صنعت خودرو به بحران آب دامن می‏‌زند؟

به گزارش زیست آنلاین، داریوش مختاری با بیان اینکه تبیین رابطه صنعت خودرو و بحران آب از نقطه آغاز تا پایان و بر روی یک محور پیوسته عبارت از مصرف منابع آب رودخانه ‌ها، آبخوان‏ها و پساب کلانشهرها برای صنایع آب‏‌بَر فولاد، پدیدآوری فرآورده‏‌های صنایع آب‎بَر، مصرف بالای فرآورده‏‌های صنایع آب‏‌بَر برای تولید سالیانه چند میلیون دستگاه خودرو، تغییر کاربری اراضی شهری و ساخت معابر بزرگ در شهرها برای فراهم‏ کردن و مناسب‏ سازی کلانشهرها برای مصرف تولیدات خودرو و در ادامه توسعه صنایع پتروشیمی برای تامین اقلام مصرفی سوخت، روغن و لاستیک و قطعات مورد نیاز خودروهای خریداری شده است، اظهار کرد:  ضریب فزاینده بعدی عبارت از تاثیر بهای تولیدات صنعت خودرو بر افزایش سبد بهای خرده ‏فروشی کالاها است.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم بر اساس درصد افزایش بهای سبد خرده‏‌فروشی کالاها از جمله تولیدات خودرو محاسبه می‏‌شود، هرگونه قیمت دستوری در تولیدات خودرو، یک افزایش ناگهانی در تورم پدید می‏‌آورد. هنوز این رابطه با یک ضریب فزاینده در تشدید بحران آب همراه می‏‌شود؛ به محض اینکه کلانشهرها به طور بی‌‏رویه توسعه پیدا می‏‏‌کنند، تقاضا برای نصب انشعابات اضافی و غیرضروری و جابجایی منحنی تقاضا برای مصرف منابع آب شهری پدید می‏ آید.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آب با بیان اینکه هرچند تبیین و کشف دقیق این رابطه و هم افزایی بین توسعه صنعت مصرفی خودرو و افزایش دامنه بحران آب، نیازمند سنجش و ارزیابی کمی از حجم مواد اولیه مورد نیاز برای پدیدآوری تولیدات خودرو، حجم مصرف سوخت، روغن و لاستیک و سایر اقلام مصرفی چند ده میلیون دستگاه خودرو در حال سفرهای درون شهری در کشور، برآورد شمار خودروهای تک سرنشین و روزانه چند ده میلون سفر اضافی در متن شهرهای بزرگ کشور، تاثیر احتکار و انبارداری صنعت خودرو در افزایش قیمت خودرو و تاثیر فزاینده قیمت‏های دستوری خودرو بر سطح عمومی قیمت‏های خرده‏فروشی (تورم قیمت‏ها) است، گفت: بر پایه اصول اقتصاد منابع، به محض رشد تورم در اقتصاد، گرایش به بهره ‏برداری از منابع طبیعی افزایش پیدا می‏‌کند و به این ترتیب صنعت خودرو افزون بر تاثیر مستقیم بر نابودی منابع آب، با تاثیرگذاری بر ظرف اقتصاد نیز، بحران آب را تشدید می‏ کند.


مختاری ادامه داد: با این حال، تا داشتن یک ارزیابی دقیق و کمی، آنچه آشکار و شک برانگیز است، وجود چند ده میلیون خودرو تک سرنشین و اضافی در سطح شهرها، قیمت‏‌گذاری دستوری و احتمالا با رانت چند ده هزار درصدی خودرو، نقش پیشران صنعت خودرو در تورم‏زایی در اقتصاد، همکاری و همراهی شهرداران کلانشهرها در بسترسازی معابر و بزرگراه‏های اضافی پیرامون و متن شهرها است.

وی تاکید کرد: شواهدی که نشانه‏ های جدی در فروپاشی جغرافیایی و آثار و نمایه‏ای جدی از خم شدن کمر سرزمین ایران زیر بار یک صنعت رانتی و ناکارآمد و بی سرانجام خودروسازی است. کماکان این چرخه خطرناک توسعه ‏نیافتگی، اقتصاد و جغرافیای ایران را تا مرز فروپاشی حتمی به پیش می‏راند. موشکافی و کمی‏سازی ابعاد تاثیر صنعت خودرو و ارتباط پسین و پیشین آن با صنایع آب‏بَر و مصرف فرآورده‏های فولاد و پتروشیمی و تغییر کاربری اراضی شهری بسیار مهم است./ایسنا