موج‌سواری سیاست‌گذاران انتقال آب بر بی‌آبی

تجمع ۲۸ آبان کشاورزان اصفهان فصل جدیدی از بیداری محیط زیستی در ایران است. نه از این جهت که این تجمع را محیط زیستی بدانم، بلکه از این جهت که مردم ایران متوجه صف‌بندی‌های اجتماعی در رابطه با مباحث مربوط به محیط زیست شدند.

یکی از مطالبات این تجمع اجرای مفاد مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب است که در این مصوبه بر اجرای سه پروژه انتقال آب فاقد مجوز محیط زیستی تاکید شده است. این در حالی است که سه طرح مذکور صرف نظر از پیامدهای مخرب محیط زیستی، روندهای قانونی را نیز طی نکرده اند. از سوی دیگر طی سالهای گذشته دستگاه‌های دولتی و یا نمایندگان مجلس بخاطر جذب بودجه یا تسریع در اجرای برخی پروژه‌ها که با دست‌انداز قانونی روبه‌رو بوده اند با سوار شدن روی احساسات مردم یک منطقه و یا یک استان اقدام به مطالبه‌سازی های اجتماعی برای اجرای پروژه های مورد نظر خود کردند.

فرایند مطالبه‌سازی های اجتماعی نهایتا توسط رسانه‌های ذینفوذ حامی دولت حمایت می شوند.

در این فضا در مناطق مختلف کشور اقدام به سازماندهی جریانات اجتماعی کردند تا بتوانند با فشار افکار عمومی در جذب بودجه یا تسریع در رفع موانع قانونی دستگاه های تصمیم گیر را تحت فشار قرار دهند. به گونه ایی که ما در هر شهر و روستا بعضا از نمایندگان مجلس و یا دولت می شنویم که فلان طرح مطالبه استانی است. این جریان دولت ساخته که عموما توسط رسانه های نزدیک به دولت حمایت می شوند در کنار ایجاد بدنه حامی پروژه های دولتی یک ویژه گی دیگری هم داشت. این جریان خود را در پوشش پیگیری کننده مطالبات محلی مناطق مختلف کشور معرفی می کرد و از همین رهگذر فضای اجتماعی را برای دیگر جنبش های مطالباتی مردمی تنگ می کنند. به عنوان مثل در استان خوزستان پروژه 550 هزارهکتاری، در چهارمحال بختیاری پروژه بن – بروجن، در لرستان سدهای لیروک و بختیاری و در استان اصفهان پروژه های انتقال آب کارون به زاینده رود پروژه های نجات بخش و تحول آفرین در آینده استان ها معرفی می شود. به عنوان نمونه در استان اصفهان به کمک پروپاگاندای رسانه ایی طوری وانمود می شود که تمامی مردم اصفهان طرفدار پروژه های انتقال آب کارون هستند و یا پروژه های انتقال آب نجات بخش همه مشکلات اصفهان از فرونشست گرفته تا صنعت و کشاورزی و محیط زیست انتقال آب است.

دولت‌های مختلف با بهره گیری از این ناسیونالیسم دولتی دو هدف را دنبال می کنند: اول اینکه عملا صدای منتقدان داخلی طرح‌ها را خاموش می‌کنند و حتی اگر شخصی اظهار نظر متفاوت در انتقاد به طرح های مذکور داشته باشد عملا چندان شنیده نخواهد شد. دوم اینکه با بهره‌گیری از موج اعتراضات و تلاش برای مهندسی   موانع قانونی را برطرف و جذب بودجه تسریع می کنند.

پروژه های انتقال آب وزارت نیرو

در موضوع پروژه های انتقال آب وزارت نیرو، مسئولان وقت این وزارت خانه با بهره گیری از همین ناسیونالیسم دولتی توانسته اند پروژه‌های خود را بدون هیچ مانع قانونی پیش ببرند و در هنگامی که در مسیر اجرای این پروژه‌ها بین ذی‌نفعان مختلف تضاد منافع ایجاد می‌گردد با خط دهی حرکت های مردمی، اعتراضات را به صورت تضاد اقوام یا شهرها و استان‌ها بازنمایی می‌کنند و با امنیتی نمودن فرایندها این تضادها را نیز تحت کنترل می گیرند. به عنوان نمونه در همین اعتراض ۲۸ آبان اصفهان وقتی جریان‌های متولی برگزاری تجمع تصمیم می‌گیرند که شعارها علیه استان های دیگر طرح نشود شما می‌بینید که در بین مردم نیز هیچ شعاری سر داده نمی شود، اما شاهد این هستیم که بر خلاف نظر برگزارکنندگان تجمع، شعارهای مختلفی علیه برخی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی کشور سر داده می‌شود.

 تولد 100  پروژه فاقد مجوز محیط زیستی نتیجه چیست

نتیجه این رویکرد دولت ها این بوده که به عنوان مثال در ردیف های بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰ مورد از پروژه های وزارت نیرو فاقد مجوز محیط زیستی دیده می شوند که  بدون این مجوز پیشرفت فیزیکی هم داشته‌اند. یکی از این نمونه ها پروژه کوهرنگ سه است که  مجوز محیط زیستی ندارد، و مجوزهای منابع طبیعی،  میراث و   جهاد کشاورزی را نیز کسب نکرده است. این پروژه در عین حال منتظر رسیدگی قانونی در قوه قضاییه هستند و   دولت‌ها یا مسئولین استان‌ها حتی اگر بر اجرای این پروژه توافق کنند نیز قابلیت اجرایی ندارند.

واقعیت این است که این پروژه‌ها در قوه قضاییه پرونده مفتوحه دارند و دستگاه قضایی ضروی است در رسیدگی به این حجم بالای تخلف با جدیت و بدون اغماض زفتار کند. البته به دلایلی که فعلا زمان بیان آن نیست حتی کارشناس رسمی دادگستری مرتبط با پرونده که از طرف بازپرس تحقیقات مبسوطی انجام داده معذوریت‌هایی دارد که اگر بر طرف نشود موارد اطلاع رسانی خواهد شد.

به نظر می رسید مسیر اعتراضات آبی نه از مسیر خیابان، لابی های مجلس یا پشت میز دولت، بلکه از مسیر قوه قضاییه می گذرد و این قوه قضاییه است که باید با رسیدگی شفاف خود مشخص کند که آیا اراده‌ای برای حل و فصل پروژه‌های انتقال اّب دارد یا خیر؟