زیست آنلاین: به دنبال صدور مجوز غیر قانونی پروژه بهشت آباد که به صورت محرمانه توسط سازمان محیط زیست به وزارت نیرو ابلاغ شد، نماینده آبادان طی نامه ایی به رئیس جمهور خواهان ابطال این مجوز محرمانه شد
به گزارش زیست آنلاین، با وجود اعتراضات گسترده ماه های گذشته مردم خوزستان به پروژه های انتقال آب که به چند شهر دیگر کشور نیز سرایت کرد گویا هنوز وزارت نیرو صدای این اعتراضات را نشنیده و قرار هم نیست که به این اعتراضات توجه کند؛ اما در این سو کمپین های محیط زیستی و جنبش اعتراضی مردم خوزستان نیز بیکار ننشسته و اعتراضات مدنی خود را ادامه می دهد.
تا جایی که جلیل مختار که این روزها با پیگیری های خود به عنوان یکی از مطرح ترین منتقدان وزارت نیرو ظاهر شده است طی نامه ایی به رئیس جمهور خواهان ابطال نامه محرمانه سازمان محیط زیست به وزارت نیرو در خصوص مجوز اجرای پروژه بهشت آباد شده است.
این مجوز در روزهای پایانی دولت روحانی آنچنان عجولانه تنظیم شده است که ۱۴ کیلومتر از مسیر ۶۷ کیلومتری بهشت آباد عملا در تفاهم نامه سازمان محیط زیست دیده نشده است. در این تفاهم نامه ۱۵ کیلومتر ابتدایی به صورت لوله ۱۳ کیلومتر انتهایی به وسیله لوله و ۲۵ کیلومتر میانی به علت نا تمام بودن مطالعات اعلام نظر نشده است حال آنکه کل مسیر میانی ۴۰ متر است و در تفاهم نامه اجرای مورد اشاره صرفا به ۲۵ کیلومتر اشارع شده و عملا تکلیف ۱۵ کیلومتر باقی مانده معلوم نیست. در حالی سازمان محیط زیست اعلام کرده که مکاتبه صورت گرفته مجوز محیط زیستی نیست که در مجوز صادره به صراحت عنوان شده "اجرای پروژه در موقعیت اعلامی بند اول و بند سوم توسط مجری بر اساس تفاهم نامه انجام شده بلامانع است" از دیگر ایرادات طرح شده که از سوی نماینده آبادان برای ابطال این نامه قید شده آن است که در صدور این مجوز صرفا به نیازهای استان اصفهان توجه شده و نیازهای استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری نادیده گرفته شده است.
به گونه ایی که نه تنها اثرات تجمیعی پروژه های انتقال آب بر خوزستان دیده نشده است بلکه در مجوز صادره اصلا صحبتی از سد نیست در حالی که اثرات سامانه تونل و سد باید با هم دیده شود. در واقع وزارت نیرو سعی دارد تجربه سد گاران در کردستان و تونل کوهرنگ سه در چهارمحال و بختیاری را بار دیگر در اجرای سد بهشت آباد تکرار کند.
در تجربه سد گاران ابتدا سد گاران بدون هیچگونه مجوز محیط زیستی ساخته شد و اکنون به بهانه ساخت سد قرار است سامانه انتقال آب نیز بدون هیچ گونه مجوز محیط زیستی و صرفا با این بهانه که سد با بودجه بیت المال ساخته شده است بر کشور تحمیل شود. عین همین تجربه در پروژه کوهرنگ سه تکرار شد ؛ تونل کوهرنگ سه بدون هیچ گونه مجوز محیط زیستی ساخته شد و وزارت نیرو توانست با همین ترفند مجوز سد کوهرنگ سه را اخذ کند اما در عمل مشاهده شد به علت ساختار خاک منطقه عملا امکان نگهداری آب در مخزن سد کوهرنگ سه وجود ندارد. مشخص نیست وزارت نیرو با چه هدفی اینچنین سعی در تحمیل پروژه های آسیب زننده به طبیعت را دارد اما باید دید آیا وزن منتقدان وزارت نیرو و بدنه اجتماعی آنها و پیگیری های نمایندگان معترض می تواند وزارت نیرو را به عقب براند و وزن سازمان محیط زیست را در معادلات آبی کشور بالا ببرد.
طی این نامه که خطاب به جناب آقای ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهور با موضوع ممنوعیت عملیات اجرایی پروژه بهشت آباد نوشته شده از رئیس جمهور خواسته شده به ریاست سازمان محیط زیست ابلاغ کنند با بررسی مجدد موضوع؛ مکاتبه غیر قانونی انجام شده فوق الاشاره ملغی الاثر و از اغاز هرگونه عملیات اجرایی جلوگیری گردد.
متن کامل نامه جلیل مختار نماینده آبادان به شرح زیر است
احتراما به استحضار می رساند در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ مجوز غیر قانونی اجرای پروژه بهشت آباد در دو مقطع ابتدا و انتهای مسیر انتقال آب توسط سازمان محیط زیست به شماره 1456 / م / 3 / 252 - 2 به مجری طرح بهشت آباد ابلاغ گردید. در این مکاتبه غیر قانونی ۱۵ کیلومتر ابتدایی به صورت لوله ، ۱۳ کیلومتر انتهایی به صورت تونل و تکلیف ۴۰ کیلومتر میانی به علت نا تمام بودن مطالعات پروژه مشخص نشده است. ابلاغ این نامه در حالی انجام شده است که نه تنها اثرات تجمیعی انتقال آب بهشت آباد بر خوزستان و چهارمحال و بختیاری دیده نشده است بلکه در مطالعات این طرح؛ سامانه سد و سامانه انتقال آب نیز به صورت یکپارچه صورت نگرفته که با توجه به فشارها و اعمال نفوذهای غیر قانونی در صدور این نامه شگفت انگیز است. از آنجا که مطالعات مسیر ۴۰ کیلومتری مسیر انتقال آب تاکنون تکمیل نشده است و محاسبات حق آبه محیط زیستی کارون و نیازهای مختلف و متکثر خوزستان در طراحی سد منظور نشده است خواهشمند است با توجه به آنکه اجرای این پروژه حیف و میل بیت المال و تبعات سنگین اقتصادی، امنیتی و سیاسی در پی دارد به ریاست سازمان محیط زیست ابلاغ فرمائید با بررسی مجدد موضوع؛ مکاتبه غیر قانونی انجام شده فوق الاشاره ملغی الاثر و از اغاز هرگونه عملیات اجرایی جلوگیری گردد.