خلع ید بهره برداران جنگل نیازمند زمان

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایرنا،جنگل یکی از پر رمز و رازترین جاذبه ‌های طبیعی است، افسونگری درختان سر به فلک کشیده موجب شادی روح و جسم می شود، همچنین علاوه بر اینکه مامنی برای پرندگان و انواع حیوانات است مانند دستگاهی اکسیژن ساز و مخزن ذخیره آب برای انسان عمل می کند که طبیعت ایران از این نعمت بی نصیب نیست.
تخمین زده می شود حدود دو سوم از جنگل های جهان در بین ۱۰ کشور توزیع شده است که ایران نه تنها در میان این کشورها نیست بلکه در بخشی از جهان واقع شده که دارای پوشش جنگلی کم است اما همان میزان جنگلی هم که در اختیار دارد باستانی است؛ مانند جنگل های هیرکانی در شمال کشور که دارای قدمتی ۴۰ میلیون ساله هستند اما افسوس که بسیاری قدر این گنجینه را نمی دانند و با اره طمع به جان این جنگل زیبا افتاده اند.
آمارهای تخریب جنگل در کشور بسیار نگران کننده است، این آمارها نشان می دهد تا نیم قرن پیش وسعت جنگل های هیرکانی در شمال کشور ۶.۵ میلیون هکتار بوده اما اکنون به ۱.۹ دهم میلیون هکتار رسیده است که از این میزان هم ۸۰۰ هزار هکتار آن مخروبه است، البته این وضعیت فقط شامل جنگل های شمال کشور نیست بلکه در کل جنگل های کشور دیده می شود.
سهم سرانه هر ایرانی از جنگل ۱۸ صدم هکتار است در حالی که در دنیا این سهم ۸ دهم هکتار است، آمارها نشان می دهد نرخ بیابان زایی در کشور یک درصد است در حالی که سالانه ۵۰ هزار هکتار از رویشگاه های جنگلی کشور نابود می شود.
تغییر کاربری اراضی، بهره برداری بی رویه، تجاوز از سوی دامداران، سند سازی برای ساختن ویلا، جاده سازی، انتقال خطوط لوله های نفت و گاز، تبدیل بلوط ها به زغال، کف زنی و گلازنی (یعنی برداشت بی رویه سرشاخه های درختان)، کشاورزی زیر اشکوب جنگلی، فشاردام، آتش سوزی و قاچاق چوب از مهمترین عوامل تخریب جنگل هستند.
در ادامه این روند مسوولان به این نتیجه رسیدند که جنگل های کشور نیاز به استراحت دارد از این رو طرح &#۳۹;تنفس جنگل&#۳۹; را مطرح کردند و بعد از کش و قوس های فراوان چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مجاز کردند بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های شمال از ابتدای سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع کند.
اما حرفی که در این میان است زمان تعیین شده ( از ابتدای سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه) است؛ زیرا عده ای معتقدند همین زمان برای نابودی آنچه که از جنگل باقیمانده کافی است اما معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است از نظر حقوقی باید به بهره برداران فعلی فرصت داده شود تا به تدریج خلع ید شوند اما در این مدت نظارت با دقت و هوشیاری ادامه دارد تا بهره برداری خارج از چارچوب قانون صورت نگیرد.
ابتکار در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: طرح تنفس جنگل یک کار طولانی بود و از ابتدای دولت یازدهم این رویکرد در دولت وجود داشت و بر این اساس دولت در این زمینه مصوبه ای ارائه کرد که ابعاد مختلفی دارد.
وی افزود: ماده ۶ این مصوبه هرگونه برداشت از درختان سالم از جنگل های طبیعی ایران را ممنوع می کند و این محدویت توسط سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری اعمال می شود، ما هم به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست و نقش مدیریتی و نظارتی خود از همان ابتدای دولت یازدهم در این موضوع ورود کردیم.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: بر این اساس با آسیب شناسی و بررسی خلاها و کاستی ها متوجه شدیم واردات چوب موانعی دارد و بر این اساس جلساتی خاص واردات چوب را برگزار کردیم.
وی گفت: واحدهای صنعتی متعددی در داخل جنگل ایجاد شده است که برای فعالیت هایی مانند تولید کاغذ و سایر فرآورده ها به چوب نیاز دارند از این رو باید تعیین تکلیف می شد چون سرمایه گذاری کرده بودند.
ابتکار افزود: تاکید ما بر این بود که دیگر نباید برداشت از مخازن و منابع طبیعت باشد بلکه باید یا زراعت چوب صورت گیرد یا نیازها از طریق واردات چوب تامین شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: برای پیگیری این مساله جلسات متعددی برگزار شد، دیدگاه ها بسیار متفاوت بود، صنعتگران تلاش کردند این مصوبه را لغو کنند اما دولت به طور کامل مخالفت کرد و رییس جمهوری هم روی این موضوع موضع جدی داشت و مخالف بهره برداری تجاری از جنگل ها بود.
وی گفت: رییس جمهوری در سفر به استان های گیلان و مازندران به صراحت اعلام کرد که جنگل های طبیعی باید محافظت و بهره برداری متوقف شود.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: همچنین مقام معظم رهبری در صحبت های ۱۷ اسفند ۹۳ و در سیاست های کلی نظام بر روی این مساله تاکید داشتند.
وی گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد، ماه گذشته وزیر جهاد کشاوزری در ابلاغی برداشت از جنگل را متوقف کرد و خواست تا بهره برداری تجاری به تدریج متوقف شود، اما مساله ای که وجود داشت حضور بهره برداران فعلی در جنگل ها است که باید خلع ید شوند و برای این کار از نظر حقوقی نیازمند قانون هستیم از این رو تلاش کردیم تا این تصمیم در برنامه ششم توسعه گنجانده شود که موفق شدیم.
وی تاکید کرد: از نظر مدیریتی در زمینه خلع ید بهره برداران فعلی نمی توانیم خلاء قانونی داشته باشیم و باید به آنها فرصت داده شود تا کاربری آنها به تدریج تغییر کند.
ابتکار گفت: بحث سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری این است که یک خلاء مدیریتی می تواند آسیب بیشتری به جنگل وارد کند، بنابراین باید کاربری آنها تغییر کند و به سمت حفاظت، گردشگری و مدیریت جنگل به مفهوم واقعی پیش روند نه بهره برداری تجاری از چوب که به مرور موجب نابودی کامل جنگل می شود.
وی تاکید کرد: این سه یا چهار سال آن فرصتی است که برای خلع ید بهره برداران و تغییر کاربری آنها در نظر گرفته شده است البته در این مدت هم نظارت با دقت انجام خواهد شد تا بهره برداران بیشتر از آنچه در مجوزهایشان ذکر شده از جنگل برداشت نکنند و مردم هم باید در این مدت بسیار هوشیار باشند و نظارت داشته باشند.
ابتکار گفت: به طور کلی مفهوم قانون جدید این است که بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل متوقف شود و مصوبه دولت و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی هم همین را خواسته است.
وی با بیان اینکه بسیار مهم است که این تغییر اتفاق افتد افزود: بر اساس مصوبه جدید مجلس تمدید هرگونه قرارداد جدید و یا ادامه قراردادهای قبلی متوقف خواهد شد و امیدواریم نتیجه خوبی برای جنگل های طبیعی داشته باشد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش مردم در اجرای موفق این طرح در راستای حفظ جنگل ها تاکید کرد: مردم باید آگاه باشند تا بتوانیم طرح های گردشگری را به جای طرح های بهره برداری از جنگل ها داشته باشیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۳ دی ماه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۵۷ رای موافق، ۵ رای مخالف، ‌۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر ماده ۴۸ مکرر را مصوب کردند.
بر اساس بند یک این ماده هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع خواهد بود.دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می ‌رسد، نیست.
در بند دو نیز دولت مکلف شد نسبت به اصلاح آن دسته از طرح های جنگل ‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی ‌رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کند.
در تبصره این بند نیز جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز شد.
نمایندگان مجلس تبصره۲ بند ۲ را نیز به این شرح مصوب کردند که برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرح های عمرانی مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است.
همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌ کاری‌های دست‌ کاشت به‌ منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
در تبصره۳ مصوب شد که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درمدت سه‌ سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگیری از انعقاد قرارداد جدید در موارد موضوع بند (۱) و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده قبلی، اجرای مفاد این ماده را پیگیری کند.
در بند ۳ نیز به‌ منظور تحقق بند (۱) نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش ‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌ های سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر، حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییرکاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند.
در تبصره این ماده نیز دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

https://zistonline.com/vdcftmdv.w6dyyagiiw.html