خواست نسبت به اصلاح قانون به گونه ای که شرایط حفظ محیط زیست فراهم شود، اقدام کنند.

https://zistonline.com/vdcbaabw.rhba5piuur.html