رویکردهای نو به حکمرانی آب در ایران

شرایط خطیر و سرنوشت ساز ایران‌زمین از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، هیدرولوژیکی و اجتماعی در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم، جامعه را در معرض این پرسش قرار داده که آیا دولت دوازدهم با اتخاذ رویکرد مناسب، ایران و جامعه ایرانی را به سلامت از خطر آب گذر خواهد داد یا با تکیه بر رویه‌های قبلی باعث عمیق تر و وخیم تر شدن مسئله آب در ایران و زوال تمدنی خواهد شد. از جمله کنش‌های صورت گرفته برای طرح و گفت و گو بر سر این پرسش، نشستی بود که تحت عنوان "آب و رویکردهای نو در آستانه آغازکار دولت دوازدهم" با همکاری چهار نهاد، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، اندیشکده تدبیر آب ایران، انجمن جامعه شناسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی در تاریخ ۱۶ مردادماه برگزار گردید و بر سر لزوم توجه به رویه ها و رویکردهای نو تاکید گردید. یادداشت حاضر برگرفته از مباحث مطرح شده در نشست مزبور تهیه گردید است.

میدان عملی که کوچک‌تر می شود
به دلیل تحولات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی ناشی از رویکرد نادرست حاکم بر توسعه کشور، منابع آب در بعد کمیت و کیفیت به مرحله فوق‌العاده خطیر و سرنوشت‌ساز رسیده است. هشدارهای اولیه به بیش از دو دهه قبل بر می‌گردد و تکرار آن‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. با پیشرفت گام به گام «بحران آب» و بروز تبعاتش در کشور ، «غفلت» در مواجهه با پیامدهای گسترده وغیر قابل چشم پوشی، آشکار شد. نمونه‌هایی از غفلت هایی که در مسئله آب صورت گرفته شامل:
۱.   عبور از مدیریت عرضه آب به مدیریت تقاضای آب: عدم آمادگی و ایجاد زمینه های کنترل رشد شتابان و افسارگسیخته تقاضا برای آب و عدم تغییر جهت‌گیری‌ مدیریت کلان توسعه کشور با ورود به دوران محدودیت آبی
۲.   تعریف دقیق مسئله و شکل دهی یک بینش مسلط اجتماعی درست در حوزه آب که باعث فروکاستن مسئله آب به شبه مسئله یا آسیب و دنبال کردن راه‌حلهای ضربتی نشود
۳.   در نظر گرفتن همه زیرسیستم‌های آب شامل سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، اداری-حقوقی، سیاسی و طبیعی با دید فراگیر و یکپارچه در کنار سیستم طبیعی آب
۴.   ایجاد بستر مناسب برای اجتماعی کردن آب ومشارکت گسترده مردم به عنوان مولفه ذاتی مدیریت آب به صورت متشکل و سازماندهی شده

برای ساماندهی وضعیت کنونی، نیازمند بازسازی حکمرانی آب و تجدید نظر کامل در شیوه‌های گذشته مدیریت آب همچنین اتخاذ رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه اجتماعی هستیم. در صورتي كه دولت بعدي بخواهد ادامه سياست‌هاي گذشته را در پيش بگيرد، چهار مكانيزم محدود‌كننده خواهد داشت، اول گران ترشدن تامين آب اضافي، به لحاظ شرايطی که در عرضه‌تامین آب پیش آمده، براي تامين هر مترمكعب آب اضافي بايد منابع مالي، اقتصادي و زيست محيطي بیشتری را صرف كند. هزینه مالی هر مترمكعب آب به قیمت ثابت امروز، براي سدهاي نسل اول ٥٠ ريال هزينه داشت و امروز اين مبلغ ٥٠٠٠ ريال است، يعني ١٠٠ برابر بيشتر، اين رقم در سال ٧٥، ١٧ برابر بوده است. اين يك محدوديت بسيار بزرگ است. دومين مورد رشد مهار نشده تقاضا براي آب است، در تمام نقاط ايران برای دریافت آب بیشترتقاضاي بسيار زيادي وجود دارد. موضوع بعدي فشار فقر و نابرابري است كه مقاومت مي‌كند و محيط زيست را مورد تعرض قرار مي‌دهد و چهارمین عامل هم دشوار شدن ارائه راه حل‌های جایگزین است.

رویکردهای پیشنهادی برای دولت دوازدهم

•   ایجاد عزم سیاسی و ملی برای حل مسئله
اعلام یک دهه به عنوان همکاری ملی آب : در این دهه همه نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی با تمرکز بر مسئله آب به شناخت دقیق مسئله آب، دلایل بروز آن و راهکارهای ممکن برای خروج از آن تمرکز کرده و یک همکاری ملی شکل گیرد.
تقویت حس همدلی و گفت و گو، همبستگی و اجتماعی کردن مسئله آب: بازکردن درهای تصمیم‌گیری بر روی ذی‌نفعان و گروداران و گفت‌و‌گو درباره مسائل آب و رسیدن به توافق جمعی درباره شرایط و سیاست‌ها و نحوه اجرای آنها بسیار تعیین کننده است. باید برای آب در ایران، به عنوان مسئله اجتماعی و نه به عنوان آسیب اجتماعی، باب گفتگوی عمومی باز بماند. تشخیص منافع حاصل از آب و تعدیل منافع گروهی و فردی در مسیر مصالح ملی از مولفه‌های کلیدی در ایجاد همکاری ملی محسوب می شود.
ایجاد بستر مناسب برای رسانه‌ها، نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی و فعال کردن ظرفیت بالقوه آنها: تغییر نگاه دولت به رسانه‌ها در ایجاد فهم مشترک در مسئله آب با تقویت نقش کنشگری و تسهیلگری خود در جلب مشارکت مردم و پرکردن شکاف بین دولت و ملت

•   ایجاد نهادهای همکاری ملی
تعریف درست مسئله و توزیع مسئولیت‌ها: اگر به دنبال رويكردهاي نو هستيم، رويكردمان بايد مبتني بر توزيع مسووليت باشد كه بار سنگين اين موضوع برعهده دولت است تا جامعه و نهادهاي مدني و رسانه‌ها. راهبرد جديد به لحاظ نظري بايد گفت‌وگومحور و مبتني بر آگاهي رساني درست و حساس كردن جامعه باشد به گونه‌اي كه مردم سهم و نقش خود را پيدا كنند.
همکاری های بین رشته‌ای: تلقی از مسئله آب به مثابۀ «پدیدۀ اجتماعی تام» مستلزم توجه به ابعاد گوناگون تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و .... آن و در نتیجه گسترش نگرش میان رشته ای برای یافتن راهکارهای برون رفت از مسئله کمبود آب و همکاری دانش آموختگان محیط زیست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق، علوم سیاسی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی است.

•   رویکردهای اقتصاد محور
توسعه روستایی و کاهش فقر: باید به این درک نائل شد که روستاییان و کشاورزان بیش از الزامات رعایت محدودیت‌های منابع طبیعی، تحت تاثیر مشکلات سرمایه‌گذاری، خطرات موثر بر برداشت محصول و علائم بازار قرار دارند. توسعه روستاها و ایجاد اشتغال مولد جایگزین برای روستاییان، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و توسعه زنجیره ارزش تولید کشاورزی تا مصرف‌کننده، می‌تواند از نشانه های توجه به ریشه‌های ویژه و متفاوت مشکلات آب کشور تلقی شود.
بازسازی حکمرانی شرکت‌های کارگزاری بخش آب: عوامل انگیزیشی اقتصادی شامل قیمت گذاری آب، نظام تعرفه و یارانه، آب و فاضلاب و آلودگیها، بازار آب، تسهیلات کم بهره و تدابیری که باید همزمان با تغییر ساختار شرکت‌های کارگزار مورد توجه قرار گیرد. تغییرات ساختاری باید با توجه به رویکرد جامعه محور و حضور فعال بخش خصوصی، شفاف سازی، پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات همراه باشد.

https://zistonline.com/vdcenf8p.jh8xei9bbj.html