بسياري از پروژه‌های مخرب محيط‌زيست بدون رعايت كمترين ملاحظات محيط‌زيستی، تحت فشارهای سياسی و اقتصادی و البته فقدان تريبون و رسانه رسمی و مستقلی كه بتواند نقش تعديل‌كننده تبليغات رسانه‌های جريان‌ساز كشور را ايفا كند، بدون ملاحظه كارآمدی اقتصادی اجرا شده‌اند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۱۵
کد مطلب : 78738
ضعف و تضعيف دستگاه محيط‌زيستياولين چالش پيش روي ارزيابي اثرات پروژه‌ها ضعيف بودن و تضعيف روزافزون دستگاه‌هاي ناظر محيط‌زيستي كشور است. بسياري از پروژه‌هاي مخرب محيط‌زيست بدون رعايت كمترين ملاحظات محيط‌زيستي، تحت فشارهاي سياسي و اقتصادي و البته فقدان تريبون و رسانه رسمي و مستقلي كه بتواند نقش تعديل‌كننده تبليغات رسانه‌هاي جريان‌ساز كشور را ايفا كند، بدون ملاحظه كارآمدي اقتصادي اجرا شده‌اند. درحالي كه تحقق انتفاع از توسعه همراه با استانداردهاي اجرايي محيط‌زيست، موضوعي زمانبر و دوربازده است كه هميشه قرباني ضيق وقت در كشاكش رقابت‌هاي جناحي مي‌شود و اضطرار افتتاح و به نام زدن پروژه‌هاي متعدد در بازه‌هاي چهارساله مانع از مطالعه كافي، پرسشگري و حتي اراده لازم براي مطالعات دقيق و سختگيرانه قبل از اجرا مي‌شود.
مورد دیگر به شهادت بسیاری از کارشناسان و حتّی مقالاتِ پژوهشی درخصوص گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیست در کشور، فقدانِ پایگاه‌های داده‌ی کافی و به‌روزشونده است. جامعه‌ی انسانی در این گزارش‌ها بسیار کمرنگ و سطحی دیده می‌شود و پس از نگارش همین گزارش‌های سطحی، زیاده‌گو و پراکنده‌گو نیز در مرحله‌ی اجرا پایشِ مؤثّر و مداومی بر رعایت ملاحظاتِ لازم صورت نمی‌گیرد.
از ديگر سو، گهگاه رويكرد سوال‌برانگيز گزينش غيرتخصصي نيروي انساني براي سازمان محيط‌زيست در سطوح مديران و كارشناسان در مسووليت‌هاي نسبتا حساس را شاهديم. مثلا اگر مديران پس از انقلاب سازمان محيط‌زيست را در نظر بگيريم، به جز سه نفر كه تحصيلات نسبتا نزديكي داشته‌اند، مابقي با تحصيلات بسيار نامربوط (مكانيك سيالات، رياضي، جراحي عمومي، ايمني‌شناسي) و اغلب تنها بر پايه سابقه فعّاليت‌هاي سياسي برگزيده شده‌اند. يا در سطح كارشناسان، جنجالي‌ترين رويداد اخير را كه حواشي بسياري ايجاد كرد...
موضوع شرايط انتخاب مشاغل سازمان محيط زيست در آزمون استخدامي سال ۹۷ بود كه در اغلب عناوين شغلي، مدارك تحصيلي مورد نياز، غيرتخصصي اعلام شده و توضيح رييس سازمان محيط زيست در اين مورد نه‌تنها قانع‌كننده نبود كه پرسش‌ها و نقدهاي بنيادي‌تري را به وجود آورد؛ نخست اينكه مثلا اگر گرايش و تخصصي به نام «ارزيابي و آمايش سرزمين» در دانشگاه‌هاي ما فاقد دروس لازم و كاربردي براي ارزيابي كارآمد اثرات محيط‌زيستي هستند، آيا وجودِ چنين رشته‌اي و جذب دانشجو در آن، دريافت مبالغ سنگين شهريه و تحميل مخارج تحصيلي به خيل عظيمي از پذيرفته‌شدگان اين رشته ظلم آشكار به اقتصاد خانواده‌ها و آينده يك نسل نيست؟
و ثانيا آيا به خدمت گرفتن بخشي از نيروي كار فارغ‌التحصيل اين رشته تا پيش از اين با فرض خالي بودن‌شان از محتواي علمي لازم در مهم‌ترين جايگاه فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشوري كه با آرمان استقلال، نياز مبرم به حراست از منابع طبيعي خود دارد، خيانت يا دست‌كم اهمال به شمار نمي‌آيد؟ سومين و اساسي‌ترين سوال اينكه اگر مسوولان واقعا حالا به فكر اصلاح يك روند اشتباه افتاده‌اند و چنان‌چه به طور مثال يك كارشناس ارزيابي در سازمان محيط زيست بايد مهندس شيمي باشد و شيمي بداند، چرا در آزمون از او دروس تخصصي همان رشته ارزيابي و آمايشي پرسيده مي‌شود كه محتوايش زير سوال است؟ و چرا وقتي براي عنوان شغلي كارشناسِ زيستگاه آبي، فارغ‌التحصيلِ رشته ارزيابي خواسته مي‌شود كه طبق توضيح دكتر كلانتري لابد شاغل اين رشته بايد درس‌هاي آن رشته را بداند، مواد آزمون دروسِ تخصصي بيولوژي دريا و شيلات است؟
اين همه پيچيدگي و مغلطه جز اينكه فرضيه قرباني بودنِ سازمانِ محيط‌زيست و صحه گذاشتن بر اين موضوع كه اساسا تعمدي بالادستي براي تضعيف نقش نظارتي و بازدارنده سازمانِ محيط‌زيست بر فعاليت‌هاي توسعه‌اي غيرپايدار و زودبازده كشور وجود دارد، نيست.
https://zistonline.com/vdcc4mqm.2bq418laa2.html
zistonline.com/vdcc4mqm.2bq418laa2.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.