پایگاه خبری زیست آنلاین طی میزگردی به بررسی چالش های انتقال آب با دکترهدایت فهمی پژوهشگر منابع آب و مهندس یوسف فرهادی بابادی عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به بررسی چالش های انتقال آب از سر چشمه های زاگرس به فلات مرکزی پرداخته است
زیست آنلاین : در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران به دلیل نبود تطابق میان ماههای بارندگی، مصرف بی رویه آب و تغییرات سالانه آبدهی رودخانه ها، مسئولان برای جبران کمبود آب روش های مختلفی در پیش می گیرند که یکی از آنها انتقال آب بین حوضه ای است. بر اساس گزارش موسسه جهانی منابع، ایران از کشورهایی است که به لحاظ شاخص منابع آب، در زمره مناطق آسیب پذیر قرار دارد و بخش های زیادی از آن دچار بحران کم آبی است از این رو مدیریت منابع آبی کاری ارزشمند است که باید با جدیت انجام شود. اما در چند سال گذشته که کشور دچار تنش های آبی شده راهکار انتقال آب بین حوضه ای بسیار پررنگ شده است که این روش مخالفان و موافقان زیادی دارد. از این رو پایگاه خبری زیست آنلاین طی میزگردی به بررسی چالش های انتقال آب با دکترهدایت فهمی پژوهشگر منابع آب و مهندس یوسف فرهادی بابادی عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به بررسی چالش های انتقال آب از سر چشمه های زاگرس به فلات مرکزی پرداخته است که در ادامه مشروح گفتگو را می خوانید .
* چرا کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با پروژهای انتقال آب از زاگرس به مناطق مرکزی ایران مخالف است؟ ـ بابادی: گاهی اوقات دوستان ما را به مخالفت با سدسازی متهم می کنند اما ما با کلیت سد سازی مخالف نیستیم. سدسازی فی النفسه اقدام بد و مخربی نیست، همه جای دنیا از آن استفاده شده و می شود و ممکن است کارکرد خوب و یا بد داشته باشد. مثلا هیچ کس نمی تواند از سدی مانند ۱۵ خرداد با ان مشکلات فنی که حتی آبی هم پشت آن جمع نمی شود موافق باشد از طرفی هم کسی نمی تواند چشم خود را به روی خدماتی که از طریق سد دز برای کشور و جامعه محلی ایجاد شده است ببندد. صحبت ما مخالفت با کلیت سدسازی نیست، مخالفت ما با پروژه هایی است که بر اساس بررسی های کارشناسانه ای که انجام شده است به این نتیجه رسانده است که این پروژه ها برای استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان مخرب است. پروژه هایی مانند گلاب، کوهرنگ سه، بهشت آباد و سد خرسان ، مطرح ترین پروژه هایی هستند که ما با آنها مخالفت می کنیم. از نظر کارشناسان محیط زیست پروژه سد داریان در کردستان نیز با پرسش هایی روبرو بود ، پرسش هایی که پاسخ به انها ما را به این نتیجه رساند که با فعالان مخالف سد داریان نیز وارد همگرایی شویم همانطور که با فعالان مخالف سد شفا رود در شمال ایران هم داستان بودیم . در واقع آنچه باعث می شود ما با بسیاری از پروژه های سازه ایی مخالف باشیم چالش های محیط زیستی است که برای ان مناطق ایجاد کرده است .
* بر چه اساسی نظرات کارشناسی مجموعه خود را معیار قرار می دهید؟ فرهادی بابادی: زمانی بنده به عنوان یک کارشناس بر اساس فهم خودم به این نتیجه میرسم که بر فرض مثال پروژه ای مثل کوهرنگ۳ یا بهشت اباد دارای تبعات اجتماعی و محیط زیستی است و بر اساس آن مخالفت خود را اعلام می کنم. یعنی فهم من فهمی مستقل از حاکمیت است و بر اساس فهم و درک خودم به مخالفت با این پروژه ها می پردازم. اما زمانی هم هست که ما به سیستم و بدنه کارشناسی کشور اعتقاد داریم. به این معنی که معتقدیم در بسیاری موارد کار کارشناسی دقیق و علمی در بدنه وزارت نیرو یا سازمان محیط زیست انجام می شود ، حالا ممکن است در ساختار سیاسی توجه ای به این کار کارشناسی نشود علیرغم آنکه کارشناس کارش را دقیق و درست انجام داده است . می خواهم تاکید کنم استدلالهای ما در مخالفت با پروژه های انتقال اب تماما بر اساس مستندات و کار کارشناسی بدنه وزارت نیرو و سازمان محیط زیست است . مستنداتی که قطعا جناب فهمی انرا تایید خواهد کرد.
فهمی : در مورد انتقال بین حوضه ای آب نمی توان یک حکم کلی صادر کرد که آیا این کار درست است یا نه بلکه هر چیز را می بایست با شرایط خودش دید. چنانچه حوضه ای دارای آب اضافی بر مصارف فعلی و آینده خود باشد در حوضه ای دیگر فاقد منابع آب کافی حتی برای تامین آب شرب وجود نداشته باشد . آب یک منبع ملی است و در یک جغرافیای سیاسی واحد می توان این آب را براي شرب و حفظ حيات و تمدن انتقال داد. بنابراین برای مصارفی چون شرب انتقال آْب به شرط رعايت مديريت مصرف در مقصد مشروعيت دارد . در بحث انتقال بین حوضه ای آب اولویت با بخش شرب است. البته در مقوله انتقال آب یک سری معیارها وجود دارد که ما باید به این جنبه ها توجه کافی داشته باشیم . معیار اول این است که انتقال بین حوضه ای آب در وهله نخست برای تامین نیازهای شرب صورت گیرد و در شرایطی خاص برای صنایعی که در کنار معادنی در منطقه ای خاص قرار دارد و امکان ایجاد این صنایع در جای دیگر توجیه اقتصادی ندارد، به شرط آنکه حوضه مبدا از ارزش اقتصادی تولید شده ناشی از انتقال آب بهره مند شود، قابل دفاع است اما برای مصارف کشاورزی به هیچ وجه این کار توصیه نمی شود. ضمن اینکه باید توجه کرد مصرف آب در بخش شرب و صنعت رقم بسیار پایینی است. معیار دوم ناظر به این موضوع است که برای انتقال آب از حوضه مبدا به حوضه مقصد می بایست کلیه راهکارهای مدیریت مصرف و تقاضا و روش های بهبود الگوی مصرف در حوضه مقصد انجام شده باشد به نحوی که امکان صرفه جویی بیشتر آب در آن منطقه وجود نداشته باشد. نباید آب را به منطقه ای ببریم که خود، آب را بد مصرف می کند و تقاضای بیشتری را ایجاد کند. معیار سوم این است که اثرات زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی این انتقال، هم در حوضه مبدا و هم حوضه مقصد دیده شده باشد. اگر هزینه های زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی اینقدر بالا باشد که انجام آن را توجیه ناپذیر کند باید از انتقال آب خودداری کرد. طرح های انتقال آب بین حوضه ای حتما باید دارای ارزیابی محیط زیستی و پیوست های احتماعی و فرهنگی باشند. چهارمین نکته این است که برای انتقال آب از حوضه ای که آب اضافه بر مصارف فعلی و آینده خود را دارد به حوضه ای که کمبود آب دارد، باید حتما برنامه آینده توسعه و نیاز به آب حوضه مقصد در نظر گرفته شود. نکته پنجم هم این است که حوضه مبدا و حوضه مقصد می بایست با هم در یک تعامل اقتصادی باشند. یعنی اگر منافعی عاید حوضه مقصد می شود، حوضه مبدا نیز در این منافع شریک باشد. برای اینکه این کار باعث ایجاد پایداری هم از نظر اقتصادی، هم اجتماعی و هم محیط زیست می شود. در نهایت اینکه این انتقال می بایست از نظر اقتصادی پایدار، دارای مجوز ارزیابی محیط زیستی و مقبولیت اجتماعی باشد. یعنی صرف نظر از حالت های خاص که جنبه امنیتی دارد حتما باید جنبه های گفته شده را مراعات کرد.
*اگر درست متوجه شده باشم با توجه به توضیحات شما، بنابراین مخالفت شما با آن چند پروژه ای که نام برده شد بر اساس کارشناسی خود وزارت نیرو و سازمان محیط زیست بوده است؟ ـ فهمی : بله.
* بر این اساس لازم است از آقای فرهادی بابادی بپرسم کدام وزارت خانه و یا سازمان دولتی با وجود بررسی های کارشناسی و مشخص شدن تبعات اجرایی شدن این پرژه ها، بدون داشتن مجوز زیست محیطی اصرار بر انجام آنها دارد؟ ـ بابادی: ما هم نمی دانیم پشت پرده اجرای پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی چه نهادها و یا چه کسانی هستند. این ها را آقای فهمی به عنوان فردی مسئول در بدنه وزارت نیرو باید توضیح دهد. ـ فهمی: اصولا در سیستم فنی و اجرایی کشور وظایفی تعریف شده است. در واقع تولد یک پروژه از مطالعات شروع می شود، یک نیازی باید در یک جایی وجود داشته باشد. این نیاز با پیشنهاد انجام مطالعات مشخص می شود در مرحله بعد مطالعات انجام می شود. پس از فاز مطالعاتی ممکن است پروژه ای برای اجرا از سازمان برنامه و بودجه مجوز بگیرد یا نکیرد. پس از اخذ مجوزهای لازم برای وارد شدن به برنامه توسعه پنج ساله و بودجه سالانه باید به تایید مجلس برسد، یعنی اگر مجلس طرحی را تصویب نکند هیچ پروژه عمرانی در این کشور اجرا نخواهد شد. این فرایند کلی انجام یک پروژه است.
*پروژه هایی که نام بردید، در کدامیک از این مراحل قرار دارند؟ ـ فهمی: توجه بفرمایید که پروژه های سد سازی و انتقال آب، پروژه هایی نیستند که شش ماه یا یک سال قدمت داشته باشند.پروژه های انتقال آب از دوره صفویه آغاز شده است. به عنوان مثال کار مطالعاتی پروژه ای بیست سال پیش انجام شده و مبلغی برآورد شده است، زمانی که بحران آب نداشتیم، رقمی تخمین زده شد، اما در حال حاضر شرایط کشور خیلی تغییر کرده است، وزارت نیرو به عنوان یکی از وظایف خود لازم دانسته است که در این زمینه بازنگری هایی را انجام دهد. در بسیاری از مناطق نظر ما بر ۱یا ۲ میلیارد بود اما الان باید روی ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیون حساب کنیم، چراکه همچین آبی در کشور وجود ندارد. پس به این ترتیب برای انتقال و یا عدم انتقال آب فقط وزارت نیرو تصمیم گیرنده نیست، اگر مجلس تصویب نکند، اگر در نظام استقرار صنعت و جمعیت کشور سیاستی خلاف آن اتخاذ شود، نمی شود اقدام کرد. به عنوان مثال در حال حاضر تصمیم بر این گرفته شد که صنایع و جمعیت در منطقه مکران مستقر شود، که اصلا درست نیست. ما جزء معدود کشورهای دنیا هستیم که اینهمه ساحل و دریا داریم اما جمعیت ما در مناطق کویری و کم آب مستقر شده است. بزرگ ترین شهرهای دنیا در حاشیه بنادر مستقر هستند اما برای ما اینطور نیست. در آمایش سرزمین در صد سال گذشته مسیر درستی را نرفته ایم. وقتی در سیاست های کلان کشور به وزارت نیرو گفته می شود که در بیست سال آینده باید جمعیت به يک منطقه اي برده شود، بنابراین آب و انرژی می خواهد، و وزارت نیرو باید وارد عمل شود. ما به عنوان کارشناسان وزارت نیرو باید بررسی کنیم ببینیم آب لازم را این منطقه برای این جمعیت دارد یا نه. هدف این بود که جمعیت را به آب نزدیکتر کنیم که با این شرایط این کاردقیقاً ضد آن هدف است. اما اینکه آب دریا قابل استفاده است، بله بخشی قابل استفاده است، برای صنعت می شود از آب شور استفاده کرد در بخش کشاورزی هم ممکن است گیاهان شور پسند پرورش دهند. یک جایی سیاست گذاری هایی می شود و از وزارت نیرو خواسته می شود بستر سازی های مناسب را انجام دهد. از جمع بندی این حرف ها می خواهم این نتیجه را بگیرم که در حال حاضر اشکالاتي وجود دارد و خواسته های به حقی نيز در بسیاری موارد وجود دارد. من هم به عنوان کارشناس وزارت نیرو این را می گویم برای انتقال آب شروطی وجود دارد. آیا آن منطقه مدیریت مصرف را انجام داده است؟ آیا این آب برای شرب برده می شود و یا برای کشاورزی؟ نکته دوم اینکه وقتی آب از یک منطقه منتقل می شود، آيادر آینده دور به این آب نیاز نخواهد داشت؟ چراکه در همه جای جهان هم اولویت با مبدا است. باید به این نکته هم توجه شود که آب علاوه بر تعلق به منطقه جغرافیایی خاص، جنبه ملی هم دارد. به گمان من در بحث آب شرب در کل ایران به ۶ یا ۷ میلیارد متر مکعب می رسد و آب مورد نیاز در صنعت هم برای کل کشور به ۲ میلیارد متر مکعب می رسد. این ها رقم قابل توجهی نیست.
*همچنان پاسخ آن بخش از سوال باقی می ماند که با وجود بررسی های کارشناسي که در خود وزارت نیرو انجام شده، و اثبات تاثیرات ضد محیط زیستی این پرژه ها ثابت شده، چرا باز هم این پروژه ها در حال انجام است و اینکه در چه مرحله از کار قرار دارند؟ ـ فهمی: قانون در برنامه های ،چهارم، پنجم و ششم روشن کرده است که هیچ طرح عمراني و توسعه اي بدون ارزیابی زیست محیطی نباید اجرا شود.. يعني تا قبل از سال ۱۳۸۳ براي اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني و توسعه اي نيازي به اخذ مجوز ارزيابي زيست محيطي نبوده است. ـ بابادی: حرف من با آقای دکتر فهمی این است که پروژه های بهشت آباد، کوهرنگ سه و یا خرسان که هیئت دولت اخیرا به بصورت غیر قانونی عمل کرد و به آن اجازه داد، آیا مجوز زیست محیطی دارند؟
ـ فهمی: پروژه خرسان ۳ مجوز زيست محيطي گرفته است واگر ساير پروژه ها بعد از تاريخ گفته شده، مجوز نداشته باشند نباید اجرا شوند. ـ فرهادی بابادی : شما از بدنه وزارت نیرو هستید و باید اطلاع داشته باشید که ایا این پروژه ها مجوز دارند یا ندارند ما از شما انتظار نداریم که به صورت مبهم پاسخ دهید. سوال ما به صورت مشخص این است که ایا پروژه های انتقال اب بهشت اباد ، کوهرنگ۳ و یا گلاب مجوز زیست محیطی دارند؟ ـ فهمی: توجه بفرمایید بسیاری از این پروژه ها متوقف شده اند. ـ بابادی: در پروژه بهشت آباد با وجود اینکه اعلام کردند پروژه متوقف شده است به دلیل انحراف اب در حال خاک برداری و احداث تونل انحرافی هستند. به خاطر اینکه آب را منحرف کنند، پروژه کوهرنگ سه هم مجوز ندارد. همه حرف ما هم همین است که این پروژه ها هنوز مجوز زیست محیطی نگرفته اند. موضع ما نفی این پروژه ها است اما برای اینکه بتوانیم در یک بستر تعاملی گفتگو کنیم ایا وزارت نیرو حاضر است با تعطیلی پروژه های فاقد مجوز حسن نیت خود را به جامعه و فعالان محیط زیست نشان دهد؟ ـ فهمی: به نظر من این خواسته معقول، منطقی و درستی است. توقف پروژه ها در حیطه اختیارات من نیست .این را قانون هم حکم کرده که پروژه ها باید مجوز زیست محیطی داشته باشند. ـ بابادی: درمصوبه سیزدهم شورای عالی آب، که دوستان با استناد به ان خواهان اجرای پروژه های بهشت آباد، کوهرنگ سه و دیگر پروژه های زاینده رود هستند ، در سیزدهمین مصوبه شورای عالی آب صراحتا اجرای این پروژه ها را منوط به اخذ مجوز زیست محیطی کرده است. لذا اگر مصوبات شورای عالی اب را معیار قرار دهیم اجرای این پروژه های انتقال اب در حوضه کارون نقض قانون و نقض مصوبه شورای عالی آب هم هست.
* شما به چه مراجعی شکایت کردید؟ ـ بابادی: هرجایی در حاکمیت که شما فکرش را بکنید شکایات خود را طرح کرده ایم. عالی ترین مرحله شکایت، شکایت به قوه قضاییه است، اما متاسفانه هیچکدام از دستگاه های نظام حاضر به رسیدگی به این شکایت نشدند. ـ فهمی: حفاظت از محیط زیست، اصل است و هیچ تردیدی در رعایت کردن به آنها وجود ندارد. ـ بابادی: شما به عنوان نماینده وزارت نیرو بفرمایید که حکم توقف این پروژه ها را باید از کدام بخش گرفت؟ ـ فهمی: اين پروژه به دليل تجديد نظر در ميزان آب انتقالي ، مسايل فني و فرآيند اخذ مجوز زيست محيطي فعلا متوقف است . ـ بابادی: پروژه بهشت آباد و گلاب هیچکدام مجوز نداشتند. پروژه کوهرنگ ۳ نیز فاقد مجوز است و متاسفانه همه این پروژه ها در حال اجرا هستند. ـ فهمی: من به عنوان کسی که در وزارت نیرو سال ها کار کرده است فقط می توانم به شما این قول را بدهم که وزارت نیرو هیچ کار غیر قانونی انجام نخواهد داد.
*شاید خود وزارت نیرو کار غیر قانونی انجام ندهد، اما آیا پیمانکارانی که با این وزارت خانه کار می کنند هم کار غیر قانونی انجام نمی دهند و اینکه آیا وزارت نیرو قدرت متوقف کردن آنها را دارد؟ ـ فهمی: اگر به عنوان زیر مجموعه ما کار کنند بله. وزارت نیرو چنین اجازه ای به آنها نمی دهد. هر کسی و در هر موضع قدرتی باشد. ـ بابادی: آیا قبول دارید که پروژه های کوهرنگ سه وبهشت آباد مجوز ندارند؟
ـ فهمی: بله در حال حاضر در مرحله بررسي فني کارشناسي هستند . ـ بابادی: چه باید کرد ؟ ـ فهمی: من معتقد هستم که بررسي فني جهت تخصيص و مذاکرات جهت اخذ مجوزهای لازم انجام شود تا کار اجرا شود. اعتقاد شخصی من به عنوان کارشناس ملی این است برای هر فعاليت عمراني باید ارزيابي زیست محیطی و پيوست هاي فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد. در وزارت نیرو هم روندی وجود دارد. گزارش هاي ارزيابي زيست محيطي تهيه مي شود و در کمیسیون مرتبط مطرح و بحث می شود تا مجوز هاي لازم اخذ شود . وقتي مجوز صادر شد ، سپس طرح اجرايي شود. ـ فرهادی بابادی : در سال ۱۳۹۲ در برنامه ریزی ها و کارشناسی هایی که توسط وزارت نیرو برای بهشت آباد انجام شد مقرر شد که ۵۸۰ میلیون متر معکب آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی منتقل کنند. آقایان به این نتیجه رسیدند که این رقم ۳۰۰ میلیون است . چرا بعد از چهار سال هنوز صدای بدنه کارشناسی نظام، به گوش سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری وزارت نیرو نرسیده است که ما باید ناچار باشیم از طریق شبکه های مجازی و رسانه ها صدای بدنه کارشناسی وزارت نیرو را به گوش مسئولان این وزارت خانه برسانیم.
همین الان هم که ما در خدمت آقای دکتر فهمی هستیم، ارزیابی محیط زیستی پروژه بهشت اباد با وجودی که خود دکتر فهمی معترف است که این میزان اب وجود ندارد کماکان بر اساس همان ۵۸۰ میلیون متر مکعب تنظیم شده است. چرا بعد از چهار سال اتفاقی نیفتاده است؟ نکته دیگری هم که وجود دارد، بر اساس مکاتباتی که خود وزارت نیرو انجام داده است در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۷ درصد از آب بهشت آباد کاهش پیدا کرده است . به این معنی که اگر ۳۰۰ میلیون متر مکعب سال ۹۲ را به عنوان معیار قرار دهیم در سال ۹۴ نیز با توجه به شدت خشکسالی ها ، ۵۷ درصد آب رودخانه بهشت آباد بر طبق مستندات خود وزارت نیرو به صورت متوسط کم شده است. صحبت ما با آقای دکتر این است که چرا در ارزیابی محیط زیستی که از طرف وزارت نیرو ارائه داده می شود دوباره بر ۵۸۰ میلیون متر مکعب تاکید می شود؟ آیا شما هم قبول دارید که چنین آبی وجود ندارد؟ ـ فهمی: قطعاً کاهش پیدا کرده است. اما این ها محاسبات اولیه است. ارزیابی ها معمولاً به این شکل است که ارقام که بر اساس آورد نرمال و متوسط رودخانه برآورده شده است در شرايط تغيير اقليم و خشکسالي ميزان دبي رودخانه ها کاهش خواهد يافت. این موضوع بايد بر اساس برنامه ريزي بلند مدت و ارزیابی هاي زیست محیطی مورد توجه قرار گيرد . ـ بابادی: نکته ای که باید به ان اشاره کنم این است که وزارت نیرو می خواهد ۵۸۰ میلیون یا هرچقدر میزان آبی که هست را زیر عنوان آب مازاد قابل انتقال تعریف کند . سوال من از دکتر فهمی این است که آب مازاد قابل انتقال دیگر چه مفهوم جدیدی است ؟ ـ فهمی: آب مازاد اصطلاح درستی نیست. آب مازاد بر نیاز تعادل اکوسیستم ها در هیچ کجای کشور وجود ندارد. شاید اب اضافه بر نیاز مصارف موجود فعلي و آينده وجود داشته باشد اما این آب مازاد طبيعت نیست چرا که آب با اکوسیستم ها در تعادل است. ليکن آب مصرف نشده ای که تحت شرایط خاص و با توجه تاب آوری منابع آبی و ظرفيت تحمل حوضه آبریز و با لحاظ نمودن نيازهاي آينده حوضه دهنده آب و رعايت حقابه محيط زيست مبدا، مي تواند وجود داشته باشد که در اين صورت به شرط رعايت شروط گفته شده براي انتقال براي شرب موجه است . ـ بابادی: اتفاقاً من هم می خواهم به همین نگاه جعلی اشاره کنم. دوستان وزارت نیرو بر اساس کدام آمایش سرزمینی می گویند که این آب قابل انتقال است؟ آیا مردم آن سرزمین زاد و ولد ندارند؟ به آب شرب نیاز ندارند؟ سهمی در توسعه صنعتی ، کشاورزی در سالهای اتی برای مردم حوضه کارون در استان چهارمحال بختیاری در نظر گرفته شده است و اگر شده است بر اساس کدام امایش سرزمین حرف ما این است که محاسباتتان را به ما هم بدهید. اصلاً محاسباتی انجام شده است؟ ـ فهمی: شما باید از مراجع ذیربط بخواهید ارزیابی زیست محیطی خود را در اختیار شما قرار بدهند. اینکه چه کسی یا نهادی تصمیم گرفته این آب منتقل شود به مستندات و مصوبات شورای عالی آب مراجع کنید. طرح جامع آمایش سرزمین را باید سازمان برنامه و بوذجه انجام دهد. به نظر شما آیا وزارت نیرو می تواند بدونمجوز سازمان برنامه و مجلس شورای اسلامی طرحی و اجرا کند؟
* آقای بابادی می گویند که برخی از پیمانکاران در حال اجرای این پروژه هستند؟ ـ فهمی: بدون مجوزهای لازم چنین چیزی امکان ندارد. ـ بابادی: به آقای زرگرپور استاندار اصفهان زنگ بزنید ایشان از بودجه جاری استان چنین کاری کردند و کاملاً در جریان هستند. ـ فهمی: ایشان استاندار هستند و پرسنل وزارت نیرو نیستند.
*چرا یک استاندار باید چنین کاری را انجام دهد؟ وزارت نیرو نظارت نمی کند؟ ـ فهمی: این هایی را که می گویید من اطلاعی ندارم و ظاهرا باید در خفا انجام شده باشد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و واحد ارزیابی و نظارت سازمان برنامه و بودجه، وظیفه نظارت را در کشور بر عهده دارند. ما در موضع بازنگری هستیم. قطعاً منابع آب در تمام مناطق کشور کاهش پیدا کرده است، وزارت نیرو در حال تجدید نظر در اعداد و ارقامی است که در نظر گرفته شده بود. ـ بابادی: آقای فهمی ادعا دارند در مرحله تجدید نظر هستیم ممکن است که در این بازبینی ها به این نتیجه برسیم که آبی که هست به هیچ وجه قابلیت انتقال را ندارد؟ یا ممکن است رقمش نصف شود. تازه اگر آمایش سرزمینی انجام شود. ما در این مرحله هستیم که ارزیابی کنیم در این منطقه چه اندازه آب وجود دارد، مرحله بعدی هم این است که بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا این آب قابل انتقال است یا خیر. از نظر اقتصادی درست و بهینه است که انجام بشود و یا نشود؟ اما صحبت این است که در مقابل چشم همه پروژه انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی در استان های مقصد یعنی یزد، اصفهان و کرمان در حال اجرا شدن است. ـ فهمی: هر فرد یا ارگانی که بر خلاف قانون کاری انجام دهد و مجوز قانونی برای فعالیت های خود نداشته باشد کار غیر مجاز و غیر قانونی انجام می دهد. این کشور دستگاه های نظارتی و ارزیابی و قوه قضاییه دارد . ـ بابادی: حرف ما هم همین است که جلوی چشم همه در حال اجرا است و متولی هم وجود ندارد به آن رسیدگی کند. آیا شما این را قبول دارید که این کار تخلف است؟ ـ فهمی: هر ارگان و دستگاهی اگر فعالیتی انجام دهد که حسب قانون نیاز به ارزیابی زیست محیطی داشته باشد و بدون این ارزیابی و مجوزهای قانونی کار را انجام دهد ، خلاف قانون است و بر قوه قضاییه واجب است که وارد شود. ـ بابادی: ما چند سال است که با صدای بلند داریم این را اعلام می کنیم که پروژه بهشت آباد در حال اجرا شدن است، و لوله گذاری های ان از کرمان ، یزد و اصفهان بدون مجوز زیست محیطی در حال انجام شدن است . ما به این جمع بندی رسیدیم که مشکل اب ، مشکلی ساختاری است و صرفا مشکل را نمی توان به وزارت نیرو ربط داد و همه دستگاه ها در این مساله مقصر هستند. - فهمي : در پايان به عنوان جمع بندي و يک اصل بايد بپذيريم که اخذ مجوزهاي زيست محيطي طبق قانون از سال ۱۳۸۳ ضروري شده است و لازم است که تمامي تصميم گيري ها براي اجراي پروژه هاي عمراني و توسعه اي منابع آب، با لحاظ شرايط جديد حاصل از اثرات تغيير اقليم و کاهش در ميزان منابع آّب حوضه هاي آبريز و همچنين با ارزيابي هاي زيست محيطي و اخذ مجوز هاي لازم صورت پذيرد.