بلاتکلیفی 50 درصد مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر

مهم‌ ترین دغدغه ‌های شما به‌ عنوان یک فعال صنعت تجدیدپذیر چیست؟ ترکاشوند: نزدیک به 3 سال است که بحث انرژی های تجدیدپذیر در ایران مسیر شکوفایی و رشد را به خود دیده است. سال 96 نسبت به سال 97 یک سال طلایی بود و ما، 40 مگاوات توسعه داشتیم. هر کشوری فراز و نشیب ‌های خاص خود را دارد. متأسفانه دچار رکود اقتصادی شدیم. نرخ ارز کشور ما افت کرده است؛ انوع مشکلات را دولت به نیکی در قراردادهای خود پیش ‌بینی کرده بود تا بتواند از سرمایه‌ گذاری حمایت نماید. وزارت نیرو در قراردادهای خرید تضمینی فرمول تعدیل بر اساس مصوبه هیئت وزیران جهت حمایت از سرمایه‌گذاری را اعمال کرد.

ماهیت این فرمول حمایت از سرمایه‌ سرمایه‌گذار است، همان‌طور که میدانید سرمایه‌ گذاری نیروگاه ‌های تجدیدپذیر به ‌صورت یکجا انجام می‌شود. در حال حاضر مشکل اولیه ما نحوه نرخ اعمال‌ شده در فرمول قرارداد است. در سال 97 بانک مرکزی طی بخشنامه 45 بندی مصارف ارزی رسماً اعلام نمود نرخ سرمایه‌ گذاری بر اساس نرخ بازار آزاد محاسبه شود. نرخ اعلامی ETS ، دقیقاً همان نرخی است که در بازار معامله می‌شود. پیرو استعلام وزارت نیرو از بانک مرکزی نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی از طریق سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای ضریب تعدیل درآمدها و قراردادهای سرمایه گذاری است . بر همین اساس شرکت توانیر ابتدای هرماه نرخ را به پیمانکاران خود اعلام می‌کند و پیمانکاران براساس همان نرخ صورتحساب خود را محاسبه و صادر می‌کنند. ملاحظه می‌شود که ساتبا با اعمال تغییر در فرمول قراردادی که مصوب هیئت وزیران است، خواسته یا ناخواسته سبب عدم شناسایی صحیح مطالبات این شرکت ها و به تبع آن بدهی های ساتبا گردیده است. در نتیجه این اقدامِ ساتبا، حدود 50% از مطالبات شرکت ها هم چنان باز و بلاتکلیف مانده است.

با این حساب اکنون ساتبا چه میزان به شرکت‌ های تجدیدپذیر بدهکار است؟ آیا این رقم را محاسبه کرده‌اید؟ ما از برج 5 سال 1397 تا کنون با ساتبا دچار مغایرت حساب هستیم. حدود 50% از مطالبات شرکت ها همچنان باز و بلا تکلیف مانده است.

منظور از این مغایرت چیست و چه مقدار اختلاف وجود دارد؟ حدود 50% از مطالبات شرکت ها همچنان باز و بلاتکلیف مانده است. معادل هر فاکتوری که می‌دهیم نصف آن را پرداخت نکرده‌اند. در واقع خواسته ی ما کاملا قانونی است، ما خواهان اجرای صحیح ابلاغیه ی وزیر و بخشنامه ی بانک مرکزی مطابق با فرمول قرارداد هستیم. اما متاسفانه ساتبا تاکنون اینچنین عمل نکرده است و ما در سال 97 ما به‌ التفاوت و دیرکرد پرداخت‌ ها را دریافت نکرده ایم و این رویه در سال 98 هم همچنان ادامه یافته است.

این دیرکرد پرداختی ‌ها فقط ناشی از ما به ‌التفاوت است؟ از اصل و از ما به ‌التفاوت است. با وجود اینکه از ابتدای سال 98 اتفاقات خوبی مانند تفکیک از مبدأ و اختصاصی شدن بودجه ساتبا را داشتیم با این‌حال همچنان شاهد بروز مشکلات جدید هستیم. مهم‌ ترین معضل ما اکنون عمل نکردن به قرارداد فی ‌ما بین است.

چرابا توجه به محدودیت های منبع درآمدی انرژی های تجدیدپذیر،به دنبال تنوع بخشی به منبع درآمد داخلی برای انرژی تجدیدپذیر نیستیم؟ چرا یک منبع درآمد پایدار داخل کشور متناسب باخصوصیات تولید برق از تجدید پذیر ایجاد نمی‌کنیم؟ برای این موضوع چه راهکاری برای پیشنهاد به دولت دارید؟ از زمانی که بودجه ساتبا اختصاصی شده است اکنون هر قبضی که پرداخت می ‌شود مستقیم به‌ حساب ساتبا واریز می شود و به ‌اندازه بودجه ساتبا می‌تواند صورت ‌حساب شرکت ‌ها را ماهانه بررسی و پرداخت کند. برای افزایش تأمین درآمد تجدیدپذیر ها ما به وزارت نیرو پیشنهاد‌هایی را اعلام کردیم. ازجمله از محل سوخت صرفه‌ جویی شده به ازای تولید برق می‌تواند تأمین شود. همان‌ طور که قانون می‌گوید این منابع باید به‌ حساب اختصاصی ساتبا واریز گردد.

پیشنهاد دوم اینکه وزارت نیرو و وزارت امور اقتصاد و دارایی از محل مالیات بر ارزش ‌افزوده مبلغی را به خود ساتبا اختصاص بدهند. ساتبا آن را جز بودجه ‌اش بداند و از آن محل به شرکت‌ های تولیدکننده پرداختی داشته باشد.

با توجه به اینکه این صنعت حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای این سرزمین به ارمغان آورده است، و نیز علاوه بر مزایای زیست محیطی استفاده از انرژی پاک بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال نیز می‌باشد، لذا تحمیل چنین خدشه هایی به این صنعت و ایجاد بی اعتمادی در سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی ایران عزیز را که مناطق آفتاب خیز و بادخیز بسیاری دارد، از این فرصت های پیشرفت و شکوفایی محروم می‌ دارد.

الزامات بودجه سال 99 ما تولیدکنندگان و ساتبا برای بودجه سال 99 چند الزام نیاز داریم. نخست اعمال صحیح نرخ ETS در صورت حساب ‌های ساتبا کمک می کند که ساتبا میزان بدهی خود را برای ظرفیت موجود شناسایی کند و دوم و متعاقب آن با در نظر گرفتن ظرفیت توسعه برای سال 99 میزان بودجه مورد نیاز ظرفیت موجود و توسعه سال جاری را پیش بینی نماید.

موضوع بعد، پیش ‌بینی بودجه برای پرداخت سود سرمایه‌ گذار خارجی است. متأسفانه دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است. بر اساس روش قبل از تحریم وقتی سرمایه‌ گذار قصد داشت درآمد خود را برای بازپرداخت تسهیلات یا عواید حاصل از سرمایه گذاری از کشور خارج کند طبق مصوبه ‌ای از سازمان سرمایه ‌گذاری و امضاء وزیر اقتصاد و تائید بانک مرکزی این کار انجام می‌شد؛ اما اکنون وقتی می‌گوییم این مبلغ را باید برای سهامدار خارجی بفرستیم، بانک مرکزی آن را تائید نمی‌کند و اعلام می‌کند که از ارزهای دیگر استفاده کنید؛ اما این در حالی است که پرداخت از طریق درهم، روپیه هند یا یوآن چین، شامل 17 درصد کمیسیون می‌شود که هزینه ای مازاد بر سرمایه گذار تحمیل می کند.

پولی که ما الآن دریافت می‌کنیم در حقیقت 50 درصد کمتر از آن چیزی که باید دریافت کنیم. حال با این 50 درصد ضرر باید علاوه بر وام، سود سرمایه‌گذاری را پرداخت کنیم. به خاطر تبدیل ارز نیز باید 17 درصد کمیسیون بدهیم که درنهایت زیان ما 67 درصد می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌ گذار آسیب می‌بیند. بر اساس ماده 12 قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارز مورد عمل در هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک ‌نرخی بودن ارز همان نرخ ارز شبکه رسمی کشور است که الآن شبکه رسمی ETS را مورد تائید قرار داده است؛ و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. حال با شرایطی که ساتبا ایجاد کرده رسماً ما باید از بازار آزاد خریداری کنیم. پس این چرخه کامل دیده نشده است.

اکنون ما نیاز داریم بانک مرکزی راهکار مناسبی برای بازگرداندن سرمایه به ما بدهد؛ یعنی اینکه اگر این بانک نمی‌تواند به ما یورو بدهد می‌تواند راهکار دهد برای مثال اینکه خود صراف انتخاب کند به‌ طوری‌ که آن ‌ها از ما کارمزد مازاد مطالبه نکنند.

https://zistonline.com/vdcevf8v.jh8zzi9bbj.html