* مسعود امیرزاده
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۹
کد مطلب : 63330
پس ازمقايسه با كالاهاي اختصاصي، نكته مهم قابل بيان درمورد كالاهاي عمومي كه بعضا منشا تاثيرات منفي درانهاست موضوع عدم وجود مالكيت خاص است.
١-افراد بهره بردار مي توانند ازاين كالا بهرهمند شده بدون انكه هزينهاي پرداخت نمايند.
۲-همگان قادرندبه نسبتهاي گوناگون وبعضا ناعادلانه ازاين خدمات استفاده كنند. اين استفادهها بعضا بياندازه حتي تاسرحد تخريب سرمنشا به پيش میرود
۳-اصل نگهداري وپايداري كالا فراموش ميشود و افراد وظيفه اي براي حفاظت براي خود قايل نيستند لذا درمقابل بهره مندي نظامي متناسب براي پرداخت هزينههاي نگهداشت پيش بيني نشده است.
چنين كالاها ياخدماتي درمعرض خطر فروسايي بواسطه بهره برداري نامتوازن، رقابتي وبالاتر ازنرخ پايداري قرار دارد. همچنين مكانيسمهاي كنترلي و يا جبراني براي ان تدارك ديده نمی شود و لذا قلمرويي بدون حصار را ميتوان تصور نمود.
ازجمله كالاهاي عمومي مولفههاي محيط زيستي مانند اب، هوا وعرصههاي طبيعي چون كوهها، رودها، مراتع، جنگلها و امثالهم هستند. چنين كالاهايي با اينكه اصليترين ضروريات حيات ونيز توسعه جامعه محسوب ميشوند از اسيبهاي يادشده مصون نيستند.
درواقع يكي از وظايف وحتي علل وجودي دولتهاي مدرن حفظ وتداوم كالاها وخدمات عمومي ازجنس مسايل زيستي است .بدين وجه كه اين دولتهاي نوين موظفند دركنار ساير خدمات عمومي مهم مانند امنيت ،تماميت ارضي ،اموزش همگاني به مقوله هايي از اين دست درحوضه محيط زيست نيزاهتمام ورزند.
متاسفانه قصور بسياري از دولتهاي مدرن دراين موضوع امري غيرقابل انكار است. براي مقايسه درزماني كه بسياري ازسرزمينها فاقد انسجام سياسي ودولتهاي مقتدر نوين بوده ، اين منابع بصورت نوعي ديگر از مالكيت يعني مالكيت مشاعي اداره ميشده است بدين ترتيب كه افراد ذينفع دراين منبع درقالب اعضاي يك قبيله وحتي يك شهر و يا روستا نظامنامههاي دقيقي براي خود تدوين ميكردند. دراين نظامات مانند تقسيم نامه منابع ابي ويا شيوه بهره برداري از مراتع ضمن عدالت در برداشت موضوع پايداري ولطمه نديدن زايايي منبع همواره لحاظ ميشده است. مواردي بسياري از اين نوع رفتار عادلانه وخردمندانه درنقاط مختلف جهان وازجمله ايران ميتوان ارايه داد كه حاصل موفقيت اميزانرا را درسلامت اكوسيستمها ومنابع تا پيش از ظهور دولتهاي مدرن جستجوكرد. اين وضعيت راكه كالاهاي مشاعي درانتقال به سبد كالاهاي عمومي علي رغم قدرت فراگير دولتها سيرزوال طي كرده اند، را ميتوان به عوامل متعددي نسبت داد كه برخي ازانها عبارتند از:
١-دولتهاي مدرن علي رغم تجهيز به دانش و فناوريهاي نوين ازتجربه زیسته اکولوژیک و رفتارهاي طبيعت سازگار بيبهره بوده ونسبت به اندوخته فرهنگي ساكنين سرزمينهاي پيش ازخويش كاملا بي التفات وازسركم انگاري بانها رفتار نمودند.
٢-الويتهاي براي چنين دولتهايي قابل تعويض است لذا ممكن است منافعي درجهت حفظ تماميت وتداوم قدرت سياسي ويا كالاي عمومي ديگري مانند امنيت درصدر اهميت واقع شده وكالاهايي چون محيط زيست ويا پايداري منابع قرباني اين الويتها واقع شوند.
٣- كالاهاي عمومي درمواردي انحصاري شده و با تغييرات درسامانه طبيعي انها به عنوان منبعي انحصاري ورقابت پذير در اختيار دولت قرار ميگيرد، بديهي است در چنين وضعيتي كالاي عمومي ميتواند وسيلهاي جهت كسب مشروعيت ويا نفوذ قدرت واقع شود.
درمواردي هم استحاله مولفههاي طبيعي جهت انحصاري كردن ميتواند اسباب برهم خوردن تعادلات ظريف كمي وكيفي درانها شود كه خودنيز عامل مضاعفي جهت فرسايش كالاي عمومي است.
٤-همان مردمي كه دريك نظام مالكيتي مشاعي خودانگيخته بامكانيسمهاي اصيل وخردورزانه به بهره مندي وحفاظت توامان از منابع طبيعي ميپرداختهاند .درشرايطي كه حس كنند دولتها درتقسيم اين منابع عادلانه رفتارنكرده وحتي ازاختيارات قانوني خود در حفاظت ويا واگذاري پايدارنه به جامعه سوء استفاده ميكنند. بسمت رقابت درغارت منابع با دولت و يا بايكديگر گام برميدارند. اين حالت باوضعيتي مواجهيم كه منابع به سرعت وقساوت توسط مالكين سرزمين بسمت نابودي مطلق پيش ميروند.
٥-فساد درسيستمهاي ديوانسالارنه به وفوربچشم ميخورد. اين فساد ميتواند در ارمانها، ساختار، سياستها، برنامهها، قوانين و يا در زمينه اجرا باشد كه در هريك لايهها ميتواند اسباب اسيبهاي مهمي به داشتههاي زيستي سرزمينها شود.
انچه ميخواهيم، نتيجه بگيريم اينست كه محيط زيست باتمامي مولفههايش بعنوان يك كالاي عمومي امانت در دست دولتهاي مدرن است. انها موظف به نگهداشت ورعايت اصول سلامت و پايداري اين مولفه ها هستند. هرگونه قصور در اين وظيفه و يا سوء استفاده از اين منابع درجهت اهداف خاص و منافع نظام سياسي تعدي به حقوق مالكين واقعي انها خواهدبود.
مردم نيزعلي رغم قوانيني كه دولت را بعنوان مسول اين كالاهامعرفي ميكند، همچنان داراي مالكيت ميباشند و بايد نسبت به قصورات و اسيبهايي كه اين منابع حياتي راتهديد ميكنند واكنش درخور نشان دهند. مطالبه سلامت و پايداري اين منابع نه تنها كه حق مردم كه تكليف انهاست و درمقابل، دولتها نيزموظف به پاسخگويي ميباشند.
دولتهاحق ندارند محيط زيست وعناصر متشكل ومرتبط انرارابرای منافع والويتهاي خود مصادره نمايند و براي ممانعت از چنين رخدادمعمولي نياز به مكانيسمهاي نظارتي بسيار دقيقي است. دراين مكانيسمها نهادهاي مردمي و كاملا مستقل نقش اساسي را ايفاميكنند. مكانيسمهاي كنترلي و نظارتي كه اخلاق سياسي و خردورزي حاكميتي ايجاب ميكند هر دولتي بدان تن دهد.
٥-فساد درسيستمهاي ديوانسالارنه به وفور بچشم ميخورد. اين فساد ميتواند درارمانها، ساختار، سياستها، برنامه ها، قوانين و يا در زمينه اجرا باشد كه در هريك لايه ها ميتواند اسباب اسيبهاي مهمي به داشته هاي زيستي سرزمينها شود.
انچه ميخواهيم، نتيجه بگيريم اينست كه محيط زيست باتمامي مولفه هايش بعنوان يك كالاي عمومي امانت در دست دولتهاي مدرن است. انها موظف به نگهداشت و رعايت اصول سلامت و پايداري اين مولفه ها هستند. هرگونه قصور در اين وظيفه و يا سوء استفاده ازاين منابع درجهت اهداف خاص و منافع نظام سياسي تعدي به حقوق مالكين واقعي انها خواهدبود.
مردم نيزعلي رغم قوانيني كه دولت را بعنوان مسوول اين كالاهامعرفي ميكند، همچنان داراي مالكيت ميباشند وبايد نسبت به قصورات و اسيبهايي كه اين منابع حياتي راتهديد ميكنند واكنش درخور نشان دهند. مطالبه سلامت و پايداري اين منابع نه تنها كه حق مردم كه تكليف انهاست و درمقابل، دولتها نيزموظف به پاسخگويي ميباشند.
دولتهاحق ندارند محيط زيست و عناصر متشكل و مرتبط انرارابرای منافع والويتهاي خود مصادره نمايند و براي ممانعت از چنين رخداد معمولي نياز به مكانيسمهاي نظارتي بسيار دقيقي است. دراين مكانيسمها نهادهاي مردمي و كاملا مستقل نقش اساسي را ايفا ميكنند. مكانيسمهاي كنترلي و نظارتي كه اخلاق سياسي و خردورزي حاكميتي ايجاب ميكند هردولتي بدان تن دهد.
*زیست آنلاین
https://zistonline.com/vdce7x8p.jh8xxi9bbj.html
zistonline.com/vdce7x8p.jh8xxi9bbj.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.