به دنبال راه مشترک | زیست آنلاین

به گزارش زیست آنلاین ،دکتر اشرفی کارشناس اقتصادی از وزارت اقتصاد در مورد جایگاه اقتصاد سبز در اقتصاد کشور می گوید: نکته مشترک بین تمام کشورها، همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی ونخبگان علمی است . اقتصاد سبز یک کار ملی است و وظیفه بخش کمیته اقتصاد سبز به وزارت اقتصاد محول شده است.این کمیته به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های کمیته توسعه پایدار است. کاری که در کمیته اقصاد سبز شروع شداین بود که از دستگاه‎ها تقاضا شد یک بار دیگر قوانین و مقرراتشان را بازبینی کنند و مشاهده کنند کجا می توانند از ظرفیت‌های موجود ،برای اینکه اهداف مرتبط با اقتصاد سبز را دنبال کنند، استفاده کنند. در گام دوم ، اگر قرار است اصلاح قانون و مقررات وجود داشته باشد،بتوان با نگاه به اقتصاد سبز از ظرفیت‌ها و برنامه‌های اجرایی آن وظایف که در برنامه ششم قرار داده شده است پیش رفت.

بحث دیگر مسائل بین دستگاهی است،بهتر است وظایفی که برای سازمان ها تعیین شده است را کلی در نظر بگیریم. و دغدغه‌ها با نگاه خود سازمان‌ها و دستگاه‌ها بازبینی شود و یک بار هم به بقیه وظایف نگاه کنیم و ببینیم چه کارهایی را به صورت مشترک می توان پیش برد .

در رابطه با وظایفی که تعین شد و انتظاراتی که از سازمان‌ها و دستگاه‌ها است، قسمت کاربردی و برگشت آن به وزارت خانه‌ها به چه صورت است؟، یکی از این راه‌ها، استفاده از پتانسیل کمیته توسعه پایدار است، یعنی وقتی جمع بندی‌ها صورت گرفت، علاوه بر اینکه هر کدام از آنها را در کمیته‌های زیر مجموعه SDG می‌توانیم جلو ببریم.

سعیدی کارشناس دیگری از وزارت نفت نیز معتقد است:وزارت نفت به عنوان یکی از دستگاه‌های دولتی که دو وظیفه ذاتی را در کشور ایفا می‌کند؛ که وظیفه اول تامین انرژی کشور و وظیفه دوم تامین منابع مالی برای فعالیت‌هایی که در کشور انجام می‌شود، است. وزارت نفت با ایجاد ساختاری به اسم شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حدود ۱۵ سال قبل ایجاد شده بود .

در طول همین ۱۶ سال شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اقداماتی که در چهارچوب ظرفیت‌های قانونی انجام شده، سعی در صیانت از منابع انرژی کشور کرده است و با ارتقاء بهره‌وری انرژی، گامی را در جهت حفظ محیط زیست برداشته است.در مورد بحث گازهای فلر، درخواست‌های متعددی از بخش‌های خصوصی وجود داشته است ولی هیچ کدام از آنها پایه‌های اقتصادی محکم را نداشتند و طبیعتا منجر به ضرر و زیان به سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌شد . یکی از مشکلاتی که در بحث اقتصاد سبز در بخش فازهای عملیاتی مطرح است،متنوع بودن تعاریف و تفاسیر از اقتصاد سبز است. بسیاری از فعالیت‌ها صرفا با نگاه زیست محیطی دیده میشود و جنبه‌های اقتصادی آن به طور دقیق بررسی نمی‌شود. در این حوزه نیاز به ظرفیت سازی داریم و باید در بحث ظرفیت سازی در اقتصاد سبز فعالیت داشته باشیم و صرفا موضوعات زیست محیطی را به صورت شعار دنبال نکنیم زیرا نتیجه بخش نخواهد بود.

مشکل دیگر در ارتباط با نظام مالی و نظام بانکی کشور است که در مسیر حمایت از موضوع اقتصاد سبز قرار نگرفته است،و اگر برطرف شود می‌تواند بخش خصوصی را بهتر وارد این قضیه کند.

درویشی استاد دانشگاه از حوزه هیئت علمی دانشگاه تهران ونماینده وزارت علوم و کمیته سایت اینتر فیس UNEPدر رابطه می گوید:

همانطور که اطلاع دارید فعالیت‌هایی که وزارت علوم و دانشگاه‌ها انجام می‌دهند ،یک پایه ثابت توسعه پایدار است یعنی بر اساس رابطه بین دانشگاه و بخش خصوصی و بخش دولتی و NGO ها و بخش‌های عمومی شکل میگیرد. که این رابطه در ایران تقریبا قطع است یعنی دانشگاه‌ها با بخش‌های خصوصی میانه‌ای ندارند و تنها میانه اش با بخش دولتی ، بر روی طراحی کاربردی است. بخش دولتی طراحی کاربردی را به دانشگاه‌ها میدهد و دانشگاه هم با هزینه‌هایی آنها را به انجام می رساند.

نکته ی دومی این است که ، وزارت علوم با تکیه بر علم و فناوری که دارد به توسعه فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها می‌پردازد و پارک‌های فعالی نیز در این حوزه ها وجود دارد، ولی عملا این پارک ها جنبه فانتزی دارند و بهتر است به صورت دستورالعملی مطرح شود . انتقال تکنولوژی‌های سبز به داخل کشور می‌تواند از وظایف دانشگاه‌ها و وزارت علوم صورت پذیرد. در رابطه با کارهای آموزشی و پژوهشی نیز می‌توان بحث اقتصاد سبز را به صورت واحدهای درسی در دانشگاه‍ها مطرح کرد.

بحث آخر در رابطه با شورای عطف که در وزارت علوم تهیه و طراحی کلام ملی است که سازمان محیط زیست به عنوان یکی از طرف‌های همین شورای عطف، تعهداتی داد و هیچ کدام از این طرح‌های کلان عطف به سر انجام نرسید، زیراوابسته به پول‌های دولتی بودند.

مسولان وزارت راه و شهرسازی نیز معتقدند می توانند اقتصاد سبز را در تمامی ابعاد کار خود وارد کنند مهندس محمدی از وزارت راه و شهرسازی معتقد است:

مطرح شدن بخشی از مسائل، مانند اختصاص دادن بحث حمل و نقل به یک دستگاه خیلی واقعی نیست ، زیرا حمل نقل هم به وزارت نفت و هم به وزارت صنعت و هم به وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود. بنابراین یک بحث بین دستگاهی است؛ اینکه در یک دستگاه تعریف شود باید مررزبندی‌هایی در هر حوزه مشخص شود که این کار فنی نیست.

وی در ادامه می گوید: مطلب دیگر انتقال تجربیات و تحقیقات به دستگاه‌ها است. نکته دیگر، وجود قوانین و مقررات، نیازمند یک نگاه بلندمدت در مجموعه است، و اگر این را بر عهده بخش خصوصی قرار دهیم قاعدتا انتظار حمایت از دستگاه‌های دولتی را دارد که این بدون وجود قوانین دیگر امکان پذیر نیست. ولی با توجه دیدگاه‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، اقداماتی در حال اجرا است؛ مانند توجه به ریل که پدیده ایست با آلایندگی کمتر. مسئله دیگر توسعه بسترها است، که یک امر بین دستگاهی است و ابن بحث به عنوان مصرف حداقل سوخت، اصطهلاک حداقل، جابجایی‌های بیشتر، بهره‌وری اقتصادی است که در حوزه مزایایای راه قابل تعریف است؛ ولی مواردی از قبیل سوخت و استانداردهای صنعتی دستگاه‌ها و ماشین آلاتی در بخش‌های راه سازی مورد استفاده قرار می گیرد، مربوط به حوزه وزارت راه و شهرسازی نیست و ما فقط مصرف کننده هستیم.

https://zistonline.com/vdcef78p.jh8w7i9bbj.html