باتوجه به پتانسیل‌های بالای انرژی تجدیدپذیر در ایران باید تا کنون شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه بودیم اما موانع متعددی برای ارتقا این انرژی وجود داشت و این در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون توجه زیادی به این صنعت شده اما بازهم آنطور که باید ارتقا نیافته است.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب : 62658
در این راستا در حال حاضر در حوزه‌های مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی بادی، خورشیدی، بایومس و سایر منابع تجدیدپذیر دنیا در تک تک این‌ها سرمایه گذاری کرده و متاسفانه ایران در این حوزه جایگاه قابل قبولی ندارد.
کشورهای اروپایی پیشروترین کشورها در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر هستند به طوری که کشور آلمان ۵۰ درصد الکتریسته خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین می‌کند و یا کشوری مثل دانمارک و فنلاند در حدود صددرصد انرژی الکتریسیته را از انرژی بادی تأمین می‌کند و این نشان می‌دهد که رویکرد کشورهای اروپایی خیلی قابل ملاحظه بوده و جلوتر از بقیه کشورها پیش می‌روند و در ایران جایگاه و سهم انرژی تجدید پذیر بسیار ناچیز است چراکه در رابطه با انرژی خورشیدی و انرژی بادی کارهای محدودی انجام است.
نکته مهم و کلیدی این است که در اکثر کشورهای دنیا برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر مکانیزم های تشویقی و حمایتی در نظر می‌گیرند و برای توسعه این انرژی‌ها حتی سوبسیدهایی نیز به این بخش تعلق می‌گیرد.
برهمین اساس در ایران از چند سال پیش قیمت تضمینی خرید برق تجدید پذیر در حوزه‌های مختلف شامل برق زباله‌سوز، برق بادی، برق خورشیدی و ... منتشر شده است. در سال‌های اخیر مقداری این قیمت‌ها بنابر دلایل و سیاست گذاری‌های وزات نیرو کاهش پیدا کرد و موجب شد سرمایه گذاران خارجی که ایران را بعنوان بازار خوبی در این حوزه می‌دیدند تا حدودی عقب نشینی کنند. این قیمت‌ها مجدداً در سال گذشته بررسی و افزایش پیدا کردند و در بحث هیدروژن و پیل سوختی و برق تولیدی آن که قبلاً قیمت گذاری نشده بود در اسفند ۹۵ برای اولین بار قیمت تضمینی برای برق پیل سوختی حدود ۴۶۰ تومان به ازای هر کیلو وات برق پیل سوختی اعلام شد.
علاوه‌بر این طبق پیش نویس چارچوب استراتژی میان‌مدت سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۱۸ میلادی و همچنین چارچوب اولیه برنامه کاری و بودجه سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ میلادی آژانس بین المللی انرژی وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و بالا بردن انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و از دیگر سوی ایجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشی هر چه بیشتر به سبد انرژی و توسعه ظرفیت برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق و جلب مشارکت بخش خصوصی اقدام کرده است.
بدین ترتیب فرصتی مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خصوصی جهت ورود به این عرصه در داخل کشور فراهم شده که رویکرد اقتصادی و انتفاع مالی برای آن‌ها نیز به‌همراه داشته است. در این میان وزارت نیرو برای حمایت هر چه بیشتر توسعه تجدیدپذیرها، سیاست تشویقی تا میزان حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر نرخ پایه به تجهیزات و فناوری‌های تجدیدپذیر جهت بومی‌سازی اختصاص داده که زمینه برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش تولید قطعات در حوزه‌های مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شده است.
طبق برنامه‌ریزی‌های صوورت گرفته تا کنون بیش از ۳۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب شده و پیش‌بینی می‌شود که این میزان ظرفیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۷۵۰۰ مگاوات برسد.
با در نظر گرفتن برنامه‌های وزارت نیرو جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و بالا بردن انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و از دیگر سوی ایجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشی هر چه بیشتر به سبد انرژی در کشور، توسعه ظرفیت برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق (PPA) و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد و فرصتی برای حضور سرمایه‌گذاران خصوصی (داخلی و خارجی) برای ورود به این عرصه در داخل کشور فراهم شده که رویکردی اقتصادی و انتفاع مالی برای آن‌ها نیز به‌همراه دارد.
در این میان وزارت نیرو برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی فراهم کرده که برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به قیمت قابل‌توجهی در مقایسه با برق تولیدی از نیروگاه‌های فسیلی و متداول خریداری کنند.
نتیجه این سیاست‌های تشویقی جدید، تغییر در نرخ خرید برق تضمینی و جذاب کردن آن‌ها بود که بلافاصله پس از اعلام مصوبه وزیر نیرو و انتشار آن، مورد استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی مختلفی قرار گرفت و تنها در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بیش از ۱۵۰ هیئت و شرکت خارجی به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مراجعه کردند.
در این راستا از یک سوی کشورهای مختلفی علاقمند به همکاری مشترک در قالب تفاهم نامه‌ها با ایران شدند و بالطبع آن شرکت‌های متعددی در قالب این همکاری‌های مشترک برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورمان حضور یافتند، همچنین پس از گذشت بیش از یک سال و با پشت سر گذاشته شدن تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجود، شاهد از بین رفتن بخشی از موانع در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بودیم که بسترهای قانونی آن نیز از سوی دولت فراهم شده که از شاخص‌ترین این موارد می‌توان به خرید تضمینی برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مدت زمان ۲۰ سال اشاره کرد.
با این وجود مکانیزهای تشویقی آنطور که باید باعث نشده که در ایران و در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اتفاق قابل توجهی رخ دهد، چرا که همچنان فناوری‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با حوزه انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت‌های فسیلی قیمت گران تری داشته و نیاز به سرمایه گذاری و حمایت‌های دولتی دارد.
در این شرایط لازم است در این بخش دولت ورود پیدا کند و مکانیزم های حمایتی را اجرا کند. در این راستا دولت مصوبه ای در شهریور ماه ۹۵ داشت که براساس آن تمام سازمان‌های دولتی را مکلف نمود طی ۲ سال آینده ۲۰ درصد برق مورد نیازشان را از انرژی تجدید پذیر تأمین کنند که البته این مصوبه به‌رغم حالت اجباری آن و زمان حدود ۸ ماهی که از آن می‌گذرد هنوز آیین نامه اجرایی مربوطه از طرف وزارت نیرو اعلام نشده و سازمان‌ها نمی‌دانند با چه سازوکاری باید این کار را انجام دهند.
منبع: ایسنا
https://zistonline.com/vdcg7393.ak9xn4prra.html
zistonline.com/vdcg7393.ak9xn4prra.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.