اسماعیل کهرم کارشناس نامآشنای محیطزیست و مشاور جدید سازمان حفاظت از محیطزیست در گفتوگو با تهران امروز از بازپسگیری بخشهای واگذار شده پارک ملی کلاه قاضی و بمو که در دولت گذشته واگذار شد خبر میدهد.
به گزارش زیست آنلاین به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ او لغو مصوبات محیطزیست ستیز را یکی از ماموریتهای اصلی محیطزیست میداند. اما این تمام مشکل محیطزیست نیست. در ۴ سال گذشته افرادی به عنوان مدیر در استانهای مختلف مسئولیت پذیرفتهاند که هیچ سنخیتی با محیطزیست ندارند. آنطور که کهرم میگوید محمدجواد محمدیزاده تنها در اقدامی یک فرد با مدرک فوق دیپلم را به ریاست یک سازمان در یکی از استانها انتخاب کرده که در حکم استخدامی به عنوان دکتر معرفی شده است.
انتصابهای آبکی
کهرم اعتقاد دارد که مصوبات دولت گذشته بیشتر تخریب را به محیطزیست وارد کرد: «مصوباتی که خلقالساعه وضع شدند.» مشاور رئیس سازمان محیطزیست تصویب این مصوبات را به دلیل حضور افراد غیر متخصص در سازمان محیطزیست میداند و به همین دلیل میگوید: «بدون شک تمام کسانی که بدون تخصص وارد سازمان شدهاند را کنار خواهیم گذاشت و فرصت فعالیت برای فارغ التحصیلان و متخصصان محیطزیست را بهوجود خواهیم آورد.» او انتخاب محمدهادی حیدرزاده مشاور سابق شهردار تهران به ریاست محیطزیست تهران را در همین راستا میداند. به گفته کهرم، سازمان محیطزیست در دوره جدید تصمیم دارد که هر جا آدم لایقی باشد را به بدنه کارشناسی سازمان وارد کند. کهرم به وجودچنین کارشناسانی در جهاد کشاورزی اشاره میکند اما اسم خاصی را به میان نمیآورد.
برای ماندگاری مناطق حفاظت شده، شهید دادیم
در اسفندماه گذشته احمدینژاد قانونی را تصویب کرد که براساس آن معدنکاوی در دل مناطق حفاظت شده آزاد شد. این مصوبه برخلاف فلسفه تاسیس سازمان به نام سازمان حفاظت از محیطزیست بود و آه از نهاد همگان برانگیخت. اما مدیریت رئیس دولت نهم و دهم اقتصاد کشور را در سراشیبی انداخته بود. اینجا بود که احمدینژاد تصمیم گرفت تا با معدنکاوی در مناطق حفاظت شده مشکل بیکاری را حل کند. او در حالی آخرین داشتههای محیطزیستی را قربانی مدیریت نامطلوب در ۸ سال گذشته کرد که کشور در معرض بحرانهای محیطزیستی قرار دارد.
کهرم هرچند نمیداند که میزان تخریب وارد شده به این مناطق براساس همین مصوبه چقدر است اما اعتقاد دارد که معصومه ابتکار فعالیت خویش را از صفر شروع نمیکند بلکه از منهای صفر شروع میکند. کهرم به واگذاری بخشهای زیادی از پارک ملی بمو و همچنین کلاه قاضی به صنایع اشاره و تاکید میکند که بدون شک این بخشها به سازمان محیطزیست برمیگردد. او میگوید دولت گذشته درحالی به راحتی این بخشها را برگرداند که ما برای حفاظت از آنها شهید داده بودیم. اشاره کهرم به شهادت چهار محیطبان برای حفاظت از پارک ملی بمو در دهههای گذشته بود.
آشوراده به بخش خصوصی داده نمیشود
کهرم اعتقاد دارد همین که یک منطقه حفاظت شده یا بخشی از یک پارک ملی به صنایع واگذار میشود، آن را باید یک زمین مرده بهحساب آورد برای همین هم برگرداندن بخشهای واگذار شده از مناطق حفاظت شده به محیطزیست را مساوی با جبران تخریبها میداند. او با تعجب میگوید پارک ملی کلاه قاضی را واگذار کردند و در مقابل اعتراضها میگویند زمین معاوض میگیریم. کهرم واگذارکنندگان را مخاطب قرار میدهد و میگوید آیا میتوان معاوضی برای حیات وحش کلاه قاضی گرفت. او همچنین به مصوبه واگذاری آشوراده اشاره میکند و میگوید آنها یکی از مهمترین پناهگاههای حیات وحش با شهرت جهانی را به بخش خصوصی واگذار کرده بودند؛ تنها جزیره دریای خزر را. کهرم همچنین آب پاکی را در این منطقه از کشور هم روی دست همگان میریزد و تاکید میکند که سازمان محیطزیست جلوی این واگذاری را خواهد گرفت.
واگذاری آشوراده در زمان دولت خاتمی هم مسئلهای بود که محیطزیست با آن درگیر بود اما آن زمان اجازه واگذاری داده نشد. کهرم همچنین تاکید میکند که سازمان محیطزیست هرگز با ساخت پالایشگاه نفت در این منطقه موافقت نخواهد کرد. پالایشگاهی که کهرم اصرار برای ساخت آن را یک لج بازی اساسی میدانست که محیطزیست را قربانی میکرد. او ساخت پالایشگاه را باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی و معیشت مردم علاوه بر حیات وحش منطقه میداند و میگوید با چه استدلالی میخواستند اینجا پالایشگاه نفت بزنند و قتی آبهای زیرزمینی تا یک متری سطح زمین جاری میشوند و هرآلودگی را وارد خاکهای حاصلخیز منطقه میکنند.
او میزان سوءاستفاده از محیطزیست را در سالهای گذشته بسیار زیاد توصیف میکند و میگوید در جلسات چند ساعته هر روزهای که درباره محیطزیست انجام میگیرد جز تباهی و نابودی به چیزی نمیرسیم.
حقوق محیطبانها زیاد شود
او به شرایط کاری محیطبانان اشاره میکند و میگوید محیطبانان باوجود شرایط سخت کاری از یک کارمند کمتر حقوق میگیرند واین مسئله قطعا باید تغییر کند. کهرم همچنین به شرایط دو محیطبان دنا که حکم اعدام خوردهاند اشاره میکند و میگوید زمانی که اسعد تقی زاده به زندان رفت یک جوان ۲۷ ساله بود و الان ۳۲ سال دارد و هر روز کابوس طناب دار را میبیند. او شرایط حقوقی محیطبانان را ناعادلانه توصیف میکند ومی گوید محیطبانی که ماهها دور از خانواده در کوهها و بیابانها بدون هیچ امکاناتی از محیطزیست دفاع میکند.
کهرم میگوید: «همچنین یکی دیگر از اقداماتی که باید در اسرع وقت به آن پرداخت اصلاح کمیت و کیفیت نیروهای محیطبانی در سازمان محیطزیست است چرا که نیروها نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیطزیست دارند.» او با بیان اینکه بسیاری از محیطبانان دارای تحصیلات عالیه هستند، میگوید: چنانچه حقوق، مزایا و معیشت این محیطبانان با میزان تحصیلات و تجربه آنها هماهنگ شود از نارضایتی آنها کاسته شده و قطعا نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیطزیست خواهد داشت؛ لذا هماهنگ کردن میزان تحصیلات و تجارب محیطبانان با درجه محیطبانی در حقوق و مزایای آنها از دیگر اقداماتی است که در اسرع وقت به آنها پرداخته میشود.
می خواستند در پارک پردیسان استخر بسازند
کهرم به مسئله فروش پارک پردیسان اشاره میکند و میگوید درحالی که محمدیزاده پارک را به نهادهای نظامی فروخته بود تا برای کارکنان خود خانه سازمانی بسازند اما فروش آن را تکذیب میکرد. آنطور که او میگوید در این پارک علاوه بر منازل مسکونی قرار بود رستوران و استخر نیز ساخته شود. او در نهایت میگوید: «تلاش میکنیم ظرف سه ماه آینده تمام مصوباتی که در دوره قبلی تصویب شد و موازین زیستمحیطی در آن در نظر گرفته نشده بود، لغو شود.» به گفته کهرم از مهمترین این مصوبات فروش پارک پردیسان، انحلال شورایعالی محیطزیست از شکل قبلی و بهرهبرداری از معادن در مناطق حفاظت شده است.
او همچنین خبر میدهد که در حال حاضر رایزنیها برای این است که احیای شورایعالی محیطزیست به ریاست رئیسجمهور انجام شده و اولین اقدامی که در راستای حفاظت از محیطزیست انجام خواهد شد، احیای این شورا به شکل قبلی خواهد بود. به گفته کهرم رایزنیها برای لغو مصوبات فروش پارک پردیسان انجام شده و بررسیها برای لغو مصوبه بهرهبرداری از معادن نیز در حال انجام است.