سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و نیز سازمان امور اراضی، مهم‌ترین بازیگران عرصه مدیریتی با هدف حفظ زیست‌بوم کشورند. بررسی دیدگاههای ارتقاء ساختار منابع طبیعی و محیطزیست کشور نیازمند مروری کوتاه بر تحولات سازمانهای مذکور طی دهه های اخیر است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۷
کد مطلب : 84137
طرح تشکیل وزارتخانههای انرژی، آب و محیط زیست ارزیابی شد:
مروری بر طرح های پیشنهادی ارتقاء ساختار منابع طبیعی و محیط زیست کشور
امین صالح پورجم، عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و عضو هیات مدیره انجمن آبخیزداری ایران
طرحهای پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقاء ساختار تشکیلاتی منابع طبیعی و محیطزیست کشور، در ذیل ارایه شده است:
الف) طرح ادغام سازمان حفاظت محیطزیست در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در سال 1392. طراحان طرح به دنبال انجام وظایف سازمان حفاظت محیطزیست و سیاستگذاری های مربوطه در بدنه وزارت جهاد کشاورزی بودند. این طرح که به‌خصوص با تنزل تشکیلاتی سازمان حفاظت محیطزیست نیز همراه بود، به دلیل ایرادات متعدد از دستور کار مجلس خارج شد.
ب) طرح تشکیل "وزارت محیطزیست و منابعی طبیعی". این طرح با هدف ادغام سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیطزیست و تشکیل وزارت محیطزیست و منابع طبیعی، در شهریورماه 1395 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما به نتیجه ننشست. همچنین در سال 1396، برخلاف تصویب آن در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای ارجاع به صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رأی نیاورد.
دراین‌ارتباط، نامه های سرگشاده اساتید دانشگاهی طی سالهای 1394 و 1395 خطاب به سران نظام با موضوع ضرورت تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیطزیست، نامه اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیطزیست کشور در سال 1396 به مسوولین کشور در خصوص ضرورت تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیطزیست و نیز نامه سرگشاده جمعی از اساتید دانشگاهی، کنشگران محیطزیست و مدیران منابع طبیعی کشور خطاب به مقام معظم رهبری در سال 1399 دراین‌خصوص، گویای ضرورت ارتقاء ساختار تشکیلاتی و مدیریتی منابع طبیعی و محیطزیست کشور و شکل‌گیری تشکیلات نوین مربوطه است.
این در حالی است که بعد از گذشت چهار سال، اعلام وصول مجدد این طرح در دی‌ماه 1399، مجدداً با مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مواجه شد. از جمله دلایل اصلی عدم پذیرش آن، مقدمه توجیهی بسیار مختصر، کلیگویی، عدم پاسخدهی به چالشها و وضعیت نامطلوب محیطزیست و منابع طبیعی، عدم توجه به احراز صلاحیتهای مسوولان در تصدی مناصب سطح بالا، عدم توجه به رویکردهای نوین حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی به‌ویژه مردمیکردن حفاظت، عدم توجه به تفاوت در ماهیت وظایف سازمانهای پیشنهادی برای ادغام، ابهام در ساختار درونی وزارتخانه جدید و شرح وظایف درون‌سازمانی، مشخص نبودن جایگاه سازمانهای امور اراضی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در شورای‌عالی محیطزیست در صورت ادغام، عدم پیشبینی ضمانتهای اجرا برای وزارت جدید التاسیس، ازبین‌رفتن یکپارچگی سیاستگذاری منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در راستای امنیت غذایی و برخی ایرادات حقوقی بود.
این در حالی است که موافقان تشکیل وزارت محیطزیست و منابع طبیعی کشور، تأکید بر دلایل ذیل به‌عنوان فواید این تشکیلات پیشنهادی داشتند:
اقتدار تشکیلاتی را به دنبال دارد. این اقتدار، ضرورتی برای حل مشکل ضعف ساختاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و نیز سازمان حفاظت محیطزیست در انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی خود است؛ سبب کوچک‌سازی دولت و جلوگیری از موازی‌کاری سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور میشود؛ سبب تسهیل در بازنگری قوانین در قالب اصلاح و یا حذف قوانین موازی و یا قوانینی که در تعارض با یکدیگر هستند شده و همچنین، تدوین و تصویب قوانین حامی ضروری و افزایش بودجه تشکیلاتی برای حفاظت از زیست‌بوم کشور را به دنبال دارد. بستری برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه منابع بوم‌سازگان و تشکیل سازمان کار مدیریت جامع آبخیز با هدف حفظ سلامت و پایداری زیست‌بوم با مشارکت کلیه ذینفعان و ذی‌ربطان حوضه است؛ تشکیل وزارتخانه، پاسخگویی بیشتر تشکیلات جدید و نظارت بهتر مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته، به‌طوری‌که رئیس تشکیلات جدید، علاوه بر پاسخگو بودن به رئیس‌جمهور، به نمایندگان مجلس نیز پاسخگو است. همچنین، نمایندگان مخالف و منتقدان، دلایل ذیل را به‌عنوان نکات منفی طرح پیشنهادی میدانستند:
اصلاح برنامه به‌جای اصلاح ساختار چاره کار بوده، زیرا دستگاه‌ها و نهادها در هر حوزهای باید به وظایف خود به‌درستی عمل کنند؛ تشکیل وزارتخانه سبب کاهش اقتدار نقش نظارتی سازمان حفاظت محیطزیست میشود؛ نبود سنخیت در وظایف سازمانهای ادغامی و تفکیک وظایف دو سازمان به نظارتی و اجرایی
ج) طرح تشکیل "وزارت آب و محیطزیست". این طرح که با عنوان طرح تشکیل وزارتخانههای "انرژی" و "آب و محیطزیست" پیشنهاد گردید، نخستین‌بار در سال 1397 مطرح گردید که از دستور کار مجلس خارج شد. در ماده 2 این طرح آمده است: به‌منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی در کلیه امور مربوط به آب، سازمان حفاظت محیطزیست با کلیه اهداف، مأموریت‌ها و وظایف به وزارت نیرو منتقل میشود. همچنین، بر اساس تبصره 1 ماده مذکور، مقرر گردیده بود تا هم‌زمان با این قانون، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و نیز سازمان هواشناسی کشوری نیز با کلیه اهداف، مأموریت‌ها و وظایف به وزارت آب و محیطزیست منتقل شوند. این در حالی است که این طرح، مجدداً در فروردین‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و در انتظار مراحل بررسی و تصویب است.
از جمله ایرادات مطرح شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در رد این طرح میتوان به: خلط امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری، مناسب نبودن شرایط فعلی کشور براي پذيرش تغييرات ناشی از تغيير ساختار مذکور، ايجاد تضاد منافع و اهداف و ماموريت‌هاي غيرهمسو در يك دستگاه، افزايش پتانسيل عدم توجه به ساير ارکان محیطزیست، کمرنگ شدن مرز بين نظارت و اجرا، عدم تعيين تكليف براي بخش‌هاي مرتبط با آب تحت مديريت وزارت جهادکشاورزي، گستردگی و چندوجهی بودن دستگاه جديد به لحاظ موضوعات در حيطه وظايف، ابهام در ساختار درونی دستگاه جديد و شرح وظايف درون‌سازمانی، تبعات و آثار بسيار گسترده و جبران‌ناپذير در صورت وقوع سوء مديريت در دستگاه جديد، اشاره نمود. لازم به توضیح است که تجربه کشورهای موفق نشان داده است که مدیریت یکپارچه آب با توجه به دیگر منابع حوضه از طریق ایجاد ساختار و کارگروههای مدیریت یکپارچه آب در حوزههای آبخیز، با مشارکت کلیه ذینفعان حوضه از طریق ایجاد قوانین حامی قابل حصول بوده و نیازمند ادغام تشکیلات متولی آب، منابع طبیع و محیطزیست نیست.
به‌طورکلی میتوان گفت که مبتنی بر تجارب پیشین، پیوستن سازمانهای متولی منابع طبیعی و محیطزیست به دیگر ذینفعان وابسته به منابع طبیعی، مدیریت شایسته سرزمین را با مشکل مواجه میکند. این مسئله منجر به رشد سهم‌خواهی ذینفعان حوضه و شتاب توسعه به‌خصوص در مقوله اقتصادی شده که حاصلی جز برهم خوردن اصول توسعه پایدار و فشار بیشتر بر منابع طبیعی را نخواهد داشت. تجارب کشورهای موفق در زمینه مدیریت منابع طبیعی و حفظ زیست‌بوم، نشان میدهد که حضور تشکیلات مقتدر و مستقل منابع طبیعی و محیطزیست، همگام با ایجاد ساختار مدیریت جامع آبخیز متشکل از کار گروهی شامل انواع ذینفعان حوضه با هدف حفظ سلامت آبخیز در چارچوب اصول توسعه پایدار، ضامن سلامت زیست‌بوم و پایداری آن برای نسلهای آینده است. براین‌اساس، شکل‌گیری تشکیلات مقتدر محیطزیست و منابع طبیعی کشور، گامی اصولی برای حفظ زیست‌بوم کشور در چارچوب رعایت اصول توسعه پایدار است. بدین منظور توجه به موارد مطروحه ذیل برای شکل‌گیری و ارتقاء ساختار تشکیلاتی منابع طبیعی و محیطزیست کشور پیشنهاد میگردد:
وحدت نظر در خصوص شکل‌گیری تشکیلات مقتدر محیطزیست و منابع طبیعی کشور و پرهیز از چندگانگی دیدگاه مجلس در ارایه طرح پیشنهادی پرهیز از کلیگویی و پرداختن به جزئیات ضروری در مرحله تدوین و ارایه طرح توجه به اظهارنظرهای کارشناسی ارایه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی طرحهای پیشین و مشاوره از کارشناسان این مرکز در مرحله تدوین طرح ایجاد یک میثاق ملی و توجه به مشارکت پررنگ مراکز اجرایی، تحقیقاتی، آموزشی و انجمنهای علمی و دیگر کارشناسان و صاحبنظران حوزه منابع طبیعی و محیطزیست کشور در تدوین طرح پیشنهادی توجه به وضع قوانین مرتبط با مدیریت جامع آبخیز و شکل‌گیری سازمان کار مربوطه در تشکیلات پیشنهادی
https://zistonline.com/vdccmsq4.2bq018laa2.html
zistonline.com/vdccmsq4.2bq018laa2.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.