واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است

به گزارش زیست آنلاین، از روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد  تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در این اطلاعیه تاکید کرد: با توجه به شایعه پراکنی ها و تشویش اذهان عمومی که به صورت هدفمند و به منظور تخریب دولت فساد ستیز سیزدهم انجام شده است، بدینوسیله به منظور شفاف سازی، موارد ذیل جهت اطلاع عموم اعلام می شود.

در این اطلاعیه آمده است: براساس مصوبه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی واردات خودرو،‌«واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود».

در بخش دیگری از این اطلاعیه تصریح شده است: درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایه گذاری خارجی در بخش حمل و نقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده است و به هیچ وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نبوده و در روش سرمایه گذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفا توسط شرکت سرمایه گذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت می شود و در گام بعدی  بر اساس ظرفیت بند چهار از مصوبه ۲۶ مردادماه هیات وزیران، سرمایه گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل عمومی را مجاز شمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادات سرمایه گذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می کند.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در این اطلاعیه یادآور شد: بر همین اساس طبق مصوبه مذکور، مسوول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشور است که پس از معرفی سرمایه گذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوق الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد و  بدیهی است واردات خودرو صرفا بر اساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت سنجی توسط این وزارت خانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایه گذاری خارجی است.

براساس این اطلاعیه، درخواست سرمایه گذاری، سرمایه گذار فوق طی نامه های D۱۲۴، مورخ چهارم تیرماه و D۱۲۹ و D۱۳۰ مورخ ۲۶ مردادماه به این دبیرخانه و سازمان مناطق آزاد و اصل و به جهت بررسی در چهارچوب قوانین و مقررات به وزارت صمت در ۳۱ مردادماه ارسال شده است.