طرح اصلاح قانون هوای پاک روی میز مرکز پژوهشها ی مجلس تخریب محیط زیست به نفع کسب و کارها یا راهی برای افزایش سواستفاده ها

به گزارش زیست آنلاین، گروهی از نمایندگان مجلس به بهانه ایجاد کسب و کار، طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک را در مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اند.
ماده ۱۱ قانون هوای پاک هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی را مستلزم رعایت مقررات ابلاغی ازسوی سازمان محیط زیست می داند.

سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید.

در طرح پیشنهادی کنونی ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در متن ماده ۱۱، زمان يك ماه به دو هفته كاهش و یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به اين ماده اضافه شده است.

طبق این تبصره، سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، ليست مكانها (مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ويژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی) و واحدهای توليدی، صنعتی و معدنی معاف از استعلام را در داخل و خارج از اين مناطق برای احداث، توسعه و تغيير خط توليد در سايت خود آگهی و به دستگاههای صادركننده جواز تاسيس و بهره برداری ابلاغ كند و همچنین تغيير محل به مكانهای مجاز اعلام شده برای واحدهای تعيين شده، نيازي به استعلام مجدد ندارد.

نقد اصلاحیه

برخی کارشناسان اعتقاد دارند فرصت دوهفته ای، عملا فرصت مناسبی در اختیار سودجويان می گذارد تا برای اخذ مجوز زيست محيطی برای فعاليتهای غيراستاندارد و آلاينده بدون ضابطه اقدام کنند.

از جمله دلایل توجیهی این طرح، سرعت بخشیدن به دریافت پاسخ استعلامها از سوی سازمان محیط زیست و کوتاه کردن مسیر اجرای قوانین زیست محیطی در جهت توسعه کسب و کار عنوان شده است.

به دلیل تغییرات و پديده های حدی اقليمی، تحليل شرايط و الزامات زيست محيطی برای هر منطقه در هر زمان متغير است و مجوزهای زیست محیطی بايد با توجه به شرايط منطقه و پيشبينی های كوتاه، ميان و بلند مدت داده شود. علاوه بر این هر صنعت و فعاليت مي تواند آلاينده خاص خود را منتشر كند و مجوز داده شده هم باید با توجه به مقتضيات جديد مورد بررسی و قضاوت قرار بگيرد.

الهه سلیمانی، کارشناس محیط زیست مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به این که این طرح در کمیته محیط زیست در حال بررسی است و تصمیمگیری نهایی درباره آن نشده است، گفت: در این طرح مغايرت هايی با بند ۹ سياستهای كلی قانونگذاری وجود دارد. همچنين به دليل اعطای برخی معافيت ها، افزايش هزينه های عمومی و كاهش درآمد دولت بدون پيشبينی منابع جايگزين اتفاق افتاده است كه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغايرت دارد.

سلیمانی اظهار کرد: روند سالهای گذشته به نوعی بوده است که وقتی منافع اقتصادی در میان باشد، اقدامات مدافعان توسعه پایدار کمرنگ می شود.
وی افزود: تا زمانی که ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی در نظر گرفته نشود و نگاه بدون توسعه پایدار غالب باشد نمی توان به بهبود شرایط محیط زیست کشور امیدوار بود در بودجه سال ۱۴۰۰ بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹حذف گردید ( تخصیص بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست) و این نشان دهنده نگاه غیر تخصصی به بخش محیط زیست است.

https://zistonline.com/vdchm-n6.23nkmdftt2.html

طرح اصلاح قانون هوای پاک روی میز مرکز پژوهشها ی مجلس / تخریب محیط زیست به نفع کسب و کارها یا راهی برای افزایش سواستفاده ها