به جای معاهده پاریس خودمان قانون مباره با آلودگی محیط زیست بنویسیم

به گزارش زیست آنلاین، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم معتقد است منابع تامین مالی اقدامات ذیل برنامه مشارکت ملی مشخص نیست و این موضوع چالش اقتصادی مهمی در تصمیم گیری برای الحاق به توافقنامه پاریس است که می بایست مرتفع گردد
نکته قابل اهمیت آن است که این نماینده مجلس اجرای تعهدات کاهش انتشار کشور ذیل توافقنامه پاریس، مغایر با مسیر پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی نمی داند اگرچه می گوید: درصورتی که برنامه مشارکت ملی کشور به درستی تدوین نشود، پذیرش این توافقنامه در سال‌های آتی می‌تواند برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی، محدودیت به دنبال داشته باشد.
عودت لایحه الحاق به توافقنامه پاریس از شورای نگهبان به مجلس برای بررسی ضمایم آن، دوباره موجی از مخالفت ها را در کشور بوجود آورده است. این نماینده مجلس در خصوص خواسته های شورای نگهبان از مجلس در عودت توافقنامه پاریس می گوید: شورای نگهبان بعد از بررسی لایحه موافقتنامه پاریس از مجلس شورای اسلامی میخواهد که پیوست های لازم را ارائه کند که جهت ارائه حداقل دو سند الزامی است یکی سند مشارکت ملی تعیین شده (NDC) و دیگری ارائه پیوست های مصوب در مورد ماده 23 موافقتنامه
طی گفتگو با خانم سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم به تببین نقش مجلس یازدهم در خصوص الحاق به این توافقنامه و چگونگی پاسخ به درخواست های شورای نگهبان پرداخته ایم.
زیست آنلاین در نظر دارد در قالب گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران، تصویر روشنی از زیان ها و منافع الحاق به معاهده پاریس را در اختیار اذهان عمومی و سیاستگذاران بگذارد.

*آیا تغییر اقلیم و آسیب های ناشی از آن در اثر انتشار گازهای گلخانه ای است یا سایر پدیده ها در آن تاثیر دارند و انتشار گازهای گلخانه ای نقشی در گرمایش جهانی نداشته و کشور های توسعه یافته از این موضوع بهره برداری سیاسی بمنظور عقب نگهداشتن کشور های در حال توسعه نفتی نموده اند؟ بسیاری از دانشمندان حوزه هواشناسی و اقلیم شناسان بیان داشته اند که تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، ناشی از فعالیت‌های خورشیدی، تغییرات مدار کره‌ی زمین، دگرگونی ایجاد شده در گردش اتمسفری، انتشار گازهای گلخانه ای و ... است. از این رو، انتشار گازهای گلخانه ای را نمی توان تنها علت پدیده تغییر اقلیم دانست و اجماع علمی قطعی برای آن قائل شد.

*حجم تعهدات ایران در توافق نامه پاریس چقدر است و آیا این تعهدات مانع رشد و توسعه صنعتی کشور خواهد شد؟ اگر بله آیا نمایندگان آمار و ارقام کمی در خصوص تاثیر منفی توافقنامه پاریس بر اقتصاد کشور دارند؟ ظرفیت توسعه صنعتی کشور تاکنون به خوبی شکوفا نشده است، به همین دلیل تحقق بخش مهمی از رشد اقتصادی هدف گذاری شده مشروط به توسعه صنعتی خواهد بود. همچنین محدودیت های بین المللی اعمال شده علیه ایران نیز باعث شده است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد فعلی و آتی کشور افزایش پیدا نکند. از این رو، همچنان نفت و گاز به عنوان مزیت اصلی کشور (حداقل برای چندین سال آینده) به حساب می آید. بنابراین در شرایط حاضر، کشور ناگزیر به استفاده از منابع نفت و گاز و بکارگیری از صنایع انرژی بر است که اعمال محدودیت های کاهش انتشار بر این صنایع، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. از طرفی با توجه به اینکه قالب برنامه مشارکت ملی و همچنین میزان تعهد برای هر کشوری به صورت آزادانه صورت می گیرد، کشور می‌تواند تعهداتی متناسب با رشد اقتصادی مطلوب ارائه دهد. مشخص نبودن منابع تامین مالی اقدامات ذیل برنامه مشارکت ملی نیز چالش اقتصادی مهمی در تصمیم گیری برای الحاق به توافقنامه پاریس است که می بایست مرتفع گردد.

اگرچه که در بند 8 ماده 4 این موافقتنامه آمده است که «تمامی اعضا در اعلام مشارکت های تعیین شده ملی خود، اطلاعات لازم را به وضوح وشفافیت ارائه خواهند کرد» که با توجه به ابهامات موجود، عمل به چارچوب های مورد اشاره می تواند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند.

*خواسته های شورای نگهبان از مجلس در عودت توافقنامه پاریس چیست؟ ایا اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران جز ضمایم توافق نامه پاریس هست؟ شورای نگهبان بعد از بررسی لایحه موافقتنامه پاریس، دو نکته بیان کرد. نکته اول، در مورد بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13 بوده و از مجلس شورای اسلامی می خواهد که پیوست های لازم را ارائه کند که جهت رفع این ایراد و با نظر به مفاد بندهای مذکور، ارائه حداقل دو سند الزامی است: سند مشارکت ملی تعیین شده (NDC) و سازوکارهای اجرایی توافقنامه که توسط اعضای توافق تصویب شده است. NDC، رکن اصلی موافقنامه پاریس بوده و بدون آن، وجود چنین توافقی معنایی ندارد. این سند همان تعهد کشور در قبال موافقنامه پاریس بوده و کشور مطابق با آن ملزم به ارائه گزارش های شفافیت، اجرای اقداماتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، سازگاری و ... می شود. واضح و مبرهن است که بدون بررسی چنین سندی نمی توان در مورد موافقنامه پاریس اظهار نظر کرد. ایراد دوم، در مورد ماده 23 موافقتنامه بوده که بیان می دارد ماده 16 کنوانسیون در خصوص این موافقتنامه نیز صادق است. بنابراین می بایست پیوست های مصوبی که تاکنون وجود دارد، برای رفع ابهام شورای نگهبان به مجلس ارائه شود. شایان ذکر است که در بند 2 ماده 23 ذکر شده است که منظور از پیوست ها (ضمائم) لیست‌ها، فرم‌ها و یا هر اطلاعات دیگری که ماهیت علمی، فنی، رویه‌ای یا اداری دارد، است.

*در صورت عدم پایبندی به این تعهدات، آیا تحریم هایی حتی سخت تر از تحریم های هسته ای گریبانگیر کشور خواهد شد؟، نظر نمایندگان و کمیسیون های مربوطه در این خصوص چیست؟ بر اساس ماده 15 توافقنامه پاریس، کمیته ای 12 نفره مسئول بررسی پایبندی اعضاء به تعهدات اعلام شده هستند. این کمیته مسئول بررسی و ارائه گزارش در مورد برنامه مشارکت ملی اعضاء بوده و اقدامات آن شفاف، غیرتهاجمی و غیرتنبیهی بیان شده است. با توجه به اهمیت موضوع تغییر اقلیم در سطح بین الملل و تحولات نظام حکمرانی محیط زیست جهانی، نهادهای دیگری که خارج از ساختار کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد و توافقنامه پاریس هستند، می توانند به موضوع ورود کرده و بر رفتار کشورها اثرگذار باشند. از این رو می بایست در تدوین برنامه مشارکت ملی و تعیین سیاست های کشور در این موضوع، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرد.

*آیا کاهش انتشار گاز های گلخانه ای تاثیری بر کاهش انتشار آلاینده های هوا در مناطق شهری و بهبود کیفیت هوا دارد؟ گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در مقیاسی کلان‌تر از آلودگی هوا حادث می‌شود و گاز‌های گلخانه‌ای مؤثر بر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، ارتباطی به آلاینده‌های هوا ندارند که بخواهیم با اجرای موافقتنامه پاریس، آلودگی هوا را هم کنترل کنیم. در واقع کنوانسیون تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس متمرکز بر تثبیت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بوده و موضوع کاهش آلاینده های هوا و بهبود کیفیت هوا را در بر نمی گیرد. کاهش آلاینده های هوا در مناطق شهری از جمله منواکسید کربن، سرب، ذرات معلق و ... نیازمند استفاده از فناوری‌های متفاوتی نسبت به فناوری‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بنابراین تخصیص اعتبار در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می تواند موجب انحراف منابع و هزینه کرد آن در حوزه آلاینده های هوا شود. به عنوان مثال می توان به استفاده از فیلتر دوده برای اتوبوس‌های درون شهری با هدف کاهش ذرات معلق اشاره کرد.

*آیا تعهدات کاهش انتشار ایران تحت توافق نامه پاریس همسو با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه های توسعه کشور است؟ بررسی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور و نیز لزوم بهره‌گیری از آن در مسیر پیشرفت به صورت جدی مورد توجه بوده است. از این میان می‌توان به بند 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی)، بند 14 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز)، بندهای 1، 2 و 3 از سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام (افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز) اشاره کرد. بنابراین نباید اجرای تعهدات کاهش انتشار کشور ذیل توافقنامه پاریس، مغایر با مسیر پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. همچنین انتشار گازهای گلخانه ای در سال های گذشته به دلیل فعالیت‌های صنعتی کشورهای توسعه‌یافته بوده است، حال آنکه در بطن توافقنامه پاریس از کشورهای درحال‌توسعه خواسته شده است که مصرف سوخت‌های فسیلی خود را به‌صورت داوطلبانه محدود کنند. این در حالی است که کشور در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع فسیلی و احداث زیرساخت‌هایی ازجمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه‌ها، بندرها و صنایعی است که همگی نیازمند مصرف بالای انرژی می باشند. درنتیجه درصورتی که برنامه مشارکت ملی کشور به درستی تدوین نشود، پذیرش این توافقنامه در سال‌های آتی می‌تواند برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی، محدودیت به دنبال داشته باشد.

*آیا اقدامات کاهش انتشار ایران تحت توافق نامه پاریس همسو با وظایف دستگاهها تحت برنامه های توسعه کشور است، یا اینکه مغایر با انها بوده و منجر به افزایش بار مالی بر روی دستگاههای اجرایی کشور است؟ مطابق سیاست های اصلاح الگوی مصرف و برنامه های پنج ساله توسعه، دستگاه های اجرایی مکلف به پیاده سازی اقدامات در زمینه بهره وری انرژی، افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد نیروگاهی کشور و ... می باشند. از طرف دیگر، چالش ها و عدم قطعیت هایی در اجرای این برنامه ها از جمله محدودیت های بین المللی، عدم تامین منابع مالی مطابق با برنامه های تدوین شده و ... وجود دارد. بنابراین ارائه تعهد به یک رژیم حقوقی بین المللی، بسته به نوع برنامه مشارکت ملی، می تواند منجر به تحمیل بار مالی سنگینی بر کشور شود.

*پیشنهاد نمایندگان در خصوص توافقنامه پاریس چیست، آیا عدم عضویت ایران خللی در اجرای توافقنامه پاریس در سطح جهانی ایجاد میکند؟ آیا عدم الحاق ایران میتواند نقشی در جلوگیری از عدم حرکت دنیا به استفاده پایدار از منابع انرژی و منابع تجدید پذیر و پاک انرژی و تاثیر آن بر کاهش تقاضای سوختهای فسیلی در بازار جهانی ایجاد کند؟ از میزان تجمعی انتشارات در طول سال های گذشته (از سال 1985 و یا 1990 تا کنون) می توان به عنوان معیاری برای تعیین مسئولیت کشورها در قبال تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یاد کرد. رفتار آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به عنوان بازیگران اصلی مقابله با تغییر اقلیم، می تواند بر کلان روندها اثرگذار باشد. از این رو جامعه جهانی می بایست در مقابل رفتارهای این کشورها مانند خروج آمریکا از توافقنامه پاریس، بی تفاوت نباشد و چاره ای بیندیشد. از آنجایی که میزان تجمعی انتشار ایران بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته می باشد، مسئولیت کمتری متوجه آن است. برنامه ملی مشارکت از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و اهداف مندرج در این برنامه می بایست متناسب با این معیار باشد و نباید تعهداتی را در سطح بین¬المللی بپذیرد که در صورت عدم اجرای آن با معضلات دیگری در جامعه بین الملل روبرو گردد.
همچنین همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند "این معاهدات بین المللی که در زبان لاتین به آن کنوانسیون گفته می شود، در اصل در یک نقطه ای پخت و پز می شود. کشورهای عضو این کنوانسیون ها هیچ تاثیری درایجاد اینها ندارند قدرت های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود این معاهدات را آماده می کنند" سوال این جاست که آیا دولت و مجلس ما ناتوان است از این که قانون مبارزه با آلودگی محیط زیست بنویسد و باید منتظر باشیم تا نهادهای بین المللی کنوانسیون بنویسند و ما بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی، آن را بپذیریم؟

https://zistonline.com/vdcdxs0j.yt0sj6a22y.html