باید بتوانیم عین املاک و منافع آن را در مناطق چهارگانه بنوسیم، البته تفسیر قانون با قانونگذار است !
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۴۴
کد مطلب : 63146
از طرف دیگر به تبع افزایش جمعیت انسانی تعارض ها نیز متنوع و زیاد شده اند و از این رو انتخاب مناطق چهارگانه جدید به رغم وسعت ۱۳۴ میلیونی منابع ملی کشور غیر ممکن شده است و اگر حتی انجام شود واجد استانداردهای لازم نیست و فوق العاده غیر کارشناسی است، لهذا باید فراتر از اقدام حفاظتی صرف، به نگهداری همه جانبه و دقیق این مناطق پرداخت و از موافقت با واگذاری در این مناطق به هر نحو پرهیز نمود.
اما مناطق چهارگانه منابع طبیعی و ملی شده یا از جنگل ها و یا مراتع کشورند و اراضی اشخاص به تصریح ماده ۴ قانون از شمول تعریف خارج شده اند، همانطوریکه در یادداشت های قبلی اشاره شد، این منابع تحت مالکیت سازمان جنگل ها است، ضمن آنکه هر یک از مناطق بر حسب تعریف خود تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است،
به تصریح ماده ۱۶ قانون حفاظت بهسازی سمت سازمان متولی در مناطق چهارگانه قائم مقامی است و قانونگذار واگذاری عین منابع را نیز ممنوع کرده است. این ممنوعیت در ماده ۶۹ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولتنیز تصریح شده است.با این توصیف می توان گفت به لحاظ اینکه در مناطق چهارگانه، عین مال اعم از عرصه و اعیان است و اعیان این منابع از حیث مادی « میراث ملموس » مشتمل بر پوشش گیاهی و حیات وحش است و تنوع زیستی از حیث معنوی « میراث نا ملموس » تصور می شود، کلا و جزاً مشمول ممنوعیت قانونی در واگذاری شده است.
بنابراین با ملاحظه تبصره های یک و دو ماده ۱۶ می توان به این نکته نیز اشاره داشت که قانونگذار در رابطه با منافع حاصل از پوشش گیاهی در تبصره یک تبیین وضع کرده است و در تبصره دو تبیین وضع واگذاری منافع املاک مذکور را موکول به آیین نامه نموده است که تا کنون تدوین و تصویب نشد.
اما این نکته با اهمیت است که بدانیم منافع منظور شده در تبصره دو مشتمل بر چه مواردی می تواند باشد. آیا می توان منافع را با شرح موسع بیان نمود و به منافع موجود و منافع حاصل از فعالیت های جدید «یعنی مطلوب و مقصود» تعمیم داد و به عنوان مثال منافع حاصل از انجام فعالیت گردشگری توسط شخص حقیقی در این املاک را به مجموع منافع موجود افزود. بی تردید نمی توان چنین استنباط و شرح موسع را بیان نمود، چون انجام هر فعالیت مستلزم واگذاری عرصه یا اعیان این منابع است که قانونگذار به ممنوعیت واگذاری تصریح کرده است.
چگونه می توان با وصف ممنوعیت واگذاری به غیر، بسترسازی توسعه فعالیت گردشگری در مناطق چهارگانه را تعیین نمود. بنابراین نباید منافع املاک مذکور را شرح موسع شود.
مسئله ضعف حفاظت فیزیکی ناشی از قصور و کوتاهی یا عدم اشرافیت به مسئله است، مادامیکه سازمان متولی محیط زیست به جای انجام تکلیف قانونی خود، عادت معمول فرافکنی و مداخله موازی در امور مدیریت جنگل را ترک نکند به توانایی برقراری اقتصاد درونزا نخواهد رسید. در صورتیکه از آن عادت پوپولیستی فارغ شود و به تهیه طرح نگهداری منابع مناطق چهارگانه اقدام می کند و طرح های خود را به سازمان متولی منابع اعاده نموده و پس از تصویب طرح در چارچوب انجام امور حاکمیتی رآساً عهده دار اجرای طرح خواهد شد.
قصوری که با ارائه ایده های پوپولیستی با تعلل همراه می شود و سازمان متولی برای برون رفت و جبران مافات هیچ اقدام بهینه سازی را در افق آتی مدیریت منابع روشن نمی کند.
بی تردید این منابع بی بدیل آینده ای بس اسف بار دارند !!!
https://zistonline.com/vdcjmvem.uqetxzsffu.html
zistonline.com/vdcjmvem.uqetxzsffu.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.