تعارض های قانونی طرح گردشگری دریاچه اوان

بر اساس ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخاير ژنتيكي كشور مصوب 12/7/1371 گونه هاي درختي از قبيل شمشاد ، زربين ، سرخدار ، سرو خمره اي سفيد پلت ، حرا ،چندل ارس ، فندق ، زيتون طبيعي ، بنه ( پسته وحشي )، #گون ، ششم ، گردو جنگلي ، بادام وحشي ( بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آن ممنوع است. لذا با توجه به تعریف قانونی ذخیره گاه های جنگلی در ماده 1 قانون مارالذکر و تطبیق و معاینه محل اجرای طرح، گردشگری مشخص می گردد منطقه متنازع فیه دارای پوشش گیاهی بسیار زیاد از نوع گون می باشد، بطوریکه حسب تحقیقات صورت گرفته مشخص گردید واگذاری اراضی دریاچه اوان مصوبه کمیته فنی نداشته، فاقد تاییدیه معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی است. در گزارش بازدید صورت گرفته توسط کارشناسان شهرستان قید شده که منطقه دارای پوشش با تراکم بالا گون است؛ لذا با توجه به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخاير ژنتيكي کشور که گون را از دسته گونه های ممنوع القطع معین کرده نتیجتاً اراضی موصوف به استناد این قانون ذخیره گاه جنگلی تعریف می شود که با در نظر گرفتن این مبانی و تعاریف با مداقه و بررسی قوانين و مقررات موضوعه ایرادات ذیل به این طرح وارد است:

نخست- حسب بند 3.4 مصوبه "شورایعالی شهرسازی و معماری ایران" پیرامون ساماندهی مناطق نمونه گردشگری و شیوه نامه آن مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۴ تمامی موافقتنامه های مربوط به سرمایه گذارانی که اراضی منطقه گردشگری آنها در عرصه های خاص نظیر عرصه های ذخیره گاه جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره گاه انرژی، اراضی مستحدثه ساحلی، مناطق چهارگانه و مراکز حساس زیست محیطی، نقاط امنیتی، تداخل با خطوط راه آهن و خطوط انتقال نیرو و انرژی، اراضی حاشیه سدها، تالاب ها و سایر موارد خاص قرار دارند، لغو شده و از لیست مناطق نمونه گردشگری حذف می شوند.

دوم- حسب بند 1 مصوبه "شورایعالی شهرسازی و معماری ایران" پیرامون شناسایی محدوده های مستعد احداث شهرک های گردشگری (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ هیأت محترم وزیران) در شناسایی اراضی مستعد احداث شهرک های گردشگری رعایت موارد زیر الزامی است:

- عدم قرارگیری درمناطق چهارگانه حفاظتی محیط زیست، عرصه‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مراتعی که واگذاری آنها قانونا ممنوع است.

سوم- حسب ماده 3 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به شماره2626/020، کلیه اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است:

الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعیب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است ج) نهالستان‌های عمومید) پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی هـ) حریم قانونی تأسیسات دولتی و) راه‌های مسیر ایل کوچ‌نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها

تبصره ـ واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحی "قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع" مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند الف ماده 3 "قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست" مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب 28/3/1353 ممنوع می‌باشد.لذا با عنایت به مراتب فوق، به نظر می رسد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و هم چنین نظر به اهمیت موضوع دادستانی کل کشور در راستای مواد 22 و 290 "قانون آیین دادرسی کیفری" در جهت حفظ و احیا حقوق عامه و اراضی ملی و طبیعی می بایست به این پرونده بسیار مهم که تخریب و عملیات اجرایی آن غیرقابل جبران است ورود نظارتی و قضایی کنند./ سلامت نیوز

https://zistonline.com/vdcgyz97.ak9nn4prra.html